زیرساخت های اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان وجود ندارد

تهران- ایرنا- حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: زیرساخت ها و مقدمات اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام در کشور وجود ندارد؛ به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی ها توسط مسئولان، صرفاً در قالب خوداظهاری است و به عهده خود آنها گذارده شده و در قانون مرجعی برای کشف واقعی اموال و دارایی های ایشان پیش بینی نشده است.

سید مهدی حجتی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضائی ایرنا درباره قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام افزود: این قانون بیشتر به بعد نظارتی توجه دارد و به نظر نمی‌رسد که در عمل و اجرا، پیامدهای ملموسی از اجرای این قانون دیده شود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع میزان اموال است که مقامات و مسئولان اقدام به اعلام میزان اموال و دارایی های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود کرده باشند و در غیر این صورت قوه قضائیه مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد.

این حقوقدان یادآور شد: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی و ضرورت رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام، در نهایت قانونی با عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظامی و استعانت از مقررات اصل 112 قانون اساسی به تصویب رسید تا برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل 142 متروک باقی نماند.

حجتی اظهار داشت: اجرای این قانون در عمل نیازمند به تصویب آئین نامه اجرایی بود و مادامی که آئین نامه اجرایی این قانون توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه نمی رسید، اجرای آن امکان پذیر نبود.

وی اضافه کرد: مهلت قانونی تصویب آئین نامه اجرایی برای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، 6 ماه بود اما در عمل، تصویب آن نزدیک به 4 سال به اطاله کشید و در خردادماه امسال و همزمان با تغییر رئیس قوه قضائیه، مواد آن به صورت نهایی تدوین و در نهایت تصویب شد.

حجتی گفت: در آئین نامه اجرایی، سامانه ثبت نام الکترونیکی با عنوان سامانه «ثنا» برای ثبت نام الکترونیکی مسئولان و دریافت حساب کاربری پیش بینی شد که البته قوه قضائیه، از قبل بستر لازم و زیر ساخت آن را فراهم کرده بود و سامانه دارایی مقامات و مسئولان در دل همین سامانه، طراحی شد.

وی افزود: تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام، 9 سال طول کشید و روند اجرای این قانون نیز بسیار کند ارزیابی می شود. اصولاً طبق قانون مدنی، قوانین ظرف 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء محسوب می شوند اما وقتی که مجلس در مقام تصویب قانون، اصرار بر برون سپاری تصویب نحوه اجرای قانون به سایر قوا دارد، بدیهی است که مهلت 15 روزه اجرای قانون، در عمل قابل رعایت نیست و ممکن است که سال ها پس از تصویب یک قانون، مقدمات اجرای آن به واسطه عدم تصویب آئین نامه اجرایی فراهم نشود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در خصوص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام نیز تا کنون یک دوره زمانی 4 ساله از زمان تصویب قانون طی شده و حالا با فراهم شدن موجبات اجرای قانون که سابقاً اجرای آن ظاهراً با مقاومت هایی روبرو بوده است، باید شاهد اجرای آن در عمل باشیم.

قانون رسیدگی به دارایی مسئولان از نظر ضمانت اجرایی بسیار فقیر است

حجتی اظهار داشت: این قانون از نظر ضمانت های اجرایی نیز بسیار فقیر است، برای نمونه ماده 2 قانونِ رسیدگی به دارایی مقامات، شرط تصدی سمت های موضوع اصل 142 قانون اساسی را تعهد به ارائه فهرست دارایی ها توسط نامزد یا متقاضی سمت مربوطه دانسته است، ولی برای عدم اجرای تعهد دایر بر ارائه لیست اموال، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده و عدم اجرای تعهد مانع از ادامه تصدی در سمت اعطایی نیست که ایراداتی از این قبیل، اجرای قانون را با چالش های اساسی روبرو کرده است.

وی اضافه کرد: فقدان ضمانت اجرای لازم در خصوص عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، در آئین نامه اجرایی قانون و تا اندازه ای در قانون برنامه ششم توسعه جبران شده و برای مثال در ماده 115 قانون برنامه ششم، جرم انگاری شده است و مجازات تعزیری درجه 6 در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی که مدت آن بیش از 6 ماه تا 5 سال است، پیش بینی شده است که به نظر نمی رسد این مجازات از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.

این وکیل دادگستری گفت: قانون در مورد سرنوشت اموالی که به صورت نامتعارف افزایش یافته نیز ساکت است و در این خصوص تعیین تکلیفی نکرده است و باید در این مورد از عمومات سایر قوانین استفاده کرد یا در آئین نامه اجرایی قانون، شروع به کار مقامات، بعد از انتصاب یا انتخاب منوط به تأیید تعهد نامه ای دایر بر ارئه فهرست دارایی های ایشان است که البته مرجع تأئید آن در آئین نامه مشخص نیست و ظاهرا باید قوه قضائیه باشد.

وی اضافه کرد: اشکال دیگر این قانون، محدود کردن مفاد قانون به افزایش من غیرحق دارایی مسئولان، همسر و فرزندان تحت تکفل ایشان است. درحالی که همواره این احتمال وجود دارد که مقامات و مسئولان با افرادی غیر از همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود مراودات مالی داشته باشند یا در قالب ثبت و تأسیس شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مبادرت به مال‌اندوزی من غیرحق کنند و این نقیصه در قانون بسیار به چشم می آید به ویژه این مورد در خصوص فرزندانی که تحت تکفل نیستند بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

این حقوقدان درباره دسترسی مردم به اطلاعات دارایی های مسئولان، خاطرنشان کرد: میزان دارایی و اموال اشخاص، جنبه خصوصی و محرمانه دارد و این جزء حقوق اولیه اشخاص است که دیگران امکان دسترسی به دارایی های مثبت و منفی و اموال آنها نداشته باشند و نباید قانونی را که به صورت استثنایی و به واسطه موقعیت و مقامی که اشخاص به لحاظ سمت مشمول آن می شوند را تفسیر موسع کرد و امکان دسترسی عموم به میزان دارایی ها و اموال مقامات را فراهم کرد و امری استثنایی را توسعه داد.

شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه چهارشنبه اول آبان ماه اعلام کرد، سامانه ثبت دارایی مسئولان بر روی شبکه ملی قرار گرفته است و مسئولان مشمول می توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند.

وی همچنین گفت: مسئولان و مدیران مهلت ۳۰ روزه‌ برای ثبت اموال و دارایی خود دارند و بعد از دریافت حساب کاربری "ثنا" از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لازم است تا پایان آبان ماه دارایی‎ها و اموال را در این سامانه ثبت کنند.

شهریاری افزود: این سامانه بر روی شبکه ملی قرار دارد و از خارج کشور قابلیت دسترسی ندارد. تمهیدات امنیتی لازم در این حوزه در نظر گرفته شده و محرمانگی اطلاعات محفوظ است و مطابق قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، عمل می شود.

معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: مدیران در فرآیند اظهار دارایی، لازم است به اعتبار همه سمت‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳عهده‌دار شده اند، در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت دارایی خود را در فرم‌های پیش بینی شده سامانه اعلام کنند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز 30 مهر ماه در دوازدهمین نشست خبری درباره سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: اجرای این قانون لازم الاجرا که معطل مانده بود، می تواند گام بلندی در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و ایجاد شفافیت باشد.

وی با اشاره به استقبال از اجرای این قانون افزود: از ۳۱ شهریور که سامانه بارگذاری شده است، بخش‌های مختلف اعلام کردند که بیایید و این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سامانه دچار محدودیت بود و افراد برای ثبت نام باید به دفاتر معدود مراجعه می‌کردند؛ دستور صادر شد که با این وضعیت و حجم زیاد مسئولان مشمول، سامانه ارتقا یابد تا افراد از محل کار یا منزل یا بخش‌های دیگر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. 

اسماعیلی اضافه کرد: با این رویکرد قوه قضائیه تصمیم گرفت که زمان یک ماهه را از زمان بارگذاری سامانه ارتقا یافته محاسبه کند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha