نگاه رسانه های داخلی به مسیر پیش روی CFT و پالرمو

تهران- ایرنا- بررسی روند قانونی طی شده و مسیر پیش روی ۲ لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه مربوط به FATF یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) موضوع مورد توجه امروز رسانه های داخلی است.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، سال گذشته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، از آن زمان تاکنون یک سال می‌گذرد، با این وصف مدت یک ساله تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده است.  لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) کمی دیرتر و  در بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی راهی مجمع  تشخیص مصلحت نظام شد، این لایحه نیز در انتظار تصویب پالرمو و تعیین تکلیف از طرف مسئولان امر قرار دارد.

رسانه های داخلی کشور، امروز بخشی از گزارش های خود را به بررسی روند طی شده و پیامدهای تصویب نشدن این لوایح اختصاص داده اند.

رسانه‌ها در این خصوص با محورهای بلاتکلیفی درتصویب لوایح FATF؛ رویکردهای متفاوت درباره  دلایل بلاتکلیف ماندن لوایح FATF؛ اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تایید پالرمو؛ روند قانونی پالرمو؛ تبعات قرارگرفتن ایران در فهرست سیاه و باز شدن گره های اقتصادی با تصویب FATF  پرداخته اند.  

حشمت الله فلاحت پیشه: ازآنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند.

 بلاتکلیفی در تصویب لوایح FATF

روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان پیامد مسکوت ماندن تصویب لوایح FATF نوشت: مدت‌هاست که لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد و گویا عزمی برای رسیدگی، رد یا تصویب این لوایح وجود ندارد. این در حالی است که از آخرین مهلت کارگروه ویژه اقدام مالی برای تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران چهار ماه می‌گذرد، اما آنچه از رویکردهای برخی از اعضای مجمع تشخیص روشن می‌شود اینکه قرار نیست فعلا وقعی به این لوایح نهاده شود. در شرایطی که روز گذشته کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF جدیدترین نشست خود را با دستور کار بررسی وضعیت ایران در پاریس برگزارکردند، اما لوایح CFT و پالرمو در ایران همچنان بلاتکلیفند و باگذشت بیش از یک سال از تصویب این لوایح در مجلس، مخالفت شورای نگهبان و در نهایت ارسال به مجمع تشخیص و پس از چندین جلسه با حضور وزیر امورخارجه و معاون حقوقی رییس‌جمهوری در این خصوص هنوز تصمیم عاجلی برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح اتخاذ نشده است.

 حجت‌الاسلام مجید انصاری می‌گوید: «اگر مهلت یکساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود.» یا محمدرضا باهنر معتقد است «مساله FATF یک سیاست است که فعلا بررسی نشود».

 رویکردهای متفاوت درباره  دلایل بلاتکلیف ماندن لوایح FATF

در بخشی از گزارش آرمان ملی آمده است: به‌نظر می‌رسد برای عدم بررسی و اهمیت دادن به این لوایح می‌توان چند احتمال کلی را بررسی کرد. برخی معتقدند همانطور که باهنرگفته این نوع رویکرد سیاست نظام باشد آنهم در شرایطی که روابط ایران و آمریکا در چنین شرایطی قرار دارد. عده دیگری بر این عقیده‌اند که این نحوه نگرش مجمع به لوایح CFT و پالرمو ناشی از تصمیم‌سازی دبیرخانه مجمع تشخیص است که آن را به کلیت مجمع تسری می‌دهد. دسته‌ای دیگر نیز دولت را مقصر جلوه می‌دهند و عدم ارائه پاسخ به موقع از سوی دولت به سوالات مجمع را دلیل عدم توجه به این لوایح می‌دانند. این در حالی است که با اتمام مهلت کارگروه ویژه به ایران باید منتظر اقدامات تنبیهی از سوی آنها بود. هر چند فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره می‌گوید: «دلیلی وجود ندارد که ایران را وارد لیست سیاه کنند و شرایط خیلی تغییر نکرده است که گروه ویژه اقدام مالی بخواهد ما را در این لیست قرار بدهد چون بخش عمده درخواست‌های FATF انجام شده است.» با این حال باید منتظر ماند و دید که نتایج نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ایران چه خواهد بود.

اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تایید پالرمو

در بخش دیگری از گزارش شرق می‌خوانیم: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته است: ازآنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رییسجمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، گفت: در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به‌دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است. وی توضیح داد: کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود.

روزنامه شرق در بخشی از گزارش خود آورده است: هرچند مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این پرسش که آیا گذشت یک سال از زمان ارجاع پالرمو به مجمع را دلیل رد آن می‌داند یا خیر؟ گفته است: «اگر مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود»؛ اما مسئله این است که شورای نگهبان این لایحه را رد نکرده است. زیرا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درگفت‌وگویی با رد نظر مجید انصاری به توضیح روند قانونی این کنوانسیون پرداخته و گفته است: «چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به‌صورت صریح رد نکرده و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظرندادن این نهاد، عملا به قانون تبدیل شده است». نکته مهم دقیقا همین‌جا است، زیرا شورای نگهبان یک بار ایرادهای خود را بر لایحه گرفته و مجلس مطابق با آن اقدام به رفع ایرادات کرده است با رفع ایرادات شورای نگهبان فقط نامه هیئت نظارت مجمع بدون هیچ توضیح و رونوشتی در باب تأیید یا تکذیب از شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که به گفته علی لاریجانی، دلیلی برای بررسی این نامه در همان زمان هم وجود نداشته است.

در بخش از گفت و گوی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با خبرگزاری ایسنا آمده است: درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اظهارکرد: خیلی از اعضای مجمع ناراحت هستند، چون هیات عالی نظارت یکسری از قوانین را که اختلافی نیست، اختلافی می‌کنند و مجمع را از روح مصلحت‌گرایانه دورکرده در نهایت هم مجمع مسئول در تعلل در اجرای قوانین می‌شود،  لذا در مجموع تاکید ما بر این است که هیات عالی نظارت جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد از آنجا که شورای نگهبان دیگر ایرادی به پالرمو نگرفته و یکسال هم از اعلام نظر مجمع می‌گذرد پس عملا پالرمو تایید شده و باید توسط آقای روحانی برای اجرا ابلاغ شود.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) دو لایحه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای خارج کردن ایران از لیست سیاه و موضوع مبادلات مالی است.

 روند قانونی پالرمو

پیمان حاج‌محمودعطار حقوق‌دان در گفت‌وگو با روزنامه شرق در تشریحی روند قانونی‌ای که لایحه پالرمو طی کرده است، گفت: یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی‌که ایران مکلف به الحاق آن به‌منظور ارتباط اقتصادی بازرگانی و حقوقی با سایرکشورها است، کنوانسیون پالرمو نام دارد... د. این حقوق‌دان در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۲ این کنوانسیون از سوی هیئت ‌وزیران وقت به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی تقدیم شد اما به جهت مشکلات سیاسی و بین‌المللی ناشی از تحریم‌های اقتصادی این لایحه در مجلس بلا اقدام باقی ماند تا مجددا در سال ۱۳۹۵ با توجه به ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون از سوی هیئت‌ وزیران و نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران‌کلان کشور، این لایحه در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا به‌عنوان نگهبان شرع مقدس و اصول قانون اساسی ایرادات قابل‌توجهی به مفاد مصوبه مجلس وارد دانست که به جهت قابل‌توجه‌بودن ایرادات، موارد مطروحه مورد اصلاح قرار گرفت. ‌بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان، پالرمو تبدیل به قانون شده است.

تبعات قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه

روزنامه ابتکار در این باره نوشت: «FATF» داستانی ناتمام که از همان ابتدای راه مخالفان و موافقان بی‌شماری را در مقابل هم قرار داد. مخالفانی که معتقدند اوضاع مبادلات مالی دیگر بدتر از این نخواهد شد و FATF فقط برای کشور هزینه خواهد داشت. عده‌ای دیگر از مخالفان نیز بر این باور هستند که تصویب FATF راه دور زدن تحریم‌ها را خواهد بست و اوضاع دشوارتر از حال حاضر خواهد شد. اما درمقابل موافقان بر این باورند که اگر به این قرارداد بین‌المللی وارد نشویم، هر بانکی می‌تواند به این بهانه با ما کار نکند و اقتصاد ما در بن‌بست قرار خواهد گرفت. در این راستا اخیرا عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید در مجلس، در گفت‌وگو با برنا درخصوص طولانی شدن روند تصویب FATF در مجمع تشخیص گفته است: «یک سناریویی پشت تصویب نشدن FATF وجود دارد. آمریکا به دنبال هر بهانه‌ای است که علیه ایران اجماع جهانی درست کندکه یکی ازآن همان بهانه‌ها، همان FATF است. مسئولان سیاسی کشورها بارها اعلام کردند که درصورت قرارگرفتن ایران درلیست سیاه، کشورها نمی‌توانند با ایران مشارکت اقتصادی داشته باشند. مجمع اگر واقعا دغدغه‌اش معیشت مردم است و اگر این مسئله سیاسی نیست، FATF را تصویب کند. ایران خود قربانی تروریست است پس چرا باید به علت عدم پیوستن به FATF برای ما مشکل درست شود. معتقدم که عدم پرداختن به FATF برای کشور هزینه دارد. اگر عضو FATF نشویم، حتی کشورهای دوست مثل چین و روسیه هم با ایران کار مالی انجام نمی‌دهند. شرکت‌های بزرگ چین به خاطر تحریم‌های آمریکا با ما کار نمی‌کنند ولی اگر FATF تصویب نشود، دیگر تقریبا کره زمین با ما کار نمی‌کند».

 باز شدن گره های اقتصادی با تصویب FATF

به گزارش روزنامه ابتکار، ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم‌کمیسیون اقتصادی مجلس وکارشناس‌ مسایل اقتصادی درخصوص تصویب FATF گفت: تصویب FATF از چند حیث می‌تواند برای ما ثمربخش باشد. در اولین قدم باید بگویم که برخی از کشورها طبق قوانین مرتبط با FATF با دید بدی به آنها نگاه می‌شود، ما با پیوستن به آن قوانین می‌توانیم ثابت کنیم که از برخی مسائل دور هستیم و آن مسائل را در کشور خود نداریم.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال مسائلی همچون پولشویی و فسادهای اقتصادی بین‌المللی را در نظر بگیرید. با تصویب FATF ثابت خواهیم کرد که ما در مبارزه با پولشویی و مسائلی از این قبیل پیشتاز بوده و در بسیاری از موارد هم‌گام با کشورهای مدعی حرکت کرده‌ایم. بنابراین تصویب FATF ثابت خواهد کرد که ما از اجرای اینگونه قوانین ترسی نداریم. به هرحال تصویب این قانون از مدت‌ها پیش مطرح بوده و من گمان می‌کنم که تصویب آن بر ما آثار منفی نخواهد داشت. اینکه عده‌ای گمان می‌کنند درصورت تصویب این قانون ما در برخی از فعالیت‌ها محدود خواهیم شد تصور صحیحی نبوده و نباید نگرانی دراین‌باره داشته باشیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: تصویب FATF می‌تواند برای مراودات اقتصادی و مالی مفید باشد و ارتباط ما با کشورهای دیگر را راحت‌تر کند. این در حالی است که عدم تصویب می‌تواند برای ما مشکل‌ساز شود. در پایان باید بگویم که درصورت تصویب FATF ما برنده مجادلات خواهیم بود و گره مشکلات اقتصادی را باز خواهیم کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =