وزیر کشور: میزان طلاق در دو سال گذشته کاهش یافته است

تهران-ایرنا- وزیر کشور گفت: در حوزه طلاق طی سال گذشته و امسال با وجود رشد فزاینده در گذشته، به مرحله کاهش رسیدیم و در برخی استان‌ها نیز توقف طلاق را داشتیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز-دوشنبه- مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده شهرضا و دهاقان مبنی بر علت عدم کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت:  ما این موضوع را به صورت کلان از سال ۹۳ پیگیری کردیم در این سال گزارشی تهیه شد که خدمت رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کردیم.

وی افزود: این مساله با حضور رهبری انقلاب و سران قوا در هفت جلسه تکرار شد، با تکرار این جلسات و صحبت‌ها  و گزارش های ارائه شده در این باره، یک مسیر ریل گذاری شده و درک مشترک بین همه با یک نگاه استراتژیک به موضوع آسیب های اجتماعی در حوزه ساختاری، مدیریتی و عملکردی ایجاد شد؛ در این جلسات ۵ موضوع مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی به عنوان اولویت‌های اصلی مشخص شدند.

رحمانی فضلی ادامه داد: پس از جلسه اول، سند ملی تقسیم کار بین همه دستگاه‌های اجرایی با زمان بندی مناسب و رتبه‌بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شکل گرفت و دستگاههایی به عنوان متولی، معین و همکار و مشخص شد، از نتایج این جلسات تغییر ساختار بود، رئیس جمهوری مسئولیت شورای اجتماعی را در ترکیب جدید بر عهده گرفت؛ تصیم گرفته شد تغییری در مفاد و وظایف تعیین شده در شورای انقلاب فرهنگی تعیین شده و با تصویب وظایف و مسئولیت های جدید مطرح و ایجاد شد.

وی با بیان اینکه آسیبهای ناشی از مواد مخدر ارتباط مستقیمی با دیگر آسیب‌ها از جمله طلاق و سرقت دارد، افزود: در حوزه کشفیات و پیشگیری، با دو برابر شدن (ان جی او) ها، موفقیت‌های چشمگیری در این حوزه‌ها داشتیم به طوری که در حوزه طلاق طی سال گذشته و امسال با وجود رشد فزاینده در گذشته، به مرحله کاهش رسیدیم و در برخی استان ها نیز  طلاق متوقف شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه تعداد جلسات برای کاهش طلاق افزایش یافته است، گفت: راه اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره خانواده، ۹۳۰ مشاور، ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان، ۴هزار و ۹۰۰ کارگاه پیش از ازدواج برای ۱۲۰ هزار نفر، ۸۰هزار کارگاه با حضور ۲۰۰ هزار نفر در حوزه آموزش خانواده از جمله اقدامات انجام شده در راستای کاهش طلاق بوده است.

ساماندهی محلات شوش، هرندی و مولوی

رحمانی فضلی اظهار کرد: در حوزه مواد مخدر، کنترل مرکز بحرانی شوش، هرندی و مولوی، بیش از ۲۲ هزار نفر در آن مناطق بودند که با همکاری نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ساماندهی و ۱۸۰ باب منزل  و اتاق توزیع کننده پلمپ شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و مواد مخدر، رشد کارآفرینی در این مناطق را به همراه داشته است، افزود: در بحث حاشیه نشینی نیز اقدامات بسیار خوبی در حوزه کالبدی و محتوایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد، بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامات خوبی انجام شده است؛ در ۲۲ استان، ۱۳۵ واحد تسهیل‌گری در حواشی تاسیس شد که این دفاتر با کمک و به وسیله خود مردم اداره می‌شوند.

وزیر کشور  اولویت پنجم مورد تایکد رهبری را مناطق کمتر توسعه یافته عنوان کرد و گفت: ۳۱ شهرستان بر مبنای شاخص های ۶ گانه به عنوان پایلوت و نمونه انتخاب شدند و فعالیت ها و کارهای آن بر عهده دستگاه های متولی گذاشته شده و هنوز این فعالیت ها در راستای سامانده این مناطق ادامه دارد؛ آمادگی داریم به عنوان متولی بحث آسیب های اجتماعی از طرف دیگر دستگاه ها، گزارش ها را در مجلس ارائه دهیم.

رحمانی فضلی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به حضور ۲۸ دستگاه اجرایی در شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: وظیفه این شورای اجتماعی در خصوص سیاستگزاری، نظارت و هماهنگی میان این دستگاه ها است و اگر دستگاهی به وظایف قانونی خودش درست عمل نکند به معنای ضعف وزارت کشور نیست.

وی با تاکید بر زمان‌بر و چند عاملی بودن ظهور آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: مسئله آسیب های اجتماعی بین بخشی بوده و با دخالت یک دستگاه و در زمان کوتاه برطرف نخواهد شد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در شورای اجتماعی مسئله آسیب های اجتماعی در قالب فرمایشات مقام معظم رهبری و اصلاحاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به درخواست وزارت کشور انجام داده است در حال پیگیری است، اما باید توجه داشت که این آسیب ها شامل مسائل و عناوین بسیار زیادی هستند که رسیدگی به تک تک آن‌ها در این شورا فرایندی بسیار زمان‌بر خواهد بود.

جانشین شورای اجتماعی کشور با دعوت از نمایندگان علاقه‌مند به مسائل اجتماعی برای حضور در شورای اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه به گستردگی آسیب های موجود، نیاز به مشارکت کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در مباحث این شورا احساس می‌شود و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حضوری بیشتر در این شورا داشته باشند.

رحمانی فضلی در پایان با یادآوری نقش نظارتی و هماهنگی شورای اجتماعی خاطر نشان کرد: این شورا هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه های مختلف کشور در حوزه آسیب های اجتماعی به مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری ارائه می‌کند علاوه بر این سه ماه یکبار هم گزارشهایی مستقلا برای ریاست جمهوری تهیه شده و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =