تحلیلگر عرب: خشونت در آفریقای شمالی، تهدیدی برای آینده اروپا و آمریکا است

تهران- ایرنا- نشنال اینترست در مطلبی به قلم "احمد چرایی" نوشت: خشونت، بیکاری در مراکش، الجزایر و تونس می تواند سبب پیوسن جوانان بیکار این کشورها به گروه های بنیادگرا شده و بدین ترتیب نه تنها خطری برای ملل عرب ایجاد می کنند بلکه آینده آمریکا و اروپا را هم به خطر می اندازند.

احمد چرایی از اعضای اندیشکده شورای آتلانتیک در نوشتاری با عنوان "خشونت مدیترانه ای؛ چرا این ۳ کشور تهدیدی رو به رشد برای آمریکا هستند" افزود: در ساحل دریای مدیترانه و آفریقای شمالی، افراد جوان و بیکار خطری برای ملل عرب و فراتر از آن ایجاد می کنند.

با وجود پیشرفت های دموکراتیک واقعی، از جمله انتخابات آزاد و تنوع احزاب و نامزدها، دموکراسی نتوانسته اسلامگرایان تندرو یا بقایای رژیم های دیکتاتوری پیشین را برطرف کند و هر دو این موارد آینده تونس را تهدید می کنند.

آخرین انتخابات، حزب اسلامی "النهضت" برنده میدان شد. آنها ائتلاف غیرقانونی گرد هم آوردند و هرگز اصلاحات اقتصادی مهمی پشت سر نگذاشته اند.

در ادامه مطلب درج شده در این نشریه آمریکایی می خوانیم: دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس که در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهرماه) پس از آنکه هیچ یک از کاندیداها اکثریت آراء را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ سپتامبر کسب نکردند، برگزار شد. رقابت میان "قیس سعید" استاد پوپولیستی بود که ادعا می کند یک نامزد مستقل بوده اما عمدتا از رادیکال ترین اسلامگراها حمایت می کند و "نبیل کاروئی" بازرگان تونسی. سعید مخالف قانون برابری است که پارلمان تونس به تصویب رساند. وی همچنین ادعا کرده است که مبارزه با "صهیونیسم" یکی از اولویت های اصلی وی است. حریف سیاسی وی، کاروئی پس از ظن به پولشویی، به تازگی از زندان آزاد شده است.

در نهایت سعید در دور دوم انتخابات پیروز شد. اما خوشبختانه، قانون اساسی تونس قدرت کمی به رئیس جمهوری می دهد.

در مورد مجلس هم بعید است تغییر چندانی ایجاد شود.  بسته به ترکیب ائتلاف جدید احزاب کوچک که برنامه های رقابتی دارند، احتمالاً اسلام گرایان اکثریت پارلمان را بدست خواهند آورد.

چنین دولتی به احتمال زیاد قادر به فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای ایجاد شغل و امید که مردم خواستار آن هستند، نخواهد بود. با این حال، زمینه پرورش بنیادگراها فراهم خواهد شد.

رژیم بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس علیرغم سرکوب شدید، نتوانست اسلامگرایان را به دلیل تبعیض های بسیار اجتماعی ریشه کن کند.

وضعیت در مورد "الجزایر" هم چندان فرقی ندارد؛

الجزایر یکی از بزرگترین کشورهای آفریقایی است. ارتش از زمان استقلال خود در سال ۱۹۶۲ بر نظام سیاسی مسلط شد. تظاهرات در سال ۱۹۹۱ منجر به انتخابات و پیروزی شگفت آور جبهه نجات اسلامی شد؛ گروهی از بنیادگرایان سلفی که بعدها با القاعده هماهنگ شدند. اما ارتش انتخابات را رد کرد و ۱۰ سال جنگ داخلی صدها هزار کشته را برجای گذاشت. در نهایت مذاکرات صلح به وقوع پیوست اما دموکراسی برنگشت.

اعتراض ها به پیشنهاد "عبدالعزیز بوتفلیقه" برای دوره پنجم به عنوان رئیس جمهوری آغاز شد. رهبر پیر بیمار است و گفته می شود تا حدودی فلج است. بوتفلیقه در اصل ماسکی بود برای کلیپی که حمایت خود را از پایتخت و تعداد انگشت شماری از شهرهای ساحلی جلب می کرد.

ارتش هنوز تنها نهاد ملی است که فعالیت می کند. اما تظاهرکنندگان اعتقاد کمی به توانایی اصلاحات دموکراتیک یا پایان دادن به اشتغال دارند.

هرچند اینبار اسلام گرایان در صدر تظاهرات عمومی نیستند، اما ممکن است دوباره ظاهر شوند، همانگونه که "اخوان المسلمین" در مصر پس از برکناری "حسنی مبارک" روی کار آمد.

در این شرایط رسیدن به صلح سخت تر می شود زیرا ارتش هیچ رهبر مخالفی برای رویارویی ندارد. نگرانی تظاهرکنندگان، سیاسی و اقتصادی است. آنها مخالف ضعف و بیکاری هستند. علیرغم ثروت نفتی الجزایر، اقتصاد به کندی در حال رشد است تا بسیاری از اکثریت افراد زیر ۳۰ سال را به کار گیرد. هر نتیجه سیاسی تنها زمانی می تواند مؤثر باشد که انتظارات سیاسی و اقتصادی مردم الجزایر را برآورده کند.

مراکش

مراکش نیز از قیام و طغیان در رنج است. پس از نهضت ریف که چند ماه به طول انجامید، پادشاه محمد ششم برخی از مهمترین وزرای کابینه را برکنار کرد زیرا طرح های توسعه در منطقه را کند کرده بودند. پادشاه سپس خواستار الگویی جدید از توسعه اقتصادی شد و با اعلام ایجاد یک کمیسیون برای بررسی آنچه این مدل باید باشد، خبر داد. اما احزاب سیاسی هیچ پیشنهادی ارائه ندادند.

این هفته، حوادث مراکش شتاب بیشتری گرفته است. شاه اندازه کابینه را از ۳۸ عضو به ۲۳ عضو رسانده است. چنین اقدامی مسئولیت پذیری و تمرکز بیشتری ایجاد کرده است.

پادشاه محمد ششم از مجلس خواست قوانینی برای تسریع در رشد اقتصادی اتخاذ کند و شرکت ها، به ویژه بانک ها، با تزلزل اجتماعی مبارزه کنند. ناگفته نماند بانک های مراکش سردمدار ایجاد حساب و وام دادن به فقرا در جهان هستند. اما پادشاه محمد خواستار اصلاحات بیشتر است.

در این میان نقش شاه ضروری به نظر می رسد. حکومت وی ​​این امکان را فراهم کرده تا حزب عدالت و توسعه اسلامی بتواند به عنوان بخشی از ائتلاف حاکم در پارلمان فعالیت کند و هم زمان همکاری مسالمت آمیز و قانونی با سایر احزاب داشته باشد. بدون داشتن قدرت نهادی پادشاه، اسلام گرایان به راحتی می توانند قدرت بگیرند.

با این حال، پادشاه به تنهایی نمی تواند جایگزین نقش نهادهای دیگر شود. پادشاه آنچه را که باید به عنوان رئیس دولت انجام داده است. لذا بدون عمل مجلس و سازمان ها، نابرابری های اقتصادی و مطالبات سیاسی همچنان ادامه خواهد داد. بدون رشد اقتصادی قوی تر، بیکاری میان جوانان کشور کاهش نمی یابد و ناآرامی های سیاسی هم تمامی نخواهد داشت.

در حالیکه هر یک از این ۳ کشور ساحل دریای مدیترانه جهان عرب تاریخ و نهادهای خاص خود را دارند، هر یک با یک منبع تقریبا یکسان آشفتگی اجتماعی روبرو هستند: بیکاری جوانان و این مشکل محدود به رهبران عرب نمی شود. افراد بیکار جوان یا به گروههای بنیادگرا خواهند پیوست یا به اروپا و آمریکای شمالی مهاجرت می کنند. آنها ارتش بدون یونیفرمی هستند که تهدیدی برای ثبات جهان صنعتی بشمار می روند. این ملل عرب به شدت نیازمند کمک غرب هستند. آنها به تجارت آزاد، کمک فنی و سرمایه گذاری خارجی نیاز دارند. آینده آنها در معرض خطر است؛ خطری که تهدیدی برای آینده آمریکا بشمار می رود.

 "نشریه آمریکایی نشنال اینترست در طول تقریبا سه دهه فعالیت از آغاز کار خود را با تمرکز بر سیاست خارجی شروع کرد. این نشریه در سال ۱۹۸۵ توسط "ایروینگ کریستول" و "اوون هریس" تأسیس شد و با متفکران و دولتمردانی همچون "دیسرائیل"، "بیسمارک" و "هنری کیسینجر" ارتباط دارد. گرچه سیاست های بین المللی در چند دهه گذشته بطور قابل توجهی تغییر کرده است، اما اساسنامه این نشریه همچنان بدون تغییر باقی مانده است و تمرکز خود را بر روی سیاست خارجی در راستای منافع ملی آمریکا قرار داده است".

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =