اختیارات رئیس‌جمهوری برای رای‌دهندگان مشخص شود

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است و در انجام این مسئولیت هیچ شخص و نهادی مستثنی نشده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، اصل ۱۱۳ قانون اساسی یکی از اصول بحث‌برانگیز به شمار می آید که مورد توجه روسای جمهوری اسلامی ایران بوده است. اصل ۱۱۳ چنین می‌گوید که «پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»

«حسن روحانی» در آخرین نشست خبری خود در هفته گذشته در مورد اصل مذکور اظهار داشت: تفسیری از اصل ۱۱۳ قانون اساسی از طرف شورای نگهبان ارائه شده است که تقریبا این اصل را بی‌اساس می‌کند. مردم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند که مسئول قانون اساسی باشد. اگر بد است آن را حذف کنید اگر خوب است چرا اجرا نمی‌کنیم؟

اینکه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بارها خواهان فعال شدن بخش‌ها و اصولی از قانون اساسی است، جای تأمل بسیار دارد و طی هفته اخیر بحث و نظرهای مختلفی را به دنبال داشته است.

 از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی و حتی طیف وسیعی از شهروندان، قانون اساسی فراگیرترین میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی و اصلی‌ترین واسطه و مرجع مشروعیت سیاسی آن است که دارای ظرفیت‌های متعددی است. منفعل کردن این ظرفیت‌ها از طریق تعلیق اجرای برخی از اصول این قانون در وهله اول پشت کردن و ایستادن در برابر میثاق ملی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی است. حتی اگر تعلیق اجرای برخی از اصول به واسطه مهیا نبودن ظرفیت اجرایی آنها باشد، این مسأله پذیرفته نیست و نشانه‌ای بی توجهی غیرقابل قبول به قانون اساسی محسوب می شود.

پژوهشگر ایرنا در این باره با «حسین محمدنبی» کارشناس مسایل حقوقی و دیپلمات سابق به گفت و گو پرداخت.

روند اصل ۱۱۳ قانون اساسی

محمد نبی در ابتدای این مصاحبه اظهار داشت: در اولین قانون اساسی که در سال ۵۸ تصویب شد، رئیس جمهور تقریبا نقش هماهنگ‌کننده سه قوه را داشت و نخست‌وزیر در قوه مجریه همه کاره بود و رئیس‌جمهور یک مرحله بالاتر از سه قوه نقش ایفا می‌کرد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، کماکان آن ویژگی‌ها برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است یعنی رئیس جمهور نه تنها رئیس قوه مجریه بلکه در مقام بالاتر از هر سه قوه، نقش هماهنگ‌کننده قوا و مسئول اجرای قانون اساسی است. در واقع این اختیارات ریشه در همان قانون اساسی مصوب سال ۵۸ دارد.

در قانون اساسی مصوب سال ۵۸، این اختیارات باید به ولی فقیه داده می شد اما در عمل به دلیل ویژگی‌های امام خمینی(ره)، متوجه شدند که شایسته نیست ولی فقیه وارد چالش‌های اجرایی و جزئی بین قوا شود بنابراین کماکان این اختیارات را برای رئیس‌جمهور لحاظ کردند و بنابراین رئیس جمهور می‌تواند به سایر قوا تذکر دهد و هر جا قانون اساسی اجرا نشود، بازخواست کرده و این ویژگی فراتر از نقش او به عنوان ریاست قوه مجریه است.

این کارشناس حقوقی در مورد اجرایی نشدن اصل ۱۱۳ اظهار داشت: این مشکل بیشتر ناشی از تنش‌های سیاسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل است که خود آقایان باید در این زمینه پاسخگو باشند. البته شاید روسای جمهور هم بخواهند بیشتر از حد مجاز خود از اختیارات قانونی استفاده کنند.

وی افزود: اصل ۱۱۳ در سال ۱۳۶۸ دچار تغییراتی شد و روند دیگری را در پیش گرفت. بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، حذف مقام نخست وزیری و تمرکز کلیه امور اجرایی در دست رئیس جمهور، باعث شد مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه از رئیس جمهور اخذ و به مقام معظم رهبری واگذار شود. با این حال، مسئولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل ۱۱۳ همچنان برای رئیس جمهور باقی ماند. اما باز هم در دامنه صلاحیت رئیس جمهور نسبت به این مسئولیت در مقام اجرا، اختلاف نظر ایجاد شد که در دوران روسای جمهور ششم و هفتم منجر به اظهار نظر شورای نگهبان در قالب تذکر شد.

 در شرایط فعلی همه نهادهای حکومت باید به مصوباتی که در بازنگری قانون اساسی انجام شد توجه کنند و این اصل باید قابلیت اجرا داشته باشد و به عنوان قانون در مورد یکی از وظایف رئیس جمهور اعمال شود.

مردم باید تکلیف خود را در مورد اختیارات رئیس جمهوری بدانند

به گفته محمدنبی، اگر اختلافی در قانون اساسی مشاهده شد مرجعی مشخص شده است که این اختلافات را حل کند و چگونگی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و بقیه کارشناسانی که در این موضوع اظهارنظر می کنند نظراتی عمومی ارائه می کنند.

این حقوقدان افزود: طبق قانون اساسی رئیس جمهور تنها رییس قوه مجریه نیست. اولا همان‌طور که گفتم پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است. ثانیا، رییس جمهور، مسئول اجرای قانون اساسی است و در انجام این مسئولیت هیچ شخص و نهادی مستثنی نشده است.

آنچه بطور مشخص در اصل ۱۱۳ برای رییس جمهور مستثنی شده است، تنها مربوط به اداره آن بخش از امور است که مستقیما قانون اساسی آن را ذیل اختیارات رهبری احصاء و تعیین کرده است. پیشنهاد اخیر رییس جمهور، پیشنهاد درستی است. شورای نگهبان تفسیر خویش را از عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی به صراحت اعلام کند تا مردم تکلیف خویش را بدانند و بدانند به چه کسی و با چه اختیاراتی قرار است به عنوان رئیس جمهور رای دهند.

محمدنبی در پایان این مصاحبه اظهار داشت: رئیس جمهور بنا  به وظیفه‌ تصریح شده در اصل  ۱۱۳ قانون اساسی، به شورای نگهبان در مورد اجرای قانون اساسی می تواند تذکر دهد و خواستار پاسخگویی حقوقی آنان باشد. در شرایط کنونی و پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و در دوران بلوغ انقلاب، هیچ امری بالاتر از رعایت و اجرای قانون اساسی، به عنوان تنها حَکم، برای رفع اختلافات در کشور نیست و ارجاع همه به قانون اساسی و عمل به آن  می تواند ضامن امنیت و پاسداری از قانون اساسی باشد تا هیچ شخص یا نهادی نتواند بر اساس سلیقه و منافع خود به قانون اساسی بنگرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =