۹ مهر ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۳۶
کد خبرنگار: 2038
کد خبر: 83498612
۱ نفر

برچسب‌ها

نگاه رسانه های داخلی به بودجه ۹۹

تهران- ایرنا- ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور از طرف حسن روحانی رییس جمهوری به تمامی دستگاه های اجرایی در رسانه های داخلی بازتاب یافت و آنها این مهم را در ابعاد مختلف مورد واکاوی و بررسی قرار دادند.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ بررسی امروز سه شنبه ۹ مهر نشان می دهد که در جهت تحقق فرمان آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در انجام دادن اصلاحات ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور رویکردهای ده گانه اصلاحات ساختاری در محورهای هزینه کرد کارآمد و اصلاحات نهادی بودجه را در جلسه پیشین(هفتم مهر) هیات وزیران ارایه کرد که پس از بحث و بررسی، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین بخشنامه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور در همان روز از طرف حسن روحانی رییس جمهوری به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب؛ سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین اصلاحات ساختاری بودجه با افق ۲ سال با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی اقدام کرد.

این رسانه ها آورده اند: بی‌نیاز کردن بودجه از نفت، مترادف با اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، نحوه هزینه‌کرد دولت و... در اقتصاد ایران است.

ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۹ از طرف رییس جمهوری؛ سخنان سخنگوی دولت در زمینه بودجه؛ سیگنال‌های عمده بودجه ۹۹؛ پیش نیازهای عدم وابستگی بودجه از نفت؛ مخالفان و موافقان دوساله شدن بودجه و بودجه شرکت‌های دولتی، از محورهای مورد برر سی رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در زمینه بودجه است.

رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا نیز از مواردی چون جداسازی بودجه جاری از نفت؛ ‌ مولدسازی دارایی‌های دولت؛ طرح ها و پایه های مالیاتی جدید؛ دو سالانه شدن بودجه؛ اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی؛ حذف یارانه پردرآمدها و خودداری از تعریف پروژه های عمرانی جدید به عنوان تغییرات در بودجه یاد کرده اند.

هفت تغییر مهم بودجه در ۱۳۹۹ خورشیدی؛ انتقاد از جبران کسری بودجه با انتشار اوراق مالی و انتقاد از وابستگی بودجه دوران گذشته به نفت از دیگر محورهای مورد بررسی در این رسانه هاست.

رسانه های اصلاح طلب

 ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۹ از طرف رییس جمهوری

جزئیات بودجه انقباضی ۹۹، عنوان گزارشی به شمار می رود که در روزنامه ایران منتشر شده است که در این مطلب می خوانیم: رییس جمهوری بخشنامه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» ابلاغ کرد. به‌گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت»، بر اساس این بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

در ادامه این مطلب به رویکردهای کلان بودجه سال ۱۳۹۹، اشاره شده و آمده است: پیرو ابلاغ رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی ساختاری بودجه با افق دوساله، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» اقدام کرد.

 

سخنان سخنگوی دولت در زمینه بودجه

به گزارش روزنامه ایران، ربیعی گفت: بودجه ۱۴۰۰ را با لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس می‌کنیم. منابع نفتی صرف اعتبارات عمرانی می‌شود. به گفته سخنگوی دولت از سال آینده در لایحه بودجه، بودجه جاری از نفت جدا می‌شود. به گزارش «ایران»، علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه از سال آینده بودجه جاری از نفت جدا می‌شود، تصریح کرد: در این صورت هر آنچه از منابع نفتی به‌دست بیاید صرف اعتبارات عمرانی و تملک‌زدایی می‌شود که این تصمیم بسیار بزرگی است.

ربیعی، تصمیم مهم دیگر را دوسالانه و غلطان شدن بودجه عنوان کرد و گفت: علاوه بر اینکه بودجه ۹۹ را به مجلس خواهیم داد، بودجه ۱۴۰۰ را نیز برای اطلاع خواهیم داد و در زمان ارائه بودجه ۱۴۰۰، بودجه ۱۴۰۱ هم باز هم جهت اطلاع به پیوست خواهد رفت که این به اصلاح قانون کمک می‌کند.  ربیعی یادآور شد: خیلی از کشورها این زمان را ۲ یا ۳ ساله کرده‌اند ولی چون بودجه ما یک‌ساله است برای اینکه پیش‌بینی پذیری را بیشتر کنیم، الان آن را دوساله می‌دهیم.  او اضافه کرد: اکنون هزار دستگاه و ۹ هزار ردیف برنامه داریم که این موضوع قدرت نظارت بر بودجه و برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی و مدیریت وزیر و بالاترین مقام اجرایی را دچار مشکل کرده است. پیشنهادی که به دولت آمده و در این مورد بحث می‌شود، کاهش دادن آن به حدود ۱۰۰ دستگاه و ردیف است چرا که این کار قدرت تمرکز را افزایش می‌دهد و بالاترین مقام می‌تواند اولویت را تشخیص بدهد.

 سیگنال‌های عمده بودجه ۹۹

روزنامه ایران در گزارشی با استفاده از تیتر بودجه با مالیات ردیف می‌شود و روتیتر سیگنال‌های عمده بودجه ۹۹:حذف یارانه‌های پنهان، استحصال مالیات و مولدسازی دارایی‌ها، نوشت: با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۳۹۹ که رویکردهای نخستین بودجه بدون نفت کشور را اعلام کرد، تصویر سند مالی دوسالانه سال آینده روشن‌تر شده است.  براساس آنچه در بخشنامه بودجه تأکید شده است بودجه غلتان سال آینده به‌صورت انقباضی، بدون نفت و با صرفه‌جویی حداکثری بسته خواهد شد. برهمین اساس یکی از راهکارهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد، حذف برخی ردیف‌ها از بودجه است که نبود آنها هم تأثیر منفی بر توسعه اقتصاد نخواهد داشت. طبق روال معمول بودجه‌های سنواتی دارای هزار ردیف هستند که با حذف ردیف‌های غیرضرور و بازبینی آن تعداد آن به چندصد ردیف کاهش خواهد یافت.

درهمین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها برای حذف ردیف‌های بودجه خبر داد. به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در جلسه ستاد بودجه اظهار داشت: در دهمین جلسه ستاد بودجه سال ۹۹ به دو موضوع کمیته بازرسی هزینه‌ها و ردیف‌ها و منابع و مصارف پرداخته شد.  در بودجه سال۱۳۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند. بخش‌هایی از پایه‌های مالیاتی که مشمول مالیات نبودند مانند عایدی سرمایه در بودجه سال آینده تحت چارچوب اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان منابع مالیاتی جدید تعریف می‌شوند... یکی از رویکردها این است که هزینه‌های جاری کشور ارتباطش با نفت قطع شود و رویکرد دیگر این است که سعی کردیم بودجه را به جای آنکه دستگاه‌محور باشد، برنامه‌محور کنیم.

پیش نیاز های عدم وابستگی بودجه به نفت

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان لباس جدید برای بودجه ۹۹،   آورده است: بودجه ۹۹ قرار است لباس جدیدی به تن کند. لباسی که حداقل، اثری از نفت در آن نخواهد بود. گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در بودجه سال آینده ۳ نکته جدید نهفته است؛ نخست آنکه بودجه دو سالانه خواهد بود و دوم اینکه، درآمدهای نفتی صرفا به مخارج عمرانی تعلق خواهد گرفت و نه هزینه‌های جاری. نکته سوم هم به اصلاحات گسترده در ساختار بودجه باز می‌گردد. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی، معنای این نکات را جست‌وجو کرده و شمایل جدید اقتصاد ایران با اجرای بودجه ۹۹ را تصویرسازی کرده است.

بودجه ۹۹ بدون نفت و دوسالانه بسته خواهد شد. این ادعایی است که سخنگوی دولت و مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه بیان کرده‌اند. دیروز، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «در بودجه سال ۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.» ادعای بزرگی که تاکنون بودجه‌نویسان از عملی کردن آن عاجز بوده‌اند. به نظر می‌رسد وابستگی بیش از حد بودجه ۹۸ به درآمدهای نفتی در قالب اولیه و سپس خالی ماندن دست دولت از درآمدهای نفتی در عمل، دولت را به این سمت حرکت داده است. اما اصلاحات ساختاری که وعده آن داده شده، پیش‌نیازهایی دارد. در واقع بی‌نیاز کردن بودجه از نفت، مترادف با اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، نحوه هزینه‌کرد دولت و... در اقتصاد ایران است. اصلاحاتی که هر کدام از آنها، سال‌ها در صف اجرا معطل مانده‌اند. اگر همه اینها در سال ۹۸ تبدیل به قانون و در سال ۹۹ اجرا شوند، بودجه ۹۹ انقلابی خواهد بود.

مخالفان و موافقان دوساله شدن بودجه

در بخشی از گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد می خوانیم: مساله اولی که در مورد بودجه ۹۹ وعده داده شده است، ضمیمه شدن بودجه ۱۴۰۰ در لایحه بودجه است. بودجه دوسالانه از نظر اقتصادی، یک روی خوب و یک روی بد دارد. موافقان دو ساله شدن بودجه معتقدند با طولانی شدن افق برنامه‌ریزی دولت، امکان اینکه پروژه‌ای به علت مغفول ماندن منابع مورد نیاز، نیمه‌تمام بماند، کمتر است. چراکه دولت در این حالت منابع مورد نیاز برای پوشش مخارج عمرانی در مراحل نهایی تکمیل پروژه را نیز در بودجه‌ چندساله لحاظ می‌کند. از این نظر، بودجه دوساله می‌تواند به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کمک و از دورریزی منابع جلوگیری کند. اما روی بد ماجرا اینجاست که در اقتصاد ایران که کسری بودجه شایع است، بودجه دوسالانه می‌تواند به پیش‌بینی‌ناپذیری بیشتر متغیرها منجر شود. در ایران، سیاست‌گذار مالی در تخمین هزینه‌ها و درآمدها با مشکل مواجه است که این مساله خود را به شکل کسری بودجه نمایان می‌کند. با طولانی شدن افق زمانی برنامه‌ریزی، نقش متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی بیشتر خواهد شد و در این حالت، خطای برنامه‌ریزی فرصت ظهور بیشتری خواهد یافت. در نتیجه یک پیش‌زمینه برای موفقیت در بودجه دوسالانه، ثبات است.

 بودجه شرکت‌های دولتی

دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان سوءتفاهم بودجه شرکت‌های دولتی به قلم حسن خوشپور، منتشر کرده است که در بخشی از این یادداشت می خوانیم: اگر بخش‌های فعالیت اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار در ایران به‌طور کامل منطبق بر اصل ۴۴ قانون‌اساسی باشد، می‌توان از طریق بررسی تطبیقی عملکردهای تصدی‌های دولتی با موارد مشابه در بخش خصوصی، عملکرد دولت و فرآیندهای تولید در آن را ارزیابی کرد. ولی در ایران بخش‌های دیگری با حضور نهادهای عمومی و غیردولتی، بنیادها و صندوق‌های بازنشستگی شکل گرفته‌اند که نه دولتی هستند و نه‌خصوصی. این بخش‌ها از ‌نظر روش‌های مدیریت الگوی تولید و اهداف، بسیار به بخش دولتی شبیه بوده و در بسیاری موارد رقیب دولت هم هستند و از ‌نظر نظارت خود را خارج از حیطه نظارتی دولت می‌دانند.

این بخش‌ها طی سه دهه اخیر به‌شدت ثروتمند شده و حجم عظیمی از دارایی‌های کشور به این بخش‌ها انتقال یافته است. هلدینگ‌های بزرگی که تحت‌کنترل صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و نهادهای عمومی و نظامی هستند، بنگاه‌های اقتصادی متنوع و عظیمی را اداره می‌کنند و در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تحت کنترل و نفوذ دولت نیستند. این هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان در فضا و محیطی متشکل از انواع امتیازها و استثناها می‌توانند سیاست‌های دولت را تحت‌تاثیر قرار دهند و به‌دلیل آنکه بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد ایران وجود ندارد، تنها رقیب منحصربه‌فرد برای دولت هستند. با اجرای سیاست خصوصی‌سازی و پیگیری برنامه تهاتر بدهی‌های دولت به بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی با سهام متعلق به دولت در شرکت‌های دولتی، سهم دولت طی یک دوره نزدیک به ۲۵ سال در بازارهای کسب‌وکار کاهش و به سهم نهادها و بنیادها افزوده شده است. این افزایش خارج از افزایش قابل‌توجهی است که به دلیل اجرای برنامه‌های ملی‌سازی و مصادره شرکت‌های خصوصی در ابتدای انقلاب و سال‌های بعد در گستره فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی پدید آمده است.

رسانه های اصولگرا

هفت تغییر مهم بودجه در ۱۳۹۹ خورشیدی

روزنامه خراسان در مطلبی به هفت تغییر مهم بودجه در سال ۹۹، اشاره کرد و نوشت: با ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۹، اصلاح یارانه های پنهان و مالیات بر عایدی سرمایه در بودجه پیش بینی شد.  رییس جمهوری، دو روز قبل بخشنامه بودجه سال ۹۹ را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. بودجه ای که تاکیدات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه را نیز به همراه دارد.  دیروز ربیعی سخنگوی دولت و نیز نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح دادند که در مجموع بیانگر تحول قابل توجهی در بودجه سال ۹۹ کشور نسبت به سال های قبل است.

خراسان در ادامه این گزارش به مواردی چون جداسازی بودجه جاری از نفت؛ ‌ مولدسازی دارایی‌های دولت؛  طرح ها و پایه های مالیاتی جدید؛ دو سالانه شدن بودجه؛ اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی؛ حذف یارانه پردرآمدها و خودداری از تعریف پروژه های عمرانی جدید، به عنوان تغییرات در بودجه اشاره کرده است.

انتقاد از جبران کسری بودجه با انتشار اوراق مالی

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان اقتصاددانان نگران آینده فروشی، آورد: انتشار اوراق مالی در شرایط فعلی با اقتصاد ایران چه می‌کند. شاید زمانی که دولت برای نگارش بودجه ۹۸ پیش‌بینی فروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز را داشت، هیچ‌گاه تصورش را هم نمی‌کرد این عدد در سال ۹۸ به زیر ۵۰۰ هزار بشکه و در برخی روزها به ۳۰۰هزار بشکه برسد. همین تحلیل اشتباه سبب شد خرج دولت بیش از دخلش شود. حالا فاصله دخل با خرج دولت موجب شده بودجه ۹۸ با یک کسری قابل‌توجه مواجه شود. دولت همچون یک دهه گذشته علاج را در انتشار اوراق مالی دیده است، همان موضوعی که گفته می‌شود ساده‌ترین راه و درواقع راه‌حل شاگردهای کم‌کار اقتصاد است. در این زمینه و درحالی که در لایحه بودجه سال جاری برای جبران کسری بودجه به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۸ هزار میلیاردتومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرده و از صندوق توسعه ملی نیز برداشت کند، اما خرداد سال جاری در سی‌وسومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصاد که با حضور سران قوا برگزار شد، به دولت اجازه داده شد برای جبران کسری بودجه ۳۸ هزار میلیاردتومان دیگر نیز اوراق مالی اسلامی منتشر کند. انتشار اوراق مالی برای جبران کسری بودجه همواره محل مناقشه و جدل اقتصاددانان و بودجه‌نویسان بوده است، به‌طوری که بودجه‌نویسان می‌گویند از میان راه‌حل‌های مختلف، انتشار اوراق ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل است، اما در طرف دیگر ماجرا، کارشناسان اقتصادی معتقدند فروش اوراق به معنای استقراض از داخل است و دولت در سال‌های آینده در بازپرداخت اصل و سود این اوراق به مشکل برخواهد خورد. به تعبیر اقتصاددانان، انتشار اوراق مالی برای جبران کسری بودجه درواقع به‌نوعی آینده‌فروشی، گروگان‌گیری آینده اقتصاد ایران و پرتاب کردن مشکلات جاری دولت به آینده است.

انتقاد از وابستگی بودجه دوران گذشته به نفت

خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان لزوم توسعه صنعت پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی، نوشت: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از بندهای سیاست‌ اقتصاد مقاومتی ممانعت یا کاهش خام‌فروشی است، گفت: اگر نفت‌مان را خام به فروش برسانیم و این استخراج و فروش نفت باعث نشود که در کشور کار تولید شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیرامون لزوم توسعه صنعت پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی، اظهار داشت: توسعه صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی منجر به کاهش خام فروشی شود که پیامد آن گام برداشتن در راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.  متاسفانه بودجه کشورمان از دوران گذشته به عواید ناشی از صادرات نفت خام وابسته شده و هر ساله حجم زیادی از درآمدهای نفتی وارد بودجه جاری می‌شود که پیامدهای منفی دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =

سرخط اخبار پژوهش