فرصت FATF برای توسعه اقتصادی

بیرجند - ایرنا - تصویب دو لایحه باقیمانده برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به رغم برخی تحلیل‌های انتقادی، می‌تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت‌آفرینی کند.

جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد که بیش از هر عاملی، فشارهای حداکثری آمریکا و ممانعت کاخ سفید از اجرای برجام در آن تاثیرگذار بوده است.

آمریکا در اعمال سیاست‌های تحریمی، مهمترین شریان‌های حیاتی ایران را نشانه رفته‌ که در سخنان اخیر رئیس جمهوری نیز مشهود بود هرچند با تلاش دولت و سایر قوا و مسئولان کشوری و همراهی مردم، کشور از آنچه دشمن برای ما تصور کرده بود، بسیار فاصله گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بحث FATF موضوعی پردامنه است و موافقان و مخالفانی دارد اما چون معاملات بین‌المللی داریم و باید با سیستم بین‌الملل کار کنیم باید به آن پیوست.

حسین فرزانه پور افزود: هرچند عده‌ای معتقدند که پیوستن به FATF لزومی ندارد چون ممکن است کشورهای بیگانه مبادلات مالی ما را رصد کنند اما حقیقت این است نپیوستن به FATF موجب دور شدن ایران از نظام جهانی شده و دور ماندن از نظام جهانی به هر دلیل موجب تضعیف تولید و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز می‌شود.

وی اظهار داشت: موضوع اساسی روند تصویب این لایحه در مراجع قانونی ما بوده که تاکنون نتیجه نداده است، FATF یک سازوکار بین‌المللی است که اگر ما را وارد «لیست سیاه» کنند مشکلات زیادی برای ما ایجاد می‌شود.

مدرس دانشگاه گفت: باید به قراردادهای بین‌المللی بپیوندیم چون امروز ما در شرایط موجود نیاز به ارتباط با جامعه جهانی هستیم و باید با ساز و کارهای جهانی کار کنیم و پیوستن به FATF به نفع منافع کشور است.

وی افزود: معتقدم تصویب FATF در راستای منافع ملی ما است و برای رفع مشکلات کشور باید به آن پیوست.

فعال سیاسی اعتدال‌گرا و مدیر مسئول روزنامه زعفران هم گفت: FATF یک ساختار نظام مالی و بانکی جهانی است که از طرف کشورهای توسعه یافته ایجاد شده است و اگر بخواهیم با نظام بین‌الملل ارتباط اقتصادی داشته باشیم باید به آن بپیوندیم.

ابوالفضل زاهدی پور افزود: مخالفان FATF بیشتر با نگاه سیاسی به آن پرداخته‌اند و معتقدند که شاید اطلاعات اقتصادی ما درز پیدا کند اما حقیقت این است که حرکت در مسیر جهانی و توسعه مالی نیازمند تعامل با جهان است که لازمه تعامل با جهان پذیرش قوانین بین‌المللی است.

وی اظهار داشت: با عضویت در FATF می‌توانیم انضباط مالی خود را سر و سامان دهیم اما وزارت امور خارجه هم باید ملاحظات لازم را در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: کشوری مثل آمریکا هم هرکاری خواسته علیه ما انجام داده و دیگر کار بیشتری نمی‌تواند بکند اما ایران باید با پیوستن به FATF  و ارتباط با دنیا از امکانات جهانی محروم نشود.

مسئول حزب جوانان ایران اسلامی در خراسان جنوبی هم گفت: FATF به شمشیر دولبه برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده که دولت باید نسبت به محورهای این لوایح شفاف‌سازی کند.

علی غنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: FATF به قطع دارای تبعات مثبت و منفی است اما یکی از نواقص که از ابتدای دولت تدبیر و امید وجود داشته این است که دولت نسبت به شفاف‌سازی به موقع اقدام نمی‌کند.

وی گفت: در قضیه برجام هم همین موضوع پیش آمد، با آن سر و صدا تصویب شد اما امروز مخالفان می‌گویند دیدید که گفتیم برجام اینطور و آنطور است اما متاسفانه کسی به علت و عوامل برجام نپرداخت و امروز صحبت‌هایی مطرح می‌شود که برجام خوب نبود.

این فعال سیاسی اظهار داشت: FATF از سال ۱۹۸۹ در گروه هفت کلید خورد تا کشورها با یک شفاف‌سازی مالی حرکت کنند و بیشتر در جهت پولشویی مطرح بود.

وی اضافه کرد: پس از آن حمایت مالی از تروریسم مطرح شد که قضیه از اینجا به بعد حساسیت پیدا کرد، چندین دفعه به ایران فرصت داده شده که FATF را تصویب کند و تا زمانی که به تصویب نرسد در بسیاری از کنوانسیون‌ها عضویتی نخواهیم داشت.

غنی با بیان اینکه اگر FATF را نپذیریم تبعات منفی خواهد داشت گفت: ماهیت FATF به لحاظ شکلی ایرادی ندارد به شرطی که تبعات آن که بعد رو می‌شود همچون سرنوشت برجام نباشد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: کشور آمریکا برخی از کشورهایی را که جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار داده را جزو ترورسیم می‌داند و این یکی از بزرگترین مشکلات قبول FATF خواهد بود.

وی گفت: در بحث برجام هم اینگونه است زیرا اروپا در باطن از برجام خارج شده اما می‌گوید نشدیم زیرا منافعش با منافع آمریکا رقم خورده و نمی‌خواهد زیر بار تحریم برود.

غنی یادآور شد: برای مثال با حمایت ایران از فلسطین یکسری از کشورهای که دارای منافع مشترک با آمریکا هستند برای ما مشکل ایجاد خواهند کرد.

وی گفت: یکی از نگرانی‌های موجود در تصویب FATF این است که چه تضمینی وجود دارد که آمریکا نسبت به مورد حمایت قرار گرفتن فلسطین و حزب‌الله لبنان واکنش نشان ندهد.

مسئول حزب جوانان ایران اسلامی در خراسان جنوبی افزود: به قطع با مخالفت آمریکا کشورهایی که می‌خواهند با ما مراودات اقتصادی داشته باشند نگاه به دهن آمریکا خواهند کرد.

وی اظهار داشت: اگر FATF تصویب هم نشود عواقب اقتصادی بدی بر کشور مترتب خواهد شد زیرا این آخرین مهلتی است که برای تصویب FATF  به جمهوری اسلامی داده شده است.

وی گفت: دستگاه دیپلماسی کشور باید با ورود جدی به این موضوع شفاف‌سازی را در دستور کار قرار دهد.

پیشینه موضوع

"گروه ویژه اقدام مالی" به عنوان نهاد بین‌ دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.

این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد را که مربوط به بخش‌های اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است.

چهار لایحه باقیمانده در حوزه قانون‌گذاری شامل "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌ است.

"گروه ویژه اقدام مالی" سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G۷" برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این گروه ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت. FATF از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام کرد و بر این اساس مقررات و اقدام‌های متقابل علیه کشورمان وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی" FATF قرار گرفته و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پول‌شویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.

اخبار مرتبط