بانک برای ارائه ۲۲۰ میلیون درهم تسهیلات کپی شناسنامه هم نگرفته است

تهران- ایرنا- رئیس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: بانک ملت برای ارائه ۲۲۰ میلیون درهم تسهیلات حتی کپی شناسنامه از متهم فلاحتیان نگرفته است.

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد روز سه شنبه در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی از مهدی فلاحتیان متهم ردیف دوم پرسید "آیا هنگام دریافت تسهیلات از شما کپی شناسنامه گرفتند؟" که متهم گفت "نمی دانم ولی حتما شناختی از من داشتند."
قاضی با کنایه به متهم گفت: شما از دیواندری و سعادتی تشکر کردی که حتی کپی شناسنامه نخواستند و مشکلت را حل کردند؟!
وی افزود: شما به قدری آدم خوبی می شوید که چنین مبلغ کلانی را سخاوتمندانه از بیت المال در اختیار شما قرار می دهند و حتی کپی شناسنامه نمی خواهند!

نام متهم در فهرست سیاه قرار دارد
فلاحتیان با اشاره به فعالیت‌های تجاری خود گفت که هشت شرکت دارد و در پاسخ به قاضی دادگاه که چه میزان از سهام این شرکت ها متعلق به اوست، اظهار داشت که بیشترین سهام این شرکت ها را دارد.
قاضی از متهم پرسید "شما که بدهکار بانکی بودی چگونه به خود اجازه دادی از بانکی دیگر تسهیلات بگیری؟" که متهم پاسخ داد: من بدهکار هستم ولی معوقه بانکی ندارم.
رئیس دادگاه اعلام کرد "در گزارش ها آمده است که شما جزو بدهکارانی هستید که موعد پرداخت بدهی اش گذشته و نام شما و سه برادرت را در فهرست سیاه قرار داده اند" ولی متهم پاسخ داد: من به بانک های صادرات و ملت بدهی معوق داشتم و به بانک پارسیان نیز پنج میلیون بابت سود بدهکارم.
قاضی از فلاحتیان پرسید که به چه میزان از بانک ملت تسهیلات گرفته و متهم مبلغ ۳۴۳ میلیون درهم را اعلام کرد ولی رئیس دادگاه سوال کرد که آیا درخواست خود را به صورت کتبی داده یا شفاهی و متهم گفت به صورت کتبی ارائه کرده ‌است.
رئیس دادگاه از متهم خواست تا درباره علت درخواست تسهیلات سخن بگوید و متهم اظهار داشت که تسهیلات را برای زیرساخت‌ها گرفته است و با وارد کردن تیرآهن از کشورهای هند، چین و ترکیه تلاش می کرده است تا این زیرساخت ها را ایجاد کند.
قاضی موحد سوالاتی درباره کیفیت دریافت تسهیلات پرسید و متهم پاسخ داد: ما واردات را از طریق دبی خریداری می‌کنیم و این ارزها به حساب دبی وارد شده است.
متهم همچنین درباره قراردادهای خود با بانک گفت: من با بانک ملت قرارداد داشتم و موضوع آن نیز تسهیلات مشارکت بوده تا آن را بگیریم و ۱۲ درصد سود نیز به بانک بدهیم.
قاضی پرسید چرا متهم تسهیلات را به موقع بازنگردانده و فلاحتیان پاسخ داد: چون ما از وزارت نیرو طلب داشتیم، نتوانستیم بدهی مان را به موقع پرداخت کنیم و در واقع ۱۵ میلیون درهم از سال ۹۴ مانده است. رئیس دادگاه سخنان متهم را رد کرد و گفت: شما فقط ۲۵ میلیون درهم داده ای و در واقع اصل پول را واریز کرده ای. 

بانک پارسیان ۲ برابر تقاضای متهم تسهیلات داده است
قاضی از فلاحتیان سوال کرد که از بانک پارسیان چقدر تسهیلات گرفته و متهم اظهار داشت: ۱۱۰ میلیون درهم از بانک پارسیان گرفتم که البته به دستور دیواندری از آقای ابوالحسنی دریافت کردم.
رئیس دادگاه درباره نحوه دریافت این تسهیلات پرسید و متهم اعلام کرد: دیواندری به صورت حضوری دستور داد و با ابوالحسنی نیز تماس گرفت و به من گفت که پیش ابوالحسنی بروم.
موحد خاطرنشان کرد: شما در حالی این تسهیلات را گرفتی که به بانک ملت بدهکار بودی و مسئله اصلی در پرونده شما تسهیلاتی است که از بانک ملت و پارسیان گرفته ای.
فلاحتیان در جواب قاضی که چقدر تسهیلات از بانک پارسیان تقاضا کرده، اظهار داشت: من تقاضای ۱۱۰ میلیون درهم داشتم.
قاضی از متهم خواست تا بگوید این تسهیلات را در چه راهی خرج کرده و فلاحتیان اعلام کرد "۳۰ میلیون درهم را بابت بدهی بانک ملت پرداختم." ولی قاضی تاکید کرد: گزارش شده که ۲۲۰ میلیون درهم گرفته‌ای.

قاضی: اسامی دریافت کنندگان تسهیلات را افشا خواهم کرد
رئیس دادگاه از متهم خواست تا بگوید چرا دو برابر تسهیلات درخواستی را دریافت کرده و فلاحتیان گفت: بعد از اینکه پول به حساب من آمد، چک صادر کرده و این تسهیلات را به نام اشخاص می نوشتم.
قاضی موحد از متهم خواست تا اسامی دریافت کنندگان چک ها را اعلام کند ولی فلاحتیان با بیان جملاتی مانند "از بانک بپرسید"، "به یاد ندارم" یا "در دادسرا گفتم" پاسخ رئیس دادگاه را می داد و قاضی موحدی تاکید کرد: ۱۱۰ میلیون درهم به حساب بانک برنگشته است و بر اساس گزارش‌ها شما پول‌هایی را خرج کرده ای که در صورت لزوم اعلام خواهم کرد و در جلسه علنی افشا می کنم.

متهم بنای صداقت در پاسخگویی ندارد
رئیس دادگاه اضافه کرد: شما ۱۱۰ میلیون درهم به صورت چک در وجه اشخاص مختلف صادر کردی و از جلسه اول مشخص شد که شما بنا نداری صادقانه پاسخ دهی. شما جواب نسیه به دادگاه می‌دهی که به درد محکمه نمی خورد. این جواب ها دفاع نیست.
وی افزود: اگر شما نکته ای را به خاطر نداری، می‌توانید بگویید تا سوال ها را از وکیل بپرسیم. برگزاری دادگاه برای شنیدن دفاع متهم است و پاسخ های کلی و نسیه شما فایده ای ندارد.
البته متهم اعلام کرد که دستور صدور چک ها با سعادتی بوده است. 

مدیرعامل شرکت نیروگاهی با مدرک سیکل
رئیس دادگاه خطاب به متهم اظهار داشت: مدرک تحصیلی شما سیکل است و چگونه مدیرعامل یک شرکت نیروگاهی شدی؟
متهم پاسخ داد: من کاسب بازار هستم و سال ها در زمینه تجارت تجربه دارم.
قاضی سوال کرد: تاکنون به کدام کشورها سفر کرده ای؟
متهم پاسخ داد: به کشورهای آلمان، فرانسه، کره و دبی.
موحد پرسید: چرا بدون مصوبه هیئت مدیره به شما تسهیلات دادند؟
متهم در جواب گفت: این موضوع را از بانک بپرسید. در سال ۷۵ تا ۱۰۰ برابر این مبلغ را ذوب آهن به من می داد.
موحد سوال کرد: چگونه با (آقای) آرام آشنا شدی؟
فلاحتیان پاسخ داد: هنگامی که برای تمدید قراردادها صحبت می کردیم با او آشنا شدم.
قاضی پرسید: از دیواندری مجوز چه میزان تسهیلات را گرفتی؟
متهم جواب داد: تسهیلات بانک پارسیان را از دیواندری می گرفتم و بقیه را از سعادتی.
رئیس دادگاه سوال کرد: چگونه توانستی سه درصد از سهام بانک صادرات را خریداری کنی؟
متهم گفت: در سال ۸۸ این میزان از سهام را خریدم.
قاضی پرسید: بابت این میزان از سهام، ماهانه چقدر سود می گیرید؟
فلاحتیان گفت: این مساله را از بانک بپرسید.
رئیس دادگاه همچنین پرسید: شما ۶ میلیون درهم سود را به چه کسی دادی؟
متهم گفت: ۱۲ درصد سود به سعادتی دادم که البته چک را در وجه شخص دیگری که نماینده سعادتی بود، صادر می کردم. 
قاضی از متهم خواست تا نام نماینده سعادتی را اعلام کند و فلاحتیان از سمانه حضرتی یاد کرد. 
قاضی موحد گفت: شما که تاجر هستید، با قانون تجارت هم آشنایی داری؟
متهم پاسخ مثبت داد و قاضی پرسید "دفتر روزانه چیست؟" که فلاحتیان توضیحاتی داد و گفت که حسابرس رسمی هم دارد. در این هنگام رئیس دادگاه از این متهم خواست تا دفاتر روزانه شرکت های خود را در جلسه بعد به همراه بیاورد.
رئیس دادگاه درباره میزان دارایی و املاک متهم در خارج از کشور پرسید و فلاحتیان پاسخ داد: در سال ۸۰ یک ویلای ۵۰۰ متری در دبی به مبلغ سه میلیون درهم خریدم و یک آپارتمان نیز در سال ۷۸ خریداری کردم.


۳۸۸ میلیون درهم بدون هیچ ضمانتی به فلاحتیان داده شد
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران در ابتدای سخنان خود مبلغ اتهامی به علی دیواندری را در مورد اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز اصلاح کرد و گفت: مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو صحیح است.
وی با ارائه گزارشی از جلسات گذشته اظهار داشت: شرکت های صادراتی در ازای دریافت ضمانت نامه یا تعهدنامه از بانک ملت، کالاهای صادراتی خود را به بانک ملت می دادند تا در نهایت زمانی که شرکت نفت یا مس یا دولت قصد خرید داشتند، از طریق وجوه ارزی خریداری شود.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهم دیواندری مجوزی تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرد که بخشی از تخلف، همین است.
وی درباره متهم فلاحتیان گفت: دیواندری و شرکت های زیرمجموعه وی کالاهای صادراتی را فروخته و وجوهی در حساب خود داشتند که ۲۴۰ میلیون درهم از وجوهی که در اختیار شرکت مینیون وابسته به بانک ملت بوده، مفقود می شود که اعلام می شود این پول ها در اختیار فلاحتیان بوده است. 
قهرمانی که اسناد و مدارک را همراه با سخنان خود به وسیله پاورپونت به دادگاه ارائه می داد، تصریح کرد: البته دیواندری اعلام کرده است که تا ۱۵۰ میلیون درهم را اطلاع داشته و مصوبه ای برای وجوه قانونی ۱۵۰ میلیون درهمی منعقد می کند که آقای آرام با آن مخالفت می کند.
وی افزود: در نهایت ۳۸۸ میلیون درهم بدون هیچگونه وثیقه و ضمانت و تشریفات قانونی به فلاحتیان داده می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه وی نیز در شرایط اضطرار تاسیس شدند تا ارز آماده داشته باشند.
قهرمانی اضافه کرد: در بانک پارسیان ۶۰ میلیون دلار بدون مصوبه و بدون اخذ تضمین های لازم به فلاحتیان داده می شود که وی در مجموع ۱۶۵ میلیون دلار بدون ارائه تضمین دریافت می کند که ۲۵ میلیون دلار را بابت بدهی به بانک ملت می‌دهد و بدهکار بانک پارسیان باقی می ماند.

وثیقه درجه سه هم از بدهکار کلان گرفته نشده است
وی افزود: بانک مرکزی مواردی از تخلفات را اعلام کرده ولی این تخلفات بر اساس نظرات آقایان بوده است. بانک مرکزی با استناد به ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اعلام می کند که باید وثیقه درجه یک مانند پول یا ملک می گرفته ولی بانک، حتی وثیقه درجه سه مانند چک هم نگرفته است.
قهرمانی با ارائه تعریفی از فرم ۲۸ ایکس گفت: هر بانکی موظف است وضعیت مشتریان خود را با این فرم به بانک مرکزی اعلام کند و در صورت بدهی این مشتری بانک مرکزی به دیگر بانک ها اعلام می کند که اگر چنین شخصی درخواست تسهیلات داد، به او خدماتی ارائه نشود ولی فلاحتیان طبق گزارش بانک مرکزی بدهی های کلان به مجموعه بانک ها داشته و یکی از بدهکاران کلان است و حتی سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که فلاحتیان اهلیت ندارد. 
نماینده دادستان از دیواندری به عنوان رئیس پژوهشکده بانک مرکزی یاد کرده و افزود: آقای دیواندری که باید به قوانین بانک مرکزی ملتزم باشد، چه اعتبارسنجی از فلاحتیان ارائه داده است؟
وی با اشاره به بخشنامه ۱۲ دیماه سال ۹۱ بانک مرکزی درباره لزوم استعلام بانک ها از سامانه چک های برگشتی از لزوم نظارت بر مصرف تسهیلات به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی یاد کرد.
قهرمانی افزود: دیواندری که زمانی مدیرعامل بانک های ملت و پارسیان بوده چگونه اجازه داده که پول کلان به این شرکت غیرمعتبر پرداخت شود و بدون اطلاع هیات مدیره و مصوبه آنان چنین پرداخت هایی صورت گیرد. 

فلاحتیان یک بانک ۱۰ میلیون درهمی در امارات داشته
نماینده دادستان تهران با بیان این که متهم فلاحتیان یک بانک ۱۰ میلیون درهمی در امارات تاسیس کرده بود، به برادران این متهم هشدار داد که به جای این که به در و دیوار بزنند، اسناد خود را ارائه و از خود دفاع کنند و بگویند ۳۸۰ میلیون درهم را چه کرده اند.
وی  افزود: بانک های ملت و پارسیان اعلام کرده اند که هیچ رابطه کارگزاری میان این دو بانک و فلاحتیان وجود نداشته است.
قهرمانی درباره بدهی فلاحتیان اظهار داشت: اگر این متهم بدهی خود را پس از دو سال تسویه می کند، این مساله نافی جرم وی نیست. چون بدون رعایت بهداشت اعتباری، بدهی خود را به ریال تسویه می کند که این کار خیانت در امانت است. 
وی افزود: برای فلاحتیان ۲ بدهی شناسایی شده است. یکی با فرض پرداخت بدهی ها به مبلغ ۲۴۹ میلیون درهم است و یکی با توجه به قرارداد است که بالغ بر ۳۵۱ میلیون یورو می شود. زمانی که فلاحتیان با شرکت مینیون قرارداد می بندد، اعلام می کند که اگر اصل پول را ندهد ۲ درصد جریمه شود و اگر سود را پرداخت نکند ۲ درصد جریمه می شود که بدهی وی نیز با این وضعیت ۳۵۱ میلیون درهم است. 
نماینده دادستان با طرح پنج سوال تصریح کرد: چرا تسهیلات در بانک داده نشده و در شرکت های زیرمجموعه و حیاط خلوت داده شده، چرا ۳۰ میلیون درخواست شده ولی ۶۰ میلیون داده شده و مصوبه شرکت زیرمجموعه کجاست؟ 
مظفر احمدی دستگردی وکیل فلاحتیان با طرح مباحث حقوقی به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت که کیفرخواست صادره، مبهم و مجمل است و فقط به اظهارات آقای آرام استناد شده است ولی قاضی موحد اعلام کرد: بانک مرکزی در شهریور ماه نامه ای برای بانک ملت ارسال کرده و از بانک‌های صادرات، ملت و شهر درخواست کرده است با همکاری یکدیگر برای پرونده گروه بدهکار فلاحتیان اقدام کند.
احمدی خواستار اعلام میزان خسارت های واردشده به بیت‌المال شد و قاضی موحدی به این وکیل دادگستری گفت: شما بررسی کنید که آیا قراردادها انجام شده است یا خیر.
رئیس دادگاه در پایان جلسه اعلام کرد که نوبت بعدی این دادگاه صبح سه شنبه ۱۶ مهر برگزار خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =