رئیس‌جمهوری حقوقدان و راهگشایی رفراندوم

تهران- ایرنا- «حسن روحانی» بیش از هر رئیس‌جمهوری دیگری از ظرفیت‌های همه‌پرسی برای رهایی از بن‌بست‌ها و اختلافات سخن گفته است. رئیس‌جمهوری حقوقدان تصریح کرده برای یک بار هم که شده درباره مسائل بسیار مهم نظر مردم پرسیده شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، رئیس جمهوری دو روز پس از نشست خبری میانه هفته گذشته و این بار در جمع دانشگاهیان از لزوم همه پرسی در زمینه موضوعات استراتژیک سخن گفت تا باز هم اهمیت این ظرفیت موجود در قانون اساسی را یادآور شود.

روحانی بیست و چهارم مهرماه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور در دانشگاه تهران درباره دوگانه تعامل سازنده و تقابل گفت که ۴۰ سال است با هم بحث می‌کنیم، پس اگر به نتیجه نرسیده‌ایم راهش این است که در همه‌پرسی از مردم بپرسیم. به گفته رئیس جمهوری در زمینه مسائل استراتژیک باید به دنبال همه پرسی از مردم برویم.

همچنان که اشاره شد رئیس جمهوری حقوقدان در نشست خبری بیست و دوم مهرماه با تاکید بر اینکه معتقدم برای ثبات و پایداری نظام بهترین راه همان است که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، اظهار داشت: از جمله این پیش بینی ها موضوع همه پرسی در مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.

پشنهاد مداوم روحانی برای همه پرسی

اواسط سال ۹۲ یعنی در ابتدای راه دولت یازدهم موضوع همه پرسی در مورد سیاست خارجی به طور جدی مطرح شد یعنی زمانی که انباشت اختلافات جمهوری اسلامی ایران و قدرت های هسته ای به ویژه آمریکا مسیر دشواری را پیش روی مذاکرات هسته ای به تصویر می کشید.

به رغم طرح مخالفت و انتقادهای متعدد در این زمینه، روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در دی ماه سال ۹۳ بار دیگر درباره کارگشایی همه پرسی به عنوان یکی از ظرفیت های مصرح در قانون اساسی چنین سخن گفت: برای یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.

پس از بروز اعتراضات دی ماه سال ۹۶ و در ارتباط با مسائلی چون بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و حریم خصوصی شهروندان، روحانی باز هم روی موضوع همه پرسی تاکید و در سخنرانی روز ۲۲ بهمن اظهار کرد: قانون اساسی بن بست ‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد. اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم.

کمتر از ۶ ماه بعد یعنی در میانه مردادماه پارسال، دکتر روحانی در گفت وگویی تلویزیونی با مردم باز هم مزایای اصل ۵۹ قانون اساسی برای تثبیت نظام را چنین یادآور شد که بر اساس مقرراتی که قانون اساسی تعیین کرده، باید به صندوق‌ آراء مراجعه کنیم.

دقیقا یک سال پس از این گفته ها، رئیس جمهوری در جمع کارکنان وزارت امور خارجه بیان داشت: نمی‌توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.

وی در خردادماه امسال نیز در ضیافت افطار با فعالان رسانه ای، در کنار طرح مطالبه اختیارات ویژه برای ریاست جمهوری، خواستار برگزاری رفراندوم در امورات مهم کشور شد تا با فراهم کردن پشتوانه ای قوی، به فرماندهی شرایط جنگی بپردازد.

نکته قابل تامل اینکه روحانی در این سخنرانی خود به نظر مساعد رهبری به برگزاری همه پرسی در سال ۸۳ اشاره کرد یعنی زمانی که روحانی دبیر شورای امنیت ملی بود و مذاکرات هسته ای با طرف های غربی مساله ای مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آمد.

در ارتباط با این سخنان روحانی بود که معاون حقوقی وی «لعیا جنیدی» بیان داشت پیشنهادات مربوط به برگزاری همه‌پرسی به رئیس جمهوری ارائه شده است تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

جنیدی همچنین اعلام داشت در حال حاضر درباره قانون برگزاری همه‌پرسی در ایران خلاء‎ها و نقایصی وجود دارد و ممکن است دولت پیش از طرح رفراندوم، تلاش کند که نقایص قانون موجود را با یک لایحه اصلاح کند.

قانون اساسی، موافقان و مخالفان همه پرسی چه می گویند؟

اصل ۵۹ قانون اساسی می گوید: مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

علاوه بر این، اصل ششم قانون اساسی تصریح می دارد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

در کنار این اصول، اصل ۹۹ نظارت بر همه پرسی را به شورای نگهبان محول کرده، اصل ۱۱۰ صدور فرمان همه پرسی را در زمره وظایف و اختیارات رهبری قرار داده و بر اساس اصل ۱۲۳ رئیس جمهوری موظف است نتایج رفراندوم را امضا و ابلاغ کند.

تاکنون سه همه پرسی در مورد آری یا نه به نظام جمهوری اسلامی، رای به قانون اساسی و بازنگری در آن طی سال های ۵۸ تا ۶۸ برگزار شده و روحانی می گوید برای یک بار هم که شده می توان با گذشت سی سال باز هم همه پرسی را برای تعیین مسائل مهم کشور برگزار کرد.

با نگاهی به مواضع رئیس جمهوری سه کارویژه مهم را برای همه پرسی می توان برشمرد؛ نخست گشودن راه و بهره جویی از فرصتی مهم جهت تثبیت موقعیت و مشروعیت نظام که طی سه دهه نادیده انگاشته شده و برای همین مهم است که دست کم یک بار دیگر به آزمون گذاشته شود. دوم حل اختلافاتی که سال ها آشتی ناپذیر به نظر رسیده و سوم خروج از بن بست ها.

در این زمینه برخی نمایندگان مجلس نظراتی را در تکمیل این ایده مطرح ساخته اند به ویژه نمایندگان لیست امید همچون «محمود صادقی»، «پروانه سلحشوری» و «غلامرضا حیدری» که مواردی چون تعین تکلیف لوایح چهارگانه FATF، نحوه اداره صدا وسیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان و ... را در زمره موضوعات قابل ارائه به آرای عمومی دانسته اند.

البته ایده همه پرسی منتقدانی هم در میان حامیان و مخالفان رئیس جمهوری دارد. برخی اصولگرایان می گویند در حکومت مردم سالاری دینی همه پرسی جایی ندارد و بر سر اصول موجود نمی توان به آرای عمومی مراجعه کرد و پیشنهاداتی از این قبیل باعث تضعیف نظام و بهره جویی دشمنان داخلی و خارجی خواهد شد.

گروهی می گویند همه پرسی در مسائل کلان کشور و در شرایط بن بست ایرادی ندارد اما اکنون نه بن بستی پیش رو است و نه موضوع کلانی مطرح است. چندی پیش «علی مطهری» نماینده تهران گفته بود در صورت برگزاری رفراندوم در حوزه هایی چون سیاست خارجی که اصول آن مشخص و عیان است، امکان دارد فرایند تسری به حوزه هایی چون اقتصاد، سیاست و فرهنگ صورت گیرد و دردسرهایی را ایجاد کند.

شماری هم در خصوص بروز دوقطبی در جامعه بر اثر برگزاری رفراندوم هشدار می دهد و حتی مدعی می شوند پیشنهاددهندگان همه پرسی بیشتر به دنبال گرفتن عکس یادگاری با آن هستند تا اجرای واقعی رفراندوم.

در این زمینه «صادق زیباکلام» استاد دانشگاه تهران به تازگی گفته است بهتر است به جای برگزاری همه پرسی که امکان آن مهیا نیست و مخالفان سرسختی هم دارد نظرسنجی از مردم صورت گیرد که آیا موافق آمریکاستیزی هستند یا خیر.

در این میان، برخی هم می گویند رئیس جمهوری تاکنون مصداقی برای برگزاری همه پرسی را ارائه نکرده و دقیقا مشخص نساخته در چه حوزه ای می توان از این ظرفیت قانون اساسی بهره بود.

به تازگی «محمدعلی پورمختار» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشته که آقای رئیس‌جمهور بارها درباره رفراندوم سخن گفته‌اند اما عملا درخواستی به مجلس نداده‌اند علاوه بر اینکه ایشان نگفته اند درخصوص یک موضوع خاص درخواست برگزاری رفراندوم را دارند.

با توجه به جمیع آنچه گفته شد باید گفت که پیشنهاد رئیس جمهوری حقوقدان برای استفاده از ظرفیت های قانون اساسی تاکنون بیشتر به مهیا کردن زمینه ها در افکار عمومی، ایجاد فضای بحث و نظر و نیز اقناع مخالفان و منتقدان معطوف شده  و در این مقوله خاص نیز مشی اعتدالی و آینده نگر وی بیشتر در تکاپوی زیرسازی درازمدت، پایدار و پرهیز از هیاهو و اصطکاک های بی حاصل بوده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =