دو روی سکه الحاق ایران به FATF

تهران- ایرنا- مهلت چهارماهه «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» به ایران، بار دیگر موافقان و مخالفان پیوستن به این گروه را در مقابل یکدیگر قرار داده و هر دو طیف در این زمینه به بیان مواضع و استدلال‌های خود می‌پردازند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با برگزاری اجلاس تازه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، برای ایران مهلتی ۱۲۰ روزه جهت تصویب دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه اف ای تی اف تعیین شد تا بار دیگر بازار بحث و گفت وگو در این زمینه داغ شود.

در فضای پسابرجام به منظور تسهیل و تسریع مبادلات و مناسبات اقتصادی- بانکی تهران و جهان، جمهوری اسلامی از ذیل فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. در سال های اخیر گروه مزبور بارها مهلت های تعیین شده برای تصویب لوایح اف ای تی اف را در بازه های زمانی متفاوت تمدید کرده اما هنوز دو لایحه آن مورد توافق و تصویب نهایی قرار نگرفته است.

آخرین مواضع درباره FATF

لوایح چهارگانه اف ای تی اف عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT). از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

در ارتباط با دو کنوانسیون باقی مانده لازم به یادآوری است که پالرمو از جمله پیمان نامه هایی به شمار می رود که از حمایت سازمان ملل برخوردار است و برای مبارزه با قاچاق انسان، تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده و در مجموع مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را به عنوان هدف اصلی خود تعریف کرده است. در زمینه شمولیت و اعضای آن نیز تقریبا تمامی کشورهای جهان به جز چند کشور همچون ایران، سودان جنوبی، سومالی، بوتان و جمهوری کنگو، این کنوانسیون را پذیرفته اند.

لایحه دیگر از لوایح چهارگانه اف ای تی اف، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان سی اف تی است؛ کنوانسیونی که به عنوان یکی از پیمان نامه های ذیل حمایت سازمان ملل، بر مبادلات بانکی با هدف ممانعت از تامین مالی گروه‌های تروریستی تاکید دارد و اکثریت کشورهای جهان نیز به آن پیوسته اند.

در روزهای اخیر به دنبال اظهارات «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیان که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، بسیاری نوک پیکان انتقاد را به سمت وی نشانه رفتند و متعاقبا بستر برای ورود حامیان الحاق ایران به اف ای تی اف نیز هموار شد.

معاون اول رئیس جمهوری از نظر مساعد رهبری درباره لوایح داخلی مرتبط با کنوانسیون های مزبور خبر داده و گفته بود «سران قوا در دو-سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است»؛ صحبت هایی که باعث شد موج انتقادات به سمت پاستور به روانه شود.

 موافقان و مخالفان الحاق چه می گویند؟

از نگاه مخالفان الحاق ایران به اف ای تی اف، تهران در صورت تصویب لوایح چهارگانه به خودتحریمی اقدام می کند. آنها به دلیل کارشکنی های مکرر آمریکا و تعهدگریزی اروپا در انجام تعهدات برجامی، امیدی به اقدام سازنده از سوی غرب در لغو تحریم ها و همچنین رفع موانع مالی- بانکی ندارند. بنابراین پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همانند وضعیت انجام تعهدات کامل برجام، باز هم نمی تواند مسیر تعاملات و مناسبات تهران و جهان را هموار کند.

همچنین آنها بر این باورند که با پیوستن ایران به اف ای تی اف، آمریکا راه های دور زدن تحریم ها را کشف کرده و سیاست فشار حداکثری بر تهران تقویت خواهد شد. در همین ارتباط بود که چند روز پیش «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل عدم بررسی این لوایح در این مجمع را الزامات دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران دانست و گفت: از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می شود، پالرمو و سی اف تی موجب می شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.

در مقابل، موافقان و حامیان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند که عدم تصویب آن را به معنای انزوای بانکی ارزیابی می کنند. بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که موضوع پیوستن ایران به به برخی از کنوانسیون‌های بین المللی و از جمله  اف ای تی اف از ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور است زیرا اقتصاد جهان به منزله منظومه‌ای است که اقتصادهای ملی همچون اجزا این منظومه بایستی در ارتباطی منطقی با کلیت و همچنین سایر اجزای آن باشند. بنابر این، نمی‌توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران‌ها و مشکلات پیش رو به سلامت عبور داد.

افزون بر آن، باور متخصصان اقتصادی بر این است که قرار گرفتن در لیست سیاه  اف ای تی اف و معرفی به عنوان کشوری پر ریسک، امکان تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با دنیا را از بین خواهد برد. از این رو باید مخالفان تصویب دو لایحه باقی مانده از مجموع چهارلایحه  اف ای تی اف این اهمیت را در نظر داشته و به خاطر مسائل سیاسی، اقتصاد کشور را قربانی نکنند.

در این زمینه لازم به یادآوری است که در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می‌ گیرند. بی تردید کشوری که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند. با درک چنین شرایطی «علی ربیعی» سخنگوی دولت چند روز پیش در یادداشتی نوشت «عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای اندک برای اداره یک کشور بزرگ.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =