روایت رسانه های کشور از مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی

تهران- ایرنا- عوامل بسترساز فساد و نقش مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلب اعتماد و باور عمومی همواره از مهمترین محورهای مورد بررسی در ایران به شمار می روند، به همین دلیل رسانه های داخلی با توجه به خط مشی خود به واکاوی این مهم از زوایای مختلف پرداخته اند.

به گزارش‌گروه نشریات خبری ایرنا، ضعف، تعدد، تشتت، پیچیدگی و تفسیرپذیری و اجرایی نشدن قوانین، ایراد در فرآیندها و ضعف نظارتی از مهم‌ترین عوامل بسترساز فساد در ایران هستند. اقدام دستگاه قضائی در مقوله مبارزه با فساد، ضرورت جلب اعتماد و باور اجتماعی را بیش از پیش نمایان می کند.

در همین راستا بررسی امروز روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی حاکی از آن است که موضوع فساد و ضرورت مبارزه همه جانبه با آن از مهمترین محورهای مورد بحث در فضای رسانه ای کشور به شمار می رود و رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب بر این باورند: دستگیری قضات فاسد از سوی قوه قضاییه موجب افزایش اعتماد عمومی و پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.

روزنامه آرمان ملی می نویسد: مبارزه با فساد مبارزه با ریشه‌ها، بسترها و زمینه‌های بروز و ایجاد فساد است. از این جهت زمانی بر فساد غلبه کردیم که اساسا نگذاریم فسادی ایجاد شود.

رسانه های منتسب به جریان اصولگرا  نیز ضمن یادآوری نقش سوت زن‌ها در کاهش فساد،  لزوم حمایت قانونی از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ را تاکید می کنند.

رسانه های اصلاح طلب

مبارزه با فساد  و ارتباط آن با اعتماد عمومی

نعمت احمدی حقوقدان وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش روزنامه آرمان ملی مبنی بر این که چندی است دستگاه قضایی به‌طور جدی به مقوله مبارزه با فساد پرداخته، ارتباط این عملکرد قوه قضاییه با اعتماد و باور اجتماعی را چگونه بررسی می‌کنید؟ می‌گوید: بدون تعارف باید بگویم که دادگستری مجبور به پوست اندازی و جلب اعتماد مردم است، چراکه اگر این پوست‌اندازی و جلب اعتماد شکل نگیرد با تکیه بر همین وقایعی که بر دادگستری رفته نباید انتظار داشته باشد که مردم به دستگاه قضایی اعتماد داشته باشند. در اختلاف اخیری که بین دو رییس پیشین قوه پدید آمد، آقای لاریجانی گفت سینه من صندوقچه اسرار تخلفات برخی آقازاده‌ها، مدیران و... است. چنین مواردی است که موجب افزایش نگرانی‌ها می‌شود و اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند.

در بخشی از گزارش روزنامه شرق آمده است: عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی، معتقد است دستگیری قضات فاسد از سوی قوه قضاییه موجب افزایش اعتماد عمومی و پیشگیری از وقوع جرم می‌شود. همچنین مردم به رسیدگی دستگاه قضایی بیش‌ازپیش امیدوار می‌شوند. این عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفته است: قوه قضائیه باید ملجأ و پناهگاه باشد. نباید این ذهنیت وجود داشته باشد که خدای ناکرده بگویند قوه قضائیه به داد آدم نمی‌رسد. درحال‌حاضر با اقداماتی که انجام شده و اقداماتی‌که پیش‌ازاین صورت‌گرفته بود، همه مطمئن شدند که قوه قضائیه در حال رسیدگی به جرائم است. به اعتقاد این نماینده مجلس دستگیری مجرمان در قوه قضاییه نعمت است.

مبارزه با فساد در قوه قضاییه

روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان نفوذ فساد به بخش‌های نظارتی نوشت: مبارزه با فساد کلیدواژه‌ای است که از زمان روی کارآمدن رییس جدید قوه قضاییه مرتب تکرار می‌شود و عزم این قوه نیز بر همین امر است که به‌طور جدی با مفاسد اقتصادی برخورد کند. هر چند برخی‌حقوقدانان وکارشناسان بر این عقیده‌اند که روش در پیش‌گرفته شده از سوی دستگاه قضا مبارزه با شخص مفسد است؛ نه مبارزه با فساد. در تعریف مبارزه با فساد گفته می‌شود؛ مبارزه با فساد مبارزه با ریشه‌ها، بسترها و زمینه‌های بروز و ایجاد فساد است. از این جهت زمانی بر فساد غلبه کردیم که اساسا نگذاریم فسادی ایجاد شود، اما اینکه با برخی غفلت‌ها و عدم نظارت‌های لازم فساد بروز و ظهور کرد، گسترش یافت و مساله جامعه شد دیگر مبارزه‌ها با مفسدین خواهد بود نه بسترهای فساد.

در بخشی‌ از گزارش‌ روزنامه شرق می‌خوانیم: دستگیری قضات فاسد دستگاه قضا و متعاقب‌ آن دستگیری‌کارکنان فاسد و کارچاق‌کن‌های فعال در این دستگاه چندی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. به نوعی دستگاه عدالت علیه بی‌عدالتی‌های درون دستگاهی طغیان کرده است و به دنبال خشکاندن ریشه فساد در درون خود است. اینکه تا چه میزان موفق باشد، به نتیجه مبارزات و دوام آن بستگی دارد اما همین را که چنین اقداماتی آغاز شده است، باید به فال نیک گرفت.

سیستمی شدن فساد اداری

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام علی عسکری در نشست اصول و مبانی نظری ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، اظهارکرد: در دهه‌های اخیر همواره شاهد رهبری مدبرانه ولی فقیه و عبور از تنگناها با راهنمایی‌های ایشان و همچنین حضور خوب مردم در عرصه‌های مختلف بوده‌ایم، اما عملکرد نامطلوب برخی مدیران میانی موجب وجود فساد در برخی دستگاه‌ها شده است. وی با بیان اینکه شفافیت، نظارت و ارزشیابی در سیستم‌های اداری مهم است، اظهارکرد: سیاست‌های کلی تعیین‌کننده است اما پاسخگو نیست لذا شفافیت، نظارت و ارزشیابی از ابزار رفع فساد در ادارات است.  وی ناکارآمدی در هریک از قوای سه‌گانه را زمینه فساد دانست و افزود: در بین مسئولان دلسوزانی هستند که شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا مشکلی از جامعه حل شود، اما متأسفانه گاهی اوقات در حال مشاهده سیستمی شدن فساد اداری نیز هستیم.

ریشه فساد اقتصادی

حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس در گفت وگو با تارنمای خبرآنلاین می‌گوید: برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی در دوران تحریم حتماً باید از ژنرال‌های اقتصادی استفاده کنیم، تا بعداً با مخالفت سربازان اقتصادی کشور با مصوبات اتاق جنگ مواجه نشویم.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو می افزاید: فساد همیشه از کسانی که دارای قدرت هستند شروع می‌شود و به میزانی که قدرت بیشتر باشد تعداد بروز فساد بسیار بیشتر است و فرقی هم نمی‌کند که در چه پست و مقامی باشیم. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت اطلاعاتی، قدرت اداری و هر قدرتی که از آن نام ببریم می‌تواند باعث بروز فساد شود.

حال ما عده‌ای را می‌گذاریم که مراقبت کنند که فساد اتفاق نیفتد. باید مطمئن باشیم که این‌ها از هم مستعدتر نسبت به فساد هستند. برای اینکه هرروز با پدیده فساد سروکار دارند، مانند کسی می‌ماند که شما به جنگ طاعون یا و با فرستادید، قطعاً کسی که در حال مقابله و مبارزه با طاعون و با است خودش مستعدتر به آلودگی به بیماری است. پس ما خودمان باید بدانیم که چگونه این فرد را واکسینه کنیم تا دچار بیماری نشود.

رسانه های اصولگرا  

به گزارش خبرگزاری فارس: سوت زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان ها و نهادهای عمومی است. سوت زنی در جهت مبارزه با فساد

خبرگزاری فارس در مطلبی با عنوان نقش سوت زن‌ها در کاهش فساد گزارش داد: محمد وحدتی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بستان‌آباد، با اشاره به اینکه بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله معضلات سرمایه اجتماعی جامعه در کشورها است، اظهار کرد: سوت‌زنی راهبرد اساسی در مبارزه با افشای فساد است که باید در کشور جدی گرفته شود.

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و ... مشاهده می کند در سوت خود می دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج سوت زن در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که در درون یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می کند.

این تخلفات می تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد.

وحدتی با اشاره به اینکه با گسترش شبکه‌های مجازی در سال‌های اخیر شاهد معرفی و شناسایی تخلفات و مفاسد زیادی بودیم، اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن این قانون افراد متخلف خود را در برابر نظارت همه افراد جامعه احساس می‌کنند. که این امر خود موجب کاهش زیاد مفاسد جامعه می‌شود.

وحدتی در ادامه سوت‌زنی را حرکتی موثر و لازم در مبارزه گسترده و همگانی با مفاسد جامعه دانست و بیان کرد: با نهادینه کردن مبارزه با فساد در میان همه افراد جامعه، ضمن بهینه‌ کردن مبارزه با فساد، از طرفی دیگر با تقویت سوت‌زن ها موجبات کاهش هزینه‌های مالی مبارزه با فساد در جامعه فراهم می‌شود.

ضرورت حمایت از سوت زن ها

وحدتی در بخشی دیگر از اظهارات خود افزود: تاکنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت زنان تصویب نشده است. به نظر می‌رسد به علت نبود شفافیت و صعوبت دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت زنی بسیار سخت اتفاق می‌افتد. نکته دیگر اینکه افشاگران بعد از سوت زنی و افشاکردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌شوند و حتی بیش از مفسدان تحت فشار قرار گیرند.   باید از افشاگران فسادهای کوچک و بزرگ حمایت های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند.

سوت زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت زن ها می توانند آن را افشا کنند.

غیرقابل اندازه گیری بودن میزان فساد

به گزارش مشرق نیوز، محسن صفایی‌فراهانی کارشناس اقتصادی در بخشی از یک گفت و گو که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد، در پاسخ به این سووال خبرنگار که برخی صاحبنظران مانند آقایان عباس عبدی یا علی ربیعی، معتقدند که براساس نظرسنجی‌های علمی، میزان «ادراک فساد» در جامعه، به‌مراتب بیشتر از میزان واقعی فساد است؛ یعنی ممکن است فساد در جامعه ۱۳ درصد باشد، اما مردم فکر می‌کنند میزان فساد بیش از ۹۰ درصد است. به‌عنوان کسی که هم در حوزه سیاسی وهم مدیر اقتصادی هستید، ارزیابی شما چیست؟ گفت: صفایی‌فراهانی اگرچه حرف‌های همیشگی خود مبنی بر غارت‌زدگی و بی‌قانونی در ایران را تکرار می‌کند اما در اشاره به یک حقیقت بزرگ می‌گوید: «میزان فساد به طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست تا بتوانیم درصد آن را مشخص کنیم.»

بله! میزان فساد اساساً قابل اندازه‌گیری نیست و هرکس در طول این سال‌ها از وجود فساد زیاد در ایران حرف زده و یا مدعی فساد سیستماتیک و فسادزدگی در ایران شده؛ صرفاً یک تحلیل غلط یا تمنیّات شخصی خود را بیان کرده است.  زیرا فساد از آنجا که همچون دروغ یک گناه مرتبط با نفسانیت انسان‌هاست هرگز قابل اندازه‌گیری نیست و جالب آنکه مثلا سازمان شفافیت بین‌الملل‌که اقدام به رتبه‌بندی کشورها در بحث فساد می‌کند نیز همواره تأکید دارد که آمار منتشره "شاخص ادراک فساد" است که با انواعی از نظرسنجی مثل نظرسنجی تلفنی به دست می‌آید نه با اندازه‌گیری ناممکن فساد.

از این منظر باید دانست که عده‌ای در طول سال‌های‌گذشته همواره و بدون اشاره به این حقیقت که فساد قابل اندازه‌گیری نیست؛ در تخریب ذهن مردم کوشیدند تا این مفهوم غلط را القا کنند که فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران زیاد است! القاگری خطرناکی که سعی دارد بر احساس وجود فساد در بین مردم بیفزاید و آگاهان کشور نیز معتقدند به منظور ایجاد «فتنه اقتصادی» صورت می‌گیرد.  مقوله بیشتر بودن ادراک فساد از خود فساد در نظرسنجی‌های چند نهاد امنیتی نیز منکشف شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =