نعمت زاده: از تامین‌کنندگان دارو که به آنها بدهی دارم عذرخواهی می‌کنم

تهران- ایرنا- متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام دارویی کشور گفت: من از همه تامین کنندگان دارو که این بدهی را به آنها دارم، عذرخواهی می کنم البته بدهی پرداخت خواهد شد و این روزها به فراموشی سپرده خواهد شد و هیچ گونه هدف سویی در کار نبوده است.

در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده اخلال در نظام دارویی کشور، قاضی مسعودی مقام از شبنم نعمت زاده خواست تا حجاب خود را به گونه ای رعایت کند که سخنان او در دادگاه به خوبی شنیده شود.

شبنم نعمت زاده روز چهارشنبه در شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) در آخرین دفاعیات خود اظهار داشت: رمز موفقیت ما در ارتباط با بانک ها، اداره دارایی و اداره دارو، این بوده که تلاش کردیم همیشه اصولی کار کنیم.

وی افزود: من بیش از ۲۰ سال کار کردم و آبروی خانوادگی خودم را در این زمینه گذاشتم و سعی می کنم حیثیت و آبرو را برای خودم و همکارانم ایجاد کنم.
این متهم با ارائه توضیحاتی درباره عملکرد شرکت‌های خود اظهار داشت: مجموعه شرکت هایی که با ما همکاری داشتند، می‌دانند شروع کار ما فقط برای ایجاد روند مثبت در فروش محصولات دارویی بود که به نحوی دیگر توزیع می شد تا بهتر بتوانیم محصولات دارویی را بفروشیم ولی پس از یک سال روند کار مشابه بخش‌های دیگر شد و به مشکلاتی برخوردیم ولی هیچ گونه سوءنیتی پشت این قضیه نبوده است.
وی اضافه کرد: مدیریت این کار با من نبود و من شرکت ها را نمی شناختم و بعد از مشکلاتی که در سال ۹۶ ایجاد شد، وارد این موضوع شدم.

در ادامه یکی از نمایندگان حقوقی وزارت بهداشت گفت: چهارشنبه هفته پیش یکی از اقوام و نزدیکان شبنم نعمت‌زاده در وزارت بهداشت حضور یافته و در آنجا اعلام کرد که نمایندگان شما چنین و چنان درباره نعمت‌زاده در دادگاه صحبت کرده‌اند و پس از آن، یکی از مدیران کل ما برکنار شد.
نماینده حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: در جلسات گذشته خانم نعمت‌زاده به ما ایراد گرفت و گفت اینها نماینده وزارت بهداشت نیستند در صورتی که پیش از این نامه‌ای مبنی بر معرفی فردی از سوی وزارت بهداشت به دادگاه ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: در ارتباط با انبار کرج، خانم نعمت‌زاده به معاونت قضا و داروی استان البرز مراجعه کرد اما مراجعه وی بعد از زمانی بود که همکاران ما انبار را کشف کرده بودند و بعد از کشف، نعمت‌زاده برای گرفتن مجوز اقدام کرد.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت اظهار داشت: در جلسات قبلی وکیل خانم نعمت زاده به مسئله اضطرار اشاره کرده و گفت: این کار در زمانی صورت گرفته که اضطرار وجود داشته است در حالی که اضطرار برای مواقع سیل، زلزله یا جنگ است و ما نیز چنین اتفاقاتی در آن موقع نداشتیم.

وی به بند ب ماده ۷ قانون احکام دائمی کشور اشاره کرد و گفت: طبق این قانون هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی و ملزومات پزشکی و واکسن که در سامانه کنترل اصالت وزارت بهداشت ثبت نشود، جرم است و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد می‌شود.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین طبق این قانون پخش کردن این داروها به داروخانه‌ها غیرقانونی است و توزیع دارو در داروخانه‌ها باید توسط شرکت‌های پخش انجام شود.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۲۰ قانون سال ۳۴، قیمت‌گذاری دارو باید در کمیسیون ماده ۲۰ انجام شود و زمانی که این شرکت تا صد برابر تخفیف داده است، می‌تواند حاکی از مرغوب نبودن کالاها باشد.
نماینده وزارت بهداشت همچنین به کشف انبار کرج اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۴ شهریور اداره گشت سیار تعزیرات حکومتی در جاده ماهشهر و در کانکس شرکت چرم‌سازی مقادیر قابل توجهی مکمل تغذیه‌ای متعلق به رسا فارمد را کشف کردند که تاریخ آنها گذشته بود.


پاسخ های لشکری پور به ادعاهای نعمت زاده
لشکری پور دیگر متهم این پرونده گفت: خانم نعمت زاده اعلام کرده که شرکت خیلی خوب کار می کرده و در جایی گفته که فاکتور ۱۳ میلیاردی داریم در حالی که چنین چیزی ممکن نیست و اگر چنین فاکتوری دارد، به دادگاه ارائه کند.
وی خطاب به نعمت زاده افزود: نمی توانید به خاطر قدرتی که دارید تقصیر را به گردن دیگران بیندازید.

۶۰ میلیارد تومان کم آوردیم
وی با استناد به گزارش کارشناسی حسابرسی اعلام کرد: دارایی‌های شرکت رسا ۱۳۰ میلیارد تومان بوده و بدهی ما به شرکت ها ۱۸۶ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین ما ۶۰ میلیارد کم آوردیم که همان تخفیفات و جایزه‌ها بود.
قاضی از تخفیفات و مجوز آنها پرسید که متهم گفت: مجوز را نعمت‌زاده به من داد و در اردیبهشت ۹۸ در جلسه مواجهه حضوری اعلام کرد که هر ماه ۲ درصد به صورت شفاهی تخفیف می داده است.
وی درباره نحوه تخفیف به داروخانه ها اظهار داشت: یکی از دلایلی که از موجودی کم آوردیم تخفیف به داروخانه ها بود اما اگر اخلال به عنوان اتهام بنده در کیفرخواست مطرح شده است، باید بگویم که این روند سال‌ها در داروخانه‌ها وجود داشته و من مرتکب اخلال نشده ام.
لشکری پور افزود: در فاکتورهای فروش حتی درصد جوایز و میزان آن مشخص است و کار غیرقانونی نیست ولی ما اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم و برخی کالاها حتی تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشت.

اراده ای برای پرداخت بدهی وجود ندارد
وی در پاسخ به قاضی درباره آورده خانم نعمت‌زاده که بالغ بر چهار میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: دارایی شرکت ما ۲۱ میلیارد تومان بوده و ما ۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارد که به صورت لیزینگی خریدیم در حالی که دارایی ما را در کیفرخواست ۲۰ میلیارد تومان برآورد کردند.
لشکری پور افزود: از شهریور ماه سال ۹۶ این کامیون ها توقیف بوده در حالی که می‌توانستیم با پول آنها نیمی از بدهی مان را تسویه کنیم من معتقدم اراده ای برای پرداخت بدهی وجود ندارد.
این متهم افزود: خانم نعمت زاده گفت که زمین لواسان را پنج میلیارد تومان خرید ولی الان سی میلیارد تومان می ارزد در حالی که دو و نیم میلیارد تومان از پول آن زمین مربوط به شرکت رساست.
این متهم افزود: ما طبق قرارداد باید جایزه می دادیم و گرنه کالا را از ما نمی خریدند چون ۶۰ شرکت دارویی در کشور وجود دارد و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم و هیچ گرانفروشی صورت نگرفته چون کالاهای ما تعزیراتی بود و اگر نعمت زاده احتکار کرده است، به من ربطی ندارد.

گرانفروشی خانم نعمت زاده
وی افزود: من یک بار تلفنی به خانم نعمت زاده درباره کالاها تذکر دادم و او گفت اگر الان این کالاها را بفروشم ۲ و نیم میلیارد تومان دست ما را می‌گیرد ولی دلار گران خواهد شد و می گذارم آن را تا به قیمت ۳ میلیارد تومان بفروشیم.
لشکری پور تاکید کرد: خانم نعمت‌زاده گفته مدیرعامل اختیار تام در شرکت داشته ولی وظایف و اختیارات مدیرعامل در اساسنامه شرکت ذکر شده و در آن آمده است که امضای ثابت مصوبات و اسناد مربوط به رئیس هیئت مدیره و متغیر آن مربوط به یکی از اعضای هیئت مدیره است که زینب نعمت زاده خواهر خانم نعمت زاده به عنوان یکی از اعضا بوده اما روح او از مصوبات خبر نداشت ولی خانم نعمت‌زاده می‌گوید که وکالت داشته است.
وی با رد یکی دیگر از ادعاهای شبنم نعمت زاده گفت: در هر جلسه هیئت مدیره، تراز سود و زیان شرکت به صورت ماهانه در اختیار خانم نعمت‌زاده قرار می گرفت و نمی تواند بگوید که اطلاع نداشته است.
این متهم اضافه کرد: خانم نعمت‌زاده اعلام کرد که از من شکایت کرده اما نگفته که من منع تعقیب خوردم یا در جای دیگر گفته که همه هزینه ها را در سال ۹۰ پرداخت کرده در حالی که اینگونه نبوده است.
لشکری پور افزود: اگر از عملکرد من راضی نبود، چرا مرا عزل نکرد و حتی در بهمن ۹۶ برای من وظایف جدید تعیین کرده است، پس اگر من سوءنیت داشتم چرا مرا عضو هیئت مدیره شرکت فوریتی رسا فارمد کرد و تعداد زیادی چک از من گرفت.
وی افزود: در سال ۹۳ با سه شرکت ایرانی قرارداد داشتیم یعنی شرکت های جابر بن حیان ظهرابی و سبحان دارو ولی خانم نعمت‌زاده گفت که مخالف داروهای ایرانی است.

من کاخ نساختم
این متهم خطاب به نعمت زاده گفت: من کاخ نساختم شما کاخ ساختید. من ۶ شرکت تاسیس نکردم، شما ۶ شرکت تاسیس کردید و یک خانه داشتم که بابت شرکت رسا در رهن است. من گفتم در سال ۹۶ وضعیت خوب می شود و شرایط آن را هم گفتم اما رعایت نکردند.
وی اضافه کرد: خانم نعمت زاده یک بار به من مراجعه کرد و گفت که تومور مغزی دارد و به نظرم این آخرین ترفند او برای گرفتن پول بود.

ماجرای وام پدر نعمت زاده
این متهم گفت: در مرداد سال ۹۵ خانم نعمت‌زاده یک و نیم میلیارد تومان از پدرش برای ما پول گرفت و گفت که سه ماه بعد پول ها را پس بدهید ولی من گفتم نمی توانم بعد گفت ۶ ماهه پس بدهید.
وی افزود: سه ماه بعد از این موضوع دیدیم که در مقابل شرکت ۵۰ نفر ایستاده اند که گفتند مربوط به شرکت پتروشیمی دالاهو هستند که با خانم نعمت‌زاده کار دارند وقتی موضوع را جویا شدیم گفتند پدر نعمت‌زاده چک‌های ما را به پتروشیمی دالاهو داده و این افراد جزو تامین نیروی انسانی بودند که وابسته به نپکو از شرکت‌های محمدرضا نعمت‌زاده بوده و آنها گفتند که پولتان را از شرکت رسا بگیرید.
لشکری پور گفت: به خانم نعمت زاده گفتم مگر قرار نبود ۶ ماهه پول را پس بدهیم و او اظهار بی اطلاعی کرد و تمام یک و نیم میلیارد تومان را از من گرفتند.

بی بی سی یا آمدنیوز
وی اضافه کرد: نعمت زاده گفته که من مثل بی‌بی‌سی بخشی از حقایق را می گویم ولی وی همچون شبکه دروغ پراکنی آمدنیوز دروغ می گوید.

وام با سود پول
لشکری پور ادامه داد: در سال ۹۴ که اوایل فعالیت شرکت بود، آزمایشگاه را تاسیس کردیم و حود ۶۰۰ میلیون تومان برای دستگاه ها نیاز مالی داشتیم که خانم نعمت‌زاده یک میلیارد تومان به صورت سود پول گرفت. یعنی یک میلیارد تومان داد و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان به مدت دو سال سود به آنها دادیم که همه چک ها به نام خانم مریم بختیار یعنی همسر آقای نعمت‌زاده بود.
‌متهم یک گام برای پرداخت بدهی برنداشته است
نیازآبادی نماینده دادستان تهران اعلام کرد: این مساله که پرونده موردنظر شاکی خصوصی ندارد صحیح نیست و از طرف دیگر مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه شاکی است. اگر متهمان خود را مالباخته اعلام کرده اند ولی این مالباختگی رافع مسئولیت کیفری آنان نیست.  
وی با بیان این که پرونده شخصیت تشکیل شده، خطاب به خانم نعمت زاده اظهار داشت: شما ادعا می کنید که انسانی متخصص و مدیر هستید ولی وقتی مسئولیت شرکت مطرح می شود، اعلام می کنید که آگاهی نداشتید و چگونه ممکن است شما مدیر باشید ولی از مسائل مربوط به شرکت بی اطلاع باشید؟
نیازآبادی افزود: مطالب بسیاری در فقدان حسن نیت وجود دارد ولی یک مورد آن این است که از زمان رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی شما یک گام برای پرداخت بدهی ها خود برنداشتید.  

لشکری پور خروجی دیرهنگام از شرکت داشت
وی خطاب به لشکری پور نیز بیان داشت: شما به عنوان مدیرعامل چرا زیر بار مجوزهای اعطایی رفتید در حالی که شما از شیوه نامه کمیته صیانت آگاهی داشتید. شما مدیرعامل شرکتی بودید که در مجموعه فعالیت ها حاضر و دخیل بودید و خروج دیرهنگام از شرکت داشتید که علت آن نیز نفع شخصی شما بود. چون می دانستید اگر در شرکت بمانید متضرر می شوید. به همین دلیل مشارکت در عملیات اجرایی مجرمانه چیزی غیر از این نیست.
نماینده دادستان از شرکت های تولیدکننده دارو نیز انتقاد کرد و اظهار داشت: اگر چه ا ین شرکت ها شاکی هستند ولی رسالت خود را که اعطای دارو به تمامی شرکت های خوشنام است را باید انجام دهند و مجذوب طرف های قرارداد نشوند.  
وی از وزارت بهداشت نیز خواست تا نظارت های خود را در این زمینه افزایش دهند و از قوه قضاییه انتظار اضافی نداشته باشند.  

استجازه رهبری جنبه شکلی دارد
اکبر حسینی امامی وکیل شبنم نعمت زاده ابهامی در نحوه ورود پرونده های موسوم به استجازه رهبری را مطرح کرد که قاضی در پاسخ اظهار داشت: اگر استجازه نبود، اقدامات اخلال در امر توزیع نیازمندی های عمومی طبق قانون از سال ۶۹ جرم محسوب می شد و در صلاحیت دادگاه های انقلاب، کیفری یک و کیفری دو قرار می گرفت و استجازه بیشتر جنبه شکلی دارد.  
رئیس دادگاه اضافه کرد: بسیاری از افراد این موضوع ها را به استجازه گره می زنند در حالی که چارچوب قانون اخلالگران مشخص است. البته شاید در برخی حوزه ها ابهام وجود داشته باشد ولی در بحث اخلال نیازمندی ها هیچ ابهامی وجود ندارد. در این که محل وجوه کجا رفته موضوع پولشویی مطرح می شود ولی الان بحث منشا پول ها به عنوان جرم مطرح است.  

پدر نعمت زاده هم بی تقصیر نیست
مسعودی مقام هنگامی که وکیل نعمت زاده به مساله لایحه دفاعیه پرداخت، اعلام کرد: بعضی از لوایح را پدرش (محمدرضا نعمت زاده) می نویسد. لایحه باید از ناحیه متهم نوشته شود نه کسی که زمانی در جایگاهی بوده است. پس او هم بی تقصیر نیست. وقتی برای تغییر جهت رسیدگی در پرونده به برخی از جاها مراجعه می کند، این اقدامات بازتاب دارد و به ما هم منعکس می شود و برای ما هم نوشته که گفتیم وی سمتی در پرونده ندارد.
قاضی دادگاه با نزدیک شدن به زمان ظهر شرعی با ختم رسیدگی به این پرونده از ادامه رسیدگی در هفته آینده خبر داد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =