به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ انقلاب مشروطه هنگامی به وقوع پیوست که همزمان با اعتراض های عمومی، نهاد سلطنت، خویشتن را در بن بست و انحطاط می دید و سرانجام با خواست مشارکت سیاسی مردم در قالب مجلس موافقت کرد تا به این ترتیب مجلس بزرگترین دستاوردی باشد که اگرچه به لحاظ سیاسی بعدها با چالشهای سهمگینی مواجه شد امّا مفهوم قانونگذاری را وارد ایران و لنگ لنگان موجودیت خویش را نیز تثبیت و مفاهیمی همچون مشارکت سیاسی را وارد ادبیات ایران کرد؛ مفاهیمی که با افتتاح نخستین دوره مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ خورشیدی نمودی عینی یافت اما مهمترین مساله شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود که تا به امروز دستخوش تغییر و تحول شده است. از این رو پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای ملی به بررسی تغییرات شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان پرداخته است.
انعکاس انتخاب کنندگان در فرمان مشروطه
مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد و اعلام داشت: از آن جا که حضرت باری تعالی جلشأنه سررشته ترقّی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که اراده همایون ما براین تعلق گرفت که برای رفاهیّت و امنیّت قاطبه اهالی ایران و تشیید مبانی دولت، اصلاحات مقننه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیات وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید ... تا به این ترتیب درباره انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بحث طبقاتی بودن آنها را پیش بکشد و آنها را مخصوص طبقاتی خاص بداند؛ افرادی که می بایست به وسیله شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکان، تجار و اصناف انتخاب شوند که این مفهوم در ماده نخست فصل اول نظامنامه انتخابات به شکل قانون درآمد.
نظامنامه انتخابات
نظامنامه انتخابات مشروطه دوّمین سند موجود در تاریخ مشروطه بعد از فرمان مشروطیت بود که تدوین شد به این صورت که پس از صدور فرمان مشروطه و فرمان تشکیل مجلس، تدوین نظامنامه انتخابات امری ضروری بود. از همین روی، مشیرالدّوله صدراعظم قاجار مسوول تشکیل هیاتی جهت تدوین نظامنامه انتخابات شد. سران مشروطه پس از پیروزی، به همراه عدّهیی از وزیران و درباریان، در محل مدرسه نظام که یکی از عمارات دربار بود، گرد هم آمدند تا این مجلس مقدمه تشکیل انجمن انتخابات شود و به منظور تدوین و تهیه نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملّی تشکیل شد. در این جلسه مشیر الدّوله از طرف دولت و ملک المتکلمین ازطرف توده مردم به دفاع از حقوق مردم و مشروطه سخن گفتند. جلسه مدرسه نظام در ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی تشکیل شد و ۱۳ روز طول کشید. در ۱۶ شهریور همان سال نظامنامه در ۳۲ مادّه به امضای شاه رسید تا مردم شادی کنند و بنابه نوشته ناظم الاسلام کرمانی شب گذشته در شهر تهران چراغانی باشکوه کردند برای تصحیح و اتمام نظامنامه و ما هم برای یمن و تبرّک صورت نظامنامه را در تاریخ بیداری ایرانیان درج میکنیم که، اگر زمانی اهل ایران به خوبی از خواب بیدار شدند و چرت کسالت خواب از چشم آنها بیرون رفت، حسن، قبح، عیب و نقص آن را بفهمند(۱) و کمتر از یک ماه بعد؛ یعنی در ۱۴ مهر مجلس شورای ملّی بازگشایی شد.
در نخستین نظام نامه انتخابات درباره شرایط رای دهندگان آمده بود که شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمینداران و اصناف می توانستند، رای دهند. از مردم عادی هم افرادی حق رأی داشتند که ملکی به ارزش دست کم یک هزار تومان داشتند یا جز اصناف شناخته شده بودند و اجاره مغازهشان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل بود. با توجه به این نظامنامه صنفهایی کمدرآمد مانند حمالان و شتربانان نماینده و حق رأی نداشتند. داشتن سن ۲۵ سال و رعیت ایران بودن از شرایط افرادی بود که حق رأی داشتند و زن ها نمی توانستند رای بدهند(۲). انتخاب شوندگان نیز می بایست سواد خواندن، نوشتن و توان تکلم به زبان فارسی داشته باشند(۳).
دومین نظامنامه انتخابات
سه ماه پس از فتح تهران، مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد و نظامنامه انتخابات در ۱۲۸۸ خورشیدی را تصویب کرد و تغییراتی در قانون انتخابات به وجود آورد. در این نظامنامه نمایندگان صنفی نبوده و به روش غیر مستقیم و دو مرحلهیی انتخاب میشدند. طبق قانون شمار نمایندگان از ۱۶۰ تن به ۱۲۰ تن کاهش یافت؛ اقلیتهای مذهبی، مسیحی، یهودی و زرتشتی دارای نمایندگان بیشتر و ایلهای بختیاری، قشقایی و ترکمن دارای نماینده شدند و درباره رای دهندگان آمده بود که سن رایدهندگان باید حداقل ۲۰ سال باشد و یکی از شرایط زیر داشته باشد: معروفیت محلی داشته، حداقل ۶ ماه پیش از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنی داشته باشند، تحصیل کرده باشند، لااقل دارای ۲۵۰ تومان علاقه ملکی یا ۱۰ تومان مالیات بده باشند یا ۵۰ تومان عایدی سالیانه داشته باشند.
تغییرات قوانین انتخابات
پس از دومین نظامنامه انتخابات، قوانین انتخابات مجلس تا پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تغییر و تحولات عدیده یی شده است. براین اساس در ۹ مهر ۱۲۹۰ خورشیدی این قانون دستخوش تغییر شد و در ماده نخست آن عده نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی ۱۳۶ تَن شد.
پس از آن قانون انتخابات در مواردی تغییر یافت اما در اساس آن تغییر آنچنانی به وجود نیامد. برای نمونه در ۲۷ مرداد ۱۳۲۲ خورشیدی قانون اصلاح قانون انتخابات راجع به ارایه شناسنامه در موقع دادن تعرفه به تصویب مجلس رسید. به این صورت که انجمن های نظارت در موقع دادن تعرفه و اخذ رأی مکلف هستند، ورقه شناسنامه رأی دهنده را نیز ملاحظه و شماره آن را در دفاتر ثبت و شناسنامه را به مهر انجمن برسانند و اما یکی از مهمترین تغییرات در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ خورشیدی ایجاد شد. به این صورت که قانون شرکت بانوان در انتخابات به تصویب مجلس رسید. براساس این قانون بند نخست ماده ۱۰ و بند دوم ماده ۱۳ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی که مربوط به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ۶ و ماده ۹ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ حذف میشود.
انتخابات مجلس شورای اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران مطابق مادّه ۲۸ قانون انتخابات مجلس، داوطلبان نمایندگی و انتخاب کنندگان نیز می بایست شرایطی داشته باشند. بر همین اساس اهلیّت و صلاحیت مردم برای شرکت در انتخابات، امری ضروری و عقلایی است که این موضوع را قانون اساسی مورد توجّه قرار داده و تعیین شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان را با در نظر گرفتن مقتضیات جامعه به قانونگذار واگذار کرده است.
براساس مادّۀ ۲۷ اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳ دی ۱۳۸۵ خورشیدی انتخابکنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱) تابعیّت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲) ۱۸ سال تمام
۳) عاقل بودن
درباره شرایط انتخابشوندگان باید عنوان کرد این شرایط، ممکن است ایجابی یا سلبی باشد و نوع نظام سیاسی و رژیم حاکم بر هر کشور، تعیینکننده آن است. برپایه مادّه ۲۸ قانون انتخابات، انتخابشوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط ذیل باشند. درخصوص انتخابشوندگان، قانونگذار قائل به شرایط ایجابی و سلبی است. شرایط ایجابی دربرگیرنده اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه، حداقل مدارک کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام است.
در ادامه قوانین انتخاباتی انگلیس و فرانسه آمده است:
قوانین انتخاباتی در انگلیس
قوانین تصویب شده در راستای انتخابات پارلمان در انگلیس از قانون اصلاح بزرگ در ۱۸۳۲ میلادی تا قانون نمایندگی مصوّب ۱۹۸۵ میلادی تغییر و تحوّلاتی در قانون انتخابات پارلمانی این کشور مشاهده می شود. در این کشور مجلس عوام دارای ۶۳۵ عضو است که برحسب توزیع جغرافیایی از حوزههای انتخاباتی مختلفی انتخاب میشوند. این افراد در انتخابات عمومی که هر پنج سال یک بار برگزار میشود، شرکت میکنند و برپایه اکثریت آراء انتخاب میشوند. عمر پارلمان حداکثر پنج سال است. در آن دوره نخستوزیر میتواند از مقام سلطنت بخواهد که خواستار انتخابات مجدّد شود. رییس قوّه مجریه یعنی نخستوزیر به وسیله ملکه از میان حزبی که حائز اکثریت پارلمانی است، انتخاب میشود و او کابینه خود را از میان اعضای مهم هر حزب خویش برمی گزیند. بنابراین مشاهده میشود که سیستم انتخاباتی بر احزاب سیاسی تمرکز دارد و رأیدهنده را تشویق میکند که برای انتخاب یک هیات اجرایی رأی دهد. بنابراین در انگلیس قوّه مجریه باید توسط قوّه مقنّنه حمایت شود. (۴).
در بررسی شرایط و صلاحیتهای داوطلبان پارلمان باید گفت براساس قانون نمایندگی مصوّب ۱۹۸۵ میلادی داوطلبان عضویت در مجلس عوام ملزم به پرداخت ودیعه به مبلغ ۵۰۰ پوند هستند که در صورت کسب پنج درصد آراء این ودیعه قابل استرداد است. در غیر این صورت، مبلغ ودیعه کسر می شود که این مساله مورد ارزیابیهای متفاوت قرار گرفته است. مدافعان، ممانعت از ورود افراد دون پایه را در این رقابت از مزایای آن تلقّی میکنند. در مقابل مخالفان استدلال میکنند که وجود چنین شرطی، مانعی برای احزاب سیاسی جدید که خواهان شرکت در جدال سیاسی هستند، محسوب میشود.
محرومان از انتخاب شدن نیز توسط قانون احصا شده است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد. خارجیان به جز اتباع ایرلند، افراد زیر ۲۱ سال، بیماران روانی، اعضای مجلس لردان، روحانیون، بدهکاران ورشکسته (تا پنج سال بعد از ادای دین)، افراد محکوم به عملیات انتخاباتی غیرقانونی، افراد محکوم به خیانت به کشور، افراد محکوم به حبس بیش از یک سال و افرادی که به واسطه شغل از انتخاب شدن محروماند که از آن جمله میتوان به قضات، کارمندان، اعضای دائمی ارتش، کارپردازان دولتی و مأموران اجرای دادگاهها اشاره کرد.
درباره شرایط رأیدهندگان قانون نمایندگی ۱۹۸۳ میلادی اشخاصی را که شرایط مربوط به سن، تابعیّت و اقامت را دارا بوده و شرایط منفی را نداشته باشند، برای شرکت در انتخابات واجد صلاحیت میداند. در انگلیس ثبتنام رأیدهندگان به وسیله مأموران ثبتنام انتخاباتی که مأموران مستقل با اختیارات محلّی هستند، صورت میگیرد و شرایط لازم برای رأی دادن شرط سن ۱۸ سال، تابعیّت و اقامت است در مقابل بیگانگان، افرادی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اعضای مجلس لردان و مرتکبان به جرایم انتخاباتی، از حق رأی محروماند(۵).
قوانین انتخاباتی در فرانسه
قوانین انتخاباتی فرانسه یکی از معتبرترین منابعی بود که از آن در نظامنامه انتخابات ایران استفاده شد. مطابق قانون اساسی فرانسه مصوّب ۱۷۹۱ میلادی و نظام انتخاباتی آن، شهروندان به ۲ گروه شهروند فعّال و شهروند منفعل تقسیم میشدند. شهروند فعّال به فردی اطلاق میشد که مرد، دارای ۲۵ سال سن و دارای تابعیت فرانسوی بود و برابر سه روز کاری مالیات پرداخت میکرد. این شهروندان فعّال به صورت غیر مستقیم نمایندگان مجمع ملّی قانونگذاری را انتخاب میکردند. آنها در هیاتهای بدوی حضور مییافتند و از هر ۱۰۰ تَن یک تَن انتخاب میشد تا در انتخاب نهایی نمایندگان مجمع ملّی مشارکت کنند. شهروندان منفعل نیز از حقوقهای شهروندی به جز مشارکت در انتخابات برخوردار بودند. چنانکه مشاهده میشود، انتخابات در این دوره، ماهیت صنفی و طبقاتی نداشت اما متغیرهای سن، جنسیت و توان مالی در صلاحیت شرکت در انتخابات مؤثّر بود(۶).
در جمهوری نخست فرانسه نیز، انتخابات غیر مستقیم بود و پرداخت حدّاقلی از مالیات به عنوان شرط صلاحیت رأی دادن تلقّی میشد. حداقل سن برای شرکت در انتخابات و انتخاب هیات نمایندگی ۲۴ سال بود اما افرادی که دارای ۲۵ سال بودند و ملک یا مکان صنفی خاصی را در مالکیت خود داشتند و مالیات چهار روز کاری را پرداخت میکردند، اجازه حضور در هیات انتخاباتی برای انتخاب نهایی داشتند. افراد انتخاب شده نهایی بر پایه متغیرهای سن و وضعیت تأهّل به یکی از ۲ مجلس راه مییافتند. همین ترتیب در دوره بازگشت به نظام پادشاهی در سالهای ۱۸۱۴ تا ۱۸۴۸ میلادی نیز حفظ شد، لیکن شرط پرداخت مالیات در سالهای این دوره سختتر شد. در جمهوری دوّم فرانسه، رأی همگانی برای تمامی شهروندان مرد در نظر گرفته شد و سن انتخابکنندگان به حداقل ۲۱ سال افزایش یافت امّا در جمهوری سوم از ۱۸۷۰ میلادی، قانون سال ۱۸۷۵ میلادی شیوه رأیگیری اسمی را برای حوزههای انتخاباتی لحاظ کرد و قانون سال ۱۸۸۵ میلادی نظام رأیگیری فهرست اکثریت را مبنا قرار داد(۷).
منابع
۱- کرمانی، ناظم الاسلام، (۱۳۷۶). تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اوّل، چاپ پنجم، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، پیکان، ص ۶۰۱
۲- آبراهامیان، یرواند(۱۳۷۷). ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی، ص۱۱۰
۳- همان، ص۱۱۰
۴- حسین پور، فاطمه(۱۳۶۹).بررسی تطبیقی انتخابات پارلمان ایران و انگلستان. مجله پیام بهارستان، شماره ۱۰، ص۲۸
۵- همان، ص ۲۹
۶- بزرگمهری، مجید(۱۳۸۵). بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه (مجالس قانونگذاری ملّی و ریاست جمهوری)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۴۱-۴۰
۷- همان، صص۴۶-۴۳
نظر شما