۲۱ مهر ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۵۲
کد خبرنگار: 1200
کد خبر: 83515276
۰ نفر

برچسب‌ها

وکیل حسین فریدون: موکلم پیگیر اثبات بی‌گناهی خود خواهد بود

تهران - ایرنا - وکیل حسین فریدون با بیان اینکه «رأی دادگاه را محترم و سازوکارهای قضایی را فصل الخطاب می‌دانیم «تأکید کرد: «موکلم از حق خود برای پیگیری راهکارهای قانونی، جهت اثبات بی‌گناهی‌اش استفاده خواهد کرد، زیرا ایرادات شکلی و ماهوی رأی صادره، بسیار جدی است».

حسین سرتیپی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اینکه «موکلم شاکی خصوصی ندارد و هیچ دلیلی برای اثبات دریافت رشوه در پرونده موجود نیست». افزود: «در موضوع حکم، موکلم، نه ریالی از بانک گرفته و نه ریالی از منابع یا اموال دولتی استفاده کرده. هر آنچه در پرونده و حکم آمده، ردوبدل شدن مبلغی است تحت عنوان «قرض» میان دو نفر و موکلم، صرفاً، ضامن بازپرداخت این قرض بوده است».

وی درباره نحوه آغاز پیگیری قضایی این پرونده توضیح داد: «متهم شدن فردی به فرار مالیاتی در یکی از شهرستان‌ها سرآغاز تشکیل پرونده بوده و سپس با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و ارسال گزارش محرمانه این نهاد به دادستانی تهران، نام موکلم، وارد فهرست متهمان شده و درنهایت نیز موکلم در جایگاه متهم ردیف اول پرونده قرار داده شده است».

وکیل حسین فریدون پیرامون اتهامات موکل خود گفت: «ابتدا بیش از عنوان و مورد در پرونده آمده بود که با حذف بسیاری از این عناوین و موارد، پنج مورد اتهامی به دادگاه رسید که در چهار اتهام، حکم برائت و در یک اتهام، حکم محکومیت صادر شد».

سرتیپی درباره تنها اتهام منجر به صدور حکم محکومیت موکلش تصریح کرد: «فردی، درصدد خرید ملکی بوده اما در تأمین مبلغ موردنیاز دچار مشکل شده و به دلیل مناسبات دوستانه قبلی از فریدون درخواست قرض می‌کند. ازآنجاکه موکلم قادر به پرداخت این مبلغ نبوده، با هدف مساعدت برای حل تنگنای مالی، مشکل وی را با فردی مورد وثوق نظام مطرح می‌کند و ایشان هم به فرد دیگری توصیه می‌کند که به خریدار ملک قرض بدهد، او هم با پرداخت قرض موافقت می‌کند اما شرط آن را ضمانت فریدون برای بازپرداخت مبلغ قرار می‌دهد که موردپذیرش موکلم قرار می‌گیرد».

وی ادامه داد: «درنهایت، مبلغ قرض از حساب قرض دهنده به حساب خریدار ملک و سپس از سوی شخص وی به حساب فروشنده ملک واریز و معامله ملکی انجام می‌شود. در این فرآیند، حتی یک ریال هم به حساب موکلم واریز نشده و وی منتفع این معامله نبوده است.».

به گفته سرتیپی، «خریدار ملک و ضامن، هر دو تأکیددارند که مبلغ مطرح‌شده در پرونده اتهامی موکلم، ردوبدل کردن مبلغی در قالب قرض بوده و فریدون صرفاً، ضمانت بازپرداخت قرض را پذیرفته است؛ ضابط و شاکی هم مستند یا دلیلی برای قرض نبودن این مبلغ ارائه نکرده‌اند و هیچ شواهد یا دلیلی هم برای اثبات دریافت رشوه در پرونده موجود نیست».

وی گفت: «براساس محتویات پرونده و طبق اصول برائت، صحت عمل مسلمان، ممنوعیت تفسیر موسع عمل و معامله مسلمانان و نیز قاعده دراً (ساقط بودن شک) انتظار می‌رفت حکم برائت موکلم صادر شود اما متأسفانه حکم محکومیت او صادر شد».

سرتیپی با تأکید بر اینکه وی و موکلش طی دو سال گذشته، باوجود تخریب‌های تبلیغی سازمان‌دهی شده و گسترده، تمایلی به اطلاع‌رسانی دفاعیات نداشته‌اند، علت انتخاب سکوت رسانه‌ای را تمرکز بر پیگیری قضایی پرونده و پیشگیری از شائبه سیاسی‌کاری اعلام کرد و ادامه داد: «باوجود تلاش ما برای رعایت اصل محرمانگی در یک دادرسی منصفانه، متأسفانه برخی رسانه‌های جهت‌دار ضمن دسترسی غیرقانونی به محتویات پرونده و با درهم آمیختن واقعیت و مطالب خلاف واقع، فضای تبلیغی ناروا و سنگینی ایجاد و کوشیدند پیشاپیش بر رأی دادگاه تأثیرگذار باشند».

وی تصریح کرد: «متأسفانه، صداوسیما نیز در رویکردی غیرقانونی و ضداخلاقی، نه‌فقط حقوق شهروندی موکلم را نقض کرده بلکه فراتر از آن، در اقدامی خلاف قانون و غیرقابل‌توجیه در نقش دادستان، قاضی و مجری حکم علیه موکلم ظاهر شد».

سرتیپی در پایان گفت: «به‌عنوان وکیل حسین فریدون شهادت می‌دهم، رئیس‌جمهور، نفیاً یا اثباتاً، در روند رسیدگی به پرونده برادرش، هیچ دخالتی نداشت و به‌عنوان یک شهروند ایرانی، قدردان صبوری حقوقدانی هستم که باوجود تمام هجمه‌ها به وی، به بهانه اتهام برادرش، سکوت پیشه کرد و حفظ آرامش ملی را بر تعلقات خانوادگی و مناسبات خویشاوندی ترجیح داد».

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =