۲۹ مهر ۱۳۹۸،‏ ۱۴:۳۵
کد خبرنگار: 1573
کد خبر: 83525319
۰ نفر

برچسب‌ها

ارتقای تولید داخل

ستار هاشمی | معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات
ارتقای تولید داخل

نرخ ایجاد کسب‌وکارهای نوین در بخش‌های مختلف و تغییر در سطح به‌کارگیری تکنولوژی در بخش‌های مختلف، کشور را در شرایط تغییر بالقوه از منظر توسعه تکنولوژی قرار داده است و در این‌ بین، وجود برخی پتانسیل‌های زیرساختی و محتوایی، می‌تواند شرایط بالفعلی را ایجاد کند.

در یک‌کلام، بایستی اذعان داشت که برخی پارامترهای موجود نظیر پوشش دسترسی و گسترش ارتباطات در کشور، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان، تولیدکنندگان باسابقه بخش ارتباطات، فعالان موفق کسب‌وکارهای نوین و قیمت تمام‌شده پایین تولید در مقابل سایر رقبا و کشورها، از جمله عواملی هستند که ضریب احتمال موفقیت را تقویت می‌کنند.

قطعاً دستیابی به این مهم نیازمند تدوین برنامه‌های مشخص، با هدف ارتقای توان تولید، افزایش کیفیت، رفع موانع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است و اگر بتوانیم نگاه اکوسیستمی و یکپارچه به موضوع را با در نظر گرفتن روابط بین اجزای تأثیرگذار فراهم کنیم، قطعاً آسودگی خیال بهتری برای افزایش ضریب موفقیت خواهیم داشت.

همگرایی در فرصت‌های موجود

بـه بیانی ساده، در افزایش تولید دو هدف کلان «استفاده در نیازهای داخلی» و «صادرات در بازارهای هدف» وجود دارد. برای ورود به برنامه تولید، چند سؤال اولیه و کلیدی وجـود دارد که پاسخ منظم و هدفمند به آن‌ها می‌تواند منشأ تدوین سناریو مطلوب و قابل‌انتظار باشد. برخی از مهم‌ترین این سؤالات عبارتند از:

چه چیزی تولید کنیم؟

نیاز بازار چه حجمی در سال است؟

صادرات به کدام بازارهای هدف؟

برنامه‌های حمایتی دولت چگونه باشد؟

الگوهای کیفیت و ماندگاری در بازار چگونه وصول و کنترل شود؟

سرآغاز هر اقدامی، ترسیم راهبردها و اهداف مورد انتظار با آن اسـت. بـرای تبیین بهتر برنامه‌های مرتبط بـا افزایش تولید، بایستی برخی موضوعات راهبردی را بـه شرح زیر مدنظر قرار داد:

موضوع اول بررسی وضعیت تکنولوژی و روندهای مرتبط با آن در جهان است. این مسئله از ابعاد مختلف دارای اهمیت است:

فرصت‌های حمایت برای ایجاد کسب‌وکار را مشخص می‌کند.

فرصت‌های حضور در بازارهای بین‌المللی را تعیین می‌کند.

ظرفیت‌های تعامل‌پذیری و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را شـفاف می‌کند.

بنابراین ضرورت دارد کـه برنامه جامعی با در نظر گرفتن نقش همه بازیگران و ذینفعان و با توجه و تمرکز بر روندهای بین‌المللی و شـرایط و راهبردهای فعلی و برنامه‌های کشور ترسیم شـود و خروجی‌های مشخص و زمان‌دار و قابل‌اندازه‌گیری و منطبق بر شاخص را بیان کند.

موضـوع دوم داشتن مطالعه عمیق و قابل‌اتکا از وضعیت تکنولوژی و تولید در کشور اسـت. بایـد انتظار داشت کـه این مطالعه، راهبردهای لازم بـرای سه وضعیت در تکنولوژی را ترسیم کند: «شناسایی فرصت‌های بالقوه و مطلوب در تولید داخل در شرایط فعلی»، فرصت‌های دستیابی بـه محصول با حداقل زمان و منابع در تحقـق و توسعه (R&D) و نمونه اولیه» و «محصولاتی که نیازمند برنامه زمان‌بندی و زیرساخت‌های طولانی برای تحقق هستند.»

موضوع سوم ضرورت وجود برنامه‌هایی منسجم برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. از مهم‌ترین اهداف راهبردی این موضوع بایستی به مواردی همچون «ایجاد زمینه‌های صـادرات کالا و خدمـات»، «جذب دانش فنی»، «ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات»، «توسعه تعاملات بین‌المللی بـا اهدافی همچون منطقه سـبز و توسعه تکنولوژی»، «ارتقای استانداردهای فنی» و... اشاره داشت.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که بایستی به موضوعات مطرح‌شده، همانند تکه‌های یک پازل نگریست و دقت نماییم که همه این اقدامات در یک زیست‌بوم ترسیم می‌شود که اهداف را محقق کند و قطع این زیست‌بوم در ابتدا نیازمند ترسیم راهبردهای کلان و استراتژی‌های مشخصی هستند که اهداف را معین و دست‌یافتنی می‌کنند.

راهبرد و الزامات اولیه

سند پیوست فناوری:

ابتـدای سـال ۱۳۹۵، رهبـر انقلاب «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی» را یکی از ۱۰ اقـدام اقتصـاد مقاومتی بـرای نجات اقتصـاد کشـور دانستند و به‌تبع آن معاونـت علمـی ریاست جمهوری مکلف شـد بانـک اطلاعاتی فناوری‌ها و همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتـی، پیش‌نویس نظام‌نامه پیوست فناوری و توسـعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی را تهیه کنند و اواخر مهرماه سـال ۱۳۹۵ سند مذکور در ۶ ماده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شـد. یکی از ویژگی‌های مهم این نظام‌نامه، تعیین اولویت‌های موردنیاز کشـور در زمینه‌های کلی صنعتـی و تولیدی اسـت.

از مهم‌ترین اهداف این پیوست می‌توان بـه «حداکثر استفاده از ظرفیت بازار ملی در قراردادهای خارجی جهت توسـعه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فنـاوری ـ محور در حوزه‌های با ارزش‌افزوده بالا بـا رویکرد رقابت‌پذیری در سـطح ملی از طریق انتقال فناوری» و «بهره‌برداری از ظرفیـت ایجادشده در کشور در جهت توسعه نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان و منبع اصلی هوشمندی در کسب‌وکار اسـت، هم‌زمان بـا فرایند انتقـال مؤثر فناوری» اشـاره داشـت. به‌تبع ترسـیم این سیاسـت کلان تدویـن «سـند پیوسـت فناوری» باهدف جـذب دانـش در معاملات بین‌المللی و حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـد داخـل در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعات، تدویـن و بـه دستگاه‌های تابعـه ابلاغ شد. بـا توجـه بـه مشـکلات در «انطباق تکنولـوژی»، «خریـد تکنولوژی» و «جـذب تکنولـوژی» به‌خصوص بـا توجه بـه شـرایط جدید حاکم بر تعاملات بین‌المللی کشـور، اجـرای سـند پیوسـت عملاً بـا چالش‌های متعددی روبرو شده اسـت. فـارغ از چالش‌های موجود، سـند پیوسـت فنـاوری یـک ظرفیـت بالقوه و یک سـند بالادسـتی قابل‌اتکاست که می‌تواند در بخش‌هایی همچون «ظرفیت‌سازی بـازار»، «گذار از اقتصاد منابـع ـ محـور»، «توسـعه نیروی انسـانی متخصـص» و درنتیجه «توسعه رویکرد صادرات-محور» محرک باشد.

 بسته حمایت از صادرات فاوا

بسـته حمایـت از صـادرات فـاوا، با رویکـرد تعریف و تحریـک مؤلفه‌های توسـعه صادرات در سـال ۱۳۹۶ تدوین و در اسفندماه همان سال در کمیته کارشناسـی کارگروه صادرات غیرنفتی، بررسـی و مصوب شد. این سـند کـه بـا همکاری بخش‌های دولتـی و مردم‌نهاد تدوین‌شده اسـت، بـر راهبردها و برنامه‌های توسـعه حضور پایدار در بازارهای هدف در بخش فاوا تمرکز دارد و در تدوین آن، چارچوب‌های سند پیوسـت فناوری نیز لحاظ شده اسـت. ازجمله مهم‌ترین موارد لحاظ شـده در این بسـته حمایتی می‌توان بـه مـواردی همچـون «ایجـاد نهاد تسـهیلگر صـادرات در بخش فاوا»، «تشـویق و ترغیب به تشـکیل کارگزاران تخصصی»، «اصلاح و ایجـاد مـوارد آیین‌نامه‌ای با رویکـرد حمایتی»، «ایجـاد پایانه‌های صادراتـی موقـت توسـط بخـش خصوصی»، «برگـزاری نمایشگاه‌های تخصصـی و نشست‌های تجـاری هدفمند» اشـاره داشـت.

قانون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی و خدماتـی در تأمین نیازهـای کشـور و تقویـت آن‌ها در امـر صادرات ایـن قانـون در خردادمـاه سـال ۱۳۹۸ و باهدف حمایـت از تولیـدات داخلـی و محصولات دانش‌بنیان، ابلاغ‌شده اسـت. شـاید بتـوان اذعان داشـت، نقطـه عطـف ایـن قانـون تبصـره ۸ بنـد ب مـاده ۵ آن است: پیوســت فنــاوری قــرارداد، جــزو لاینفــک قــرارداد محســوب می‌شود و دستگاه‌های موضــوع مــاده ۲ ایـن قانـون موظفنـد ایـن پیوسـت را در کلیـه طرح‌ها، پروژه‌ها و ارجـاع کار موضـوع ایـن قانـون مبتنـی بـر «ســند چشم‌انداز»، نقشــه جامــع علمــی کشــور، سیاست‌های «علــم و فنــاوری» و »اقتصــاد مقاومتــی تهیـه و همـراه بـا سـایر مسـتندات فنـی و اقتصـادی طـرح (پـروژه) بـرای تصویـب بـه شـورای اقتصـاد ارائه کننــد. بالاتریــن مقــام دســتگاه اجرائــی موظــف بــه نظـارت بـر حسـن اجـرای پیوسـت مزبـور بـرای هـر یــک از قراردادهــای موضــوع ایــن قانــون است.

به‌طور خلاصه می‌توان تناظر و تکامل این قانون با سند پیوست فناوری را مشاهده کرد و البته یکی از نکات بارز آن ایجاد سازوکار لازم به‌منظور ثبت تولیدات داخل در وزارت صمت است (ماده ۴) که نه‌تنها به محصول، بلکه به عمق تولید و میزان دانش‌بنیان بودن آن نیز اشاره دارد.

بنابراین، آنچه حائز اهمیت اسـت، توجه همگرا بـه این سه سند راهبردی در تدوین زیست‌بوم فناوری و نوآوری در وزارت ارتباطـات به‌عنوان متولی و رگولاتور حاکمیت در بخش فاوا است و تلاش می‌شود با همت و کمک، تمامی بخش‌های متولی راهبردها و اقدامات متناسب با این اسناد و موضوعـات راهبردی کـه در بخش قبلی بدان پرداخته شد، ایجاد شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =