نگاه رسانه‌های داخلی به ناآرامی‌های اخیر لبنان

تهران- ایرنا- موج تازه‌ای از ناآرامی‌ها، برخی کشورهای عربی از جمله لبنان را در بر گرفته است. از همین رو رسانه‌های داخلی به واکاوی ریشه این رویدادها پرداخته اند و معتقدند فساد های مالی و سیاسی موتور محرک این اعتراضات بوده است.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، اعتراضات مردم در مناطق مختلف لبنان به نابسامانی اقتصادی و معیشتی این کشور برای سومین روز پیاپی ادامه دارد. کانون اعتراضات در میدان ریاض الصلح، مقر نخست وزیری لبنان در مرکز بیروت است. مدارس و دانشگاه‌های سراسر لبنان هم به دنبال تظاهرات مردمی همچنان تعطیل هستند. برخی موسسه‌های تجاری و دولتی در مرکز بیروت در پی حمله معترضان به آنجا آسیب دیده‌اند. بسیاری از خیابان‌ها به وسیله ارتش یا معترضان مسدود شده است.  این اتفاق‌ها باعث شد، نخست‌وزیر لبنان انگشت اتهام را به‌ طرف احزاب ائتلافی دولت خود بگیرد و اعلام کند، اگر تا ۷۲ ساعت آینده احزاب دولت ائتلافی راهی برای برون رفت از بحران جدید ارایه ندهند، استعفا می‌دهد. او البته به صراحت از واژه استعفا استفاده نکرده اما به‌طور تلویحی این تهدید را انجام داده است. پس از این ضرب الاجل ۷۲ ساعته، دیروز شنبه آرامش نسبی و شکننده در لبنان حاکم شد. بسیاری از رسانه‌ها این جملات حریری را آمادگی او برای استعفا تعبیر کردند اما جبران باسیل وزیر امورخارجه لبنان کناره‌گیری وی را رد کرد و گفت کناره‌گیری حریری ممکن است اوضاع را بدتر کند.

در همین راستا، رییس حزب القوات‌اللبنانیه با اعلام این‌که دولت فعلی لبنان از ایجاد راهکارهایی برای حل بحران فعلی کشور ناتوان است، استعفای وزیران این حزب از کابینه را اعلام کرد.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی ضمن بازتاب گسترده تجمعات اعتراضی مردم لبنان، دلیل اصلی شکل‌گیری این اعتراضات را نارضایتی عمومی از اوضاع اقتصادی عنوان کرده‌اند.

همچنین رسانه‌های هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا بر لزوم اصلاح ساختار مالیاتی و نظام بانکی لبنان تاکید کرده اند و راهکاربرون رفت از بحران را در برخورد با مفسدان اقتصادی می دانند.


به زعم رسانه‌های داخلی، سیاست‌های غیرمسئولانه دولت لبنان در حل مشکلات معیشتی و برآوردن مطالبات عمومی و تصمیمات جدید مالیاتی و به طور کلی برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده‌ است.

رسانه‌های اصلاح طلب

پیامدهای اعتراضات خیابانی در لبنان

روزنامه ابتکار نوشت: به گفته کارشناسان، لبنان با توجه نگاه‌هایی که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شرایط کنونی به آن دوخته‌اند، اکنون در لبه تیغ حرکت می‌کند. اگر دولت الحریری نتواند و یا اینکه بخواهد به واسطه مشکلات از زیر فشارها فرار کند، این امر با توجه به رقابت‌های سیاسی این کشور احتمال دارد که دوران پرآشوبی را برای لبنان رقم بزند. در همین راستا، معادلات روزهای آینده و ۷۲ ساعت آتی مشخص می‌کند که دولتمردان این کشور کدام مسیر را انتخاب خواهند کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد، به نقل از الجزیره آورد: این تظاهرات جدی‌ترین چالش برای دولت وحدت حریری است که کمتر از یک سال پیش به قدرت بازگشت. با وجود سخنرانی حریری اما باز معترضان در وسط میدان شهادت در بیروت با تکان دادن پرچم لبنان خواستار استعفای او، رییس‌جمهوری میشل عون، نبیه بری رییس پارلمان و جبران باسیل شدند. این گزارشگر همچنین به عصبانیت معترضان اشاره کرد و نوشت آنها شعار انقلاب، انقلاب و الشعب یرید اسقاط النظام سر می‌دادند. مردم، دولتمردان را به فساد متهم کردند. آنها فریاد می‌زدند: دزد دزد میشل عون. این درحالی است که براساس قوانین لبنان توهین به رییس‌جمهوری مجازات زندان دارد. همچنین شورش‌هایی هم در زندان‌های رومیه و زاهل رخ داد. به نوشته این گزارشگر، عربستان به‌عنوان اولین کشور اعلام کرد که درحال خارج کردن شهروندانش از لبنان است. یکی از معترضان به نام سمیر می‌گوید: همه از این وضعیت خسته شده‌اند. وضعیت افتضاح است. مردم پول ندارند و دولتی‌ها دائم فریاد مالیات، مالیات، مالیات سر می‌دهند. هیچ فرآیند اصلاحی وجود ندارد و حتی امید به اصلاح و بهبود وضعیت هم وجود ندارد.

چرایی شکل‌گیری اعتراضات

نیاز لبنان به خانه‌تکانی، تیتر نخست روزنامه اعتماد است که در بخشی از آن به نقل از نیویورک تایمز می خوانیم: با آغاز ناآرامی‌های عمومی، برخی از سیاسیون بر آتش اعتراض‌ها می‌دمند و حتی معترضان را به اعتراض‌های بیشتر علیه دولت و تلاش برای ساقط کردن آن تشویق و تحریک می‌کنند. یک کارشناس موسسه تحقیقاتی کارنگی مستقر در بیروت درباره تحولات جاری در لبنان در حساب کاربری‌ توییترش نوشت: بحران اقتصادی و وضعیت متزلزل پول ملی باعث شد که شهروندان عادی شاهد ناپدید شدن حقوق خود باشند. استانداردهای زندگی در لبنان کاهش پیدا کرده و آینده کودکان و جوانان در هاله‌ای از ابهام فرورفته است. این کارشناس در ادامه پیش‌بینی کرده که اعتراض‌ها متوقف نخواهد شد مگر آنکه سعد حریری و دولت وحدت ملی وی استعفا بدهند. نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد: به نظر می‌رسد که اعتراض به وضع موجود به وجه مشترکی برای تمام طایفه‌های مذهبی و قومیتی در لبنان تبدیل شده است. به عنوان مثال در محله سنی نشین هم معترضان عکس‌های سعد حریری را پاره کردند. در مناطق شیعه‌نشین معترضان نبی بری را به باد انتقاد گرفتند و حتی در برخی از مناطق بیروت هم انتقادهایی به چهره‌های وابسته به حزب‌الله لبنان در پارلمان این کشور مطرح شده است.

این روزنامه همچنین در سرمقاله خود نوشت: آنچه که در عراق و لبنان در طول هفته‌های گذشته مشاهده شد و نارضایتی عمومی که باعث اعتراضات گسترده در این دو کشور شد، بیش از آنکه متوجه یک دولت یا...یک جناح خاص در این کشورها باشد، متوجه یک نظام ساختاری است که در این دولت‌ها باعث شده تا مطالبات اصلی مردم فراموش شود. دو محور مشکلات اقتصادی فساد اداری گسترده، عامل اصلی اعتراضات اخیر در دو کشور عراق و لبنان بودند. با وجود شباهتی که میان عراق و لبنان، از لحاظ عوامل نارضایتی‌های عمومی وجود دارد، فضای لبنان به قدری متفاوت‌تر از فضای عراق است. لبنان مدت طویلی فاقد دولت بود، بعد از مدت‌ها تمدید مهلت پارلمان و عدم اجماع برای تشکیل دولت میان جناح‌های سیاسی، عاقبت امکان تشکیل دولت جدید کمتر از یک سال و نیم است که با برگزاری انتخابات سراسری، دولتی با اجماع گروه‌های سیاسی روی کار آمده است. همان دولت در پی اعتراضات، تلاش می‌کند تا از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند و متعاقب این تظاهرات لبنان را مجددا به سمت بی‌دولتی سوق دهد. چنین اقدامی خطری علیه کل کشور لبنان و ثبات و امنیت در این کشور محسوب می‌شود. همزمان اگر دولت با داشتن وزارتخانه‌های مختلف و مسوولیت معیشت مردم بخواهد از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند قطعا موجی از نا بسامانی و ناامنی و درهم‌ریختگی وضعیت سیاسی لبنان را رقم می‌زند.

روزنامه شرق در گزارشی آورده است: بن‌بست سیاسی سال‌های اخیر لبنان به اقتصاد این کشور هم ضربه زده است. بر اساس گزارش‌ آژانس اعتبارسنجی فیچ، بدهی‌های دولتی لبنان ۸۶ میلیارد دلار است که بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به شمار می‌رود. روز دوم سپتامبر، لبنان وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد و وعده داد اصلاحات مالی را سرعت می‌بخشد. با این حال طرح اخیر دولت مبنی بر اقدامات ریاضتی و افزایش مالیات‌ها شهروندان لبنان را خشمگین کرده است. علاوه بر مشکلات دیرپای لبنان از جمله بحران محیط‌زیستی، کمبود برق و آب آشامیدنی و زیرساخت‌های زهواردررفته، توزیع ناعادلانه ثروت هم در این کشور روز به روز در حال افزایش است. به‌گزارش میدل‌ایست‌آی، به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، یک درصد ثروتمند این کشور صاحب ۵۸ درصد ثروت لبنان‌اند، در حالی که ۵۰ درصد از فقیرترین‌های لبنان کمتر از یک درصد ثروت این کشور را در اختیار دارند.

روزنامه همدلی در یادداشتی می نویسد: ریشه ناآرامی اخیر لبنان در ارتباط با واکنش ده‌ها هزار معترض به سیاست‌های ریاضتی دولت حریری است، چراکه دولت حریری با تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در پارلمان این کشور و بیشتر به جهت بدهی خارجی ۱۲میلیارد دلاری لبنان، مشکلات اقتصادی و معیشتی، کسری بودجه، کمبود ارز و نقدینگی، سقوط پول ملی و در نهایت کاهش بهای املاک، ناچار به اتخاذ سیاست ریاضتی در چرخش سازوکارهای اقتصادی شده است. در شرایط حاضر نیز دولت حریری تحت فشار این مشکلات و در تداوم سیاست ریاضتی مجبور شده است که با افزایش مالیات و اصلاح هزینه‌های خدمات عمومی نظیر وضع مالیات بالا بر مکالمات پیام‌رسان واتس‌اپ و برخی دیگر از اپلیکیشن‌های اینترنتی، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. حال و به این ترتیب، اگر چه وضع مالیات بالا برای کاربران اپلیکیشن‌های ارتباطی دستمایه این اعتراضات شده است، اما با توجه به سرشت سیاست و همچنین با توجه به عملکرد کارگزاران نظام سیاسی لبنان، به نظر نمی‌رسد که ریشه این اعتراضات فقط مربوط به وضع مالیات بالا در استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباطی باشد. به واقع، وضع مالیات بالا برای کاربران در استفاده از فضاهای مجازی، لایه سطحی ماجراست و اگر نیک پنداشته شود می‌توان ریشه‌های عمیق‌تری را برای بروز این ناآرامی‌ها و اعتراضات جست‌وجو کرد. آنگونه که پیداست، جان‌مایه و موتور محرک این اعتراضات همانند همه عوامل اعتراضات کشورهای خاورمیانه، فساد مالی و سیاسی در این کشور است که سیاستمداران لبنان به آن دچارند.

حسن‌هانی زاده کارشناس مسایل خاورمیانه در این باره به روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: آنچه طی روزهای گذشته در لبنان اتفاق افتاد نتیجه فساد مالی و اقتصادی موجود در ساختار حکومتی این کشور است. این شرایط از سال‌ها پیش ادامه داشته و به یک انفجار اجتماعی رسیده است. اما نکته‌ای که نباید مغفول شود این است که به نظر می‌رسد علاوه بر جریانات سیاسی داخل لبنان، کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ایجاد این اعتراضات اجتماعی نقش دارند. اکنون شرایط به گونه‌ای است که سعدالحریری نخست وزیر لبنان به دلیل وابستگی به آمریکا و عربستان تلاش دارد که برخی از اعضای کابینه و شخص رئیس جمهور یعنی میشل عون را ناکارآمد جلوه دهد. هم عربستان و هم آمریکا در سال‌های اخیر کمک‌های خودشان را به لبنان قطع کردند و با هدف ایجاد آشوب و مشکلات اقتصادی به نوعی به سعد الحریری فشار آوردند تا برخی از وزرای کابینه متمایل به هشتم مارس را از کابینه اخراج کنند.

وجهه آسیب دیده الحریری

روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: موضع سعد الحریری در راس دولت لبنان در طول سال‌های گذشته دچار تغییرات دامنه‌داری بوده است. هرچند لبنان در تیر ماه امسال و سرانجام پس از دو سال و نیم خلاء قدرت توانست میشل عون را به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب و وی سعد الحریری را بار درگیر مامور تشکیل کابینه کرد، اما بر طرف شدن انسداد سیاسی در لبنان به گفته کارشناسان همچنان زیر سایه فشارهای برخی کشورهای منطقه و نیز وجهه آسیب دیده الحریری بر سر ماجرای استعفایش در عربستان قرار دارد. سعد الحریری دو سال قبل در سفرش به ریاض به ناگهان در جلوی تلویزیون ظاهر شد و متن استعفانامه خود را قرائت کرد. پس از آن با توجه به درخواست‌های پیاپی مقامات لبنانی مبنی بر لزوم بازگشت الحریری به کشور، وی همچنان به صورت گروگان در میان سعودی‌ها باقی مانده و درنهایت نیز با شکست طرح عربستان که به افتضاحی بین‌المللی نیز ختم شد، الحریری به پاریس رفته و پس از بازگشتش به لبنان عهده‌دار مقام نخست وزیری شد.

روزنامه آفتاب یزد به نقل از حسن‌هانی زاده کارشناس مسایل خاورمیانه می نویسد: هرچند لبنان کشور دموکراتیکی است و حقوق مدنی و اجتماعی در آن جا رعایت می‌شود اما این تظاهرات ممکن است به استعفای سعد الحریری منتهی شود. از سویی سعد الحریری هم برای اینکه به مردم لبنان وعده تغییر بدهد سعی خواهد کرد که برخی از اعضای کابینه که وابسته به جریان هشتم مارس هستند را از قدرت کنار بگذارد و شخصیت‌های وابسته به آمریکا و عربستان را در درون کابینه جای دهد. بنابراین این تظاهرات یک بازی دوسر است به این معنا که هم جریان‌های سیاسی داخل لبنان و هم جریان‌های خارجی و هم قدرت‌های فرامنطقه‌ای در آن نقش دارند. به این دلیل به نظر می‌رسد که کابینه سعد الحریری در آینده استعفا دهد اما رئیس جمهور هم ناچار خواهد شد که سعد الحریری را مجددا به عنوان نخست وزیر معرفی کند و الحریری هم اعضای جدید کابینه را با مواضع خاص به پارلمان معرفی خواهد کرد.

راهکارهای برون رفت از بحران

خبرگزاری ایلنا به نقل پایگاه النشره مهم‌ترین اقدامات فوری و ممکن برای کسب نتایج مثبت در مسیر برون‌رفت از بحران فعلی را منعکس کرد: اصلاح قانون مالیاتی بر اساس مالیات تصاعدی به گونه‌ای که صاحبان ثروت‌های هنگفت و درآمدهای بالا مالیات‌هایی متناسب با میزان سود خود پرداخت کنند و به تبع، بار سنگین مالیاتی به روی دوش اقشار فقیر و کم درآمد نباشد. تلاش برای بازپس‌گیری اموال دولت از صاحبان ثروت‌های نامشروع که هنگام تصدی پستی در نهادهای دولتی ثروت اندوزی کرده‌اند. به تبع باید در اجرای قوانین کل حمایت مالی و مبارزه با فساد شدت بیشتری اعمال شود. این اقدامات در دسترس دولت است و با ترجیح منفعت عموم بر مصالح شخصی محقق خواهد شد.

تلاش دولتی‌ها

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: می‌توان گفت که لبنان ۷۲ ساعت نخست اعتراض‌های عمومی را در حیرت از وسیع ‌شدن ناگهانی دامنه اعتراض‌ها همچنین مواضع زیگزاگی سیاسیون گذراند. نخستین موضع سیاسی که در فضای رسانه‌ای موج‌آفرینی کرد از سوی سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان اتخاذ شد. سعد حریری ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته‌ای به دولت و رییس‌جمهور لبنان برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم داد. درحالی که این موضع‌گیری سعد حریری در داخل با انتقادهایی روبه‌رو شد، تفصیلی‌ترین سخنان را جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان بر زبان راند. او با ریشه‌ داشتن این اعتراض‌ها در بحران‌های متفاوت و انباشت ‌شده، خاطرنشان کرد آنچه اتفاق می‌افتد، می‌تواند یک فرصت باشد همان‌گونه که می‌تواند به یک فاجعه بزرگ تبدیل شود و ما را به آشوب و فتنه بیندازد. مرکز ثقل سخنان باسیل آنجا بود که بر لزوم تقویت جایگاه رییس‌جمهور تاکید کرد. باسیل در ادامه تاکید کرد که حزب او تحمیل مالیات‌های جدید ولو اندک را برای عموم مردم نمی‌پذیرد. وزیر خارجه لبنان با اعلام تاریخ ۳۱ ماه جاری میلادی به عنوان ضرب‌الاجلی برای تصویب بودجه، هشدار داد که اگر دولت نتواند تا این تاریخ بودجه را تصویب کند باید استعفا بدهد. در حالی که برخی از معترضان در لبنان خواهان پایان دولت و روی کار آمدن دولت جدیدی هستند، وزیر خارجه لبنان با مبهم خواندن گزینه جایگزین گفت: گزینه جایگزین برای دولت فعلی بدتر از شرایط فعلی است به خصوص اگر خلأ دولت ایجاد شود و گزینه دیگر هم هرج و مرج و فتنه است. ستون پنجم که در بین مردم غریب آشناست را به یاد بیاورید.

رسانه‌های اصولگرا

ریشه اعتراضات

به گزارش مشرق نیوز، حمید قزوینی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: فساد اقتصادی که عمدتاً ریشه در فساد سیاسی دارد، مانند بسیاری دیگر از کشورهای منطقه، فشار زیادی به مردم وارد کرده است. همه‌ی کسانی که چند صباحی با این کشور کوچک خاورمیانه ارتباط داشته‌اند، اذعان دارند که بسیاری از مشکلات، با وجود راه ‌حل‌های ساده اقتصادی و مدیریتی، گروگانِ فساد گسترده سیاسی و اقتصادی است.    نسل جدید و جوان لبنان، که مشکلات سال‌های جنگ داخلی و اشغال از سوی ارتش اسرائیل را شاهد نبوده، سهم عمده‌ای در این اعتراضات دارد. بدیهی‌ است این گروه اجتماعی، مطالبات و نظام فکری خاص خود را دارد و همیشه تابع روش‌های تجربه شده و چارچوب‌های توصیه شده پدرانش نیست.

خبرگزاری مهر در گزارشی آورد: خشم لبنانیها با اقدامات ریاضتی به علت کسری بودجه که دولت به دنبال رفع آن از جیب مردم لبنان با وضع مالیات های جدید بود، تشدید شد. لیره لبنان در برابر لبنان ارزش خود را از دست داد و اعتصابات متوالی در بخش های مختلف رخ داد که منجر به بحران سوخت شد و نزدیک بود که به نان هم با تهدید اتحادیه نانوایان به اعتصاب برسد. در چنین شرایط اقتصادی سختی، لبنانی ها به حرکت درآمده اند و راههای مواصلاتی میان شهرها را قطع کردند و بیروت شاهد کشمکش معترضان و نیروهای امنیتی شد که نیروهای امنیتی سعی داشتند که مانع آنها برای رسیدن به ساختمان نخست وزیری شوند. به دنبال اعتراضات، مدارس و دانشگاهها تعطیل و بانکها بسته اند.

آخرین اظهارات مقامات و مطبوعات لبنان درباره اعتراضات اخیر

به گزارش روزنامه جوان، مطبوعات صبح امروز لبنان بر تصمیم حکومت برای سرکوب اعتراضات متمرکز بودند. بخصوص که ارتش لبنان از شب گذشته برای حمایت از نیروهای امنیتی مداخله کرد. رسانه‌های لبنان همچنین به موضوع ضرب الاجل ۷۲ ساعته سعد الحریری، نخست وزیر لبنان به دولت و رییس جمهوری لبنان برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اشاره کردند که از سوی معترضانی که هنوز در خیابان‌ها حضور دارند پذیرفته نیست و ساعات آتی را غیر قابل پیش بینی کرده است.

خبرگزاری فارس گزارش داد: جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان دیروز جمعه از کاخ ریاست جمهوری بعبدا در بیروت گفت: آنچه اتفاق افتاده ناشی از انباشت بحران‌هاست. من مردم را می‌فهمم، اما نمی‌توانم مثل آن‌ها بیان کنم و اگر اوضاع درمان نشود، آینده پیش رو وخیم‌تر است. میشل عون رئیس جمهور لبنان هم جمعه شب در دفتر خود در کاخ بعبدا پذیرای جمعی از معترضان بود که در مسیر کاخ ریاست جمهوری بعبدا تجمع کرده بودند. میشل عون گفت: درد شما درد من است. من احساس شما را درک می‌کنم و برای کاهش درد و رنج شما سخت تلاش خواهم کرد. ما مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش آنچه که شما از آن شکایت دارید شروع کرده‌ایم و با در نظر گرفتن ترکیب لبنان و قوانین نظام لبنان و حریم خصوصی آن به کار خود در این جهت ادامه خواهیم داد.

راهکارهای سید حسن نصرالله

به گزارش روزنامه جوان، در پی شروع اعتراضات در شهرهای لبنان، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله هم وارد صحنه شده و راهکارهایی را برای فروکش کردن اعتراضات اعلام کرده است. نصرالله دیروز در سخنرانی خود درباره اعتراضات اخیر گفت: برخی در دولت و گروه‌های سیاسی می‌خواهند از مسئولیت خود شانه خالی کرده و کنار بکشند و تبعات شرایط امروز را به دوش دیگران بیندازند. نصرالله با بیان اینکه اعتراضات فعلی نتیجه سیاست‌های چندین ساله دولت‌های لبنان است، تأکید کرد: شرایط امروز لبنان حاصل اقدامات دولت فعلی یا زاییده یک سال یا یک دوره نیست بلکه حداقل تراکم مشکلاتی است که در طول ۳۰ سال گذشته به وجود آمده است و از این رو همگی مسئولیت آن را بر عهده دارند و شایسته نیست برخی که در همه دولت‌ها حضور داشتند، اکنون سوار بر موج مردمی شده و مطالبه مبارزه با فساد کنند. وی با بیان اینکه اگر ما جرئت داشته باشیم که وضعیت مالی را نجات دهیم، می‌توانیم اقتصادمان را نجات دهیم، تصریح کرد: در صورت حل این مشکل، لبنان در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت، ولی باید به سخنان یکدیگر گوش بدهیم. برخی هستند که فقط خواستار اخذ مالیات و خالی کردن جیب مردم هستند، زیرا اتخاذ تصمیم‌های دیگر، دشوار است و برخی طرف‌ها هستند ناراحت می‌شوند.

لزوم اصلاح ساختار مالیاتی و نظام بانکی لبنان

روزنامه جوان در تحلیلی می نویسد: اعتراضات این چند روز باعث شده دولت لبنان در مورد لایحه بودجه بر سر یک دو راهی تعیین‌کننده قرار بگیرد. یک راه مسیری است که طی سالیان گذشته پیموده به قول روزنامه البناء، ۳۰ سال از عمر سیاست‌های مالی و اقتصادی جریان ۱۴ مارس وضعیت را به اینجا رسانده است. حل مشکلات اقتصادی در این مسیر طی این سال‌ها به این صورت بوده که از یک سو و به بهانه حفظ سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه در نظام بانکی مالیاتی گرفته نمی‌شده و در مقابل، برای جبران بدهی‌ها مالیات‌های عمومی افزایش داده می‌شد. روشن است که این روند طی سه دهه تنها منجر به فقط بیشتر طبقات پایین و ثروت‌اندوزی یک درصد جامعه می‌شد و حتی حالا هم حریری و متحدانش به دنبال ادامه دادن به این مسیر هستند. در هر صورت، اعتراضات این چند روز نشان داده که دولت لبنان در نقطه تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته و یا باید روند ۳۰ سال گذشته را اصلاح کند تا اعتماد عمومی را به دست بیاورد یا اینکه به این روند ادامه دهد و البته نتیجه‌اش نه تنها فروپاشی اقتصاد بلکه فروپاشی خود دولت خواهد بود.

حسین رویوران کارشناس مسایل غرب آسیا با بیان این‌که میان مردم و حکومت لبنان متأسفانه هیچ‌گونه اعتمادی وجود ندارد، به روزنامه رسالت گفت: مردم به دولت به عنوان یک باند مافیایی نگاه می‌کنند. عوامل ایجاد انفجار این ناآرامی در جامعه از گذشته وجود داشت و اعلام رندانه وزیر ارتباطات مبنی بر هزینه مالیات شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی نقطه این انفجار بود، اما این موضوع صرفا به این مسئله ارتباط ندارد. سیدحسن نصرالله نیز اعلام کرد، اگر این حکومت سقوط کند دو سال زمان می‌برد تا حکومت بعدی بر سر کار بیاید و شما به هدفتان نخواهید رسید، لذا این حکومت باید به وظیفه‌اش عمل کند. افرادی که در حاکمیت هستند و تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند حال باید وضعیت را اصلاح کنند به چراکه تغییر حکومت شرایط را پیچیده‌تر می‌کند و همین حکومت توان حل بحران را دارد به شرط این که نوع نگاهش را نسبت به پولداران و مردم تغییر دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =