۱۳ آبان ۱۳۹۸،‏ ۱۴:۲۴
کد خبرنگار: 3022
کد خبر: 83541952
۰ نفر

برچسب‌ها

انصاف و صداقت؛ تعطیل

وطن امروز در شماره نخست خود بعد از تعطیلی، با گزارشی دو هزار کلمه‌ای تلاش کرد که عملکرد اقتصادی دولت را نامناسب نشان دهد و این در حالی است که این گزارش، مملو از فرض‌ها و اطلاعات نادرست است.

روزنامه وطن امروز، در اولین شماره خود بعد از تعطیلی خودخواسته، مطلبی مفصل و انتقادی علیه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم منتشر کرده است. این مطلب، قرار است به مخاطب القا کند که دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی، «تقریبا هیچ» بوده است اما نویسنده، برای رسیدن به هدف خود (فارغ از درستی یا نادرستی این نتیجه‌گیری)، استفاده از هر وسیله‌ای را مجاز فرض کرده است و چه در اصول اقتصادی و چه در اعداد و ارقام خود، بخش‌های بزرگی از واقعیت را نادیده گرفته است و حتی در برخی از اوقات، در نوشته خود، مطالبی را مطرح می‌کند که با بخشی دیگر از این نوشته متناقض است.  

۱. به طور مثال در ابتدای این گزارش، تلاش شده این واقعیت به مخاطب القا شود که اگرچه در اواخر دولت احمدی‌نژاد، مسایلی به سبب تحریم برای اقتصادی کشور به وجود آمده اما آن دولت در نهایت توانسته بود این مسایل را کنترل کند. نویسنده در بخشی از مطلب خود نوشته: «دولت دهم با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و اعمال سیاست‌های کنترلی در حوزه تجارت خارجی، مصارف ارزی را کنترل کرد و توانست نرخ ارز را در سطح ۳۲۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان به ثبات برساند. وقتی دولت یازدهم عنان کار را در دست گرفت، چند ماهی از ثبات نرخ‌ها در بازار ارز می‌گذشت و ساختار واردات و صادرات به یک چارچوبی رسیده بود.» با این حال همین نویسنده چند سطر پایین‌تر و احتمالا به طور ناخواسته بخشی از واقعیت اقتصادی آن روزها که اتفاقا بر زندگی مردم عادی تاثیر زیادی گذاشته بود را بیان می‌کند و می‌نویسد: «زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد تورم در سطح بالایی قرار داشت.» بالاخره معلوم نیست از نظر نویسنده زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد شرایط باثبات شده بود یا هنوز تورم در سطح بالایی بود؟

۲. یکی از پایه‌های اساسی انتقاد در این مطلب، در خصوص تشکیل سرمایه ثابت است. تشکیل سرمایه ثابت یعنی هزینه خریداری یا تولید کالاهای سرمایه‌ای. این شاخص یکی از عددهایی است که می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری جدید یا مجدد در کشور را نشان دهد.  
نویسنده با بیان آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و به خصوص تکیه بر آمار منفی ۱۲ درصدی سال ۱۳۹۴، تلاش دارد تا نشان دهد که میزان سرمایه‌گذاری در کشور به شدت پایین بوده است. نویسنده این ایده را هم دارد که عدم سرمایه‌گذاری در کشور یا سرمایه‌گذاری منفی در حالی بوده که نقدینگی مردم در بانک‌ها بوده و دولت با عدم کاهش سود بانکی، مانع جریان گرفتن آن سرمایه به سمت تولید شده و از آن طرف کل انرژی خود را روی برجام گذاشته که به نوشته این روزنامه «هیچ دستاوردی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشت.» اما این ادعاها چقدر صحیح است؟

۲.۱ ابتدا باید در نظر داشت که مشکل تشکیل سرمایه ثابت، مشکلی است که اقتصاد ایران در طول تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر خود با آن روبرو است. میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره بین سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴، ۱۳.۸ درصد بوده و از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ به ۲۳.۸ درصد رسیده است اما بعد از انقلاب و به تبع شرایط انقلابی و جنگ و برخی تغییر رویکردها در سیاست خارجی، در دوره زمانی سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸، به ۱۷.۶ درصد و بعد از آن تا سال ۱۳۷۸ به ۱۳.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر بخواهیم به طور ریشه‌ای این مشکل را بررسی کنیم، باید چند دهه را مورد پژوهش قرار دهیم و نه فقط یک سال را.  

۲.۲ از سوی دیگر نویسنده به صورت خلاف واقع، بیان می‌کند که «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۴، به منفی ۱۲ درصد رسید که در طول ۳ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.» این در حالی است که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۱ (یعنی سه سال قبل از آن)، به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، منفی نوزده درصد و به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳، منفی بیست و سه درصد بوده است. آیا نویسنده این آمار را به صورت آگاهانه نادیده گرفته است؟

۲.۳ نکته بعدی این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول تاریخ اقتصاد ایران و حتی در دوران اوج آن یعنی پیش از انقلاب، بیش از هر چیز مدیون بخش نفت بوده است. حال باید پرسید که نگارنده آن گزارش چه توضیحی در خصوص عملکرد دولت احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور محبوب روزنامه وطن امروز) در تشکیل سرمایه ثابت دارد؟ میانگین تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، که در پنج سال آن اساسا تحریم نفتی وجود نداشته و نفت به میزان کافی و با قیمت‌هایی نزدیک به ۱۰۰ دلار به فروش می‌رسید؛ ۲.۳۸ درصد بوده است. آیا واقعا این کارنامه قابل دفاع است؟  

۲.۴ نکته بعدی در خصوص ایده نویسنده است. نویسنده فرض کرده که وجود پول در بانک به معنای آن است که مردم آماده سرمایه‌گذاری هستند و صرفا باید سود بانکی را کم کرد تا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. این در حالی است که نقدینگی به معنای سرمایه‌ نیست. سرمایه‌گذاری علاوه بر وجود پول نیازمندی‌هایی مثل کاهش ریسک دارد. در شرایطی که دولت روحانی در چهار سال از شش سال عمر خود، با ریسک بزرگی به نام تحریم دست و پنجه نرم کرده و در حال حاضر، سخت‌ترین دوران فروش نفت خود را پشت سر می‌گذارد؛ انتظار داریم که شاخصی مثل تشکیل سرمایه، رشد داشته باشد؟ آیا منصفانه است که از یک سو بگوییم که دولت چرا به دنبال رفع تحریم و برجام رفته و از سوی دیگر، انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری در کشور اوج بگیرد؟
نویسنده بدون در نظر داشتن آمارهای اقتصادی مدعی است که برجام هیچ سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد نکرده است. این در حالی است که به گزارش آنکتاد، نهاد زیرمجموعه سازمان ملل با اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵، روند رو به رشد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آغاز شد؛ به طوری که درست یک سال بعد از توافق برجام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشدی ۶۴ درصدی به ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار رسید. در گزارش آنکتاد مربوط به سال ۲۰۱۷ هم، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نسبت به سال ۲۰۱۶ با رشدی ۴۹ درصدی به ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار رسیده است. حال در این شرایط، حتی اگر قید سرمایه‌گذار خارجی را بزنیم، این سوال برای سرمایه‌گذار ایرانی وجود دارد که با کدام قطعیت و با توجه به کدام ثبات سیاسی و سیاست خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کند؟

۳. انتقاد بعدی نویسنده مربوط به حجم نقدینگی است. او می‌نویسد: «حجم نقدینگی از ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان در شهریورماه سال ۹۲ به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان در پایان خرداد ماه امسال رسید.» در مجموع نقدینگی از شهریور ماه سال ۹۲ تا خرداد ماه امسال ۷/۳ برابر شد.» حال باید از همین نویسنده پرسید که اطلاع دارد عملکرد دولتی که از آن حمایت می‌کرده (و می‌کند) در زمینه نقدینگی به چه شکل است؟ نقدینگی در مرداد سال ۱۳۸۴، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده و وقتی که احمدی‌نژاد آن را تحویل روحانی دارد به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود یعنی ظرف مدت هشت سال، نقدینگی در کشور ۶.۸ برابر شده بود. حال از نظر اقتصادی و حتی از نظر ریاضی، کدام عملکرد بدتر بوده است؟

۴. بخش دیگری از این گزارش مربوط به رقم رشد تولید ناخالص داخلی است. نویسنده مدعی شده «بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ معادل ۵/۱۲ درصد بوده که یک رکورد در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اما گزارش بانک مرکزی که مدتی بعد از اعلام رقم ۵/۱۲ درصد منتشر شد، نشان داد بخش عمده رشد اقتصادی در سال ۹۵ مرهون رشد شدید صادرات نفت بوده و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۹۵ تنها ۳/۳ درصد بوده است.» این سخنان به نوعی مطرح شده که گویی نفت در ایران در سال ۱۳۹۲ کشف شده و فقط دولت روحانی توانسته از مزایای آن استفاده کند! نویسنده لابد فراموش کرده که دولت قبل از روحانی در سال ۲۰۱۲، بیش از دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و این در حالی بود که قیمت سبد اوپک در آن زمان به طور متوسط ۱۰۹ دلار به ازای هر بشکه بود. اگر روحانی توانست با نفت، در یک سال رکورد رشد اقتصادی تاریخ ایران را بزند؛ چرا دولت قبل نتوانست در همان سال ۲۰۱۲ (۱۳۸۷) چنین عملکردی را بسازد و چرا در همان سال رشد تولید ناخالص داخلی ایران نزدیک به ۵ درصد هم نشده است و سوال مهم‌تر اینکه چرا در همان سال نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ۱.۷- درصد بوده است؟  

۵. نویسنده در پایان این گزارش سه دستاورد دولت کنترل نرخ تورم، خودکفایی گندم و افزایش تولید و صادرات نفت را از دست رفته دانسته است. حال باید از این نویسنده پرسید که به چه دلیل این سه دستاورد از بین رفته است؟ آیا به جز این است که هر سه موفقیت تحت‌الشعاع اقدام آمریکا در خروج از برجام قرار گرفته است؟ آیا اگر فشار آمریکا بر سیستم مالی ایران نبود قیمت ارز تا این حد رشد می‌کرد که بخواهد تورم‌ساز شود یا موفقیت دولت در تک‌رقمی شدن نرخ تورم ادامه پیدا می‌کرد؟ آیا اگر دولت می‌توانست نفت را به میزان کافی بفروشد، اساسا مشکلی به نام تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم پیدا می‌کرد؟ و در نهایت باید پرسید که چرا یک روزنامه داخلی باید تا این میزان از تحریم خصمانه آمریکا علیه کشورمان که باعث شده درآمد ملی (حاصل از فروش نفت) کم شود و دولت نتواند به قیمت مناسب گندم را از کشاورزان بخرد و تورم را کنترل کند، خوشحال شده باشد؟ آیا در آستانه انتخابات اسفندماه، واقعا با شکل جدیدی از کاسبان تحریم روبرو هستیم؟

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =