رشد تولید در گرو  شفافیت و خصوصی‌سازی واقعی

تهران- ایرنا- در کشورهایی مثل ایران که دارای اقتصادی عمدتاً دولتی هستند، عدم شفافیت و فعالیت پنهان بخش غیر رسمی  بزرگترین آسیب را به بخش ضعیف خصوصی، به ویژه تولیدکنندگان  وارد می‌کند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، نبود و یا کمبود شفافیت در جامعه، از یک طرف می‌تواند یکی از مهمترین دلایل افزایش بی‌اعتمادی به ویژه، در مورد نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های متولی اداره کشور باشد؛ و از طرف دیگر، عملکرد بخش‌های مختلف نهادی و مدیریتی و از جمله اقتصاد را تحت شعاع قرار دهد.

واقعیت این است که نسبتی منطقی بین سیاست عمومی، اعتماد اجتماعی و شفافیت برقرار است. بدون شفافیت اعتماد اجتماعی تضعیف می‌شود و در فضای بی‌اعتمادی هرگونه سیاستگذاری، به ویژه در حوزه اقتصادی، یا با شکست مواجه می‌شود و یا به درستی اجرا نشده و به اهداف مورد نظر نخواهد رسید.

شفافیت در همه عرصه‌ها ضروری است. در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ و در هر زمینه‌ای که طرح‌ها و برنامه‌ها به نوعی به عموم مردم ارتباط پیدا می‌کند، باید شفاف عمل کرد. این امر به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست بیش از سایر حوزه‌ها ضرورت دارد. چرا که سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه به شدت از تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌های سیاسی و اقتصادی متأثر می‌شوند.

جایگاه ایران در نقشه شفافیت جهان

سازمان شفافیت‌بین‌الملل هر ساله گزارشی در مورد وضعیت شفافیت در کشورهای جهان نشان می‌دهد. در گزرش این سازمان، بررسی شاخص CPI از سال 2003 تا کنون نشان می‌دهد که متأسفانه وضعیت فساد و شفافیت ایران در جهان خوب نیست و علیرغم بهبودهای اندک در برخی سال‌ها، به طور کل جزو کشورهای دارای فساد زیاد و شفافیت کم است.

بر مبنای این شاخص ایران از رتبه 78 در سال 2003، به رتبه 87 در سال 2004، 88 در سال 2005، 105 در سال 2006 و رتبه 131 در سال 2007، 141 در سال 2008، 168 در سال 2009، سقوط کرده است. سپس در سال‌های 2010 ، 2011 و 2012به ترتیب رتبه های 146 ، 120 و 133 را کسب کرده است.

همچنین ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال 2014 در میان 175 کشور جهان رتبه 136و در سال 2013 رتبه 144 را بدست آورده بود.در سال 2015 ایران در رده 130 قرار گرفته وگزارش سال 2016 رتبه ۱۳۱ را برای ایران نشان می دهد.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارش سال 2016 تقریبا دو سوم از ۱۷۶ کشور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین‌تر از نقطه میانی شاخص‌های  جهانی که بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده است، قرار دارند.

در گزارش 2017، ایران توانست با کسب نمره 30 در جایگاه 130 در میان 180 کشور بایستد. در سال 2018 نیز امتیاز متوسط ۲۸ را کسب کرد  و در میان ۱۸۰ کشور به همراه برخی کشورها در جایگاه ۱۳۸ام قرار گرفت.

شفافیت و قانون

بدون شک، مواد مختلفی در قانون اساسی وجود دارد که به موضوع شفافیت مرتبط است. تعداد این مواد قانونی زیاد بوده و ذکر همه‌ی آنها در اینجا ضرورتی ندارد، اما برخی از مهمترین آنها که در قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» آمده است بر این قرار است: طبق ماده 3 ، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

طبق ماده 5، موسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان  ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

در ماده 7، نیز آمده است: موسسه‌ی عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

بر اساس این ماده ماده 11 نیز قانونی مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

در ماده 26 آمده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اداری آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

طبق ماده 27 مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین دستگاه‌های اجرایی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایات آنان را به عهده خواهند داشت.   

همچنین، دولت نیز اقداماتی از قبیل «تدوین لایحه شفافیت»، «راه اندازی سامانه حقوق و دستمزدها» و «انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی» انجام داده است.

مهمترین اقدام دولت ارائه لایحه شفافیت است که بر اساس گزارش رسانه‌ها، به ویژه «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در تیرماه سال جاری توسط  رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.

براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.

همچنین، لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

شفافیت در گرو فراهم شدن زیرساخت‌های فنی

همانطور که گفته شد یکی از مهمرین اقدامات دولت راه‌اندازی سامانه حقوق و دست مزدها بود. هرچند در باب کم و کیف عملکرد آن بحث فراوان است، اما نفس این کار بیانگر اهمیت زیرساخت‌های فنی در امر شفافیت استف که خوشبختانه پیشرفت و گسترش فناوری‌های اطلاعاتی نوین این زیرساخت را فراهم کرده است.بنابر این، این عمل دولت را  می‌توان در راستای تحقق شعار دولت الکترونیک ارزیابی کرد.

اهمیت دولت الکترونیک، به ویژه در بخش اقتصاد از آنجا ناشی می‌شود که به باور صاحبنظران سامانه‌های اطلاعاتی که به دنبال وقوع انقلاب اطلاعات در عصر حاضر شکل گسترده‌تری به خود گرفته است، با ایجاد یک چرخه تکاملیِ خودتصحیح برای کلیه مراحل کسب و راستی آزمایی اطلاعات (از طریق ایجاد زنجیره مرتبط و متصلی از بانک‌های داده‌های اقتصادی)، هم درجه‌ی بالایی از صحتِ اطلاعات را دارا هستند و هم از طریق به روز رسانی و بهنگامسازی داده‌ها، مانعِ حیات اطلاعاتِ ناقص و متناقض در این چرخه می‌شوند.

شفافیت در اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر برای توسعه و رونق این بخش به شمار می‌رود. در نبود زیرساخت‌های موجد شفافیت، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به صورت غیر رسمی و زیرزمینی انجام می‌شود. این بخش می‌تواند به صورت جدی بخش رسمی را، به ویژه در تولید به چالش بکشد. زیرا بخش رسمی به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید توان رقابت در بازار را نخواهد داشت.

بعلاوه، باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که در کشورهایی مثل ایران که دارای اقتصادی با ماهیت دولتی هستند و بخش خصوصی در آن بسیار نحیف و ضعیف است، عدم شفافیت و فعالیت پنهان بخش غیر رسمی بزرگترین آسیب را به همین بخش خصوصی وارد می‌کند.

این مهم از آنجا ناشی می‌شود که، بر اساس تجارب جهانی وزن بخش خصوصی یکی از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار در میزان شفافیت اقتصادی است. بنابراین، می‌توان استدلال کرد که در کنار سایر مواردی اشاره شده تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد، ذیل اصل 44 قانون اساسی نیز می‌تواند به تحقق هرچه بیشتر شفافیت کمک کند، به شرطی که خود آن به صورت شفاف صورت پذیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =