تعیین تکلیف طرح اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت

تهران- ایرنا- «رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: تکلیف طرح اصلاح قانون انتخابات، در مجمع تشخیص مشخص می‌شود»، «یارانه مهرماه برای چه‌ کسانی واریز نشد؟» و «گوشی گران شد؛ بازار در سکون فرو رفت» از جمله مهمترین عناوین گزارش های رصد شده از تارنماهای خبری داخل، در طول ۲۴ ساعت گذشته است.

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: تکلیف طرح اصلاح قانون انتخابات، در مجمع تشخیص مشخص می‌شود

عصر ایران در گفت‌ وگو با محمد جواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، آورده است: این نماینده مجلس در مورد سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات به صورت یکپارچه دیده شده است ما مواردی که شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته بود را در کمیسیون حذف کردیم منتها چون مجلس به حذف رای نداد و بر ماده‌ای که مربوط به استانی شدن بود  اصرار داشت  لذا طرح برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرنوشت این طرح باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود.

این نماینده کرج در ادامه افزود: کمیسیون نظارت مجمع نیز بخش ‌های که شورای نگهبان رد کرده  بود را رد کردند و به همین دلیل بنده نامه ای به آقای لاریجانی نوشتم که اگر قرار است این طرح به سرانجام برسد این طرح را  برای بررسی مجدد به صحن بفرستند و اگر صحن اصرار بر همان موارد  دارد مجدد به مجمع برود و یا اینکه موارد موردنظر نمایندگان  را در لایحه  دولت  ببینیم. در حال حاضر کمیسیون نظارت مجمع طرح را بررسی و رد کرده است و خود مجمع آن رابررسی نکرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر لایحه  دولت در کمیته ویژه‌ای که به همین منظور در کمیسیون تشکیل شده است در حال بررسی است، مواردی که ما در طرح مجلس آورده‌ایم همانند استانی شدن در لایحه دولت نیست و ما می توانیم این موارد را به لایحه دولت اضافه کنیم که البته لایحه دولت به انتخابات مجلس دهم نمی رسد.

یارانه مهرماه برای چه‌ کسانی واریز نشد؟

وب سایت خبری فرارو در گفت و گو با حسین میرزایی سخنگوی ستاد تبصره ۱۴، آورده است: یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در صف حذف یارانه‌ها قرار گرفته و یارانه مهرماه برای آن‌ها واریز نشد. البته یارانه ۷۰۰ هزار نفر آن‌ها شهریورماه حذف شده بود و این ماه ۴۰۰ هزار نفر به تعداد آن‌ها اضافه شده است. حسین میرزایی، سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ در گفت وگو با فرارو می‌گوید علاوه بر درآمد خانواده‌ها، شاخص‌های مختلفی مثل تعداد و مجموع ارزش خودروهای خانوار، تعداد و مجموع ارزش املاک خانوار، شغل اعضای خانواده، هزینه ماهانه آنها، تعداد اعضای خانواده، محل سکونت و تعداد سفرهای خارجی برای شناسایی خانواده‌های پردرآمد مورد بررسی قرار گرفته است که در نتیجه آن حدود ۲۴ میلیون نفر در بین اقشار پردرآمد شناسایی شده‌اند. تا اینجای کار در دو مرحله یارانه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر قطع شده و در ادامه کار قرار است تا پایان سال، یارانه کل اقشار پردرآمد قطع شود. در این گزارش در گفت وگو با میرزایی، سراغ شاخص‌های بررسی خانواده‌های پردرآمد رفته‌ایم تا ببینیم کسانی که یارانه‌شان توسط ستاد تبصره ۱۴ حذف شده چه ویژگی‌هایی دارند؟

درآمدشان بین سه دهک بالای جامعه است

سخنگوی ستاد تبصره ۱۴، در گفت وگو با فرارو ملاک شناسایی خانواده‌های پردرآمد و دهک‌بندی آن را گزارش‌های بانک مرکزی اعلام کرده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد خانواده‌های تک نفره با درآمد بیشتر از سه میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در بین سه دهک پردرآمد جامعه قرار می‌گیرند. این رقم برای خانواده ۲ نفره پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و برای خانواده‌های سه نفره هفت میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. دهک‌بندی بانک مرکزی می‌گوید خانواده‌ای چهار نفره با درآمد بیشتر از هشت میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره با درآمد بیشتر از ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، در بین سه دهک پردرآمد هستند.

هیچ‌کدام خودرو کمتر از ۵۰ میلیون تومان ندارند

ارزش خودرو یکی از شاخص‌هایی است که توسط ستاد تبصره ۱۴ به عنوان ملاک شناسایی خانواده‌های پردرآمد معرفی شده. باید توجه داشته باشید که ارزش خودرو عامل قطعی برای حذف یارانه‌ها نیست و تنها یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در کنار دیگر شاخص‌ها به حساب می‌آید. سخنگوی تبصره ۱۴ می‌گوید از بین ۱۶۴ هزار خانواده‌ای که یارانه‌شان در مرحله اول حذف شد، هیچ‌کدام خودرو زیر ۵۰ میلیون تومان نداشتند.

گوشی گران شد؛ بازار در سکون فرو رفت

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز از وضعیت بازار گوشی تلفن همراه گزارش داد: داستان تلفن همراه در ایران داستان غم انگیزی است، داستان یک شکست، برای ورود و خروج نابهنگام به این عرصه. ایران سالیانی پیش در صدد تولید گوشی تلفن همراه برآمد. «صاایران»  یا همان شرکت صنایع الکترونیک ایران، شرکتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است که تا کنون دو بار به موضوع تولید گوشی ورود کرده است اما نبود صرفه اقتصادی از یک سو و تغییر سریع تکنولوژی تولید از سوی دیگر، واردات این کالا را در قیاس با تولید آن توجیه پذیر کرده است.

 این اما همه ماجرای گوشی تلفن همراه در ایران نیست. آنچه این بازار را به بازاری حساس و قابل تامل برای سیاستگذاران تبدیل کرده است، همانا سهم بالای قاچاقچیان از این بازار بود.  تا پیش از این بیش از ۹۰ درصد گوشی های تلفن همراه موجود در بازار ایران به صورت غیر قانونی و از طریق قاچاقچیان وارد ایران می شد اما با تنگ شدن حلقه تحریم از یک سو و بازنگری ایران در سیاست‌های بازرگانی و وارداتی با هدف مبارزه با قاچاق کالا از سوی دیگر، طرحی ویژه تدارک دیده شد. رجیستری گوشی تلفن همراه، با هدف پیشگیری از ورود غیر قانونی موبایل به ایران.

سامانی: جلوی خریدوفروش رأی را فقط با قانونگذاری نمی‌توان گرفت

وبگاه خبری خبرآنلاین در گفت و گو با سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، آورده است: در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی نگرانی ها از ورود و تاثیرگذاری پول های کثیف در انتخابات مطرح می شود که به اذعان مسوولان اجرایی و نظارتی هنوز قانون جامع و مانعی در این زمینه وجود ندارد. با این حال سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از تلاش وزارت کشور برای آماده سازی و تدوین لایحه جامع انتخابات خبر می دهد و می گوید: در این لایحه ساز وکار هزینه‌های انتخاباتی به طور کامل پیش‌بینی و مشخص شده که منابع مالی هر نامزد به چه صورت، به چه میزانی و از چه طریق مشخصی می‌تواند تامین شود.

او اگرچه اذعان دارد که لایحه جامع انتخابات به یازدهمین دوره انتخابات مجلس نخواهد رسید اما از اجرایی شدن ماده ۶۶ قانون انتخابات در رابطه با خرید و فروش آرا برای اولین بار خبر می دهد و می گوید: این ماده اگرچه یک ساز و کار حداقلی اما قانونی خوب است که ما در این دوره از انتخابات انشالله با قوت آن را اجرا خواهیم کرد.  بخشی از این گفت و گو در ادامه می آید:

آقای سامانی!  با توجه به نزدیک شدن به انتخابات آینده مجلس،  نگرانی و هشدارهایی درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات مطرح می شود، به طوری که آیت الله جنتی در نشست دوره ای مجلس خبرگان تاکید کردند که یک عده می خواهند با پول‌های کثیف وارد مجلس شوند، آقای کدخدایی هم از نگرانی مردم و مسوولان درباره نقش پول‌های کثیف در انتخابات موضوعاتی را روایت و بهترین راهکار را تصویب قوانین قوی عنوان کردند. سوالم به طور مشخص این است که پول‌های کثیف و ورودش به انتخابات به چه شکلی اتفاق می افتد؟ مصادیق آن در سال های گذشته چه بوده که آقای وزیر کشور سال ۹۳ در صحن علنی مجلس به این موضوع اشاره و توضیحاتی ارایه کردند؟ وقتی گفته می شود ما نیاز به قانون قوی داریم منظور این است که در قوانین فعلی خلاءهایی وجود دارد این خلاءها کجاست و آیا در لایحه جامع انتخابات به  آن اشاره شده است؟

موضوع شفاف سازی منابع مالی و هزینه انتخابات یکی از مواردی بود که در کشور ما بارها نهادها و افراد مختلف نسبت به اهمیت آن تاکید کردند و انتظار هم این است که بعد از برگزاری حدود ۴۰ انتخابات سراسری در کشور بعد از انقلاب، ما به نقطه ای رسیده باشیم که به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت، رای دهندگان در جریان نحوه کسب منابع مالی نامزدها برای برگزاری انتخابات و شیوه و میزان هزینه انتخاباتی آنها باشند و اطلاعات دقیقی را به دست آورند زیرا می تواند به شایسته گزینی و انتخاب بهتر افراد کمک کند. بعد از اینکه آقای دکتر رحمانی فضلی این موضوع را مطرح کردند در وزارت کشور کارگروهی تشکیل شد و با یک مطالعه تطبیقی و بازنگری تجربیات وزارت کشور در برگزاری انتخابات مختلف، لایحه‌ای تحت عنوان شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخابات تنظیم و به صورت مجزا به مجلس ارائه شد که هنوز در مجلس است و متاسفانه تا کنون تبدیل به قانون نشده است.

حداقل دستمزد کارگران در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

وبسایت خبری خبرآنلاین در گفت و گو با علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار، آورده است: با آن‌که هنوز بخش‌های زیادی از لایحه بودجه آماده نشده اما انتشار پیوست دوم این لایحه به بحث‌های رسانه‌ای در خصوص شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده دامن زده است؛ در این پیوست علاوه بر این‌که افزایش حداقل حقوق کارمندان ۱۵ درصد تعیین شده، افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است. گرچه در پایان این بند تاکید شده که رقم نهایی را شورای عالی کار تعیین خواهد کرد ولی همین رقم سبب شده تا بسیاری تصور کنند نهایتا حداقل مزد کارگران برای سال ۹۹ رقمی مشابه با کارمندان دولت خواهد بود.

این در حالی است که شورای عالی کار سالانه با شرکت نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت برای تعیین حداقل مزد در زمستان تشکیل می‌دهند و در این جلسات به تعیین حداقل مزد سال بعد پرداخته می‌شود. پیش از این نمایندگان کارگری امسال هم برای دومین سال پیاپی خواهان ترمیم مزد از تابستان شدند. نمایندگان کارگری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ پس از افزایش قیمت‌ها بر ضرورت دوباره افزایش مزد تاکید می‌کردند چرا که به باور آن‌ها ارقام افزایش مزد در همان سه ماهه نخست عملا توان ترمیمی خود را از دست می‌دهند.

این فعال کارگری در رابطه با میزان افزایش سبد معیشت تصریح کرد: در حال حاضر رقمی که مورد تایید سه گروه باشد به تصویب نرسیده و من هم ترجیح می‌دهم راجع به آن رقمی که گروه کارگری رسیده اظهار نظری نکنم تا به حواشی دامن نزنم. با این همه می‌خواهم تاکید کنم ما تمام تاکید خود را بر کاهش قدرت خرید خواهیم گذاشت و در حال حاضر نیز میزان تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و مسکن مشخص است و ما بر این اساس وارد مذاکره خواهیم شد.

فدراسیون فوتبال در خواب؛ «فیفادی» ها پریدند!

به گزارش وب سایت خبری پارسینه؛ بعد از رفتن کارلوس کی روش بنظر می رسید که حداقل در ظاهرا مشکلاتی که فدراسیون فوتبال از لحاظ مدیریتی و سیستماتیکی با آن دست و پنجه نرم می کرد کمتر از قبل شود و سرمربی تیم ملی دیگر نیاز نباشد که برای رایزنی دیدارهای تدارکاتی شخصا با استفاده از روابط خود(!) رایزنی کند اما این مشکل فقط در بعد رایزنی سرمربی متوقف شده و خود فدراسیون فوتبال تلاشی برای جور کردن یک مسابقه دوستانه برای تیم ملی ایران ندارد.

تیم ملی امسال به غیر از دیدارهای دوستانه با سوریه و کره جنوبی در خرداد ماه بازی دوستانه دیگری برگزار نکرده و تاکنون هم خبر خاصی درباره احتمال برگزاری دیدار تدارکاتی در نوامبر منتشر نشده است.  اگر دو فیفادی پیش رو از بین برود می توان اینطور گفت که تیم ملی ایران تنها تیم در اسیا است که از بین مدعیان هیچ دیدار دوستانه ای برگزار نخواهد کرد و در حد فاصل کمتر از یک ماه تا برگزاری دیدار حساس با تیم ملی عراق عملا دست ویلموتس در پوست گردو مانده است و نمی تواند با بازیکنانش بیش از قبل هماهنگ شود! فقط کافی است نگاهی به دیدارهای تدارکاتی تیم های مطرح آسیایی بیاندازیم:

ژاپن قرار است با ونزوئلا بازی کند و کره جنوبی هم در ابوظبی با تیم ملی برزیل روبه رو خواهد شد. عربستان هم اگرچه هنوز حریفش را انتخاب نکرده اما قطعا یک بازی تدارکاتی خوب را انجام خواهد داد. این تیم‌ها در فیفادی‌های قبلی هم بازی‌های فوق العاده‌ای برگزار کرده‌اند. کره با گرجستان، استرالیا، کلمبیا و بولیوی بازی کرده، ژاپن با پاراگوئه، اکوادور، اروگوئه و شیلی روبرو شده و حتی تیم‌هایی مثل عربستان و عراق هم با امثال برزیل و آرژانتین بازی کرده‌اند. اما تیم ملی ایران بعد از دو بازی مقابل سوریه و کره جنوبی، فقط یک بازی تدارکاتی با تیم امید ایران داشته است که البته در آن هم با تیم دوم خودش به مصاف حریف رفته است!

کمتر از یک ماه تا دیدار حساس با تیم ملی عراق در بصره یا کربلا باقی مانده و احتمالا این مسابقه اخرین دیدار تیم ملی ایران در سال نود و هشت خواهد بود و باتوجه به اینکه دیدار تدارکاتی مناسبی برگزار نمی شود ویلموتس هم به سفر کریسمس خواهد رفت!

سه میلیون نفر هر سال به علت هزینه های درمان فقیر می شوند؛  ناتوانی دولت در کاهش هزینه‌های فقرزای سلامت

سایت جامعه خبری تحلیلی الف گزارش داد: وزارت بهداشت اخیرا اعلام کرده که سالانه ۳.۷۶ درصد جمعیت کشور سالانه دچار هزینه های فقرزای سلامت می شوند، یعنی جمعیتی در حدود سه میلیون نفر هر سال به علت هزینه های درمان فقیر می شوند.  اعلام آمار هزینه های کمرشکن سلامت که در اصطلاح تخصصی به آن هزینه های «کاتاستروفی» می گویند یکی از شاخص های مهم و اصلی سلامت در کشورهاست که در ایران به علت نظام جزیره ای سلامت و پراکندگی مراکز درمانی بین بخش خصوصی، دولتی و ضعف بیمه ها در سالهای گذشته روند نگران کننده ای پیدا کرده است.

تعاریف مختلفی از هزینه های فقرزای سلامت وجود دارد. در گذشته مسئولان وزارت بهداشت اعلام می کردند که وقتی یک خانواده ۴۰ درصد درآمدش را صرف هزینه های سلامت کند، دچار هزینه های کمرشکن یا تحمل ناپذیر می شود و به زیر خط فقر می رود اما در تعریفی که اخیرا ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده، این هزینه ها در صورتی به یک خانوار تحمیل می شود که ۲۵ درصد درآمدش صرف درمان و هزینه های سلامت شود.  به گفته او قدرتمند بودن بخش خصوصی در ایران و گران بودن هزینه های دندانپزشکی و نیز گرایش مردم به انجام عمل های زیبایی موجب میزان بالای هزینه های فقرزا و کمرشکن سلامت است.

ایرج حریرچی این آمار را مهر امسال (هفته گذشته) پس از سال ها و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در اجلاس وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه شرقی اعلام کرد. قبل از او در سال ۹۲، محمد آقاجانی، معاون درمان وقت وزارت بهداشت اعلام کرده بود که حدود ۵ درصد مردم کشور سالانه به علت هزینه های سلامت به زیر خط فقر می روند و البته به گفته او این آمار در تهران حدود دو برابر میانگین کشوری و تقریبا ۱۴ درصد است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =