تکلیف FATF  با استفسار از رهبر معظم انقلاب روشن شود

قم –ایرنا- استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تکلیفFATF باید هر چه زودتر مشخص شود، گفت: دولتمردان و متولیان کار باید از طریق استفسار و استفتاء از رهبرمعظم انقلاب، لوایح مربوط به FATF را تعیین تکلیف کنند.

آیت الله سید محمد سجادی روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: همانگونه که قرآن کریم خطاب به مومنان می فرماید، اگردرباره چیزی به اختلاف پرداختید حکم آنرا به خدا و رسول(ص)‌ واگذارنمائید، در زمینه مباحث مهمی مانند FATF نیز راهکار شعاردادن، اتهام زنی و همدیگر را متهم کردن نیست بلکه باید از مقام عظای ولایت استمداد طلبید.
وی ادامه داد: مسئولان وزارت امور خارجه به صورت طبیعی برهمه مسائل مربوط به بین الملل احاطه دارند، مصلحت‌ها را خوب می‌دانند ولی عده‌ای با وجودی که به کل موضوع تسلط ندارند نمی‌خواهند شفافیتی پیدا شود و گاهی منافع برخی نیز به خطر می‌افتد و مقاومت می‌کنند.
وی بیان داشت: دراین موارد حساس، باید همه مسائل را به رهبرمعظم انقلاب واگذارکنیم، اگر نهادهای قانونی دراین زمینه به بن بست برسند یعنی اگر مجلس شورای اسلامی چیزی را تصویب کند، شورای نگهبان تایید نماید، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دیگری داشته باشد، نباید ناامید شویم، چون درکشور رهبری را داریم که حرف آخر را میزنند و باید به ایشان مراجعه کنیم.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب باید برای همه فصل الخطاب باشد، گفت: درموضوعات حساس که برخی مصوبات جلو برخی کارها را می‌گیرد و مسائل حساسیت بالایی پیدا می‌کند باید به رهبر معظم انقلاب مراجعه کنیم تا مصلحت کشور فدای فضاسازی‌های سیاسی نشود.
آیت الله سجادی گفت: کشور ما با رهبری‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب موفق شده، از گردنه های خطرناک عبور کند و مباحث مانند FATF نیز با تدابیر ایشان قابل حل است.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =