سرنوشت پالرمو  و  CFT از نگاه رسانه های داخلی

تهران- ایرنا- اجلاس پیش روی کارگروه FATF در زمره اخبار مورد توجه رسانه های کشور قرار گرفت و آنها بر ضرورت تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) تاکید کردند.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا،  بحث بر سر سرنوشت لایحه پالرمو در آستانه دور جدید اجلاس FATF  باز هم در فضای سیاسی ایران داغ شده است. لایحه‌ای که هر چند مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تعیین تکلیف نکرده است اما موافقانش می‌گویند به دلیل گذشت یک سال از زمان تقدیم آن به این نهاد، حالا امکان ابلاغ آن به عنوان یک قانون از طرف رییس جمهوری وجود دارد. همچنین مخالفان، لایحه پالرمو را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و اعلام کرده اند که دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.

رسانه های داخلی کشور، امروز بخشی از گزارش های خود را به بررسی روند طی شده، نظر موافقان و مخالفان و پیامدهای تصویب نشدن این لوایح اختصاص داده اند.

رسانه های اصلاح طلب

روزنامه شرق: لایحه پالرمو به ایستگاه پایانی خود رسیده است؛ یا باید ابلاغ شود یا کنار گذاشته شود. گزینه سکوت در تصمیم‌گیری برای لوایح FATF حداقل درباره پالرمو دیگر پاسخگو نیست.

 مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از طرف رییس جمهوری

 روزنامه شرق با اشاره به این اظهارات لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری که گفته مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از طرف حسن روحانی وجود دارد، می نویسد: معاون حقوقی رییس‌جمهوری که بر روند قانونی طی‌شده بر لایحه پالرمو اشراف دارد، گفته است که مبانی حقوقی‌ای برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهور وجود دارد.  حدود یک ماه گذشته، این موضوع را به رئیس‌جمهور اعلام کردم.  رییس‌جمهوری نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی‌شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهند گرفت.

روزنامه ایران می نویسد: معاون حقوقی رییس جمهوری در حالی می‌گوید که مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو توسط حسن روحانی وجود دارد که نظر مخالفان کاملاً مغایر این است. از جمله محسن رضایی، دبیر شورای نگهبان که در یک توئیت نوشته است: «لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند۲ اصل۱۱۰) در هیأت‌ عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.»

 پالرمو در انتظار ابلاغ حسن روحانی

در بخشی از گزارش روزنامه شرق با میان تیتر هیچ ایراد قانونی‌ای در اجرای پالرمو  وجود ندارد، آمده است: محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی در این رابطه توضیح داده است که پالرمو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و مجلس از سر احتیاط ایرادات هیئت نظارت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانونی اظهارنظر کند. مجمع در موعد یک‌ساله نظر خود را نداد و از این‌رو پالرمو تصویب‌شده تلقی می‌شد و رییس‌جمهوری باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود. زیرا هیچ ایراد قانونی‌ای در اجرای پالرمو وجود ندارد. ‌ براساس این گزارش باید گفت نقش هیئت نظارت در امر قانون‌گذاری بدعتی جدید است که دلیلی ندارد دولت و مجلس و شورای نگهبان به آن تن دهند و مطابق قانون فعلی رییسجمهوری باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد قانون را اجرا کند یا در برابر بی‌قانونی سکوت کند!

ایران روزنامه در مطلبی با عنوان کنوانسیون پالرمو در ایستگاه آخر، نوشت: لایحه پالرمو به ایستگاه پایانی خود رسیده است؛ یا باید ابلاغ شود یا کنارگذاشته شود. گزینه سکوت در تصمیم‌گیری برای لوایح FATF حداقل درباره پالرمو دیگر جوابگو نیست؛ زیرا یک سال پیش با رفع ایرادهای شورای نگهبان، پالرمو در شرف ابلاغ بود که برای همکاری و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهی این مجمع شد و مجمع با تعلل یک‌ساله، دیگر امکان بررسی و اظهارنظر درباره این لایحه را ندارد؛ هرچند همان زمان هم اختیار قانونی برای رد یا تأیید آن را نداشت؛ زیرا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس بروز نکرده بود که بخواهد ورود کند. ازاین‌رو، جامعه حقوقی بر این اعتقاد است که رییس‌جمهوری باید این قانون را بدون واهمه از حمله‌های مخالفان ابلاغ کند.

در بخش دیگری از گزارش ‌شرق آمده است: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی گفته است که از آنجا که یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده است، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.

موافقان و مخالفان لایحه پالرمو  

روزنامه ایران در این باره می نویسد: مخالفان این لایحه می‌گویند چون شورای نگهبان اساساً گزارش هیأت نظارت مجمع این لایحه را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته، سپری شدن یک سال از مهلت بررسی این لایحه در مجمع هم به معنای تأیید آن نیست. در مقابل اما موافقان FATF معتقدند چون استناد به این اصل از قانون اساسی ناظر به ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع است، نه ایرادات مستقیم خود شورای نگهبان، باید لایحه پالرمو را تأیید شده دانست. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  بر همین اساس به «جماران» گفته است: «در این شرایط نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد، حاکم است.»

به گزارش روزنامه شرق، محسن رضایی دبیر مجمع تشـخیص مصلحت نظام که به پیشنهاد او لایحه پالرمو به مجمع ارسال شده بود، درتوییتی نوشته است: «لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیئت ‌عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است»؛ البته رضایی توضیح نداده نقش هیئت نظارت در امر قانون‌گذاری چگونه رسمیت یافته و عدم بررسی این لایحه در مجمع چگونه به مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ختم شده و زمانی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود نداشته است، ورود هیئت نظارت وجاهت قانونی دارد یا خیر!؟

 مگر نه اینکه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان باید با حضور اعضا در صحن مجمع با رأی‌گیری انجام شود، چگونه هیئت نظارت توانسته لایحه‌ای که روند قانونی خود را بدون مشکل طی کرده است، رد کند؟ مگر نه اینکه نام این هیئت «هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است، ورود آن به امر قانون‌گذاری میان شورای نگهبان و مجلس چگونه تعریف می‌شود؟

تبعات تصویب نشدن پالرمو و CFT

روزنامه ایران گزارش داد: نگرانی‌ها همه ناشی از این است که بلاتکلیف ماندن لوایح پالرمو و CFT عملاً باعث شود که کارگروه FATF در اجلاس پیش روی خود به تعلیق موقت ایران از لیست سیاه پایان دهد و عملاً کشورمان به این فهرست برگردد. بازگشتی که معنای آن قفل شدن قسمت عمده ارتباطات بانکی و مالی کشور خواهد بود.

سرنوشت پالرمو از نظر هاشمی طبا

سیدمصطفی هاشمی‌طبا معاون رییس‌جمهوری دولت اصلاحات و وزیر صنایع دولت دفاع مقدس در گفت و گو با روزنامه آرمان ملی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس معتقدند لایحه پالرمو می‌تواند به قانون تبدیل شود اما اعضای مجمع تشخیص می‌گویند که از نظر ما تایید نشده؛ با این تفاسیر آینده این لوایح و تاثیر آن در کشور را چطور می‌بینید؟ اظهار داشت:  مجمع برای خود استدلالاتی دارد و بر اساس دستور نامه یا نظام نامه کارهایی می‌کند، اما من به این روش معتقد نیستم چون در این زمینه مجلس تضعیف می‌شود. در مورد آینده FATF نیز به‌نظرم به هرحال ناچاریم آن را بپذیریم. همینطور که به رغم فتوای برخی از علما خانم‌ها به‌دلیل فشار فیفا وارد ورزشگاه‌ها شدند FATF نیز همین‌گونه می‌شود و بالاخره در آخر پذیرفته خواهد شد اما زمانی که زیان‌های زیادی را متحمل شده‌ایم و این را باید همه تشخیص دهند.

رسانه های اصولگرا 

روزنامه فرهیختگان به نقل از جانشین دبیر مجمع تشخیص آورد: ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد، رئیس مجلس مصوبه را به رئیس مجمع تشخیص ارسال می‌کند؛ اتفاقی که افتاده چیست؟ این است که فرآیند آیین‌نامه داخلی مجلس درباره لایحه الحاق به پالرمو طی نشده است. مغایرت پالرمو با اصل ۱۱۰ قانون اساسی

سیدیاسر جبرائیلی جانشین دبیر مجمع تشخیص در مرکز ارزیابی راهبردی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در گفت و گو با روزنامه فرهیختگان در پاسخ به این پرسش که یک‌سال پیش پالرمو به مجمع فرستاده شد. آیین‌نامه داخلی یا قانون مصرح در این موضوع چیست؟ گفت: به اختصار یک‌بار فرآیندی که درمورد پالرمو طی شده را عرض می‌کنم. ۱۷ مهرماه سال ۹۷ شورای نگهبان نامه‌ای به مجلس ارسال کرد و متذکر شد ایرادات بند ۲ اصل ۱۱۰ درخصوص الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو پابرجاست. نامه رسمی است. یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو مغایر سیاست‌های کلی و در نتیجه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

تاکید می‌کنم شورای نگهبان که وظیفه بررسی عدم‌مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را برعهده داشته، اعلام کرده این مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ است. مجلس باید چه کار می‌کرد؟ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس (مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰)، مجلس باید دراین‌باره بررسی و رای‌گیری می‌کرد. باید در مجلس رای‌گیری و مجددا مصوبه جدید به شورای نگهبان ارسال می‌شد.

 ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد، رئیس مجلس مصوبه را به رئیس مجمع تشخیص ارسال می‌کند؛ اتفاقی که افتاده چیست؟ این است که فرآیند آیین‌نامه داخلی مجلس درباره لایحه الحاق به پالرمو طی نشده است.

جبرائیلی در ادامه افزود: طبق ماده ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که با پایان یک‌سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. نظر شورای نگهبان چه بود؟ شورا نامه رسمی به مجلس ارسال و اعلام کرده است مصوبه الحاق به پالرمو مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و همان‌طور که رضایی، دبیر محترم مجمع اعلام کردند، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده و هرگونه اقدامی در این رابطه، خلاف قانون اساسی است و اعتبار ندارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =