مشکلات ریز و درشت زیرچرخ صادرات مازندران

ساری-ایرنا- بی ثباتی درقیمت، عدم استمرار تامین کالا برای مقصد، بخشنامه‌های مختلف و ضعف زیرساختی از مشکلات ریز و درشتی عنوان می‌شود که باعث شده با وجود بالا رفتن راندمان تولید محصولات کشاورزی و صنعتی در مازندران، میزان صادرات این استان روند صعودی به خود نگیرد.

آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران حاکیست ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی این استان در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۴۰ درصدی دارد. این درحالیست که براساس برنامه چشم انداز توسعه صادراتی، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در این خطه شمال کشور باید تا پایان برنامه ششم به سه میلیارد دلار برسد.
در نیمه نخست سال گذشته ۲۱۵ میلیون دلار کالا از استان مازندران به کشورهای هدف صادراتی صادر شده که این صادرات در نیمه اول سال جاری به حدود ۱۳۰ میلیون دلار رسیده که به نظر می رسد عدم رفع مسایل پیشروی صادرات غیرنفتی استان که بیشترشان را محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط تشکیل می دهد، صادرات این کالاها را مشکل کرده است.
عدم استمرار تامین کالا سنگ بزرگ پیشروی صادرات
علی تقی پور یکی از صادرکنندگان نمونه مازندران عدم استمرار در تامین کالا را مهمترین مشکل پیشروی صادرات این خطه شمال کشور می داند و می گوید: بخش عمده صادرات غیر نفتی این استان را محصولات کشاورزی و یا تولیدات صنعتی مرتبط با آن تشکیل می دهد که هر بار نیز به محض نوسان قیمت با بخشنامه ممنوعیت صادرات دولت مواجه می شود که این دستورالعمل صادرکنندگان را در مقابل کشورهای هدف با بدعهدی مواجه می کند.
وی گفت: صادرکنندگان همچنان که خود را نسبت به صدور کالاهای داخلی برای ارزآوری و حمایت از تولید متعهد می دانند در مقابل نسبت به کشور هدف صادراتی و تجار این کشورها نیز تعهدات اخلاقی و تجاری دارند که هر گونه خللی در این ارتباط می تواند اعتماد سوزی را به دنبال داشته باشد و بازگشت به مرحله قبل تا حد زیادی دشوار است و باعث می شود تا کشور هدف نیازمندی خود را از کشور دیگری تامین کند.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد دولت برای رونق صادرات کالاهای غیر نفتی در کشور ابتدا باید از بخشنامه و دستورالعمل های خلق الساعه و لحظه ای پرهیز کند و چنانچه برای تامین نیاز داخلی بنا بر ممنوعیت صادرات کالایی را دارد، چند ماه قبل از آن اطلاع رسانی کند تا صادرکنندگان تعهد سپاری به کشور هدف نداشته باشند.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان مازندران بی ثباتی در قیمت کالا را از دیگر مشکلات پیشروی صادرکنندگان می داند و معتقد است که نوسان قیمت کالا در کشور نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا و سریع رخ می دهد و این بی ثباتی موجب سرگردانی تجار داخلی برای عقد قرارداد با تجار خارجی شده است.
تقی پور توضیح داد: به عنوان نمونه ما برای صادرات مرکبات به کشور هدف قیمتی را که همسان با قیمت کشورهای رقیب باشد اعلام می کنیم و در نهایت نیز ضمن تایید تجار خارجی زمان صادرات فرا می رسد که به یکباره قیمت این محصول به دلیل برخی شرایط اقتصادی داخلی افزایش می یابد و در این صورت ما برای تامین محصول با قیمت توافق اولیه متحمل ضرر و زیان می شویم.
وی دلیل کاهش قیمت هندوانه در سال جاری را ناشی از نوسان قیمتی سنوات گذشته و بی رغبتی صادرکنندگان به صادرات این محصول با وجود خریدار ترکیه ای در سال جاری اعلام کرد.
در تابستان سالجاری میانگین قیمت هندوانه در بازار خرده فروشی ۷ تا ۱۰ هزار ریال در نوسان بود که کاهش دو تا سه برابری را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرد.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مازندران نبود شرکت های بزرگ حمل و نقل بین المللی را از دیگر مشکلات پیشروی صادرات
در این استان دانست و گفت: در حال حاضر با دستور استاندار مازندران و در صورت توافق وزارت راه و شهرسازی مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی واقعی در داخل استان داده می شود.
به گفته تقی پور هم اکنون ۵ شرکت حمل و نقل بین المللی با نام مازندران امتیاز دریافت کردند که دایره فعالیت اصلی آنها در خارج از این استان قرار گرفته و صرفاً دفتر نمایندگی در مرکز استان دایر کردند.
ضعف زیرساختی در صادرات کالا
رحمت حسین زاده یکی از تجار صادرکننده در مازندران ضعف زیرساختی و بالا بودن نرخ کرایه حمل در این استان را از موانع بزرگ برای صادرات کالای غیر نفتی دانست و گفت: ما برای صادرات نیازبه هماهنگی با شرکت های حمل و نقل بین المللی داریم و هیچ شرکتی در استان که دارای کانتینر باشد، وجود ندارد و باید از استان های دیگر تامین شود.
وی اضافه کرد: تامین کانتینر از استان های دیگر هزینه های جابجایی بیشتری را به ما تحمیل می کند و در چنین وضعیتی امکان رقابت ما با رقبا حتی صادرکنندگان استان های همجوار کمتر می شود و باید برای تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی در مازندران تلاش شود.

کاهش صادرات مازندران در نیمه نخست
مدیرکل سازمان صمت مازندران که چندماهی است سکان این سازمان عریض و طویل را بر عهده گرفته می گوید: ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی از این استان در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد، ولی از لحاظ وزنی کاهش چشمگیری مشاهده نشده است.
حسینعلی قوانلو معتقد است که بررسی دلیل کاهش ارزش صادرات با وجود عدم کاهش حجم آن نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری دارد.
وی توضیح داد: در سال جاری براساس دستورالعمل بانک مرکزی صادرکنندگان متعهد به عودت ارز ناشی از صادرات هستند و این کار نیز طبق خوداظهاری خودشان انجام می شود و این تعهد در سنوات گذشته وجود نداشت و در چنین روندی دو مقوله باید مورد بررسی میدانی قرار گیرد که یا ارزش گذاری کالا از سوی صادرکنندگان به دلیل عودت دادن ارز واقعی نبوده و یا اینکه این ارزش گذاری در سنوات گذشته که تعهد ارزی وجود نداشته غیر واقعی بود که در هر دو صورت نیاز به بررسی دقیق تری دارد.
قوانلو خاطرنشان کرد: ولی احتمال که به واقعیت نیز تا حد زیادی نزدیک است، اینکه در سال جاری صادرکنندگان به دلیل تعهد ارزی ارزش گذاری قیمت کالا را دقیق تر از سنوات گذشته اعلام می کنند و در سنوات گذشته به دلیل نبود تعهد ارزی قیمت ها واقعی اعلام نمی شد و در هر صورت میزان صادرات غیرنفتی ما با حجم توانمندی استان قابل قیاس نیست.
وی به دلیل وجود جوایز صادراتی، غیر واقعی بیان کردن ارزش گذاری کالای غیرنفتی صادراتی را در سنوات گذشته نسبت به سال جاری متحمل تر می داند.
مدیرکل صمت مازندران در مورد مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی به جز زیرساختی را مرتبط با کل کشور می داند و معتقد است که در این استان باید مشکلات زیرساختی چون نبود شرکت های بزرگ حمل و نقل بین المللی، کانیتنر سردخانه دار ریلی و دریایی و بالا بودن قیمت کالا جستجو کرد.

امید به بهبود صادرات با تثبیت قیمت ها
دبیر شورای توسعه صادرات استان مازندران گفت: درسال گذشته به دلیل التهابات اقتصادی ناشی از تحریم ما نوسان قیمتی زیادی را در کشور داشتیم که در روند صادرات غیر نفتی ما تاثیر زیادی داشته، ولی در سال جاری با ثبات نرخ ارز تا حد زیادی ثبات قیمت کالاهای غیر نفتی نیز در داخل ایجاد شد که پشتوانه خوبی برای صادرات است.
قوانلو اظهار داشت: در شرایط فعلی نیز دولت در تعهد ارزی حدود ۵۰ درصد را در تعهد صادرکنندگان به صورت اجباری قرار داده و این شرایط خوبی برای صادرکنندگان است که نیمی از ارز در اختیارشان است که می توانند ۳۰ درصدش را برای واردات بگیرند و در مجموع ۲۰ درصد در اختیار خودشان است که آزاد بفروشند.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن ۵۰ درصد ارز در اختیار نیز با قیمت مناسبی در نیما می توانند به وارد کننده به فروش برسانند که با وضعیت فعلی این بازار در این حوزه نیز خیال صادرکنندگان راحت تر از سال قبل شد.
قوانلو خاطرنشان کرد: در هر صورت ما برای اداره کشور حداقل تامین حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز واردات کالاهای اساسی نیاز به برگشت ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی داریم و در شرایط تحریم باید تجار ما همکاری بیشتری با مسوولان کشوری داشته باشند و حذف تعهد ارزی در چنین شرایطی به نظر نمی رسد.
وی در مورد تامین زیرساخت ها گفت: بزودی در نشستی با استاندار مازندران به عنوان رئیس شورای توسعه صادرات ضعف زیرساختی مطرح و تلاش می شود با کمک سایر دستگاههای مرتبط از جمله حمل و نقل برطرف شود و استان مازندران بتواند از لحاظ صادرات به جایگاه اصلی خود برسد.
قوانلو عضویت ایران در اورسیا را نقطه امید دیگر برای کاهش برخی از مشکلات پیشروی صادرات غیر نفتی کشور به خصوص استان مازندران دانست که همسایه کشورهای حاشیه دریای خزر است.
در مازندران حدود ۷ میلیون تن محصولات کشاورزان تولید می شود که پیش بینی می شود در صورت برداشتن موانع صادراتی ارزش صادرات غیر نفتی این خطه شمال کشور به بیش از یک میلیارد دلار در سال برسد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =