کنوانسیون حقوقی خزر همسایگان را به هم نزدیک کرده است

مسکو - ایرنا - کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از نزدیک به 22 سال به امضای سران کشورهای ساحلی خزر رسید و امروز سه شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از طی شدن مراحل قانونی این توافق در روسیه، موافقت خود را با اجرای آن توسط مسکو اعلام کرد تا نگاه چهار کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای اجرای این کنوانسیون حالا به بهارستان باشد.

شاید یکی از دلایل پیچیدگی و تداوم اختلاف‌ها در نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که یک سال پیش به امضا رسیده است در طول سالیان گذشته به ماهیت این دریا باز می‌گشت چرا که در تقسیم‌بندی‌ها این پهنه آبی نه دریاست نه دریاچه.
«گریگوری کاراسین» معاون وزیر امورخارجه روسیه در تایید این ادعا گفته بود که خزر پهنه آبی درون قاره‌ای است که با اقیانوس‌ها ارتباط مستقیم ندارد تا دریا نام بگیرد از سوی دیگر به دلیل شباهت فراوان به دریا و با توجه به ابعاد و ترکیب آب و ویژگی های بستر این پهنه آبی، نام دریاچه نیز بازگو کننده ویژگی‌های آن نیست.
به عقیده وی، به دلیل همین تناقض‌ها بود که کنوانسیون سال 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها یا دریاچه های فرامرزی شامل حال این پهنه آبی نمی شود و قرار شد تنها بستر این پهنه آبی به چند بخش تقسیم شود و حق حاکمیت بر آبهای خزر با اصول متفاوتی تعیین گردد.
مقامات روسیه که امیدوارند کنوانسیون حقوقی دریای خزر توسط مجلس ایران نیز تایید شود معتقدند که کشورهای ساحلی سرانجام راه های حل اختلافات در خصوص تقسیم بستر این پهنه آبی را یافته اند از این رو سران آنها کنوانسیون حقوقی را امضا کردند.

طرف‌های کنوانسیون حقوقی دریای خزر چه کسانی هستند؟
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز به جمع روسیه و ایران وارثان سنتی دریای خزر اضافه شدند که هر کدام دیدگاه‌های مستقل خود را در این پهنه آبی داشتند و از طرفی به دنبال کسب منفعت از این دریا برای حفظ استقلال خود هستند.
جمهوری آذربایجان با حدود 10 میلیون نفر جمعیت در غرب دریای خزر قرار دارد و بیش از دیگر کشورهای ساحلی به غرب نزدیک است، ترکیه متحد شماره یک این کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و علاوه بر آن باکو روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد.
جمهوری آذربایجان از دیرباز مخالف تقسیم دریا به پنج بخش بوده است چرا که تحقق این امر از نگاه باکو به معنای محروم شدن این کشور از برخی از میادین نفت و گاز در دریای خزر خواهد بود.
این کشور با ترکمنستان نیز در مورد تعلق برخی میادین نزدیک به خط وسط بین دو کشور اختلاف دارد اما همواره دست بالا را در مقابل ترکمنستان داشته است چرا که ترکمن‌ها برای تحقق رویای خود مبنی بر انتقال گاز کشورشان به اروپا در نهایت دست به دامن باکو خواهند شد.
ترکمنستان با حدود شش میلیون جمعیت در شرق دریای خزر قرار گرفته است، این کشور از توافق جامعه مشترک‌ المنافع با روسیه نیز خارج شده تا از شرکت در هر قرارداد نظامی با مسکو معاف شده باشد و اجازه ندهد نیروهای روس در کشورش مستقر شوند.
این کشور با وجود داشتن منابع فراوان گاز به یکی از بدهکاران چین تبدیل شده است که گاز آن را در ازای بدهی دریافت می‌کند.
میزان گاز مورد نیاز چین و بدهی عشق آباد به پکن به اندازه‌ای زیاد است که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی روسیه معتقدند ترکمنستان اگر خط لوله گاز به اروپا هم داشت، گازی نداشت که بتواند به اروپا صادر کند، موضوعی که با توجه به احتمال وجود منابع سرشار انرژی در خزر، نمی‌توان در خصوص آن با اطمینان سخن گفت.

قزاقستان با بیش از 16 میلیون جمعیت سومین کشور ساحلی خزر پس از فروپاشی شوروی است که در شمال شرقی دریای خزر قرار دارد.
این کشور از جمله متحدان نزدیک روسیه محسوب می‌شود که در تقسیم بخش شمالی دریا با روسیه به توافق رسیده است.
هر چند که خبرها حاکی از آن است که روسیه از سیاست مستقل این کشور برای در اختیار گذاشتن بنادر خود به ایالات متحده برای انتقال تجهیزات به افغانستان راضی نیست و این اقدام را برابر با ساخت پایگاه نظامی آمریکا در خزر می‌داند.
روسیه به عنوان بزرگترین کشور جهان و عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمال دریای خزر قرار دارد و هم‌اکنون تنها قدرت دارای ناوگان تمام عیار در دریای خزر محسوب می‌شود که از این دریا توسط ناوگان خود داعش را در سوریه هدف قرار داده است.

این کشور پس از توافق با قزاقستان در مورد تقسیم دریا توانست موافقتنامه سه‌ جانبه‌ای با آذربایجان امضا کند و در واقع تقسیم بخش شمالی دریا را به پایان رساند.
با این تفاسیر می‌توان گفت که بخش اعظم اختلاف‌های حل نشده به جنوب دریای خزر و جایی که ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با یکدیگر مرز آبی مشترک دارند باز می‌گردد.
بعد از مساله خط لوله در بستر دریا توسط ترکمنستان که به نظر می‌رسد به دلیل به صرفه نبودن و هزینه‌های فراوان فعلا رنگ باخته است، مسئله میادین موجود در دریا موضوع اختلاف است.

با وجود تمامی اختلاف نظرها و تضاد منافع در خزر، سران پنج کشور ساحلی دریای خزر با تمرکز بر منافع مشترک پارسال موفق شدند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کنند، آنها برای نیل به پیشرفت در امضای کنوانسیون از تعیین نحوه دقیق تقسیم دریا خودداری کردند.

از جمله مفاد با اهمیت از نگاه ایران و روسیه در کنوانسیون جلوگیری از ورود نیروهای خارجی (بطور اخص کشورهای غربی و آمریکا) به دریای خزر است.

نباید فراموش کرد که دریای خزر بنا بر برخی ارزیابی‌ها از لحاظ منابع نفت و گاز پس از خلیج فارس در جهان در جایگاه دوم قرار دارد و از این رو مورد توجه خاص ایالات متحده و کشورهای اروپایی است.
در این رابطه، روسیه و ایران اصرار داشتند عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر وارد متن کنوانسیون شود که همین اتفاق نیز افتاد.

بسیاری از صاحبنظران در روسیه اگرچه این کنوانسیون را به دلیل مشخص نشدن راهکار تقسیم بستر دریای خزر، همچنان مبهم می‌دانند اما در ایران مخالفان دولت امضای کنوانسیون را سوژه انتقاد از پاستور قرار دادند و رسانه‌های ضد انقلاب نیز با فرافکنی تلاش کردند امضای کنوانسیون را واگذاری حق و حقوق ایران تعبیر کنند.

دولت‌های کشورهای ساحلی چه دیدگاهی درباره این توافق دارند؟

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران معتقد است که در سایه اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم بر نشست‌ها، کنوانسیون رژیم حقوقی و شش موافقتنامه و پروتکل دیگر و همچنین صدور بیانیه اجلاس سران امضا شده است.
ظریف ادامه داد: این رویدادها مجموعا نوید بخش آینده بسیار روشن برای ملت‌ها و دولت‌های ما به شمار می‌رود.

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در نشست مشترک خبری با روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر پس از امضای این کنوانسیون نیز گفته بود: بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هیچ نیروی خارجی و شناور نظامی نمی‌تواند در دریای خزر رفت و آمد کند و امنیت این دریا منحصراً در اختیار پنج کشور ساحلی است.

به اعتقاد وی، گام جدیدی با امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در روابط بهتر و بیشتر کشورهای ساحلی دریای خزر برداشته شده است.

ولادیمیر پوتین نیز امضای این کنوانسیون را نمونه خوبی از همکاری موفق در شرایط پیچیده و دشوار کنونی جهان خوانده و گفته است: موفقیت بزرگی با سطح بالای اعتماد و تفاهم متقابل بین سران پنج کشور ساحلی و آمادگی آنها برای اقدام در شرایط احترام، مشارکت و برابری حقوق به دست آمد.
وی ادامه داد: چنین رویکرد جمعی در عمل کارایی خود را نشان داد و اینکه با تلاش‌های مشترک می‌توان به اهداف عالی حتی درباره پیچیده ترین مسائل دست یافت و راهکارهای‌ متوازن به دست آورد که پاسخگوی منافع همه باشد.

نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان که در زمان وی این کنوانسیون امضا شده است درباره آن گفته بود: تصویب این کنوانسیون حاکی از تمایل کشورهای ساحلی خزر برای همکاری‌های نزدیک است.
وی افزود: کشورهای ساحلی خزر با امضای این سند و چندین توافقنامه در اجلاس اکتائو نشان دادند که برای هماهنگی اقدامات خود درباره مسائل خزر آماده‌اند.

الهام علی یف رئیس جمهوری آذربایجان هم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را سند تاریخی خوانده است که سطح عالی اعتماد و همکاری میان پنج کشور ساحلی خزر را نشان می‌دهد.

قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان نیز معتقد است که امضای کنوانسیون بر وضعیت این پهنه آبی تاثیر مثبت می‌گذارد مخصوصا اینکه امروز اهمیت دریای خزر از مرزهای آن فراتر رفته و این منطقه به یکی از مراکز ژئوپلیتیکی و کلیدی تبدیل شده است.

با تمامی حواشی بوجود آمده در داخل ایران گرداگرد این توافق، مجالس چهار کشور حاشیه دریای خزر این سند بین‌المللی را امضا کرده‌اند تا دولت های این کشورها اجازه فعالیت براساس آن را داشته باشند و تنها دولت ایران است که در انتظار تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص این توافق چند جانبه است.

پیشتر ایگور براتچیکوف سفیر ویژه وزارت امورخارجه روسیه گفته بود که مسکو امیدوار است مجلس ایران در سال ۲۰۲۰ کنوانسیون (رژیم حقوقی دریای خزر) را تصویب کند.

وی که در چند سال اخیر با عنوان‌های معاون وزیر امورخارجه روسیه و رییس هیات این کشور در مذاکرات دریای خزر شرکت کرده است، خاطرنشان کرد: در ایران در ماه فوریه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و ما امیدواریم که مجلس بعدی به این مساله به صورت فشرده توجه کند.

دکتر کامیل لاندا مشاور رئیس داغستان نیز معتقد است در اکثر پهنه‌های آبی بزرگ ساختارهای فراملی وجود دارد که امور مشترک را حل و فصل می‌کند، بین آنها می‌توان به سازمان توسعه اقتصادی دریای سیاه اشاره کرد اما خزر تاکنون چنین ساختاری نداشته است، اما کنوانسیون علاوه بر تعیین موقعیت دریای خزر باید نهاد فرا ملی تعیین کند که برای حل و فصل امور مورد اختلاف اقدام می‌کند؛ این سند تنها ماهیت چارچوبی خواهد داشت ولی وجود چنین سندی بهتر از نداشتن هیچ توافقی است.

میتوان گفت امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی گام مهمی بود که برداشته شد و به مذاکرات 21 ساله در این ‌خصوص خاتمه داد.
امضای این کنوانسیون بی‌شک پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقت‌نامه‌های جدید و ضروری به حساب می‌آید چرا که در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن صورت نگرفته است و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است که مقامات پنج کشور امیدوارند در آینده نزدیک این مسائل نیز حل و فصل شود.

آنچه بدیهی است امروز مقامات کشورهای حاشیه خزر همگی بر یک نکته اتفاق نظر دارند که بدون دخالت آمریکا یا دیگر قدرت‌های غربی می‌توانند با کنار زدن اختلاف نظرها این پهنه آبی را با ماهیت منحصر بفردش به دریای صلح و دوستی تبدیل کنند تا در نهایت همکاری ها در این پهنه آبی به سود ملت های این منطقه تمام شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =