اتهام زنی به دولت خلاف امنیت ملی است

تهران- ایرنا- منافع ملی و امنیت ملی حزب و جناح نمی‌شناسد و همه دستگاه‌ها و جریان‌های سیاسی باید در راستای منافع ملی عمل کنند. بسیاری از مقامات کشور به این مساله اذعان داشته‌اند که همگان باید در جهت انسجام ملی حرکت کنند، اما مشخص نیست که چرا برخی جریانات مخالف دولت در هر موضوعی ایجاد اختلاف می‌کنند و سنگ تفرقه می‌اندازند.

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم حشمت‌ا… فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، آورده است: مسلماً تخریب و تضعیف هر یک از ارکان نظام موجب تضعیف کلیت نظام می‌شود و اشخاص و جریان‌های سیاسی باید بدانند که با در پیش گرفتن این رویه در زمین دشمن بازی می‌کنند. در جریان دستگیری سرشبکه آمدنیوز نیز شاهد چنینی رویکردی از سوی برخی از جریانات بودیم که موضوعی را به یک مساله‌ای جناحی تقلیل دادند که جنبه امنیت ملی داشت و سپس دولت را به همکاری با این شخص متهم کردند. در حالی که دستگیری روح‌ا… زم نباید تبدیل به یک امر اختلافی در کشور شود؛ چرا که قانون فصل‌الخطاب است و همه چیز به طور مشخص قابل رصد است. لذا تبدیل کردن این موضوع برای تسویه حساب جریانی و جناحی به ضرر کشور است. کما اینکه هنوز هم مشخص نیست چه کسانی چه ارتباطاتی داشتند. چه بسا آنهایی که ادعاهای افراطی هم دارند خودشان نیز در هجمه‌های رسانه‌ای که در داخل کشور صورت گرفته بی‌نقش نبوده باشند.

به هر حال باید قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه به‌گونه‌ای عمل کنند که هم مولفه‌های امنیت ملی و منافع ملی کشور رعایت شود و هم کسانی که در این رابطه صاحب نقش بودند، مجازات شوند. ولی اینکه هر بحثی شکل می‌گیرد تبدیل به یک عامل اختلافی می‌شود مسلماً به ضرر منافع ملی کشور است. در حالی که در شرایط کنونی جامعه، دولت، مجلس و قوه قضائیه نیازمند آرامش هستند. امروز کشور در شرایط حساس و تصمیم‌گیری‌های خاص بسر می‌برد و دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی بیش از حد گسترش یافته است. در چنین شرایطی کسانی که سعی می‌کنند با هر موضوعی به تسویه حساب سیاسی و جناحی روی بیاورند که خود این اقدامات خلاف امنیت ملی کشور است. البته می‌شود در چنین مواردی قوه قضائیه جرم انگاری کند و مانع از این شود که فضای مورد نیاز کشور تحلیل رفته و دچار ویرانی شود. از طرف دیگر بعضاً مطرح می‌شود که دستگاه قضایی باید با چنین تخریب‌هایی برخورد کند که باید اذعان داشت؛ مدعی‌العموم در شرایطی که امنیت عمومی اقتضا می‌کند باید ورود کند و چون دستگاه قضائی خط قرمز سیاسی و جناحی ندارد و باید صرفاً امنیت ملی و منافع ملی برایش مهم باشد این انتظار وجود دارد که در چنین مواردی که اینطور واضح به تخریب یکی از قوای کشور پرداخته می‌شود با مرتکبان و خاطیان برخورد قانونی صورت پذیرد. به هر حال پرونده آمدنیوز الان نه یک پرونده برای جنگ رسانه‌ای که پرونده‌ای قضائی است و دستگاه قضائی باید ادله لازم را به‌دست آورده و طبق آن عمل کند. البته پیش از این نیز در مسائل مختلف برخی جریانات به تخریب و سیاه‌نمایی علیه دولت پرداخته‌اند که این مساله به چالش‌های پایان‌ناپذیر سیاسی ارتباط پیدا می‌کند؛ در صورتی که حوزه مدیریتی کشور باید از چالش‌های سیاسی دور باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =