لبنان، عراق و آژیر خطر برای «دموکراسی توافقی»

تهران- ایرنا- دموکراسی توافقی و سهم‌بندی طائفه‌ای در سیاست و حکومت الگویی است که در برخی از کشورها سال‌ها محور همسازی و اجماع گروه‌های مختلف بوده است. تحولات اخیر در خاورمیانه نشان داد که این مدل با چالش‌هایی انکارناپذیر روبرو است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، ناآرامی‌های لبنان که یک هفته پیش از بیروت آغاز و به دیگر شهرهای این کشور کشیده شد، سبب شد تا نگاه بسیاری از ناظران منطقه‌ای و حتی بین المللی به تحولات کرانه شرقی مدیترانه دوخته شود.

طی این روزها اجتماعات بزرگی در شهرهای لبنان برگزار شد و معترضان که از وضع مالیات‌های جدید به خصوص مالیات مکالمات پیام رسان‌های تلفن همراه برافروخته شده بودند، شعارهایی را علیه بسیاری از چهره‌های دولتی و حزبی سر دادند.

پیامد وقایع لبنان کناره‌گیری برخی از اعضای کابینه «سعد حریری» بود که سهم تشکل «قوات اللبنانیه» به رهبری «سمیر جعجع» چهره مسیحی نزدیک به سعودی در دولت محسوب می شدند.

حریری برای کنترل اوضاع، ضرب الاجلی سه روزه را برای اعضای کابینه تعیین کرد تا هر چه سریعتر راهکارهای تامین مطالبات معترضان و برونرفت از تنگنای چالش ها را ارائه کنند.

نتیجه اقداماتی از این دست، عقب نشینی از مالیات‌های مضاعفی بود که دولت قصد داشت از آن برای جبران کسری بودجه و تبعات کاهش ارزش پول ملی استفاده کند. همچنین اعلام شد حقوق روسا، وزرا و نمایندگان سابق و فعلی پارلمان ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

نخست وزیر لبنان که در جریان برگزاری تجمعات، حق معترضان را برای شوریدن علیه اوضاع کنونی و طرح شعارهایی در زمینه برخورد با فساد، ناکارآمدی و بی عدالتی را به رسمیت شناخته و با آنان همراهی نشان داده بود، روز دوشنبه بیست و نهم مهرماه با اعلام جزییاتی از کمک‌های اقتصادی دولت به نیازمندان، اصلاحات تصویب شده را تحولاتی جدی در زمینه مسائل مالی کشور خواند.

صرف نظر از اینکه تصمیم پارلمان درباره طرح‌های دولت چه خواهد بود و وعده های نخست وزیر تا چه حد آتش خشم معترضان را فروخواهد نشاند، انعکاس تصاویری منحصر به فرد از نحوه حضور معترضان در خیابان ها نگاه بسیاری را به خود دوخت؛ از عکس های یادگاری در کنار لاستیک های آتش گرفته تا تفریح و سرگرمی در کشاکش اعتراضات.

ویژگی دیگر این تظاهرات یک هفته ای، خودداری نیروهای امنیتی از برخورد جدی و خشونت آمیز با معترضان بود که آن را از اعتراضات ماه گذشته در عراق متمایز می ساخت.

در خصوص زمینه بروز این رخدادها به ویژه وقایع یک هفته گذشته لبنان، دیدگاه و تحلیل های مختلفی ارائه شده است. یکی از تحلیل هایی که طی روزهای اخیر به ویژه در طیفی از رسانه های کشور ما به چشم می خورد، زمینه سازی بازیگران و گروه های مخالف ایران در اجتماعات اعتراضی مردم لبنان است.

از این منظر، هدف اصلی جریانِ ضدمقاومت تشدید و دامن زدن به اعتراضات با هدف مخدوش ساختن چهره جمهوری اسلامی و نیز حزب الله میان لبنانی ها است.

در این پیوند، برخی چنین تحلیل می کنند که با توجه به کناره‌گیری برخی وزرای کابینه، دستورکارِ نهایی، سرنگونی سعد حریری و احتمالا برگزاری انتخابات و تشکیل دولتی است چهره های جریان مقاومت و «هشت مارس» در آن نقش و وزن کمتری داشته باشند.

به رغم وجود این دیدگاه، «سیدحسن نصرالله» تجمعات در شهرهای لبنان را «خودجوش» خوانده که در اعتراض به انباشت مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت های متعدد شکل گرفته و کارآمدی، عدالت و مقابله با فساد و سوءاستفاده مقامات و نخبگان را مطالبه می کند.

هر چند لبنان طی سال های گذشته بارها صحنه اعتراضات مختلف مردمی بوده اما تجمعات اخیر از یک منظر با نمونه های پیشین متفاوت است.

آخرین باری که لبنانی ها در اعتراض به ناکارآمدی دولت و مشکلات موجود به طور گسترده خیابان ها آمدند سال ۱۳۹۴ بود که «بحران زباله»  بر اثر تعارض دیدگاه و منافع در دولت، پایتخت و بسیاری از شهرها را در وضعیت غیرعادی قرار داد و گروه زیادی از شهروندان به دلیل انباشت زباله ها خشمگین و ناخرسند علیه مسوولان این کشور شعار سر دادند.

برخلاف تظاهرات پیشین، اینک هیچ حزب یا گروهی سردمداری اعتراضات را به دست نگرفته یا به تعبیر برخی ریسک پیشگامی را نپذیرفته است. همچنین تجمعات کمتر زیر لوای احزاب شکل می گیرد و نشان های حزبی در خیابان ها کمتر به چشم می آید.

در مقابل و همسان با ناآرامی های عراق که دفاتر بسیاری از احزاب هدف حمله قرار می گرفت، شعارهای معترضان بسیاری از چهره های حزبی را هدف قرار داد.

در خصوص تحولات لبنان، شعار و مطالبه ای منسجم و نوعی هدایت کلی به چشم نمی آید و ناخرسندی‌های متعدد و مزمن سبب ساز ناآرامی ها شده است. البته نمی توان گزاره مداخلات و تحریکات خارجی را با توجه به وضعیت سیاسی و سابقه تاریخی لبنان نادیده انگاشت.

با تمام این تفاسیر، زاویه ای که کمتر به آن نگریسته شده نقش ساختار دموکراسی توافقی در بروز تحولات گذشته و جاری در کشورهایی چون لبنان است.

در سال های جنگ جهانی دوم، میثاق ملی لبنانی ها با هدف حفظ تمامیت سرزمینی، استقلال و شکل گیری هویت ملی لبنانی منجر به توافقی فراگیر میان ده ها گروه سیاسی و نزدیک به بیست دسته بندی قومی- مذهبی شد و در سیاست و حکومت این کشور هر دسته بندی سهمی منحصر به خود را به دست آورد.

دموکراسی توافقی لبنان الگویی بود که در سال های پس از جنگ داخلی پانزده ساله هم به عنوان مبنای صلح و آشتی ملی مورد توجه قرار گرفت و در پیمان طائف در سال ۱۹۹۰ نیز بازتولید شد.

بر اساس این میثاق و برای سال های طولانی، ریاست جمهوری در اختیار مسیحیان مارونی، نخست وزیری و هدایت دولت در دست نخبگان سنی و ریاست مجلس در کنترل شیعیان بوده و سهم بندی های خُردتری نیز در مناصب دولتی میان گروه های مختلف قومی و مذهبی تثبیت شده است.

پس از حمله آمریکا به عراق و شکل گیری نظام سیاسی جدید، همین الگو با ترکیبی دیگر در این کشور شکل گرفت و احزاب مبتنی بر تقسیم بندی های قومی و مذهبی به بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق مبدل شدند.

با نگاهی آسیب شناسانه به کارکردهای دموکراسی توافقی می توان گفت که ایجاد تعادل میان سهم بندی های مزبور و انرژی مصروف برای جلوگیری از فروپاشی این تعادل، بخش مهمی از پتانسیل های نظام های سیاسی کشورهای یادشده را به خود اختصاص داده و موانعی را پیش روی تصمیم سازی موثر نزد کابینه های ائتلافی و کارآمدی دولت ها به وجود آورده است.

از نگاه بسیاری از منتقدان، مجموعه تعارضات و همسازی های احزاب و تشکل های مختلف جهت حفاظت از قدرت سیاسی نوعی «الیگارشی» را ایجاد کرده که تصویری از شکاف میان مردم و نخبگان را بازتاب می دهد. به همین دلیل احزاب و نخبگان مختلف در جریان ناآرامی های اخیر منطقه با حملاتی بی سابقه موجه شده اند.

وجه دیگر این وضعیت، دشواری های شکل گرفتن نظمی جدید است چنانکه پس از ادوار طولانی اداره لبنان بدون کابینه و نخست وزیر دائمی، بسیاری هشدار می دهند که در صورت سقوط احتمالی دولت حریری، شکل گیری کابینه جدید ممکن است دو تا سه سال به طول بیانجامد.

به این ترتیب، دموکراسی توافقی به رغم کارکردهای مثبت خود جهت همسازی در کشورهایی که شکل موزاییکی از طوایف و مذاهب را دارند، چالش های خاص خود را هم به نمایش گذاشته است.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =