ریشه کنی فقر نیازمند عزم جدی و ساماندهی اقدامات جهانی

تهران- ایرنا- فقر دارای پیامدهای بسیاری از جمله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که تمامی جوامع، را تحت تأثیر قرار می دهد؛ از همین رو، تلاش برای افزایش آگاهی فرهنگی جامعه جهانی و ریشه کنی این معضل به عزم جدی و سازماندهی اقدامات جهانی با هدف ریشه کنی فقر نیاز دارد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، مقوله های فقر و توزیع درآمد همواره در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند. البته ارتباط قطعی و مشخصی میان این ۲ وجود ندارد. به این صورت که توزیع نامناسب درآمد به معنی فقر نبوده و عکس آن نیز الزاما صدق نمی کند، یعنی توزیع مناسب درآمد ریشه کنی فقر را نوید نمی دهد. موضوع فقر از طرف تمامی کشورهای جهان دارای اهمیت فراوان بوده و برای از میان بردن یا کاهش وسعت آن برنامه‌های ویژه‌ای را اجرا می‌کنند و راه‌های مختلف فقرزدایی در دهه‌های گذشته اهمیت بیشتری در سیاستگذاری های اقتصادی کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارد.

در شرایط کنونی حاکم بر دنیا که جهانی شدن، پدیده آورنده فرصت های بی شمار است و در عین حال چالش های متعددی را نیز پیش روی کشورهای در حال توسعه قرار می دهد، رهایی از فقر به تدابیر و سیاست هایی بستگی دارد که سیاستگذاران برای مبارزه با فقر و مظاهر آن اتخاذ می کنند. برپایه آماری که سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد در ۲۰۱۵ میلادی منتشر کرد از ۱۹۹۰ میلادی شمار افرادی که از گرسنگی و کمبود غذا رنج می بردند، حدود ۲۱۶ میلیون تن در سراسر جهان کاهش یافته است. در جنوب شرق آسیا، شمار افرادی که دسترسی به غذای کافی نداشتند از ۳۰.۶ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است. اینها دقیقا مسایلی هستند که سازمان های امدادی می خواهند، جامعه انسانی به آن توجه کند. سازمان آلمانی کمک غذایی جهانی که شاخص سالیانه گرسنگی در جهان تنظیم می کند، گزارش داده است که باوجود این واقعیت که میزان گرسنگی در کشورهای فقیر از سال ۲۰۰۹ تاکنون تا ۲۹ درصد کاهش یافته است، با آن هم اگر رهبران جهان درباره محو گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ جدی باشند، به کار بیشتر نیاز است. این واقعیت که امروزه افراد کمتری نسبت به ۲۰ سال پیش از گرسنگی رنج می برند، به این معنا نیست که از اهمیت اضطراری مساله کاسته شده است. مینگلس در نوشته خود در مجله اشپیگل می گوید: این فقط به معنای آن است که خیلی چیزها حالا بهتر شده اند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در این نوشتار سعی دارد به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر به بررسی مختصر سه رویکرد تاثیرگذار در کاهش فقر، یعنی سیاست های کاهش فقر، خدمات اجتماعی و عوامل نهادی بپردازد.

نهادها؛ اصلی ترین عناصر در جامعه 

نهادها نقش تسهیل کنندگی در اجرای تصمیمات مهم را در جامعه برعهده دارند که سبب ساختارمند شدن انگیزه های نهفته در مبادلات بشری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی می شوند. امروزه اثر نهادها بر عملکرد اقتصادی بر فردی پوشیده نیست. بنابراین بررسی نقش و اثر نهادها در نابرابری و فقر مفید خواهد بود. سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، سازمان ملل متحد، بانک توسعه آسیا و... از جمله نهادهای سیاستگذار مهم و مرتبط با نابرابری و فقر هستند. سیاست های مربوط به فقر و توزیع درآمد در سازمان های بین المللی به ۱۹۷۰ میلادی بازمی گردد، زمانی که کمیته سازمان ملل متحد برای برنامه ریزی توسعه در آماده شدن برای دهه دوم برنامه های توسعه سازمان ملل اعلام کرد: تلاش های مورد نیاز که ضرورت مبارزه با فقر نامیده می شود، بهتر مشخص می شود. این کمیته اعلام کرد، کاهش فقر از طریق شتاب توسعه، بهبود توزیع درآمد و دیگرتغییرات اجتماعی به عنوان اهداف عمده یک استراتژی توسعه بین المللی مناسب است.

بانک اشتغال جهانی در ۱۹۹۰ میلادی نگرانی خود را در ارتباط با فقر بیشتر، با تمرکز بر گزارش توسعه جهانی خود روی فقر نشان داد و اعلام کرد یک حمله موثر به فقر با در نظر گرفتن همزمان سه جبهه نیاز است: رشد اقتصادی گسترده کاربر که اشتغال و درآمد برای فقرا تولید کند. ارتقای سرمایه انسانی فقرا، آموزش، بهداشت و تغذیه که به آنها اجازه می دهد تا بهتر از فرصت های ایجاد شده به وسیله رشد اقتصادی بهره مند شوند. ایجاد یک تور امنیت اجتماعی برای فقرایی که توانایی بهره مند شدن از فرصت های رشد و توسعه انسانی را با توجه به معلولیت های جسمی و روانی، بلایای طبیعی، جنگ روانی و انزوای فیزیکی ندارند.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، رشد اقتصادی را با مداخله های ضد فقر تکمیل کرده اند. کشورهای جهان سوم به این علت فقیرند که محدودیت های نهادی مجموعه ای از پاداش ها را تعریف کرده اند که فعالیت های ثمربخش را تشویق نمی کنند. سرعت بخشیدن به فرآیند کاهش نابرابری و فقر، راهبردی نیاز دارد که افزون بر بهبود سرعت رشد اقتصادی، ابعاد دیگری مانند از میان برداشتن محدودیت های نهادی و ایجاد امکان های جدید را نیز مورد توجه قرار دهد. نقش نهادهای سیاسی یک پیش نیاز برای کاهش فقر، اراده سیاسی و تعهد است. محدودیت های نهادی مرز فعالیت اقتصادی را که سازمان های اقتصادی در آن فعالیت دارند، دیکته می کنند و به این ترتیب کنش متقابل قوانین بازی و رفتار کنشگران صحنه فعالیت اقتصادی را قابل درک می کنند. دلیل اینکه سازمان ها از جمله بنگاه ها، اتحادیه های تجاری، گروه های دهقانان و احزاب سیاسی تلاش های خود را به فعالیت های بی ثمر تخصیص می دهند آن است که محدودیت های نهادی، ساختار انگیزشی الزام را برای این قبیل فعالیت ها فراهم می آورند.

سرعت بخشیدن به فرآیند کاهش نابرابری و فقر، راهبردی نیاز دارد که افزون بر بهبود سرعت رشد اقتصادی، ابعاد دیگری مانند از میان برداشتن محدودیت های نهادی و ایجاد امکان های جدید را نیز مورد توجه قرار می دهد. عوامل نهادی هم به طور مستقیم و هم از طریق اثرشان روی رشد اقتصادی و سیاست های مستقیم کاهش فقر و از طریق فراهم کردن خدمات اجتماعی در کاهش فقر موثر هستند. یک پیش نیاز برای کاهش فقر، اراده سیاسی و تعهد است. محرومیت را می توان به عنوان ناتوانی اجباری شرکت در تعاملات اجتماعی و تجاری، در نهادهای اجتماعی و در بازار به دلیل عواملی فراتر از کنترل افراد یا گروه ها تعریف کرد. اشخاص یا گروه ها می توانند از کار، زمین، بازار سرمایه، از سهیم شدن در مسیر اصلی فرهنگی، جامعه، فرآیندها و فعالیت های اجتماعی، از خدمات اجتماعی نظیر تحصیلات، خدمات پزشکی، آب آشامیدنی سالم، از سیاست، فرآیندهای مشارکتی، ابراز خواسته های خود و از مشارکت در برنامه های عمومی و مداخله های سیاسی محروم شوند. محرومیت و فقر درآمد، مفاهیم یکسان نیستند. به طور کلی همبستگی نزدیکی میان محرومیت و فقر وجود دارد. محرومیت تا حد زیادی خطر ابتلا به فقر را افزایش می دهد، به طوری که افراد و گروه های محروم به احتمال کمتری به مزایای رشد اقتصادی و برنامه های ایمنی رسمی دست می یابند. همچنین فقر و محرومیت شدید ممکن است منجر شود به اینکه افراد و گروه ها خودشان را به دلیل حس شرم و تحقیر شدن از جامعه محروم کنند. تبعیض بر اساس سیستم هنجارها و قوانین از دیگر عوامل محرومیت اجتماعی است.

راهکارهای نهادی کاهش فقر

بانک جهانی می گوید که رشد به نفع فقرا رشدی است که فقر را کاهش می دهد. یعنی رشد هر چند اندک، فقر را کاهش می دهد و به نفع فقرا خواهد بود. هنجارها و روابط اجتماعی در ساختارهای اجتماعی جامعه نقش گرفته اند و مردم را در انجام اقدام هماهنگ توانمند می کنند. توانایی فقرا در سپری کردن شرایط نامساعد و عکس العمل نشان دادن تا حد زیادی بستگی به سرمایه اجتماعی دارد. جامعه مدنی به عنوان یک ساز و کار نهادی برای کاهش فقر شناخته می شود. جامعه مدنی شامل سازمان های رسمی و غیررسمی که خارج از دولت و بازار برای ارتقای بهره های گوناگون در جامعه عمل می کنندکه شامل سازمان های مردم نهاد، انجمن های اجتماعی، اتحادیه های کارگری، تعاونی ها، گروه های مذهبی، انجمن های حرفه ای، سازمان های دانش آموزی، رسانه و نهادهای آکادمیک می شوند. سازمان های مردم نهاد و سازمان هایً پیشرو دفاع از عدالت، صلح و برابری هستند.

تلاش برای کاهش فقر در جهان

نگاهی گذرا به آمار نشان می دهد که مبارزه برای دنیای بهتر به کوشش آن می ارزد. ماکس روسر، یک پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد می گوید که شرایط زندگی به طور مدام در حال بهبود است و فقر به طور گسترده کاهش یافته است. وبسایت دنیای ما در آمار در ۲۰۱۱ میلادی مقاله هایی را ارائه می کند که موفقیت در پروژه های اجتماعی سازمان های امدادی، سازمان ملل و حکومت ها را نشان می دهند؛ پروژه هایی که این نهادها برای کاهش فقر و گرسنگی به اجرا در آورده اند.

همچنین بر اساس آماری که سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد در ۲۰۱۵ میلادی منتشر کرد، از ۱۹۹۰ میلادی شمار افرادی که از گرسنگی و کمبود غذا رنج می بردند حدود ۲۱۶ میلیون تن در سراسر جهان کاهش یافته است.

بر اساس آمار برنامه جهانی غذای سازمان ملل، حدود ۷۹۵ میلیون تن هنوز از گرسنگی و کمبود غذا در جهان رنج می برند. در افریقا بیش از ۱۵۰ میلیون تن به تحصیل و معارف دسترسی ندارند که شمار این افراد در آسیا به ۴۷۲ میلیون تن می رسد. اینها دقیقا مسائلی هستند که سازمان های امدادی می خواهند جامعه انسانی به آن توجه کند. سازمان آلمانی کمک غذایی جهانی، که شاخص سالانه گرسنگی در جهان تنظیم می کند، گزارش داده است که باوجود این واقعیت که میزان گرسنگی در کشورهای فقیر از سال ۲۰۰۹ تاکنون تا ۲۹ درصد کاهش یافته است، با آن هم اگر رهبران جهان درباره محو گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ جدی باشند، به کار بیشتر نیاز است.

جولیان نداروملین، فیلسوف آلمانی در نوشته ای، گفته است: من این مسئله را که جامعه جهانی نتوانسته است تا کاری برای پایان بدترین رنج های جهان انجام دهد، یک رسوایی اخلاقی و سیاسی می بینم. این واقعیت که امروزه افراد کمتری نسبت به ۲۰ سال پیش از گرسنگی رنج می برند، به این معنا نیست که از اهمیت اضطراری مسئله کاسته شده است. مینگلس در نوشته خود در مجله اشپیگل می گوید: این فقط به معنای آن است که خیلی چیزها حالا بهتر شده اند.

هرچند در سراسر جهان مواد غذایی کافی برای همه انسان ها وجود دارد، اما در نتیجه منازعات، تقسیم غیر عادلانه و حکومت‌داری خراب، میلیون ها انسان از گرسنگی رنج می‌برند. پیامدهای تغییر اقلیم نیز خطر بزرگی را ایجاد کرده است. سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان گفته است کشورهایی که در هرصورت آسیب پذیر اند، حالا از اثر تغییر اقلیم، با خطرات تازه برای مصونیت غذایی روبر اند. در شاخص گرسنگی جهانی  ۲۰۱۹ میلادی که این سازمان ارائه کرد، آمده است: مبارزه در برابر گرسنگی و سوءتغذیه در شرایطی که اقلیم تغییر می‌کند، نیازمند اقدامات گسترده است، تا بتوان بر بی عدالتی های ناشی از تغییر اقلیم چیره شد و همزمان تغییرات محیط زیست را به حد اقل کاهش داد، که هردو می توانند پیامد فاجعه باری برای بشریت داشته باشند.

سازمان کمک به گرسنگان جهان در این گزارش سالانه خود در مورد گرسنگی جهان نوشته است که در سه سال اخیر شمار گرسنگان جهان به ۸۸۲ میلیون تن رسیده است. در این گزارش در ۴۳ کشور از جمع ۱۱۷ کشور، وضعیت گرسنگی بسیار جدی خوانده شده است. مارلین تیمه، رئیس این سازمان می‌گوید: مسئولیت تغییر اقلیم و همچنان پیامدهای آن بسیار غیرعادلانه تقسیم شده است. انسان های که کمترین سهم را در تغییر اقلیم داشته اند، بیشترین رنج ناشی از آن را متحمل می‌شوند. در این گزارش گفته شده است که ۲۰ میلیون انسان در افریقا از اثر خشکسالی از مناطق خود فرار کرده اند. به باور سازمان کمک به گرسنگان جهان به آمادگی بهتر در برابر فاجعه ها و همچنان تدبیر عادلانه جهت حفاظت از اقلیم نیاز است.

همچنین سازمان خیریه نان برای جهان نیز از خطر روز افزون گرسنگی در سراسر جهان هشدار می‌دهد. این سازمان می گوید که میان سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به شمار گرسنگان و افرادی با عدم مصونیت غذایی و یا مصونیت متوسط غذایی ۳۰۰ میلیون تن دیگر اضافه شده و رقم مجموعی این افراد در جهان به بیشتر از ۲ میلیارد تن رسیده است.

منابع

۱- گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۰ :مبارزه با فقر، ترجمه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی: تهران.

۲- راهکارهای کاهش فقر و روش های علمی و عملی تهیه اسناد فقر و توسعه مباحث فرابخشی، ترجمه: محمدمهدی نصیریان، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی: یزد.

۳- پیرائی، خسرو و آزاده قناعتیان (۱۳۸۵)اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران: اندازه گیری شاخص

۴- رشد به نفع فقیر. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره ۲۹ 

۵- عجم اوغلو، دارون و جیمز رابینسون (۱۳۹۰ .)ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه: جعفر

۶- خیرخواهان و علی سرزعیم، انتشارات کویر: تهران، چاپ اول.

۷- چرا ملت ها شکست می خورند؟،ترجمه: محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور، انتشارات روزنه: تهران، چاپ اول.

۸- نورث، داگالس (۱۳۸۵ .) نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. ترجمه: محمدرضا معینی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: تهران.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =