FATF و لزوم روشنگری

تهران- ایرنا- چند سالی است که مساله لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یکی از مسائل اصلی نظام جمهوری اسلامی است و این مساله سبب شده تا ایرادی ساختاری بیش از پیش خودنمایی کند.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم علی تاجرنیا آورده است: امروز در جمهوری اسلامی اوضاع به گونه‌ای است که می‌توان اذعان کرد که اختیارات و مسوولیت‌ها با پاسخگویی‌ها متناسب نیست؛ به طوری که عموم جامعه و افکار عمومی و حتی رسانه‌ها مسوولان دولت و مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داده و خواستار پاسخگویی آنان می‌شوند؛ حال آنکه بعضا حوزه و کانون‌هایی از قدرت وجود دارند که دایره اثرگذاری‌شان اگر از قوای مجریه و مقننه بیشتر نباشد، کمتر نیست ولی به افکار عمومی پاسخگو نیستند.

یکی از روشن‌ترین مصادیق این اتفاق در ماجرای توافق هسته‌ای یا برجام مشاهده شد؛ به طوری که بسیاری از نهادها در ارتباط با این توافق دست به اقداماتی نه چندان همسو با خواسته دولت زدند ولی امروز و در زمانی که این توافق به‌واسطه اقداماتی از سوی ایالات متحده امریکا اثرگذاری سابق خود را از دست داد، تمام مسوولیت آن را متوجه دولت کرده و از زیربار پاسخگویی شانه خالی می‌کنند.

در این میان آنچه می‌تواند تا حدودی منجر به آگاهی افکار عمومی از وجود کانون‌های نانوشته قدرت شود، روشنگری است. در شرایط کنونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سایر نهادهای مخالف با FATF حاضر به اعلام عواقب رد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی نیستند، دولت نه تنها می‌تواند به صورت شفاف و واضح در این رابطه روشنگری کند بلکه می‌تواند نهادها یا افرادی را که در مسیر تصویب این قوانین کارشکنی کرده‌اند، اعلام کند.

البته نمی‌توان منکر اختلاف‌نظر شد. اختلاف‌نظر در بسیاری از مجموعه‌ها و کشورها اتفاق می‌افتد ولی زمانی که نهادهای قانونی درباره مساله‌ای به توافق می‌رسند، سایر نهادها هرگز با استفاده از دست‌اندازهای قانونی و فراقانونی مقابل رای و نظر نهادهای مذکور ایستادگی نمی‌کنند؛ چرا که این ایستادگی می‌تواند تبعات سویی را متوجه عموم جامعه کند. لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی نیز با سرنوشتی مشابه مواجه شده‌اند و در این اوضاع مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به عنوان بخشی از بدنه حاکمیت باید از نظر دولت و مجلس به عنوان نهادهای مسوول برآمده از آرای عمومی تمکین کنند؛ چرا که خواست و نظر عمومی در تصمیمات قوای مجریه و مقننه متبلور است.

درصورت تداوم روند کنونی در قبال لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی بیش از هر زمان دیگری این پیام به جهان مخابره می‌شود که ساختار جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست؛ چرا که دنیا امروز شاهد است که لوایحی در دولت و مجلس تصویب و تایید شده‌اند با مقاومت نهادهایی دیگر بلاتکلیف مانده است. مخابره چنین پیامی از ایران نه‌تنها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست بلکه می‌تواند عواقب بسیاری نیز درپی داشته باشد. نهادهای مخالف این لوایح باید توجه داشته باشند که اگر دولت بعدی دولتی همسو با آنان باشد، با مشکلات بسیاری به دلیل رد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی مواجه خواهد شد؛ بنابراین بهتر است نهادهای عالی نظام به موضوع ورود کرده و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی صلاح ملک و مملکت را مدنظر قرار دهند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =