رسانه های داخلی و واکاوی وضعیت FATF در ایران

تهران- ایرنا- آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در صدر اخبار رسانه های داخلی قرار گرفت و آنها با توجه به تمدید مهلت گروه ویژه اقدام مالی مشترک به ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی در جهت اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به بررسی این موضوع در ابعاد مختلف پرداختند.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، حدود یک سال از ارجاع ۲ مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)  و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد اما هنوز مجمع تکلیف این لایحه را مشخص نکرده است. اخیرا هم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی، فوریه ۲۰۲۰ میلادی است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیه ای اعلام کرد از اعضای خود بررسی دقیق تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت تر شرکت های تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است.

در این بیانیه آمده است: اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را هم راستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF  تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش می خواهد تا اقدامات متقابل موثر هم راستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.

پس از بیانیه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیانیه اخیر FATF و نوع بیان این سازمان نسبت به ایران، گفت: بیانیه اخیر FATF نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به دلیل نبود ایران در این گروه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

رسانه های کشور عنوان داشتند: شاید تند شدن لحن بیانیه اخیر FATF در مقابل ایران بیشتر از آنکه براساس داده‌های موجود در قبال رفتارهای مرتبط با ایران با FATF باشد، ناشی از ایجاد یک فضای تند سیاسی است.

 تمدید اجرای الزامات مبارزه با پولشویی

روزنامه شرق با عنوان وقت‌کُشی در وقت اضافه عنوان داشت: مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست. گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (FATF) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی به خرج دهند. در لیست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به‌عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون‌ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می‌رسد با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد. بااین‌حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف این لوایح است، حاضر به بررسی لوایح نیست و تاکنون سکوت تنها موضع‌گیری این مجمع بوده است. تاجایی‌که این سکوت حداقل به نفع مخالفان این لوایح نبود و کنوانسیون پالرمو اکنون می‌تواند با ابلاغ رییس‌جمهوری قانونی شود. ماجرای پالرمو که برخی با عدم آگاهی از قوانین معتقد بودند اگر مجمع اظهارنظر نکند، به‌طور کامل حذف خواهد شد، کاملا برعکس شد و به دلیل رفع ایرادات شورای نگهبان در دو مرحله در مجلس و عدم اظهارنظر در مهلت ۲۰روزه این شورا در زمان تصویب و رفع ایرادات و نبود اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان در یک سال گذشته قابلیت اجرا داشته که مجمع بدون توضیح خاصی آن را معطل نگه داشته بود. از سویی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بر عدم بررسی لوایح پافشاری می‌کند و با نادیده‌انگاشتن مسئله سعی در وقت‌کشی در وقت اضافه دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد: با وجود آنکه FATF مهلت چهار ماهه دیگری به ایران داد اما در بیانیه اجلاس اخیر این گروه بین‌المللی، دو اقدام مقابله‌ای جدید هم علیه ایران فعال شده است. دو اقدام مقابله‌ای جدید که از دیروز علیه نظام مالی ایران فعال شده، بندهای b و i از فهرست ۹‌گانه را شامل می‌شوند. طبق بند b، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است تا گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش دهند.

بی اعتمادی به اروپا

به گزارش تارنمای خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه تا به حال روش اروپایی‌ها و غربی‌ها اولتیماتوم یک طرفه دادن و پیش روی بوده است. یعنی خواهان اجرای تعهداتی از سوی کشورها، به خصوص ایران، هستند ولی در مقابل آن هیچ گشایش و گام مثبتی به نفع مردم ما برنمی‌دارند. همین مسئله موجب تردید شده است. در شرایط طبیعی اگر رفتار آنها احترام‌آمیز و بر اساس منافع متقابل بود، من فکر می‌کنم این مسئله زودتر از این حل شده بود.

  بی تفاوتی در پیوستن یا نپیوستن

ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در خصوص تصمیم گروه ویژه اقدام مالی مبنی بر دادن زمان چهار ماهه به ایران برای پیوستن به FATF، اظهار کرد: قوانین در واقع از سوی ایران تصویب شده است و سامانه‌های نقل و انتقالات کنش‌های بانکی کشور به خوبی کار می‌کند. پس این قوانین را تا آنجایی که به نفع منافع کشور بوده تصویب کرده‌ایم، اما اینکه آیا به معاهده پالرمو و FATF می‌پیوندیم یا خیر بحث جدایی است. در شرایط تحریم و فشار اقتصادی پیوستن یا نپیوستن به FATF تفاوتی به حال ایران نخواهد کرد. پیوستن یا نپیوستن ایران به نگاه و درک ما نسبت به مسایل و منافع ملی بر می‌گردد. معاهده FATF و پالرمو در ظاهر خوب هستند، اما در باطن دارای اهرم‌هایی هستند که به تمام تراکنش‌های مالی ایران تسلط پیدا می‌کنند، آن هم در شرایطی که نظام سلطه ترور اقتصادی را در قبال ایران پیش گرفته است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: بنابراین در این شرایط ممکن است پیوستن به چنین کنوانسیونی به نفع منافع ملی کشور نباشد. در اینجاست که به رویکرد درک منافع ملی خود بر می‌گردیم که با پیوستن چه چیزی را به دست خواهیم آورد و چه چیزی را از دست خواهیم داد. چیزی که مشهود است این است که گروه اقدام مالی مرتب زمان ایران برای پیوستن به لوایح FATF را تمدید می‌کند و همیشه به عنوان یک تهدید مطرح می‌شود و نهایتاً اگر وضعیت به ترتیبی است که هم‌اکنون به آن دچار هستیم و با یک ترور اقتصادی بزرگ مواجهیم، پیوستن یا نپیوستن به چنین کنوانسیونی تفاوتی به حال ایران نخواهد کرد. پیوستن در زمانی است که روابط اقتصادی و داد و ستد کشور با کل دنیا در یک شرایط عادی باشد نه اینکه از طرف نظام سلطه دچار چنین فشارهای اقتصادی باشیم. وقتی تراکنشی صورت نمی‌گیرد، پیوستن هیچ معنایی ندارد.  نظرات در مجلس مشخص است و ما باید به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور نگاه و بر اساس آن حرکت کنیم.

 بیانیه اخیر FATF

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از بیانیه اخیر FATF و تند شدن لحن این سازمان نسبت به ایران، گفت: بیانیه اخیر FATF نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به دلیل نبود ایران در این گروه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. شاید تند شدن لحن بیانیه اخیر FATF در مقابل ایران بیشتر از آنکه براساس داده‌های موجود در قبال رفتارهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با FATF باشد ناشی از ایجاد یک فضای تند سیاسی است. براساس عرف مابین روابط کشورها در مقابل FATF نوع رفتار و تلاش‌های صورت گرفته توسط ایران در پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده معقول بوده و براساس همین عرف نباید FATF چنین اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کرد. این موضع نشان می‌دهد جریان سیاسی تند و قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که سعی می‌کند ایران را تهدید کند.

مسکوت ماندن تصویب FATF

به گزارش تارنمای نامه نیوز، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسکوت ماندن بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: سال گذشته پالرمو و CFT به شورای نگهبان ارجاع و در این شورا رد شد.  با اصرار مجلس این لوایح به مجمع تشخیص مصلح نظام رفت، طبق آیین نامه داخلی مجمع چنان چه امری در مجمع تشخیص یکسال مسکوت بماند فصل الخطاب نظر شورای نگهبان خواهد بود. پالرمو و CFT که دو لایحه از لوایح مرتبط با معاهده FATF هستند، عملا رد شده محسوب می‌شوند.

او با اشاره به فرصت چهار ماهه FATF به ایران گفت: این اقدام تنها تیر مشقی محسوب می‌شود، چرا که ما اکنون تحت تحریم‌های سنگین قرار داریم و امکان ندارد که وضعیت از این بدتر شود. اگر قرار است که با پولشویی مبارزه کنیم قوانین داخلی برای ما کفایت می‌کند، بنابراین مسیر ما FATF نیست، بلکه هدف ما پیوستن به معاهدات دو جانبه و چند جانبه ارزی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =