پرونده بانک ملت شبیه سوگ نامه ترکمن چای است 

تهران- ایرنا- نماینده دادستان تهران در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم موسوم به دیواندری، گفت: پرونده بانک ملت نه تنها شباهتی به قطعنامه ۵۹۸ ندارد بلکه این پرونده به سوگنامه ترکمن چای بیشتر شباهت دارد.

 رسول امیر قهرمانی در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده دیواندری که در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، ضمن رد کردن مقایسه مظفر احمدی دستگردی وکیل متهم ردیف دوم این پرونده، افزود: وکیل آقای فلاحتیان این پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه کرده و گفته که قاعده اضطرار بوده است.

وی افزود:  اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمن چای است و سوال این است پولی که قرار بوده با ان تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟ چرا به آقای مجید سعادتی رشوه دادند و چرا ۱۱۰ میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه توانستند با کپی شناسنامه پول بگیرند و بدون اعتبار سنجی تسهیلات دریافت کنند؟

متهم حقایقی را در دادگاه افشا کرده است
قهرمانی اظهار داشت: در جلسه گذشته آقای فلاحتیان به قول قاضی نصفه و نیمه سخن گفته ولی واقعیت ها را افشا کرده و گفته که برای اخذ وجوه با چه کسی مذاکره کرده است.

وی افزود: از طرف دیگر مشخص شده بخشی از پول هایی که به حساب فلاحیتان آمده توسط مسئولان بانک اخذ شده است ولی اگر محرز شود که فلاحتیان بی‌گناه بوده ما از او حتماً دفاع می‌کنیم.

 دفاع وکیل، تناسبی با شئون وکالت ندارد
وی با انتقاد از نحوه دفاع وکیل فلاحتیان گفت: دفاعیات وکیل این متهم حتی تناسبی با شئون وکالت نداشت چون خود فلاحتیان گفت که پول را برای تولید گرفته ولی وکیل او حتی آنچه را متهم اعلام کرده قبول ندارد و در دهان او می‌گذارد که بگوید وجود در آن شرکت امانی بوده است.

قهرمانی افزود: اگر این پول‌ها به عنوان امانت در نزد شرکت فلاحتیان بوده است به نظرم باید جرم دیگری را به موکل انتساب داد و آن جرم خیانت در امانت است.

نماینده دادستان افزود: فرض کنیم شرکت فلاحتیان یک شرکت امانی و تراستی بوده اما این شرکت ها چگونه تشکیل شده اند؟

وی افزود: مدیرانی در  خارج از کشور این شرکت‌ها را در اختیار می‌گرفتند و تشریفاتی هم انجام می دادند تا یک شرکت تراستی تاسیس شود.

قهرمانی از وکیل متهم خواست تا اسنادی ارائه دهد و دادستان بتواند فلاحتیان را به اتهام خیانت در امانت دنبال کند.

 ۸۰ میلیون ایرانی در این پرونده سهم دارند
قهرمانی تاکید کرد: هیچ رابطه امانی بین شرکت های بانک ملت و پارسیان و شرکت های فلاحتیان وجود نداشته است. از طرف دیگر چرا این متهم تسهیلات را به سمت تولید نبرده است. چون او وجوه بیت المال را حیف و میل کرده، یعنی این اموال دولتی به عنوان وجوه بانک ملت از سپرده‌های مردم نبوده است بلکه پول های ناشی از فروش نفت بوده که ۸۰ میلیون نفر در آن سهم دارند و حق نداشته این پول‌ها را به سمت تولید ببرد و اگر امانی بوده که در امانت خیانت کرده است.

 مدیرانی در پشت صحنه ۱۰۰ میلیون درهم گرفتند
 نماینده دادستان تهرانافزود: ما در جلسه پیش فهمیدیم که ۱۱۰ میلیون درهم را مدیران در پشت صحنه گرفته اند و اگر دیواندری و دیگران نفوذ نمی‌کردند ابعاد بیشتری مشخص می‌شد و برخی افرادی که در زندان هستند نیز نفوذ کرده اند.

قهرمانی درباره معیار اخلال در نظام اقتصادی نکاتی را گفت و با اشاره به معیار بانک مرکزی اعلام کرد: در پرونده بانک سرمایه دیدیم که ۵۰ میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد تومان موجب اخلال شد ولی چرا در اینجا به اعتقاد وکیل ۱۲۰۰ میلیارد ریال موجب اخلال نیست؟

 وی همچنین درباره مشخص شدن سود تسهیلات گفت: وظیفه بازپرس نیست که میزان سود را مشخص کند و حتی بازپرس این مساله را به کارشناس ارجاع داده و البته به نفع بانک است که به قرارداد خودشان استناد کنند اما مسئله این است که چرا باید نیمی از وقت دفاع وکیل صرف این مساله شود.

 چگونه انتظار وثیقه داشته باشیم؟
نماینده دادستان درباره وثیقه های اخذ شده  فلاحتیان در جلسه قبل گفت که حتی کپی شناسنامه هم نداده بود. چون او را می‌شناختند. پس چگونه انتظار دارید که از او وثیقه گرفته باشند.

قهرمانی افزود: مجید سعادتی متهم دیگر این پرونده در نامه ای اعلام کرده که سه درصد سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که این موضوع کذب است.  

نماینده دادستان اضافه کرد: آقای آرام عضو هیات مدیره شرکت مینیون پاسخ داده که این ۳ درصد در توثیق دیگر تسهیلات گروه فلاحتیان است و پوشش بدهی او را نمی دهد.

قهرمانی درباره این سوال که آیا شرکت‌های فلاحتیان حق اعطای تسهیلات داشتند، اظهار داشت: اگر این متهم قصد دریافت تسهیلات داشت باید به شعبه می رفت و باید با شناسنامه به بانک مراجعه می‌کرد.

وی افزود: از طرف دیگر فلسفه تشکیل این شرکت ها این بوده که در دوران تحریم پول های آماده ای داشته باشند که امکان وصول پول به برخی افراد وجود داشته باشد نه اینکه پول را بدهند و ۶ سال دنبال آن بدوند و فلاحتیان اینجا طلبکارانه بگوید که از فلان وزارت خانه طلب دارم.

وی افزود: نیروگاهی را که می خواستند تهاتر کنند، مشکل دارد و معتقدم به جای نفوذ در پرونده بروند نیروگاه را بفروشند  تا بدهی خود را بدهند.

نماینده دادستان افزود: فلاحتیان سه حساب خارجی داشته که ربطی به بانک ملت نداشته است.

وی از وکیل این متهم خواست تا در جلسه بعد اسناد برداشت ۱۱۰ میلیون درهم توسط بانک‌ها که برگشت خورده را اعلام کند و اگر معتقد است فلاحتیان امانت دار بوده اسناد امانت داری را ارائه کند و اسناد حسابرسی را هم به دادگاه بدهد.

 وی اضافه کرد: قرارداد فلاحتیان با بانک ملت در دهم مرداد سال ۹۲ منعقد شده اما پول ها از دی ماه ۹۱ به حساب فلاحتیان ریخته شده است و سند حسابرسی آن نیز موجود است.

قهرمانی از وکیل متهم خواست تا درباره واریزی های مربوط به ۱۱ دی ماه ۹۱ تا روز قرارداد توضیح دهد.

فلاحتیان هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار است
 سید محمدهادی ساعی وکیل بانک ملت درباره اظهارات امروز وکیل متهم ردیف دوم به بیان مطالبی پرداخت و اظهار داشت: تا دهم دی ماه سال ۹۷ شرکت فلاحتیان بالغ بر ۳۵۱ میلیون و ۱۷۹ هزار درهم امارات به بانک ملت بدهکار است که متهم نیز اقرار کرده و همچنین هر درهم امارات در آن تاریخ سه هزار و ۹۶ تومان بوده است و حداقل بدهی وی بالغ بر هزار و صد میلیارد تومان است.
 وی از دادگاه خواست تا این متهم برای رد این مبلغ محکوم شود.

متهم در دادگاه حضور ندارد
مظفر احمدی دستگردی وکیل متهم ردیف دوم در ادامه دفاعیات خود که از جلسه قبل مطرح کرده بود، در ابتدای جلسه به حضور نداشتن برخی متهمان از جمله فلاحتیان اشاره کرد و حجت الاسلام محمد موحدی آزاد رئیس دادگاه اعلام کرد: امروز در اعزام متهمان خللی به وجود آمده ولی منع قانونی در تشکیل دادگاه وجود ندارد.
قاضی موحد پس از اینکه وکیل متهم نکاتی را بیان کرد، از او خواست تا مستنداتی را که جلسه قبل باید ارائه می‌داد، تحویل دهد تا قاضی و نماینده دادستان در جریان دفاعیات قرار گیرد.
قاضی موحد گفت: به فلاحتیان گفتم که ۲۲۰ میلیون درهم را چه کردی و او گفت که مدارکش را ارائه می‌دهد ولی هنوز ارائه نداده است. شما هم که وکیل او هستید، باید مدارک موردنظر را ارائه دهید.

انتقاد رئیس دادگاه از دفاع وکیل متهم
قاضی موحد پس از برخی از اظهارات این وکیل گفت: شما باید در دفاع دلیل بیاورید ولی هنوز چیزی نداده اید و ما طبق وعده‌ای که دادید، مطالبه می کنیم. 
احمدی گفت "ما برای تحویل گرفتن تراکنش به بانک مراجعه کردیم اما ندادند" و قاضی موحد به او گفت "می‌آمدید نامه می دادیم. شما یک هفته از جلسه قبل گذشته و می‌توانستید نامه بگیرید". 
این وکیل دادگستری با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مربوط به 400 هزار درهم که بر اساس قراردادی در دهم مرداد ماه سال ۹۲ به خرید و فروش آهن اختصاص یافته بود، توضیحاتی داد و درباره تضمین های آن به نکاتی اشاره کرد ولی رئیس دادگاه با انتقاد از صحبت های احمدی خطاب به او گفت: شما هم اجمال گویی داری و هم ابهام گویی. چون مشخصات قرارداد را نمی گویی.
وی افزود: شما سایر اسناد و مدارک را ارائه نداده اید و اینها دفاع محسوب نمی شود.
احمدی گفت: وقتی قرارداد را اعلام می کنم و تضمین های آن مشخص شده است، اینها دلیل و سند هستند. از طرف دیگر مصوبه در بانک است و آن را به ما نمی دهند.
وی درباره چک های ۴۰۰ میلیون درهمی و سه هزار و ۴۰۰ میلیون ریالی به عنوان تضمین تسهیلات فلاحتیان به بیان مطالبی پرداخت و رئیس دادگاه سخن این وکیل را قطع کرد و گفت "طبق گزارش این چک ها برگشت خورده" ولی وکیل فلاحتیان گفت "آن مورد مربوط به پنج فقره چک است".
قاضی موحد به این وکیل گفت "شما خلاف اسناد حرف می‌زنید" ولی احمدی آن را انکار کرد و گفت "اینگونه نیست".
احمدی گفت: موکل من ۱۷۰ میلیون درهم از بدهی خود را پرداخت می کند و شرکت مینیون دو برابر این زمان را تمدید می کند به گونه ای که  ۲۱۵ میلیون درهم را به عنوان مطالبه اعلام می دارد و در ۱۷ آبان سال ۹۵ اعلام می کنند که مجموع بدهی فلاحتیان ۲۶۴ میلیون درهم می باشد. یعنی ۲۱۵ میلیون درهم اصل تسهیلات و ۴۹ میلیون درهم نیز سود و متفرعات آن است که در مجموع ۲۶۰ میلیون درهم اعلام می شود و یک چک به مبلغ ۳۹۰ میلیارد تومان از فلاحتیان گرفته می شود.
وی افزود: برای تضمین آن پنج چک نیز سه درصد از سهام بانک صادرات تعیین شد و در آنجا قید می‌شود که اگر چک موردنظر نقد نشد، بتوانند سهام بانک را بفروشند و آقای آرام نیز آن را امضا می‌کند.
وکیل فلاحتیان درباره تبدیل تعهد ارزی به ریال اظهار داشت که انتقال تعهد انجام شده است. چون شاکی از مجموع پنج چک ۷۱ میلیارد ریال وصول می کند و البته چک را هم تحویل نمی دهند. پرداخت فلاحتیان تا ۱۲ مهر ۹۶ ادامه داشته است و چون مطالبات فلاحتیان از سوی وزارت نیرو پرداخت نشده بود، وقفه‌ای در پرداخت مطالبات وی ایجاد می‌شود و بانک ملت به عنوان شاکی همه چک ها را برگشت می زند.

انتقاد دوباره قاضی دادگاه به وکیل متهم
قاضی موحد درباره وثیقه شرکت فلاحتیان اظهار داشت: بر اساس نظر هیئت کارشناسی، این متهم ۳۵۱ میلیون درهم بدهکار است و در اقرارنامه نیز علاوه بر مهدی فلاحتیان، دو برادرش به نام های مجید و محمد فلاحتیان اقرار کرده اند که ۳۵۱ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۶۷ در هم بدهکار هستند و نظریه کارشناس را نیز پذیرفته اند و قبول کردند تا ۱۰ دی ماه سال ۹۷ برای بانک ملت کارسازی کنند که این کار را انجام ندادند.
رئیس دادگاه از وکیل فلاحتیان سوال کرد "آیا شما نظر کارشناس و اقرار برادرانش را قبول دارید؟" و احمدی اعلام کرد "قبول ندارم". رئیس دادگاه علت را جویا شد و احمدی بیان داشت: این نظر هیات کارشناسی است و وحی منزل که نیست.
قاضی دادگاه گفت "شما با استدلال باید آن را رد کنید" که وکیل فلاحتیان گفت "در ۱۷ مرداد سال ۹۵ میزان مطالبات فلاحتیان ۲۶۴ میلیون درهم بوده است و به نظر من این اقرار نامه مخدوش است". 
قاضی به این وکیل دادگستری اعتراض کرد و اظهار داشت: سه نفر در یک جا با هم اقرار کرده‌اند و در جایی دیگر تک‌ تک اقرار نموده اند و اگر شما معتقدید که این اقرار صحیح نیست و آن را قبول ندارید، اقدام حقوقی کنید و آن را ابطال کنید.
قاضی دوباره از وکیل سوال کرد: شما به عنوان یک قاضی با سابقه و یک حقوقدان نظر دهید که آیا این شرکت مینیون اجازه دادن تسهیلات داشته یا نه؟
احمدی در پاسخ به وضعیت کشور در شرایط تحریم اشاره کرد ولی رئیس دادگاه تاکید کرد: بحث ما فقط حقوقی است و نه سیاسی و امنیتی. یک شرکت عادی به نام مینیون آیا اجازه دادن تسهیلات داشته است یا نه؟ چون موکل شما پول هایی را به عنوان تسهیلات دریافت کرده است.
قاضی موحد پس از شنیدن اظهارات این وکیل دادگستری اعلام کرد" شما نمی‌خواهید جواب بدهید. آیا اساسنامه را قبول دارید؟" احمدی اظهار داشت "من اساسنامه را ندیدم" 
قاضی خطاب به احمدی گفت: شما وکیل هستید و باید زوایای مسائل را به صورت کامل مطالعه کنید. اگر شما دقیق مطالعه نکرده باشی و نتوانی خوب دفاع کنی، در حق متهم بدهکار هستی.
موحد اضافه کرد: شما عمدا نمی خواهید جواب بدهید. از شما تعجب می کنم! شما باید وکیل حق باشی. ۳۰ سال قضاوت کردی. من سوال واضح از شما پرسیدم. شما سه دهه رئیس دادگاه بودی. من از شما متاسف هستم.
قاضی موحد از این وکیل خواست تا ادامه دفاعیات خود را بعداً مطرح کند و افزود: شما نمی توانید در مدیریت دادگاه دخالت کنید. اگر جواب ندهید برای شما نمره منفی محسوب می شود.
رئیس دادگاه اضافه کرد: شما اقرار دارید که همه چیز را فهمیدید. اگر سوال را فهمیدی چرا جواب نمی‌دهی؟ همکارانت هم تعجب کردند که از نوع نگاه شان مشخص است. ما دیگر سوال نخواهیم کرد و این نکته را در ارزیابی صداقت شما لحاظ خواهیم کرد. 
وی افزود "شما کتمان می کنید" ولی وکیل فلاحتیان پاسخ داد: من یک سر سوزن هم کتمان نمی کنم. شما وقت بدهید، جواب را می گیرم.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =