تظاهرات عراق و رویکرد متفاوت رهبران طیف‌های سه‌گانه

بغداد – ایرنا – ارزیابی مواضع احزاب و رهبران سیاسی عمده شیعه، کرد و عرب سنی عراق نسبت به تظاهرات های اخیر از ابتدا تاکنون همانند بسیاری از تحولات دیگر در این کشور متکثر از حیث سیاسی، مذهبی و قومیتی، یک موضع ثبات و واحد نبوده است.

در حالی که مناطق مرکزی و جنوبی عراق که عموما خاستگاه شیعیان است براثر تظاهرات ها، پنج روز پرتلاطم را سپری کردند که حاصل آن 104 کشته و بیش از 6 هزار زخمی (در بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی عراق) بود، کردستان عراق روزهای آرامش و حتی بی توجهی را نسبت به این حوادث داشت اما مناطق محل سکونت عرب های سنی در شمال و غرب بغداد، تنها تماشاگر و نظاره گر سرنوشت این تظاهرات بودند.

غیر از رییس جمهوری که از طیف کردها و رییس پارلمان که از عرب های سنی عراق است و به حکم مسوولیت های کلانی که در دولت مرکزی عراق دارند، به اتخاذ موضع و نقش آفرینی در آرامش اوضاع پرداختند، دیگر رهبران سیاسی کرد و عرب سنی، تقریبا نقش برجسته ای در این حوادث بازی نکرده اند.

در میان البته "سفین دزیی" مدیر روابط خارجی در دولت اقلیم کردستان عراق در اواخر اعتراضات، با تاکید بر حمایت از دولت "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر گفت که نمی توان نخست وزیر را مسوول مشکلات و اشتباهاتی دانست که طی ۱۵ سال گذشته و دوره دولت های مختلف قبلی انجام شده است.

وی ضمن تاکید بر حمایت اربیل از عبدالمهدی، همزمان ابراز امیدواری کرد دولت فدرال در تحقق خواسته های مشروع تظاهرکنندگان موفق شود.

با این حال عموم رهبران سیاسی کرد حتی از صدور بیانیه و بیان موضع خودداری کردند اما رهبران سیاسی عرب سنی اغلب با جانبداری از تظاهرکنندگان، سیاست دولت را در مهار تظاهرات ها و خشونت های زیادی که همراه این تظاهرات ها بود، به شدت به باد انتقاد گرفتند.

***برهم صالح، نیچروان بارزانی، سروه عبدالواحد و جنبش تغییر  موضع گرفتند

در منطقه کردستان عراق غیر از حزب تغییر دو حزب عمده کردستان عراق (دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی) نسبت به تظاهرات ها، موضع سکوت توام بی اعتنایی داشتند.

در میان رهبران برجسته کرد تنها «نیچروان بارزانی» به عنوان رییس اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای نسبت به تظاهرات موضع گرفته و خواستار حفظ امنیت، ثبات و آرامش در عراق شده و گفته است: «تظاهرات مسالمت آمیز یک حق قانونی است اما نباید تبدیل به خشونت و درگیری و هرج و مرج و زیرپا گذاشتن قانون و تهدید امنیت عمومی و تخریب و از هم پاشیدن نهادهای دولتی شود.»

فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان عراق در بیانیه ای نیز از تنش آفرینی بیشتر در عراق هشدار داده و گفته است که حمایت کامل خود را از اصلاحات ریشه ای در عراق اعلام می کند زیرا اصلاحات در عراق به اصلاحات در منطقه کردستان عراق نیز کمک می کند.

جنبش «نسل الجدید» به رهبری «شاسوار عبدالواحد» دیگر تشکل سیاسی کرد نیز بیانیه مشخصی نسبت به تظاهرات عراق نداشته اما «سروه عبدالواحد» خواهر شاسوار و نماینده سابق پارلمان عراق در صفحه شخصی خود نسبت به این اتفاقات موضع گرفته است.

وی در یکی از توئیت هایش با جانبداری از تظاهرکنندگان خواهان استعفای دولت شده و گفته است که دولتی که به تظاهرکنندگان مسالمت جو با گلوله و بمب های اشک آور پاسخ می دهد، لیاقت ماندن ندارد و باید برود.

این درحالیست که گزارش دستگاه های امنیتی حاکیست که تعداد قابل توجهی از نیروهای نفوذی در بین تظاهرکنندگان بودند و به عمد یک بار با هدف قرارداد تظاهرکنندگان با «قناسه» و بار دیگر با درگیر شدن فیزیکی و پرتاب «کوکتل مولوتف» و استفاده از چاقو و قمه علیه نیروهای امنیتی در صدد به خشونت کشیدن تظاهرات بودند.

دفتر تلویزیون «ان آر تی» در بغداد متعلق به سروه عبدالواحد نیز به دلیل جانبداری و تحریک تظاهرکنندگان، در روزهای گذشته مورد حمله یک گروه مسلح ناشناس قرار گرفت و تمام تجهیزات آن را تخریب کردند.

*** عرب های سنی؛ از بیانیه های شدیداللحن تا مواضع ملایم تر

به همین اندازه که کردها نسبت به تظاهرات ها در بغداد و 7 استان جنوبی و مرکزی عراق موضع سکوت و بی توجهی نشان دادند، در مقابل رهبران سیاسی اهل سنت و شخصیت های منتسب به گرایش های بعثی به شدت نسبت به این دور از تظاهرات موضع جانبداری گرفته اند.

«اسامه النجیفی» رییس اسبق پارلمان و رهبر حزب تازه تاسیس «جبهه نجات و توسعه» در توئیتی با جانبداری از تظاهرکنندگان، خواستار استعفای دولت و انتخابات زودهنگام در عراق شده است.

النجیفی در توئیتی در صفحه شخصی خود گفته است: «شیوه مدیریت بحران در تظاهرات اخیر، شکست و قطع امید از این دولت را نشان داد زیرا خونریزی در بین شهروندان و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد، دولت خطوط قرمز و روش های معمول در تعامل با تظاهرات ها را زیر پا گذاشته است.»

وی اضافه کرده است که خواهان استعفای دولت (عادل عبدالمهدی) و تشکیل دولت موقت و انتخابات زودهنگام با نظارت سازمان ملل و تعلیق فعالیت پارلمان است.

حزب «جبهه نجات و توسعه» که النجیفی رهبری آن را برعهده دارد نیز دربیانیه ای جداگانه اعلام کرد که «خشونت زیاد از حدی که علیه تظاهرکنندگان در بغداد و استان های جنوبی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به کار گرفته شد، به شدت محکوم می کند.»

در این بیانیه همچنین از روسای سه گانه (نخست وزیر، رییس جمهوری و رییس پارلمان) خواسته شده است که یک کمیته حقیقت یاب برای تمایز قائل شدن بین تظاهرکنندگان بیگناه و افراد نفوذی که درصدد غیر مسالمت آمیز بودن تظاهرات ها بوده اند، تشکیل شود.

حزب اسلامی از احزاب برجسته در میان طیف عرب های سنی نسبت به این اتفاقات سکوت کرده اما در عوض هیات علمای اهل سنت به رهبری «مثنی الضاری» که در اردن سکونت دارد و متهم به همکاری با تروریسم در عراق است، به شدت از طریق تلویزیون خود موسوم به «الرافدین» موضع تحریک آمیز نسبت به تظاهرات ها داشت.

«خلیل الدلیمی» وکیل مدافع سابق صدام در دادگاه رسیدگی به جنایات رژیم بعث، نیز نسبت به این تظاهرات ها موضع تحریک آمیز اتخاذ کرده است.

او که در اردن سکونت دارد و یک جریان سیاسی به نام «جبهه نجات عراق» تشکیل داده، در یکی از مواضع اش گفته است که «پرچم عراق جز با خون بالا نمی رود و جنگ الان شروع شده است» که اشاره به تظاهرات های اخیر دارد که از آن با عنوان جنگ تعبیر کرده است.

«رغد» دختر بزرگ صدام که اینک به نوعی رهبری حزب بعث را برعهده دارد، از «امان» پایتخت اردن در توئیت هایی جوانان استان های جنوب و مرکز عراق را به ادامه تظاهرات تا سرنگونی دولت و نظام سیاسی حاکم بر عراق فراخوانده است.

«محمد الکربولی»  نماینده پارلمان از استان الانبار و مالک تلویزیون «الدجله» که جمعه شب گذشته به دلیل مواضع تند این رسانه در تحریک تظاهرکنندگان مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت، از جمله شخصیت هایی است که موضع تندی علیه دولت داشته و از تظاهرکنندگان جانبداری کرده است.

این عضو ائتلاف محور عرب سنی در پارلمان عراق در توئیت هایی گفته است که دولت باید جلوی خونریزی را گرفته و به خاطر کرسی قدرت، مردم عراق را به سمت هلاکت سوق ندهد.

وی بهترین راه مهار بحران را استعفای دولت و بازگشت شبکه اینترنت و برداشتن مقررات منع تردد دانسته است.

برخی از شخصیت و رهبران سیاسی عرب سنی نیز برخلاف این گونه مواضع تند، کوشیده اند که مواضع منصفانه و متوازن تری اتخاذ کرده و برخی بدون هیچ گونه موضع گیری، ترجیح داده اند که سکوت کرده و تنها نظاره گر آینده این اتفاقات در عراق باشند.

«خمیس الخنجر» دیگر شخصیت برجسته سیاسی عرب سنی نیز در توئیتی نسبتا منصفانه گفته است که ملت ها همواره بر حق هستند و هیات حاکمه باید با جدیت به مطالبات تظاهرکنندگان رسیدگی و از تاخیر انداختن و وعده دادن خودداری کند.

«سلیم الجبوری» رهبر سابق پارلمان عراق که از رهبران سیاسی عرب سنی محسوب می شود، نسبت به این حوادث، موضع مشخصی نداشته و سکوت کرده است.

«شیخ خالد الملا» از رهبران معتدل سیاسی – دینی عرب سنی نیز در موضعی، راه حل بحران ناشی از تظاهرات ها را پایبندی به بیانیه اخیر مرجعیت عالی دینی عراق دانسته است.

وی گفته است که بیانیه اخیر مرجعیت عالی دینی عراق آخرین زنگ هشدار را به صدا درآورده و دولت و پارلمان و همه گروه های سیاسی را در قبال حل بحران و مبارزه با فساد مسوول دانسته است.

***رسانه های کرد و عرب سنی و جانبداری از تظاهرکنندگان

جدا از مواضع سیاسی عرب های سنی، در سطح رسانه ای، جانبداری از تظاهرکنندگان به بهانه ایستادن در کنار مطالبات برحق مردمی در رسانه های سنی مانند «الشرقیه»، «الرافدین»، «التغییر»، «الدجله»، «الرشید»، «هنا بغداد»، «فلوجه» و حتی روزنامه هایی مانند «الزمان» به صورت واضح تری دیده می شد و الرافدین متعلق به جریان افراط هیات علمای اهل سنت که در خارج از عراق قرار دارد، به صراحت تظاهرکنندگان را به سرنگونی دولت فرامی خواند.

به باور کارشناسان، این رسانه ها عموما می کوشیدند با تحریک تظاهرکنندگان، دولت را ضعیف و نیروهای امنیتی را سرکوبگر ترسیم کنند.

این ارزیابی درباره رسانه های کرد مانند «آن آر تی»، «روداو»، «کردستان 24»، «کردستان تی وی» و «کردسات» نیز تا حد زیادی صدق می کند.

***رهبران سیاسی شیعه و برخی آشفتگی ها در اتخاذ مواضع  

در حالی که رهبران سیاسی کرد موضع سکوت و مناطق عرب سنی عموما تماشاچی اتفاقات اخیر در مناطق و استان های شیعه بودند و رهبران سیاسی عرب سنی با بیانیه های شدید اللحن می کوشیدند این آتش خشم تظاهرکنندگان فروکش نکند، موضع رهبران سیاسی شیعه و مرجعیت عالی دینی عراق کاملا متمایز از دو دسته دیگر بوده است.

مرجعیت عالی دینی عراق در بیانیه ای که بسیاری آن را معتدل و متوازن خوانده اند با جدا کردن حساب اغتشاشگران از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز از دولت خواست که به مطالبات برحق تظاهرکنندگان مسالمت آمیز به طور فوری رسیدگی کند.

مرجعیت عالی دینی عراق به رهبری حضرت آیت الله سید علی سیستانی در بیانیه اش در خطبه جمعه در کربلا همچنین پیشنهاد تشکیل یک کارگروه از افراد متخصص فاقد گرایش های حزبی برای آسیب شناسی مشکلات و ارائه راه حل های قابل اجرا داده است که نخست وزیر عراق به سرعت به این پیشنهاد پاسخ مثبت داده است.

رییس پارلمان نیز همسو با این طرح ها برای مهار بحران، با فراخوان تعدادی از رهبران تظاهرات های اخیر بر سر مطالبات آنها به تفاهم رسید و فهرستی از مطالبات را تهیه و در اختیار دولت عراق گذاشته است.

رهبران سیاسی شیعه برحسب رقابت های سیاسی داخلی دچار آشفتگی در مواضع شان شدند که بخشی از این آشفتگی بر نوع پوشش رسانه های وابسته آنها در  پوشش تظاهرات اثر خود را گذاشت.

در حالی که اغلب رهبران و جریان های سیاسی می دانستند اول اکتبر این تظاهرات برگزار می شود اما کوشیدند از آن فاصله گرفته و حتی از پوشش آن توسط رسانه های وابسته خود، خودداری کردند اما وقتی تظاهرات به خشونت کشیده شد و برخی از اغتشاشگران با نیروهای امنیتی درگیر شدند، مواضع برخی از آنها در روز دوم تظاهرات (چهارشنبه 2 اکتبر) یکباره 180 درجه تغییر کرد.

بسیاری از جریان های سیاسی شیعه، تظاهرات اول اکتبر را مشکوک و مرتبط با ایادی خارجی و حزب منحله بعث و فاقد رهبری مشخص میدانی می دانستند اما وقتی حجم زیاد تظاهرات کنندگان را مشاهده کرده و تظاهرات ها نه تنها بغداد بلکه جنوب و مرکز عراق را نیز در برگرفت، چاره ای جز همراهی با آن را ندیدند و به تعبیر برخی از رسانه ها، کوشیدند بر موج تظاهرات سوار شدند شاید از این گذر اعتبار و مقبولیت عمومی خود را بالا ببرند.

نوری المالکی رهبر دولت قانون و هادی العامری رهبر فراکسیون بزرگ الفتح در پارلمان عراق از معدود رهبران سیاسی شیعه بودند که در اوج تظاهرات مردمی، همچنان جانب دولت را گرفته و با مواضع معتدل دو طرف را به خویشتنداری و حفظ آرامش فراخوانده و در عین حال خواستار رسیدگی فوری به مطالبات برحق مردم شده و حساب اغتشاشگران را از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز جدا می دانستند.

المالکی، العامری و شیخ قیس الخزعلی در مواضع جداگانه متفق القول بودند که ایاد خارجی پشت این موج جدید از تظاهرات است و المالکی با اشاره به تمرکز نارضایتی ها و خشونت ها در مناطق شیعه نشین عراق بار دیگر از  احتمال اجرایی شدن سناریوی جنگ «شیعه - شیعه» هشدار داد.

برخی نیز مانند مقتدا صدر و حیدر العبادی و تعدادی از اعضای فراکسیون جریان حکمت ملی در پارلمان عراق با همراه شدن با تظاهرکنندگان مواضع تندی مانند انتخابات زودهنگام را خواستار شده که شاید همسو و مشابه برخی از رهبران عرب سنی به شمار آید.

گرچه بسیاری انتظار داشتند که الحشد الشعبی و گروه های مقاومت اسلامی نسبت به این حوادث موضع گیری کنند اما به رغم اینکه برخی از نفوذی ها و لایه خشن تظاهرات اخیر تعدادی از دفاتر گروه های مقاومت و احزاب شیعه را آتش زده اما الحشد الشعبی و گروه های مقاومت از هرگونه موضع گیری خودداری کرده تا شاید فضای سیاسی کشور بیش از پیش ملتهب نشود./ 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =