اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی

تهران- ایرنا- پیش بینی‌های جدید صندوق بین‌المللی پول نشان دهنده آن است که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در مسیر بهبود قرار دارند. با وجود رشد منفی در سال گذشته و سال جاری، اقتصاد ایران کماکان دومین اقتصاد بزرگ منطقه باقی خواهد ماند. در سال آینده اقتصاد ایران شاهد کاهش نرخ تورم پس ازچهار سال افزایش متوالی خواهد بود و نرخ تورم ایران تا پایان سال ۲۰۲۰ معادل ۳۱ درصد پیش بینی شده است.

گروه اطلاع رسانی ایرنا، در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون؛ اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی، پنجشنبه؛ زنگ آغاز انتخابات برای اصلاح‌طلبان، تمرین تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، ویترین ایران را خراب نکنیم، حال ناخوش هفت شاخص مسکن، مسئولیت‌ فردی ایرانیان در قبال ایران، پنبه؛ تولید، تجارت و خودکفایی، تحریم دراقتصاد ته نشین شد پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.

اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی

روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی می نویسد: پیش بینی‌های جدید صندوق بین‌المللی پول نشان دهنده آن است که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در مسیر بهبود قرار دارند. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال آینده اقتصاد ایران رشد صفر درصدی خواهد داشت که نشان دهنده پایان روند کوچک شدن اقتصاد پس از دو سال متوالی است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ رشد منفی ۴.۸ درصدی را تجربه کرده بود و پیش بینی می شود رشد در سال جاری نیز منفی ۹.۵ درصد باشد. با وجود رشد منفی در سال گذشته و سال جاری، اقتصاد ایران کماکان دومین اقتصاد بزرگ منطقه باقی خواهد ماند. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران با تولید ناخالص داخلی اسمی ۴۵۸.۵ میلیارد دلاری، پس ازعربستان با تولید ناخالص داخلی ۷۷۹.۳ میلیارد دلار، بزرگ ترین اقتصاد منطقه است. نزدیک ترین رقیب ایران، امارات با تولید ناخالص داخلی ۴۰۵.۸ میلیارد دلاری خواهد بود. پیش بینی شده است سال آینده تولید ناخالص داخلی اسمی ایران به ۴۶۳.۱ میلیارد دلار افزایش یابد و جایگاه ایران در رده دوم در سال ۲۰۲۰ نیز حفظ شود.

با وجود رشد پایین که بیشتر مربوط به بخش نفتی است، رشد بخش غیر نفتی ایران به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد بخش غیرنفتی کشور در سال جاری ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۰ معادل ۲.۵ درصد خواهد بود. بدین ترتیب در سال ۲۰۲۰ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران دقیقا برابر با رشد بخش غیرنقتی عربستان خواهد شد. در سال آینده اقتصاد ایران شاهد کاهش نرخ تورم پس ازچهار سال افزایش متوالی خواهد بود و نرخ تورم ایران تا پایان سال ۲۰۲۰ معادل ۳۱ درصد پیش بینی شده است. برای امسال نرخ تورم ایران در سطح ۳۵.۷ درصد پیش بینی شده است. علاوه بر نرخ تورم، هسته تورمی که از آن به عنوان تورم سخت نیز نام برده می‌شود در مسیر کاهشی خواهد بود. هسته تورمی نرخ تورم را بدون احتساب تغییرات قیمت گروه مواد غذایی و انرژی در نظر می‌گیرد که دلیل آن نیز نوسانات بیشتر این دو گروه نسبت به سایر گروه‌های قیمتی است. در سال آینده اقتصاد ایران شاهد کاهش هسته تورم پس ازچهار سال افزایش متوالی خواهد بود و نرخ هسته تورمی ایران تا پایان سال ۲۰۲۰ معادل ۳۰.۹ درصد پیش بینی شده است. برای امسال هسته تورمی ایران در سطح ۳۸.۳ درصد پیش‌بینی شده است.

پنجشنبه؛ زنگ آغاز انتخابات برای اصلاح‌طلبان

روزنامه آرمان ملی با انتشار مطلبی با عنوان پنجشنبه؛ زنگ آغاز انتخابات برای اصلاح‌طلبان، ‌به گفت وگو با اسماعیل‌گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پرداخت و نوشت: انتخابات ۳ رأس دارد، یک رأس آن مردم؛ یک راس آن حاکمیت و راس دیگرش نیز احزاب سیاسی هستند. راس حاکمیت در شورای نگهبان متبلور می‌شود که بایستی با نظارت دقیق و بر اساس قانون بستر انتخاباتی سالم، آزادانه و عادلانه را فراهم کند. اگر این نظارت و اعمال حاکمیت برای انتخابات سالم خدشه‌دار شده یا به انحراف کشیده شود بر دو راس دیگر انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. یعنی بدینگونه نیست که هر کدام از این رئوس بتوانند مستقلا بروز و ظهور آگاهانه، سالم و نتیجه بخش برای منافع ملی داشته باشند. بنابراین اگر حاکمیت که نقش خود را در شورای نگهبان ایفا می‌کند، بتواند در مسیری قرار گیرد که دو راس دیگر را نیز برای افزایش مشارکت در یک انتخابات با معیارهای استاندارد با خود همراه کند، باید شاهد این باشیم که احزاب سیاسی و مردم نیز به‌دنبال عملکرد بدون نقص شورای نگهبان به سراغ اجرایی شدن انتخابات و اعمال حاکمیت مردم پیش بروند. از طرف دیگر با توجه به بی‌اعتمادی‌هایی که در سال‌های اخیر به‌وجود آمده و برخی از نهادها نیز در جهت از دست رفتن اعتماد مردم قدم برداشته‌اند قاعدتا زمانی این بی‌اعتمادی از بین می‌رود که مردم نقش شورای نگهبان را در نظارت براساس مر قانون مشاهده کنند. در راس دیگر احزاب سیاسی قرار دارند که به دو دسته اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تقسیم می‌شوند.

اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با تمام ظرفیت منابع انسانی خود در انتخابات شرکت کنند تصور می‌شود که در مراکز استان‌ها شاهد پیروزی اصلاح‌طلبان باشیم. گرچه باید بپذیریم که اصلاح‌طلبان در دوره‌های گذشته از حوزه‌های انتخابیه شهرستانی غفلت کردند. همه مجلس تهران نیست بلکه تهران فقط ۳۰ نماینده دارد. لذا اصلاح‌طلبان باید توان خود را در سراسر کشور توزیع کنند و از مشارکت ۵۰ ‌درصدی مردم در انتخابات در حوزه‌های شهرستانی بیشترین بهره را ببرند. اگر نگاه اصلاح‌طلبان و سازمان رای آنها به شهرستان‌ها معطوف شود. امید بیشتری برای موفقیت اصلاح‌طلبان در استان‌ها وجود خواهد داشت. شورای عالی توانسته در اکثر استان‌ها سازمان انتخاباتی خود را آماده کند. همین پنچشنبه اولین همایش استانی خود را خواهیم داشت که بیش از ۲۰ استان در این همایش با حضور آقای عارف حضور پیدا خواهند کرد و اصلاح‌طلبان عملا از پنچشنبه زنگ آغاز انتخابات را به صدا در خواهند آورد.

تمرین تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا

روزنامه اعتماد با درج گزارشی با عنوان تمرین تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، می نویسد:‌ «امروز آمارهای تجارت جهانی نشان می‌دهد که با وجود عضویت ۱۶۴ کشور در سازمان تجارت جهانی، همچنان بالغ بر ۸۰ درصد از تجارت جهان در سطح منطقه‌ای انجام می‌شود و این در حالی است که سهم کالاهای ایرانی در بازار منطقه، تنها ۳ درصد از کل واردات همسایه‌ها را تشکیل می‌دهد». این آماری است که چندی قبل از زبان محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت بیان شد؛ آماری که نشان می‌دهد هر چند بخش قابل توجهی از کشورهای دنیا، امروز تجارت در یک فضای جهانی را پذیرفته‌اند اما همچنان این تجارت با همسایگان و کشورهای حاضر در یک منطقه است که حرف نخست را می‌زند، تجارتی که هر چند ایران در سال‌های گذشته بخش زیادی از ظرفیت بالقوه موجود در آن را از دست داده اما با پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گامی مهم برای جبران این فرصت از دست داده برداشته است.

هرچند موقعیت جغرافیایی ایران، باعث شده این کشور در تاریخ طولانی خود، همواره نقشی کلیدی در تجارت ایفا کند و از جاده ابریشم تا تجارت در دوران مدرن، عبور محموله‌های ترانزیتی از ایران، برای بسیاری از کشورهای منطقه، یک مزیت نسبی قابل توجه به وجود آورد اما در سال‌های گذشته ایران اولویت اقتصادی خود را تغییر داده و نقش‌آفرینی به عنوان یک صادرکننده نفت و یک مسیر تردد برای ترانزیت کالاهای صادراتی دیگر کشورها، تلاش کرده خود را در حوزه صادراتی غیرنفتی نیز مطرح کند. آمار صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۷ نشان از صادرات بیش از ۴۰ میلیارد دلاری تاجران ایرانی دارد و هر چند این عدد در دوران تحریم، یک موفقیت به شمار می‌رود اما همچنان فاصله‌ای طولانی تا رسیدن به اهداف بلندمدت دارد. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، عضویت موقت ایران در اتحادیه اوراسیا از یکشنبه هفته جاری کلید خورده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تعداد زیادی از کالاها در این تجارت امکان جابه‌جایی با تعرفه ترجیحی خواهند داشت. این برنامه‌ریزی از سویی می‌تواند در تامین نیازهای وارداتی ایران در دوران تحریم نقشی بسیار مهم ایفا کند و از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که در تبادلات بانکی وجود دارد، احتمالا طرح واردات در ازای صادرات نیز از گزینه‌های روی میز اوراسیا برای اقتصاد ایران خواهد بود. هرچند با توجه به تازه بودن این عضویت، هنوز ابعاد مشخص تاثیرگذاری کار مشخص نیست، اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد، برداشتن سد مهم پیش ‌روی اجرای توافقنامه‌های تجاری منطقه است. هر چند ایران چند سال قبل و در سطحی محدود توانسته بود، در تجارت با ترکیه، تعرفه‌های ترجیحی را اجرایی کند اما حضور رسمی در اتحادیه‌ای که چند عضو مهم منطقه‌ای دارد، احتمالا مهم‌ترین تمرین ایران، برای پیوستن به تجارت آزاد جهانی است.

ویترین ایران را خراب نکنیم

روزنامه ایران در مطلبی با عنوان به گفت وگو با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و نوشت: نگرانی مخالفین این است که می‌گویند اف ای تی اف مقررات قطعی ثابت نیست بلکه شناور است مثلاً در مبارزه با پولشویی و در مقابل شگردهایی که قاچاقچیان انسان یا مواد مخدر انجام می‌دهند در مقررات این گروه مالی ویژه هم تجدید نظر می‌شود یا اصلاحاتی در آن صورت می‌گیرد لذا تحفظ‌هایی که ما بنا می‌گذاریم چه بسا مورد خدشه قرار گیرد و مورد پذیرش قرار نگیرد.   اما نظر شخصی من با توجه به بررسی‌هایی که انجام داده‌ام این است که اگر بنا داریم با جامعه بین‌الملل تعامل داشته باشیم و اصطلاحاً کار کنیم ناگزیر هستیم به پیوستن به این کنوانسیون‌ها؛ مثل پالرمو که حدود ۲۰۰ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند. نکته دیگر این است که پذیرفتن این لوایح به معنای عضویت در اف ای تی اف نیست. در حال حاضر حدود ۴۰ کشور جهان عضو این کارگروه مالی هستند. بنابراین به اعتقاد من پیوستن ما به پالرمو و سی اف تی ضروری است چرا که منافع ما در این پیوستن بیشتر از محدودیت‌ها و مضار احتمالی آن است.

بسیاری از کشورهایی که این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند در چارچوب منافع ملی خودشان اقدام می‌کنند. یعنی ممکن است جاهایی منافع ملی‌شان با مفاد کنوانسیون خیلی همسان هم نباشد اما از ابتدا خود را در معرض اتهام قرار نمی‌دهند. در حقیقت این کنوانسیون‌ها در حکم ویترین است و آنها ویترین خود را خراب نمی‌کنند و بهانه نمی‌دهند. الان چیزی که مهم است ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود را در جرگه کشورهای متهم قرار دهیم. چون این قبیل واکنش‌ها حساسیت‌های نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر می‌کند. مخالفین داخلی می‌گویند با پذیرفتن اینها امکان دور زدن تحریم‌ها سخت می‌شود. من این را قبول ندارم چون اصل تحریم‌ها را غیرقانونی می‌دانیم لذا می‌توانیم برای تسهیل دسترسی به امکانات مالی و تجاری با دیگر کشورها راه خودمان را برویم. اتفاقاً نپیوستن به این کنوانسیون‌ها همان دور زدن‌ تحریم‌ها را هم دشوارتر می‌کند در حقیقت این حساسیت‌های به نظر من ناوارد، منجر به آن می‌شود که اعمال فشارهای امریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. چنانچه حتی برخی کشورهای دوست مثل روسیه و ترکیه و چین هم اعلام کرده‌اند که ما عضو این کنوانسیون‌ها هستیم و در صورت نپیوستن ایران به آنها در تبادلات بانکی با تهران با مشکل مواجه می‌شویم. در نهایت حرف من این است که ما باید مشخص کنیم که می‌خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ بخصوص در شرایط موجود که امریکایی‌ها تلاش می‌کنند حلقه دوستان ایران را کم‌تر و کم‌تر کنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است ضرورت پیوستن به پالرمو و سی اف تی هم ضروری است چون در یک محاسبه عقلانی منافع آن بر مضراتش می‌چربد.

حال ناخوش هفت شاخص مسکن

روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار تیتر حال ناخوش هفت شاخص مسکن، آورده است: وضعیت ناخوش ۷ شاخص کلیدی بازار مسکن با هدف آسیب‌شناسی سیاست‌ها تصویر شد. حسین عبده‌تبریزی با ارائه نتایج یک مطالعه درباره اوضاع بازار ملک در جمع گروهی از کارشناسان و جمعی از سیاست‌گذاران اعلام کرد: بازار مسکن ایران در مقایسه با ۹۴ کشور به لحاظ دو شاخص «استطاعت خرید خانه» و «طول انتظار برای صاحب‌خانه شدن»، به ترتیب در جایگاه ۶۷ و ۹۰ قرار دارد. این بازار همچنین به لحاظ هزینه مسکن خانوار، جمعیت اجاره‌نشین و کارکرد بازار زمین، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. هر چند آمارها از بازار ملک -تعداد واحدها و مقایسه آن با تعداد خانوار- ظاهر مناسب را نمایش می‌دهد، اما عملکرد متغیرها نامناسب است. یافته‌ها درباره راه‌های خروج اضطراری بازار مسکن از شرایط فعلی، مجموعه‌ای از سیاست‌های صحیح همچون «گسترش دسترسی به تامین مالی خرید مسکن در استطاعت» و «به رسمیت‌شناختن سکونت‌گاه‌های غیررسمی» را معرفی می‌کند. در این مسیر لازم است سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن در دولت، زاویه دید خود را از جهت سنتی و در عین حال غلط تغییر دهد و به جای آنکه در نقش بخش خصوصی سرگرم خانه‌سازی شود، شرایط ورود بخش‌خصوصی به این بازار را تسهیل کند. در این نشست، شرط تنظیم بازار مسکن، ‌ اصلاح سیاست‌های پولی و مالی عنوان شد.

مسئولیت‌ فردی ایرانیان در قبال ایران

روزنامه اعتماد با درج مطلبی با عنوان مسئولیت‌ فردی ایرانیان در قبال ایران آورد:‌ مسائل و مشکلات اقتصادی ایران امروز تقریبا روشن و واضح است؛ از ریسک‌های سیاسی و مزمن‌شدن مسائل سیاست خارجی تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم، بی‌کاری، افزایش فقر و سیاست‌های منجر به رانت و توقف سرمایه‌گذاری و ... راه‌حل‌ها نیز در ابعاد اقتصادی و سیاسی مشخص است؛ ضرورت تعامل پایدار و متوازن با جهان، تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار دولت‌ها و الزامات نهادی همچون نظام حکمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی توانمند و پویا و ... حلقه مفقوده به نظر می‌رسد مدلی است که بتواند در شرایط امروز جامعه ایران این مجموعه مسائل و مشکلات و راه‌حل‌ها را با یکدیگر مرتبط کند و صورت‌بندی مشخصی ارائه دهد؛ به نحوی که بتوان با توجه به امکانات و محدودیت‌ها ابزار مناسب را فراهم و اولویت‌ها را تعیین کرد.

این مدل باید دارای جامعیت، سازگاری درونی و بهینگی باشد و تعریفی روشن از مفهوم «توسعه» ارائه دهد و در قالب یک رویکرد سیستمی، جامع و کل‌نگر نقش دولت و نیز نقش نهادهای مدنی، سیاسی و بخش خصوصی را در روند توسعه مشخص کند. به‌نظر می‌رسد تنها مدلی که می‌تواند چنین ضرورت‌هایی را برآورده کند، مدل «اقتصاد آزاد و رقابتی» است. در این مدل مجموع عوامل سیاسی- اجتماعی، رقابت را در کلیه عرصه‌های اقتصادی می‌پذیرد و سیاست خارجی مبتنی‌بر تعامل سازنده با جهان و در داخل رویکرد مبتنی‌بر آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی را پیگیری می‌کند. مطالعات فراوان نشان داده است بازارها از یک طرف در غیاب ارتباط با جهان و وجود قواعد و قوانینی که حامی فعالیت اقتصادی و دستیابی به ثمرات آن باشند و از طرف دیگر در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعه‌گرا نمی‌توانند به‌خوبی عمل کنند و نویدبخش کامیابی ملت‌ها باشند.

پنبه؛ تولید، تجارت و خودکفایی

روزنامه اطلاعات با انتخاب تیتر پنبه؛ تولید، تجارت و خودکفایی می نویسد: پنبه به عنوان یک گیاه صنعتی، در طیف وسیعی از بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد وکمتر محصول کشاورزی با این قابلیت را می توان پیدا کرد(صبوحی و مجرد، ۱۳۸۸ ). این محصول به لحاظ ایجاد اشتغال دارای اهمیت فراوانی در هر اقتصادی است؛ به طوری که برخی منابع آن را طلای سفید نامیده اند. اهمیت پنبه در اشتغالزایی به نحوی است که با ایجاد یک نفر شغل در زراعت پنبه می توان پنج نفر شغل در صنایع مرتبط با آن ایجاد کرد(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۶ )سطح زیرکشت این محصول که در سال های میانی دهه هفتاد بالغ بر ۳۲۰ هزار هکتاربوده است، در سال زراعی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ به حدود ۹۰ هزار هکتار رسیده است (دفتر طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۹۸) همین امر باعث شده کشور ایران از یک صادرکننده پنبه به یک واردکننده تبدیل شود. با توجه به این مسائل، وزارت جهاد کشاورزی طرح خودکفایی در تولید پنبه را تا سال ۱۴۰۴در دستور کار خود قرار داده است. نیاز کشور به پنبه در پنج سال اخیر در حدود ۱۲۵ هزار تُن بوده که تقریباً نیمی از آن در داخل تأمین شده است. ازاین رو می توان بیان داشت که عمق خودکفایی در این محصول در حدود ۵۰ درصد است.

در قانون برنامه ششم توسعه بر رشد ۷ درصدی تولید پنبه وش تأکید شده است و بر همین مبنا وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده که تولید در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۷۵ هزار تُن برسد که با توجه به آنبتوان ۱۲۵ هزار تُن پنبه استحصال و نیاز کشور را از منبع داخلی تأمین کرد. به نظر می رسد با توجه به آمار و ارقام موجود شکاف قابل توجهی در سه سال اول برنامه وجود داشته؛ ازاین رومی توان بیان داشت که اهداف برنامه محقق نشده است. بنابراین مقادیر محقق شده نشان می دهد که رسیدن به تولید ۳۷۵ هزار تُن پنبه وش در سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۴ نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه دربهبود عملکرد پنبه دارد. پنبه یکی از کالاهای مهم کشاورزی در ایران است که کاربرد وسیعی در صنایع پایین دستی داشته و توان اشتغالزایی بالایی در بخش های صنعت و خدمات دارد؛ اما قیمت تولیدکننده این محصول در سال ۲۰۱۶به میزان ۳۸ درصد بیش از متوسط قیمت تولید آن در جهان بوده است.

تحریم دراقتصاد ته نشین شد

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان تحریم دراقتصاد ته نشین شد، نوشت: اقتصاد ایران بیش از ۴۰ سال است که با تحریم‌های متعدد اقتصادی آشناست وهم‌اکنون تحریم به یکی از مؤلفه‌های ثابت ریسک اقتصادی تبدیل شده است. از اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ شمسی تحریم‌ها علیه ایران با شناسایی نقاط ضعف اقتصاد ایران تندتر و بُرنده‌تر شد، به‌طوری که در فاز جدید تحریم‌ها نفت و مبادلات بانکی با محدودیت شدیدی مواجه شد. درتازه‌ترین دوره تحریم که با خروج یکطرفه امریکا از برجام کلید خورد، با وجود نبود اجماع جهانی تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰، با تمرکز روی صادرات نفت و اعمال فشار بر خریداران نفت ایران، دشوارترین محدودیت‌ها را علیه کشورمان اجرا کرده است. «ایران» چندی قبل با اشاره به تغییر سمت وسوی شاخص‌های اقتصادی کشور، گزارش کرد که حال اقتصاد ایران بتدریج رو به بهبود است.   پس از پشت سرگذاشتن روزهای دشوار سال گذشته، از ابتدای سال‌جاری شاخص‌های کلان و کلیدی اقتصاد ایران با تغییر مسیر  رو به بهبود گذاشت. دراین مدت نرخ رشد اقتصاد ایران در نخستین فصل امسال پس از سه فصل منفی، مثبت شد با این تفاوت که این بار موتور محرک رشد نه بخش نفت که بخش غیرنفتی اقتصاد است. در بهار امسال نرخ رشد اقتصاد بدون نفت ۴دهم درصد شد و بخش کشاورزی به رشد ۶.۵ درصدی دست یافت. درشاخص‌هایی مانند نرخ تورم و بیکاری نیز روند بهبود مشاهده می‌شود. نرخ تورم سالانه در مهر ماه پس از ۱۶ ماه کاهشی شد و نرخ بیکاری فصل تابستان نیز برای دومین فصل پیاپی با افت ۱.۸ درصدی به ۱۰.۸ درصد رسید.علاوه بر گزارش‌های مثبتی که از مراجع آماری داخلی منتشر می‌شود، پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نیز از روزهای بهتر اقتصاد ایران در سال آینده خبر می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به ۴۶۳ میلیارد دلار افزایش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از رکود خارج شود و نرخ تورم کاهش و وضعیت بدهی دولت بهبود یابد. به‌گزارش تسنیم، بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹.۵ درصدی را تجربه کرده اما در سال ۲۰۲۰ اثر تحریم‌ها تخلیه خواهد شد و اقتصاد این کشور رشد صفر درصدی خواهد داشت. با وجود تحریم‌های امریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۴۵۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد و به ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید. بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ از رکود خارج خواهد شد. بر اساس این پیش‌بینی بخش غیرنفتی ایران در سال‌جاری منفی ۴.۲ درصد ودر ۲۰۲۰ رشد ۱.۲درصدی را تجربه خواهد کرد. بخش نفتی ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۲۸.۳ درصدی داشته که پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۰ به منفی ۵.۷ درصد برسد. تولید نفت ایران را نیز در سال‌جاری ۲.۲۹ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲.۱۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =