۲۴ مهر ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۰۴
کد خبرنگار: 971
کد خبر: 83519990
۱ نفر

برچسب‌ها

نظرات شورای نگهبان در لایحه پالرمو تامین شده است

تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مبنای حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو وجود دارد، گفت: نظرات شورای نگهبان در لایحه پالرمو تامین شده است.

لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود و این ایراد به معنای رد شدن لایحه پالرمو است. از سویی دیگر با توجه به اینکه یک سال از مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، این به معنای رد شدن لایحه پالرمو است. درحالی که روز گذشته در خبری از سوی شما عنوان شد که رئیس جمهوری برای ابلاغ پالرمو تصمیم می گیرد و مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه وجود دارد، اظهار داشت: دیدگاه ما این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا به عنوان نظر خود ارائه دهد.

وی با بیان اینکه مبنای حقوقی ابلاغ پالرمو را یک ماه قبل به رئیس جمهوری تقدیم کردم، اظهار داشت: بخشی از ایرادهای مطرح شده، مربوط به شورای نگهبان است و بخشی جداگانه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمیمه و فرستاده شده است و از آنجایی که ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به عنوان نظر شورای نگهبان بود، معنای دیگری داشت.
جنیدی خاطرنشان کرد: ایرادهای شورای نگهبان هم باید از منظر مغایرت با قانون اساسی یا مغایرت با شرع باشد و اگر در آن چارچوب بود، یک معنایی پیدا می کرد ولی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ضمیمه ارسال شده است در حالی که مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده است. 
معاون حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: در مورد لایحه CFT برخلاف پالرمو بخشی از نظرات شورای نگهبان تامین نشده، اما در مورد پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شده است.
جنیدی در پاسخ به اینکه آیا رئیس جمهوری قصد دارد موضوع پالرمو را به هیات عالی اختلاف حل قوا ارجاع دهد، گفت: ما نظر اولیه را داده ایم اما رئیس جمهوری باید کل فرایند را ببینند و بر اساس آن تصمیم بگیرند اما در هر صورت از نظر من، مبنای حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو وجود دارد.
وی در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری و برخی اعضای کابینه اعلام کرده اند که امکان تبادل اقتصادی در صورت عدم تصویب این لایحه وجود ندارد؛ عدم تصویب این لایحه چه تبعاتی در پی خواهد داشت، گفت: اگر معاهده ای به هر دلیل تصویب نشود، قوه مجریه وظیفه اداره کشور را به عهده دارد اما شرایط سخت تر و تبادلات بانکی مشکل تر خواهد شد.
جنیدی در پاسخ به اینکه لایحه CFT در دی ماه سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده و فرصت زیادی باقی نمانده است آیا دولت برنامه ای برای تسریع در اعلام نظر مجمع دارد؟ گفت: دولت پیگیر است و در مورد این لایحه مجمع به دلیل نظرات اختلافی باید کمک کند اما در مورد پالرمو واقعا اختلافی میان مجلس و شورای نبود.

وی در پاسخ به سوالی درباره FATF و اینکه در صورت عدم تصویب، ایران با اقدامات تنبیهی مواجه می شود و مراودات ایران غیرقانونی تلقی خواهد شد، ‌گفت: همه مراودات ایران را نمی توانند غیرقانونی اعلام کنند اما اقدامات مقابله ای و نظارت ها را گسترده تر و نظام مند می کنند و این مساله در شرایط تحریم از یک منظر خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت.
جنیدی اضافه کرد: نظارت های بانکی بیرونی و وجود ناظر بانکی مقیم شرایط بانکی ما را سخت تر می کند؛ اگر قرار باشد گزارش های مالی راجع به همه تراکنش های بانکی با نظارت ناظر مقیم یا اقدامات مقابله ای دیگر همراه  شود، شرایط برای دولت و مردم سخت تر می شود و ممکن است اطلاعات بی خودی بر اساس این نوع نظارت ها درز کند که به مصلحت کشور نباشد.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: من نگرانی های مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی همکاران را درک می کنم اما به هر روی کشور در موقعیت سختی قرار دارد و در این شرایط ارزیابی کارشناسان پیوستن به FATF است. 
جنیدی افزود: همه مسائل را سیاه و سفید نمی بینم و نمی گویم بعد از تصویب این لایحه، صد در صد منافع ما تامین می شود و این ادعا را ندارم اما دولت در مجموع معتقد است که امکان مدیریت خطرها وجود دارد ولی در این شرایط اگر تصویب نشود، اقدامات مقابله ای بیشتر می شود و وضعیت تعلیق از بین برود و ایران به لیست غیرهمکار برمی گردد.
وی اضافه کرد: در این شرایط هزینه ها بیشتر و شرایط برای اداره کشور سخت تر و غیرمقرون به صرفه خواهد شد در حالی که دولت می خواهد کارشناسانه با تفاهم و تعامل اقدامات را پیش ببرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =