وزیر کشور به رئیس جمهور درخصوص سند پیشران توسعه استان فارس گزارش داد

تهران-ایرنا- معاون اقتصادی وزیر کشور از گزارش وزیر کشور به رئیس جمهور در خصوص روند تنظیم سند پیشران توسعه استان فارس خبر داد و گفت: مجموعاً از ۱۵۹ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی و سرمایه گذاری، ۸۴ پروژه عمرانی و ۷۵ طرح اقتصادی و سرمایه گذاری در استان فارس مشکلات آنها در محل بررسی و تصمیمات لازم در راستای تکمیل و رفع موانع طرح ها وپروژه‌های مذکور اتخاذ شده است.

به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست گفت: در گزارش وزیر کشور به رئیس جمهور آمده است؛ با هدف بررسی، شناخت موانع و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در استان فارس، در دو مرحله عزیمت معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به استان فارس، ضمن بازدید و بررسی مشکلات قریب به (۱۶۰) طرح و پروژه؛ شامل مهمترین طرح ها و پروژه های منتخب اقتصاد مقاومتی، عمرانی نیمه تمام و طرح های بزرگ سرمایه گذاری، مسائل و مشکلات مرتبط با آنها را مورد بررسی قرارگرفته و ماحصل آن، در دو نشست مشترک"ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (ستاد مدیریت راهبری اقتصاد مقاومتی) "و" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید" استان فارس مطرح و تصمیمات لازم درجهت حل مشکلات بنگاههای اقتصادی، واحدهای تولیدی وطرح های عمرانی اتخاذ شد.
وی در ادامه اشاره کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در این گزارش، تنظیم سند پیشران توسعه استان فارس در دو بخش مجزا شامل «راهبردها و سیاست های عمومی» و «پروژه های عمرانی، طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری منتخب  در ۲۹ شهرستان استان» است که به منظور مستند سازی و امکان پیگیری و نظارت بی وقفه بر روند اجرای مصوبات وتکالیف معین شده برای دستگاه های اجرایی، مدیران واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده است.
دین پرست در ادامه به برخی از محورهای مهم بخش راهبردها و سیاست های عمومی سند پیشران توسعه استان فارس اشاره کرد و گفت: پیگیری برای اجرایی کردن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اجرای کامل (۲۳) پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی استان فارس، اجرای دقیق برش های استانی تعداد (۷۶) پروژه اولویت دار و سایر پروژه های موثر و پیشران مرتبط با (۱۹) دستگاه اجرایی کشور، تلاش درجهت تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام، توسط تمامی دستگاه های مشمول، احصاء میزان مطالبات بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی استان ازدستگاه‌های دولتی، به منظور پیگیری درجهت تأدیه و یا تهاترمطالبات مذکور با بدهی واحدهای موصوف به دیگر دستگاه‌های دولتی، ایجاد و راه اندازی کلینیک تخصصی تعیین تکلیف بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی با هدف کمک به فعالیت واحدهای فعال وتعیین تکلیف واحدهای راکد و افزایش ظرفیت واحدهایی که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی واقعی خود فعالیت دارند و در نهایت پیگیری مستمر برای اجرایی شدن اولویت های اقتصادی بیست گانه وزارت کشور در سال ۱۳۹۸،   توسط استانداری و دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله این موارد است.
معاون اقتصادی وزارت کشور همچنین درخصوص اولویت های اقتصادی بیست گانه وزارت کشور در سال ۱۳۹۸ گفت: تلاش در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و ارتقای توان تولید؛ شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی وحمایت از آنها، برای رسیدن به حداکثر توان تولیدی؛ شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد؛ شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید؛ مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج ازکشور و افزایش ارزش افزوده؛ اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاههای اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و اتخاذ راهکارهای قانونی مناسب؛ به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی جدید؛ اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده از این اولویت ها است.

دین پرست ادامه داد: توزیع بهینه و مدیریت صحیح منابع دولتی، غیردولتی و تسهیلات بانکی در راستای رونق تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید؛ اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری؛ فراهم نمودن زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ ها؛ ارتقای بهره وری عوامل تولید وکیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و حضور مؤثر در بازارهای جهانی؛ شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و غیرضرور در فرآیند تولید و صدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب وکار؛ تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه؛ کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده؛ تلاش برای کاهش آثار تحریم های ظالمانه با استفاده از ظرفیت و توان بومی مناطق؛ اتخاذ تدابیر لازم در راستای بهره گیری از ظرفیت های منطقه‌ای (انسانی، طبیعی وجغرافیایی) و برنامه‌های آمایش سرزمین، به منظور دستیابی به توسعه پایدار در فعالیت های اقتصادی؛ از دیگر اولویت های اقتصادی وزارت کشور است.
وی همچنین همکاری با حوزه اقتصادی دستگاه های اجرایی وتلاش در راستای افزایش تولید ناخالص داخلی استانها؛ تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری به منظور بهبود فضای کسب وکار؛ اصلاح الگوی مصرف و حمایت ازکالاهای ساخت داخل با هدف رونق تولید، کاهش بیکاری و فقر؛ جایگزینی نیروهای انسانی متخصص وکارآمد (با رویکرد عالمانه و مجاهدانه)، درحوزه اقتصادی با مدیران ناکارآمد؛ برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری های مولد واشتغال زا؛ تعیین نظام ارزیابی عملکرد مدیران حوزه اقتصادی درسطح دستگاههای اقتصادی استان، به منظورتشویق مدیران توانمند و تذکر به مدیران ناکارآمد؛ دقت لازم در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی، با مد نظر قراردادن اهلیت و صلاحیت و جلوگیری از ایجاد زمینه های فساد و انحراف در اهداف مورد نظر؛ نظارت جدی بر فعالیت دستگاههای اجرایی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در مناطق، با هدف جلوگیری از سوء استفاده ها و ممانعت از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز؛ تمرکز جدی بر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی سالم که برای کشور ثروت آفرینی می نمایند؛ سایر اولویت‌های اقتصادی بیستگانه وزارت کشور اعلام کرد.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: براساس گزارش وزیر کشور به رئیس جمهور، در جریان ماموریت موصوف، مجموعاً  از (۱۵۹) پروژه عمرانی و طرح اقتصادی و سرمایه گذاری (شامل ۸۴ پروژه عمرانی و۷۵ طرح اقتصادی وسرمایه گذاری) بازدید و یا مشکلات آنها درمحل، مورد بررسی واقع و تصمیمات لازم در راستای تکمیل و رفع موانع طرح ها وپروژه های مذکور اتخاذ گردید.
 پیش از این، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، از سوی معاون اول رئیس جمهور، به عنوان جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌های سیستان و بلوچستان و فارس انتخاب شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =