رعایت بی‌طرفی در پرونده مفاسد

تهران- ایرنا- آنچه مدنظر دولت و رئیس جمهوری بود، این بود که دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی نیز باید مبتنی بر قانون باشد، چه در زمینه شکلی و نحوه برگزاری و چه در مقام داوری یا مراحل تجدیدنظر.

در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه ایران با لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، آمده است: دولت و رئیس جمهوری، چه به صورت نظری و قانونی و چه به صورت عملی، همواره بر اصل استقلال قوا تأکید داشته و دارند. اما برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، هرازگاهی با شایعات خودساخته تلاش می‌کنند عکس این مسأله را نشان دهند. اینکه دولت مخالف برخورد قوه قضائیه با فساد اقتصادی است یا تأثیرگذاری دولت بر حکم قضایی حسین فریدون، از جمله این شایعات است که کذب بودن آن هم اثبات شده است. در گفت‌وگو با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره منشا  این شایعات و چیستی واقعیت ماجرا پرسیدیم. از جمله شایعه مخالفت دولت با برخورد قوه قضائیه با مفسدان.  جنیدی گفت مسأله دولت نه نفس برخورد، که رعایت قانون در این برخوردها بوده است؛ اینکه هم دادگاه‌های ویژه مفاسد و هم شیوه برگزاری و در نهایت مبنای صدور احکام، براساس قانون باشد.


 چندی پیش منتقدان ادعا کردند دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه فشار وارد کرده و تمایلی به این برخوردها ندارد. بعداً معلوم شد که منظور از این فشار، اتفاقاً این بود که رئیس جمهوری و دولت تأکید داشته‌اند که  این دادگاه‌های ویژه هم باید مطابق قانون و آیین دادرسی کیفری باشند.
اصل اختلاف نظری که در این زمینه وجود داشت، یک جمله بیشتر نبود؛ رسیدگی به این پرونده‌ها و مقابله با فساد، حتماً مصلحت بسیار بزرگ و مهمی است، اما حاکمیت قانون هم درست به همان اندازه مسأله‌ای بزرگ، مهم و مصلحت غیرقابل عدولی است. بنابراین همه محاکمات، از جمله این محاکمات می‌بایست مطابق آیین دادرسی کیفری انجام شود. همه نکته‌ای که مدنظر دولت بود، همین بود و اصلاً بحث فشار به قوه قضائیه یا دعوا با آن مطرح نبود، بلکه پافشاری دولت بر این واقعیت بود که همه رسیدگی‌ها باید هم از لحاظ شکلی و آیینی و هم از لحاظ ماهوی و ماهیت دعوا، مطابق قانون اساسی و براساس قانون باشد. بنابراین، اینکه همه محاکم و دادگاه‌ها، براساس شکلی و ماهوی مطابق قانون باشد، دقیقاً یعنی رعایت مواد مربوطه و آیین دادرسی کیفری.

بله، دولت هم معتقد است که باید با فساد مقابله شود اما نکته اینجاست که خود مقابله با فساد هم باید مطابق قانون باشد. وقتی قانون کنار گذاشته می‌شود، دیگر معیارها حالت شخصی و نظرات شخصی به خود می‌گیرد و این در حالی است که از انقلاب مشروطیت تا امروز، مردم دنبال این بودند که محاکم و دادگستری داشته باشند که براساس قانون عمل کند.
مخالفت دولت با پیشنهاد رئیس سابق قوه قضائیه درباره شیوه برگزاری این دادگاه‌های ویژه ناظر بر همین دغدغه بوده است؟ اگرچه رئیس سابق قوه قضائیه از مسیری دیگر پیشنهاد خود را عملیاتی کرد.
بدون آنکه بخواهیم به دیدگاه‌های شخصی افراد بپردازیم، مسأله این است که در همه کشورها، تردیدی در این نیست که رسیدگی‌های قضایی به هر مسأله و هر پرونده‌ای، باید مطابق قانون باشد. هم از لحاظ آیینی و شکلی مقررات آیین دادرسی رعایت شود و هم از لحاظ ماهیت، احکام صادره می‌بایست براساس قانون باشد. اگر قانون ملاک نباشد، دیگر قوه مقننه معنا ندارد، یا حتی قوه مجریه معنا ندارد که کارش اجرای قانون است، زیرا اصل کار باید براساس تقنین باشد که مربوط به قوه مقننه است، اجرا و پیشبرد امور باید براساس قانون باشد که قوه مجریه را شامل می‌شود، در مرحله بعد هم امور مربوط به قضا و حل اختلاف و دعاوی هم باید براساس قانون باشد که این بخش به قوه قضائیه مربوط می‌شود.  اگر رکن رکین، که همان قانون است، حال یا به صورت شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری یا به صورت ماهوی یعنی ملاک قرار دادن قانون در احکام صادره، از میان برداشته شود، تمام قوا ماهیت خود را از دست می‌دهند. این مسأله حتی درباره خود قوه قضائیه هم صادق است. مدعای قوه قضائیه، جز قانون، مگر چیز دیگری است؟ اگر قانون را کنار بگذاریم، این قوه برچه مبنایی خواهد توانست حل اختلاف کرده یا به پرونده‌ها رسیدگی کند؟


سؤال دیگر؛ درباره پرونده آقایان عراقچی و سیف عنوان کرده بودید که ادله حقوقی کافی برای دفاع از آنان در دادگاه وجود دارد. پرونده‌های دیگر مانند آقایان پوری حسینی و یکه زارع هم به معاونت حقوقی ارجاع شد؟
پرونده‌های آخر که نام بردید اصلاً به ما ارجاع نمی‌شود. درباره آقای سیف هم به دلیل اینکه ایشان اکنون مشاور آقای رئیس جمهوری است، در بخشی از حمایت‌های قضایی، از معاونت حقوقی کمک خواسته شد، ضمن اینکه حتی در این پرونده هم اصل حمایت قضایی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. اما درباره افراد دیگر، اگر حمایت قضایی در چارچوب مقررات قانون صورت می‌گیرد، از سوی دستگاه مربوطه، یعنی وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت مربوطه است.
فارغ از این، برخی کارشناسان معتقدند برخوردهای دفعی و سلبی با مدیران می‌تواند حیطه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن را دچار تزلزل کند.
این نکته مهمی است که ما بتوانیم مرز میان حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مدیران را با نقض قوانین و اعمال مجرمانه مشخص کنیم و این مرز را درست تشخیص دهیم. یکی از مشکلات کشور این است که گاهی حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مدیریتی با اینکه دقیقاً حدود ورود دستگاه نظارتی چه باید باشد، اختلاط می‌شود.


برخی رسانه‌ها و جریان‌ها مدعی شدند که آقای رئیس جمهوری یا دولت اعمال نفوذ کردند تا حکم آقای حسین فریدون کاهش یابد. شما چنین دیدگاهی را می‌پذیرید؟
اولاً که من در جریان جزئیات پرونده نیستم، اما از این اظهارنظرها تعجب می‌کنم. به نظر من این حرف کاملاً غیرمنطقی و عجیب می‌آید. چنین حرفی، حتی بیان آن هم می‌تواند جرم تلقی شود. همه آنچه دولت از قوه قضائیه انتظار دارد، بی طرفی و استقلال است.  این تنها چیزی نیست که دولت انتظار دارد و بالاتر از آن، حتی مردم هم از قوه قضائیه انتظار دارند که بی طرفی و استقلال را حفظ کند و تنها رسیدگی صحیح و منظم را دنبال کند. آنچه می‌توانم درباره کلیت مسأله بگویم، این است که همه توقع هیأت دولت و مردم از قوه قضائیه رعایت اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی، استقلال، دادرسی صحیح و منظم و مطابق آیین دادرسی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =