تاکید رسانه‌های داخلی بر ضرورت برخورد با فراریان از پرداخت مالیات

تهران- ایرنا- رسانه‌های داخلی اظهارات اخیر رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور را در ارتباط با بالا بودن میزان معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در ایران بازتاب دادند و بر ضرورت برخورد با پدیده فرار مالیاتی اصناف پردرآمد تاکید کردند.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ امید علی پارسا رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور در اظهارات اخیر خود گفت که حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخ‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده است، میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد.

وی با بیان اینکه پایین بودن مالیات از تولید داخلی به وضوح نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی و میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران بالاست افزود: مبارزه با فرار مالیاتی باعث می شود که اعتماد مردم به دستگاه مالیاتی افزایش یابد و البته سیاست نظام مالیاتی این است که درآمدهای مالیاتی امسال براساس شناسایی فرارهای مالیاتی و از طریق منابع جدید مالیاتی تامین شود.

این سخنان بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای کشور داشت و ضرورت برخورد با فرار مالیاتی اصناف پردرآمد را به سوژه اصلی رسانه های داخلی بدل کرد.

رسانه های اصلاح طلب در این زمینه، مجازات فراریان از پرداخت مالیات در کشورهای توسعه یافته را بررسی کردند و نامه سرگشاده ۱۱ تشکل دانشجویی به رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص لزوم برخورد با فرار مالیاتی پزشکان را بازتاب دادند.

رسانه های اصولگرا نیز با اشاره به اخبار منتشر شده از فرار مالیاتی پزشکان و وکلا نوشتند: هر ایرانی‌ای که کاردش به استخوان برسد، به مطب پزشک می‌رود یا وکیل انتخاب می‌کند اما حالا  برخی از وکلا و هم بعضی از پزشکان مدتی است فرار چندهزار میلیاردی‌شان در صدر اخبار است و جالب اینکه نه تنها زیر بار قانون نمی‌روند بلکه مدام آسمان ریسمان می‌بافند تا قانون را دور بزنند.

این طیف رسانه ای همچنین با برآورد میزان فرار مالیاتی در کشور به ارایه راهکارهای کارشناسی برای پیشگیری از فرار مالیاتی وکلا پرداخت.

رسانه های اصلاح طلب

مجازات فراریان از پرداخت مالیات در کشورهای توسعه یافته

تارنمای خبرآنلاین با طرح این پرسش که مجازات فراریان از پرداخت مالیات در کشورهای توسعه یافته چیست؟ گزارش داد: مالیات در تامین بودجه کشورها نقش مهمی ایفا می کند. این مالیات است که هزینه دولت ها برای اداره کشور را تامین می کند، هزینه ارائه خدماتی از قبیل  آموزش و پرورش، شهرسازی، خدمات بهداشتی و زیربنایی و کارویژه های دیگر دولت ها از این محل تامین می شود، از این رو  فرار مالیاتی جرم اجتماعی غیر قابل چشم پوشی در این کشورهاست و مجرمان با برخوردی سخت و سنگین مواجه می شوند. فرار از پرداخت مالیات چه از طریق تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن باشد و چه از طریق اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، با مجازات سنگینی همراه خواهد بود...در این بین کانادا یکی از کشورهایی است که برای فرارهای مالیاتی جرائم سنگینی در نظر می گیرد. نکته مهم اینجاست که سازمان امور دارایی این کشور برای فعالان اقتصادی خود که در خارج از کشور قرار دارند هم مالیات تعیین می کند و عدم گزارش درآمد به سازمان مالیات غیرقانونی است و عواقب جدی در پی دارد که شامل حکم زندان، پرداخت جریمه و سابقه کیفری خواهد شد...ایالت متحده آمریکا نیز از جمله کشورهایی است که نسبت به گرفتن مالیات بسیار حساس و دقیق است و نه تنها شهروندانش را به پرداخت به  موقع مالیات ترغیب می کند و با جرائم مالیاتی و دیرکرد آن ها برخورد می کند بلکه ماموران مالیاتی را نیز به شدت نظارت می کند تا جرم مالیاتی مرتکب نشوند.

لزوم برخورد با  فراریان مالیاتی

به گزارش خبرگزاری ایلنا؛ ۱۱ تشکل دانشجویی در نامه‌ای سرگشاده به رییس سازمان امور مالیاتی خواستار برخورد با فرار مالیاتی پزشکان شده‌اند که در بخشی از این نامه خطاب به امید علی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی آمده است:.. برای جلوگیری از این تبعیض مالیاتی پیشنهاد می‌شود تمرکز بیش‌تری بر محاسبه‌ دقیق و اخذ مالیات از اصناف پردرآمدی همچون پزشکان متخصص و فوق تخصص، دندان‌پزشکان، وکلا، صرافان، طلافروشان و... صورت بگیرد. به اذعان رییس سابق سازمان امور مالیاتی، پزشکان تنها ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهند و این عدد باید به ۷۰۰ میلیارد تومان در سال برسد که در صورت پذیرفتن همین عدد ۷۰۰ میلیارد، با محاسبات سرانگشتی درآمد ماهیانه‌ی هر پزشک از حقوق، کارانه و مطب چیزی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که از دریافتی یک کارگر روزمزد هم کم‌تر است! بر اساس محاسبات کارشناسی که مبتنی بر تخمین حداقلی درآمد ماهیانه پزشکان عمومی، متخصص و دندان پزشک است، مالیات سالیانه پزشکان حداقل ۶۷۰۰ میلیارد تومان است (بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی). همچنین بخش عمده فرار مالیاتی پزشکان در بخش «کارانه بیمارستانی» اتفاق می‌افتد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در صورت الکترونیک شدن و بستن تمام راه‌های فرار مالیاتی، قطعاً رقم بیش‌تری از این طریق به بیت المال باز می‌گردد.

 روابط مالی صحیح میان دولت و ملت

عباس عبدی در گفت و گو با روزنامه شرق با واکاوی ریشه روابط مالی دولت و ملت گفت: رابطه مالی صحیح یعنی مردم بودجه دولت را تأمین کنند؛ چراکه دولت کارگزار ملت است نه کارفرمای آن‌ها که بخواهد به مردم پول بدهد تا مردم برایش کار کرده یا از او تبعیت کنند. همان‌طورکه مالیات را مردم به دولت می‌دهند. رابطه مالی صحیح این است که تمام پرداخت‌ها یا حداقل بخش اعظم آن مستقیم به مردم داده شود؛ حتی مالیات‌های غیرمستقیم که با تعرفه‌های گمرکی و... صورت می‌گیرد، خیلی این رابطه را شفاف نمی‌کند. روزنامه‌نگار، پزشک، تاجر، کارمند، معلم و... باید از درآمدشان مالیات به دولت بدهند و دولت را کارگزار خود بدانند؛ مسئله اصلی این است و نه چیز دیگری. حتی اگر قرار است همه پول نفت را هم دولت استفاده کند، باید ابتدا این پول به حساب مردم واریز شود و سپس توسط مردم به حساب دولت ریخته شود تا همه بدانند که چه سهمی را به دولت می‌دهند.

تکلیف مشمولان قانون مالیات به ثبت معاملات در سامانه مؤدیان

روزنامه مردم سالاری با تاکید بر اینکه مشمولان قانون مالیات موظف به ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند، نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مشمولان قانون مالیات را موظف به ثبت معاملات در سامانه مودیان کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۳ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظف هستند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند در سامانه مذکور ثبت‌نام و معاملات خود را در آن ثبت کنند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ است. در سایر موارد مفاد این قانون جاری است. به موجب این مصوبه ثبت معاملات نیروهای مسلح و وزارت دفاع در خصوص اقلام محرمانه در سامانه مودیان مطابق با آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

رسانه های اصولگرا

لزوم برخورد با  فراریان مالیاتی

روزنامه جوان در تیتر نخست خود با عنوان ۲ فرار مالیاتی ۶ هزار میلیاردی! آورد: روز گذشته دو فرار بزرگ یک بار دیگر خبرساز شد، هر دو ۶ هزار میلیارد تومان و هر دو مربوط به دو صنف ارائه‌دهنده خدمات عمومی؛ پزشکان و وکلا. ۱۱ تشکل دانشجویی به رییس سازمان امور مالیاتی نامه زدند و از وی خواستند بی‌توجه به غوغاسالاری منتفعان از تبعیض مالیاتی در بخش‌هایی از سازمان نظام پزشکی، هرچه سریع‌تر با متخلفان از قانون نصب کارتخوان در مراکز پزشکی برخورد قانونی صورت بگیرد و سازمان امور مالیاتی مانع فرار بزرگ ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان شود. همان دیروز، رییس کانون وکلای مرکز هم در نامه‌ای تهدیدآمیزگونه به رییس مجلس شورای اسلامی نوشته است‌: ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که نمایندگان مجلس گفته‌اند، غیرواقعی بوده و موجب رنجش ما شده است! زشت بودن این فرار چند هزار میلیاردی و اخبار پیرامون آن بیشتر از این جهت است که هر دو قشر، فرهیخته‌اند و تحصیلکرده، اما گویا برخی‌شان هماره و با وجود انتفاع بسیار، از همه طلبکارترند و قانون‌گریزتر! هر ایرانی‌ای که کاردش به استخوان برسد، به مطب پزشک می‌رود یا وکیل انتخاب می‌کند. حالا، اما هم برخی از وکلا و هم بعضی از پزشکان مدتی است فرار چندهزار میلیاردی‌شان در صدر اخبار است و جالب اینکه نه تنها زیر بار قانون نمی‌روند بلکه مدام آسمان ریسمان می‌بافند تا قانون را دور بزنند. یعنی همین برخی‌ها از مردم مستأصل و محتاج به دریافت خدمت درآمد کسب می‌کنند و حاضر هم نیستند حداقل مالیات قانونی را هم بپردازند. بماند که بازار انحصاری‌شان هم خسارات زیان‌بار دیگری از جمله بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه و رانت به دنبال داشته است.

روزنامه جوان در مطلب دیگری با عنوان هبه سرپوش دریافت‌های چند صد میلیونی! نوشت: برخی گزارش‌ها حاکی است کانون وکلا برای پاک‌کردن رد پای مبالغ رد و بدل شده و فرار از مالیات، مبالغ چند ده تا چند صد میلیونی را در قالب هبه از متقاضیان دریافت می‌کند. این در حالی است که هبه عقد تملیک مالی به دیگری به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل هبه، انجام کار یا حل مشکلی انجام شود، مجاز و قانونی نیست. در همین رابطه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم در سال ۹۶ رأیی صادر کرده است که طبق آن دریافت هبه در ازای انجام دادن یک خدمت را منع کرده و بر خلاف قانون دانسته است. طبق ماده ۸۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانون‌های وکلا ممنوع است. با اجرایی شدن آیین‌نامه سال ۸۸ در صورت دریافت هرگونه وجه جهت موافقت با نقل و انتقال وکلا علاوه بر اینکه متخلف تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب کیفری خواهد بود، پس از اطلاع دادستان موضوع جهت سلب صلاحیت عضو متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس می‌شود.

برآورد میزان فرار مالیاتی در کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می‌شود البته نمی‌توانیم به عدد دقیق فرار مالیاتی برسیم چون اشراف اطلاعاتی و ریزداده‌های لازم را نداریم و از نظر ما هر جا که ابهام اطلاعاتی در خصوص درآمدها داریم استعداد فرار مالیاتی وجود دارد. در دو جبهه بحث فرار مالیاتی پیگیری می‌شود، مسیر اول برخورد موردی و مسیر دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی است.

راهکار پیشگیری از فرار مالیاتی وکلا

خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورد: یکی از راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا الحاق قرارداد مالی وکلا به وکالت‌نامه‌هایشان است که می تواند بخشی از مشکلات فرار مالیاتی این قشر را حل کند. امسال که ما با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم، بحث جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد باید به صورت جدی پیگیری شود که یکی از این مشاغل وکلا هستند. طبق آخرین گزارشی که سازمان امور مالیاتی درباره مشاغل و اصناف ارائه داده؛ ۸۵ درصد وکلای فعلی مالیات نمی دهند و یا رقم پرداختی مالیاتشان در حد صفر است. مابقی وکلا که ۱۵ درصد هستند هم در پلکان­ های مالیاتی مختلف تا ۵۰۰ هزار تومان، از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان و ... تقسیم می‌شوند. در نهایت اگر از کل مالیات گرفته شده از وکلا میانگین بگیریم متوجه میشویم که با وجود اینکه ۸۵ درصد وکلا فرار مالیاتی در حد کامل دارند؛ همان ۱۵ درصد که در پلکان­های مختلف مالیاتی می­دهند میانگین مجموع را به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساندند. یعنی انگار کل وکلا دارند مالیات می­دهند و این میانگین آن‌ها است. حال شما محاسبه کنید که اگر آن ۸۵ درصد هم مالیات بدهند میزان مالیات وکلا در سال چقدر به دست می‌آید.

در ادامه این گزارش می خوانیم: فرار مالیاتی وکلا ناشی از برخی سازوکارهای اشتباه در اخذ مالیات از این گروه است. ابتدا باید بررسی شود وکلا از چه طریقی درآمد کسب می کنند و آن سازوکاری که از طریقش درآمد کسب می­ شود شفاف هست یا نه. وقتی درآمد واقعی را فهمیدیم از آن باید مالیاتی بگیریم و مقدار واقعی مالیات وکلا مشخص می‌شود. سازوکار اخذ قرارداد وکلا شفاف نیست. یعنی دو روش هست که وکلا بر مبنای آن قرارداد می‌بندند و حق‌الوکاله می‌گیرند. آنها یا قراردادشان را با موکل به صورت قرارداد خصوصی منعقد می‌کند یا بر مبنای تعرفه قانونی. یکی از بسترهای فرار مالیاتی وکلا بحث کم اظهاری آنها است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =