اظهارات متهمان مبنی بر عدم حسابرسی صحت ندارد

تهران- ایرنا- نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار گفت: این شرکت شخصیت مستقل دارد و گزارش‌های حسابرسی را انجام می‌دهد؛ بنابراین حسب قانون، حسابرسی برعهده سازمان تعاون روستایی است و اظهارات متهمان مبنی بر عدم حسابرسی صحت ندارد.

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار امروز دوشنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

رزیتا ابراهیمی نماینده شرکت تعاون روستایی در این جلسه دادگاه اظهار داشت: از طریق اداره حسابرسی مشخص شد که مبلغ بسیاری از حساب شرکت خارج و به حساب موسسه حافظ واریز شده است.

وی اظهار داشت: واحدهای اعتباری شرکت های تعاون روستایی با شرح وظایف مشخص طبق قانون مجاز به فعالیت هستند و رکن اصلی آنها هیات مدیره است.
ابراهیمی با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع متهمان گفت: وکیل می گوید سازمان تعاون روستایی با بانک مرکزی نزاع داشته اما باید بگویم که شما در جریان مکاتبات صورت گرفته نبوده اید و در راستای اجرای دستورالعمل ها و قانون عمل نکرده اید و اگر ادعای وجود نزاع میان این دو سازمان را دارید، باید آن را به اثبات برسانید.
وی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی دستگاه نظارتی است و وظیفه دخالت با مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن شرکت تعاونی است.
نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی با تاکید بر اینکه مسئولان شرکت همگی سوءنیت داشته اند، گفت: به مسئولان اعلام شد که باید طبق آیین نامه ها عمل کنند اما آنها این گونه عمل نکردند و طی سه گزارش محرمانه میان سازمان تعاون روستایی و مسئولان مربوطه عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

متهم ردیف دوم: درخواست تخفیف مجازات ندارم

متهم ردیف دوم پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار در آخرین دفاعیات خود گفت: درخواست تخفیف مجازات ندارم و احکام صادره را با جان و دل پذیرا هستم.

متهم پورانی به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را در محضر دادگاه ارائه دهد.
وی اظهار داشت: معتقدم دادگاه های مفاسد اقتصادی بر اساس استیذان مقام معظم رهبری و در راستای شریعت اسلامی و قانون تشکیل شده است و در نهایت در احکام صادره هم حقوق متهمان حفظ و صیانت می شود.
پورانی افزود: ضمن پوزش، از محضر دادگاه و شاکیان سرتعظیم فرود می آورم و تقاضای عفو دارم.
متهم ردیف دوم گفت: پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه مبلغ ١۶ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان تسهیلات داده شده است، این تسهیلات برای پرداخت و تسویه شاکیان پرونده با کمک متهمان جمع آوری شود زیرا متهمان ردیف ٨ تا ١١ پرونده افراد صاحب نفوذی در استان ایلام هستند و می توانند این مبالغ را جمع آوری کنند.
متهم پورانی اضافه کرد: ١٣٠٠ موسسه اعتباری در کشور فعال هستند که اعضای هیات مدیره آنها مانند من ممکن است به دلیل تفاسیر مختلف دستگاه‌های مسئول از قانون دچار مشکل شوند. پیشنهاد دارم دادگاه در این خصوص تعیین تکلیف کند و تناقضات موجود قانونی در این زمینه برطرف شود.
وی یادآور شد: آقای ارجمندی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ از شرکت خارج شد. ایشان گفته است شرکت مشکل نقدینگی نداشته است اما بر اساس ابلاغیه سازمان تعاون روستایی، مشخص می‌شود میزان مصارف نقدینگی شرکت های تعاون روستایی که باید ۶۵ درصد باشد، رعایت نشده است.

این متهم گفت: درخواست حسابرسی واحدهای اعتباری دارم. تمامی کسانی که از خدمات واحدهای عمومی استفاده می‌کنند، ابتدا باید با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال به عضویت شرکت در بیایند تا به عنوان سهامدار شناخته شوند پس از آن مدیران شرکت هم موظف به افزایش سرمایه هستند.
این متهم خاطرنشان کرد: افرادی که سهام جدید خریداری کردند، باید در مجمع به تصویب برسد تا افزایش سرمایه هم صورت بگیرد. این افزایش سرمایه باعث افزایش تعداد سهام شرکت هم می‌شود که در طول سال دو یا سه مرتبه این کار انجام می شود.
وی با اشاره به نحوه مدیریت شرکت بعد از واگذاری گفت: من با هدف ادغام و در جهت ساماندهی و به قصد احیا و بدون هرگونه سوءنیت اقدام به فعالیت کردم. همچنین سپرده‌گذاری شکات نیز در این پرونده از سال ٩٣ تا ٩۶ بوده است که در آن زمان من حضور نداشتم و شاید بخشی از آنها در سال ٩٧ افزایش سپرده داشتند که باید در حسابرسی ها میزان آن مشخص شود.
متهم پورانی بار دیگر با تاکید بر درخواست حسابرسی افزود: نیت ما اصلاح امور بوده است؛ در آن زمان به دلیل اینکه من نمی توانستم در ایلام مستقر شوم، آقای شهاب حسنی مدیر شعبه شهرستان ایوان به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. پس از آن آقای رشیدی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردیم که ساکن ایلام بود اما دو روز بعد از اعلام روزنامه رسمی ایشان حضور نیافتند و بعد از آن در بازپرسی ها هم استعفای ایشان پذیرفته شد؛ ما مجبور شدیم شخص دیگری را معرفی کنیم که آقای شریفی مدیرعامل شدند سپس آقای کرم حیدری به عنوان مدیرعامل و مسئول واحد اعتباری انتخاب شد.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از پلمپ شرکت هیات مدیرعامل توسط سازمان تعاون روستایی انتخاب شدند و اقدام به فروش اموال شرکت کردند که باید ضرر و زیان وارده محاسبه شود.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: در این دادگاه به تخلفات به طورکلی اشاره شد اما مصادیق عنوان نشد همچنین در اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی نیز اعلام شد که منابع شرکت خارج شده است اما گفته نشد که چه مبلغی، چه مقطع زمانی و توسط چه کسانی خارج شده است.
وی اظهار داشت: در دادگاه به رفت و آمدهای من با هواپیما اشاره شد در حالی که من با هزینه شخصی تردد می کردم و شاید در مدت هفت ماه فعالیت و ارتباط با ایلام فقط پنج مرتبه آن هم بنابر ضرورت از سوی شرکت برای تردد من هزینه شد.
متهم پورانی گفت: من هیچ حقوق، کارانه، حق جلسه، پاداش و منافعی از شرکت نداشتم همچنین هیچ تسهیلاتی هم دریافت نکردم و هیچ یک از اقوام سببی و نسبی من هم در این شرکت حضور نداشتند.

در ادامه، قاضی صلواتی از متهم وحید ذکری زاده خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
ذکری زاده با بیان اینکه هیچ سوءنیت و قصدی برای عمل مجرمانه نداشته است، افزود: هیچ تقلب و کلاهبرداری و جرمی مرتکب نشده ام.
وی ادامه داد: همه خریدهای من برای تجهیز شعب بوده و وجود عین اموال در شعب موید سخنان من است و با فروش وسایل می توان بخشی از بدهی شکات را تسویه کرد.
ذکری زاده درخصوص شکایت آقای مشفقی گفت: همه فاکتورها به نام موسسه بوده است و ارتباطی با آقای مشفقی ندارد.
ذکری زاده آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به رئیس دادگاه تقدیم کرد.
پس از آن قاضی دادگاه متهم ابراهیم کارگر را به جایگاه فراخواند اما در دادگاه حضور نداشت همچنین متهم هوتن یوسفیان برای آخرین دفاعیات خود لایحه ای تقدیم دادگاه کرد. محسن خوشبخت متهم دیگری بود که امروز برای آخرین دفاع در دادگاه حضور نداشت.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم غلامرضا ارجمندی در جایگاه حاضر شد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ سوءنیت و قصدی نداشته است در پاسخ به اظهارات پورانی متهم ردیف دوم گفت: زمان که آقای پورانی شرکت تعاون روستایی نقدینگی داشت و منابع شرکت را از حساب خارج کرد. در طول زمان فعالیت در شرکت بارها از سوی مدیریت روستایی مرکز و استان حسابرسی انجام شد اما به لحاظ شفافیت عملکرد هیچ گزارش منفی نداشتیم.
متهم ارجمندی آخرین دفاعیات خود را به صورت لایحه به رئیس دادگاه تقدیم کرد.

خرید و فروش شرکت تعاونی غیرقانونی است
ابراهیمی گفت: در آن مقطع نامه محرمانه‌ای از سوی سازمان تعاون روستایی به استاندار ایلام نوشته شد که حساسیت سازمان تعاونی روستایی را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: قرارداد منعقد شده بین متهم ردیف اول و دوم به معنی خرید و فروش است و ما در قانون خرید و فروش شرکت را نداریم و عملی غیرقانونی است بلکه خرید و فروش سهام داریم. 
نماینده سازمان تعاون روستایی اضافه کرد: متهمان می‌گویند اشراف به مسائل تعاونی روستایی نداشتیم اما شما چرا عملکرد خود را گزارش ندادید و این نشان می‌دهد که شما با سوءنیت وارد شدید. 
ابراهیمی افزود: متهمان احساس مالکیت کردند و سرمایه و حق مردم را یک‌شبه فروختند؛ ارزش ریالی معامله هم ۸۵۰ میلیون تومان بوده است.
نماینده سازمان تعاونی روستایی با اشاره به صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت سوم این شرکت، گفت: سوال من این است که مجمع عمومی فوق‌العاده چه زمانی تشکیل می‌شود؟ بر اساس قانون این مجمع برای تغییر مواد اساسنامه و ادغام شرکت یا انحلال شرکت تشیکل می‌شود اما موضوع این قرارداد که یک خرید و فروش بوده در کجای این سه مورد جای می گیرد.
وی با بیان اینکه در مجمع عمومی فوق‌العاده باید سه‌چهارم اعضا حضور داشته باشند، گفت: این مجمع ظاهر قانونی داشت اما آقای پورانی (متهم ردیف دوم) گفت به دلیل اینکه بومی ایلام نبودم رفت و آمدم سخت بود ولی همه شرکت های تعاونی باید بومی باشند و یکی از شرایط این تعاونی‌ها بومی بودن است.

اعطای وام با سود ٣٠ درصد به مردم و ٨ درصد به اعضای خانواده
پس از آن قاضی صلواتی از نماینده بانک مرکزی خواست تا آخرین مطالب خود را بیان کند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشت و عدم نظارت دستگاه‌های متولی موجب شد تا واحد اعتباری این شرکت به صندوق تامین مالی هیات مدیره تبدیل شود.
وی ادامه داد: آقای ارجمندی نقاط قوت را بیان و به نقاط ضعف اشاره نداشتند و در مجموع هیچ یک از متهمان در طول ۶ جلسه دادگاه پاسخی به تخلفات رخ داده در شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار ایلام نداشتند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که وام‌ها به صورت صوری ثبت و با بهره بسیار پایین به اعضای خانواده آقای ارجمندی اعطا شده‌اند با توجه به اینکه نرخ وام برای سایر مشتریان ۳۰ درصد بوده اما وام‌هایی که به خانواده ارجمندی داده شده است، با سود ۸ تا ۱۲ درصد محاسبه شده است.
نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به برداشت های غیرقانونی افزود: آقای ارجمندی یک قطعه زمین خریداری کرده و در ازای وجه زمین ٢ میلیارد ریال از وجوه شرکت را در قالب تسهیلات به مالک زمین داده است.
وی درباره برداشت‌های متهم پورانی از شرکت گفت: آقای پورانی مبلغ ۷۵۸ میلیون تومان از وجوه شرکت را برای خود برداشت کرده است که ۱۵۰ میلیون تومان عودت داده شده و ۶۰۸ میلیون تومان هنوز باقی است و با توجه به نرخ ۳۰ درصد ضرورت دارد که اصل بدهی، جریمه و سود آن پرداخت شود.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ سود فاقد ضابطه های خاص بوده و سلیقه‌ای اعمال شده است و بدون هیچ قانون و مقرراتی تحت اعمال نظر هیئت مدیره سود به افراد تعلق می گرفته است.

ممنوع المعامله بودن متهم ردیف دوم
وی گفت: زمانی که متهم ردیف دوم آقای پورانی اقدام به خرید شرکت کرد، ممنوع المعامله بوده و حق خرید و فروش نداشته است و در مورد این موضوع اصلا در دادگاه مطلبی عنوان نشد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به دارایی‌های شرکت گفت: این شرکت ۴٠ میلیارد ریال زیان انباشته داشته همچنین حدود ۵ میلیارد ریال وجه نقد، ١٣۵ میلیارد ریال تسهیلات ۵ میلیارد ریال اموال غیرمنقول و به طور کلی ۱۴۵ میلیارد ریال قابل وصول و نقدشدن دارد.
وی ادامه داد: مانده بدهی ٢۵۴ میلیارد ریال بود که نشان دهنده ١٠٧ میلیارد ریال کسری است و وجوه مردم از اموال بیت المالکی پرداخت شد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: آقای پورانی مبلغ ۶ میلیارد ریال و آقای ارجمندی مبلغ ۲ میلیارد ریال به انضمام سود باید به شرکت بپردازند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات ارجمندی گفت آقای ارجمند در اظهارات خود به نقاط ضعف خود توجهی نداشته و هیچ پاسخی از سوی متهمان به صورت منطقی داده نشده آقای پورانی باید پاسخ دهد که چرا با توجه به اطلاع از زیان ده بودن موسسه اما باز هم به مبلغ ٨۵٠ میلیون تومان اقدام به خرید این شرکت ضررده کرده است.
وی علت خرید شرکت تعاونی روستایی خوشه طلایی مهر ماندگار در ایلام توسط متهم پورانی را توضیح داد و گفت: هدف آقای پورانی پیش بردن برنامه های غیرقانونی خود در سایر شهرها بوده و به همین دلیل قصد داشته است تا موسسه حافظ را با خوشه مهر طلایی تجمیع کند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: آنها قصد داشتند تا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی موسسه غیرمجاز حافظ را در طرح ساماندهی جای دهند و خط اعتباری بگیرند درحالی که بانک مرکزی چنین موضوعی را نپذیرفت و به موقع اقدام مقتضی از سوی بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی انجام شد.
وی ادامه داد: متهمان قصد داشتند تا با تحت فشار قرار دادن مردم و برپایی تجمعات اقدامات غیرقانونی خود را پیش ببرند حتی یکی از سپرده گذاران هم در جلسه دادگاه اعلام کرد که به سپرده گذاران گفته بودن به تهران بروند و جلوی دادسرای جرایم پولی بانکی تجمع اعتراضی برپا کنند که آنها این کار را انجام ندادند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی در مقابل موسسه غیر مجاز حافظ مشخص و یکسان بود  و قرار نبود نه به این موسسه و نه هیچ موسسه دیگری مجوز فعالیت داده شود.
وی ادامه داد: متهم پورانی به ترغیب معاون بانک مرکزی مبنی بر ادامه فعالیت غیرقانونی موسسه حافظ اشاره دارد درحالی که  بانک مرکزی در ٣٠ مکاتبه با این موسسه مکرر اعلام کرده بود که مجوز فعالیت ندارید و بنا هم نداریم که به این موسسه مجوز بدهیم.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: متهمان به تناقض های بانک مرکزی اشاره دارند درحالی که سیاست بانک مرکزی واحد بوده است؛ متهمان در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی مدعی وجود سرمایه گذار شدند که بانک مرکزی به آنها سه پیشنهاد ارائه کرد.
وی گفت: بانک مرکزی سرمایه گذاری در بانک سرمایه با انعقاد تفاهم نامه را صندوق جوانان خیر مرند یا شرکت تعاونی اعتماد ایرانیان را پیشنهاد داد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: متهمان درخواست صدور حکم برائت داشتند درحالی که متهم ردیف اول در جلسه سوم دادگاه به لزوم دریافت مجوز اقرار داشت اما نمی دانم چرا با علم بر غیرقانونی بودن اصرار داشتند و فعالیت های خود را ادامه دادند.
وی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی گفت: شکایتی در سال ۹۲ از سوی بانک مرکزی به دادستان وقت تهران ارجاع شد و شکایت دیگر نیز در سال ۹۵ به دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع شد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: در شکایت دوم دلیل جدید برای شکایت در خصوص فعالیت موسسه غیرمجاز حافظ اتفاق افتاد. وکلای پرونده یا حتی متهمان به بازپرسی مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما اقدام به اخذ مجوز کردیم و بانک مرکزی مخالفت کرد و ما در یک شعبه فعالیت می‌کنیم در حالی که موسسه حافظ در غالب ۲۱ شعبه فعالیت داشت.
وی افزود: این شکایت با توجه به ماهیت پرونده در شعبه دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران مطرح شد.

هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور فعالیت ندارد
نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات متهم پورانی گفت: در این دادگاه متهمان گفتند که ۱۷۰۰ تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت است ولی الان هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور در حال فعالیت نیست و افرادی این تصور را دارند که از آنها شکایت شده است. 
وی ادامه داد: اکنون برای موسسات اعتماد ایرانیان، آرمان، البرز ایرانیان و تعدادی دیگر نیز رأی صادر شده است.
قاضی صلواتی با اعلام ۳۰ دقیقه تنفس گفت: بعد از ۳۰ دقیقه ادامه جلسه را پی می‌گیریم.
 

نماینده دادستان: متهمان در مورد جبران ضرر سپرده گذاران مسئولیت مدنی دارند 

بعد از آن مسعود شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به ماده ١٢۵ قانون مجازات اسلامی گفت: متهمان خواه رفتار هریک برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد، همچنین خواه اثرگذاری آنها به تنهایی در وقوع جرم تاثیر داشته باشد یا همه آنها دخیل باشند، مسئولیت جزایی دارند همچنین آنها در خصوص جبران ضرر سپرده گذاران نیز مسئولیت مدنی دارند.
وی با طرح این پرسش که آیا بزه انتسابی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است یا خیر، افزود: دولت خط اعتباری به میزان ١٠٣ میلیارد ریال به دلیل جبران خسارت مردم اختصاص داده و این اقدام به دلیل جرم متهمان است که منجر به حیف و میل اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است.
نماینده دادستان با اشاره به تغییر پی در پی نام شرکت گفت: بانک عدالت، مهر ماندگار و مهر امید نام هایی است که متهمان برای این شرکت انتخاب کردند تا در سال های ابتدایی دهه ٩٠ نیروی انتظامی در برخورد با پلمپ شعب و تجمع کنندگان دچار سردرگمی شود.
شاه محمدی اضافه کرد: متهمان آگاه به لزوم دریافت مجوز از بانک مرکزی بودند اما در این زمینه اقدام نکردند و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دادند.
وی اظهار داشت: شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار از سال ٩٣ تا ٩۶ زیان ده بوده است اما اعضای هیئت مدیره علاوه بر پرداخت تسهیلات برای هر یک از اعضای هیئت مدیره مبلغ ۶٠ میلیون ریال در مجموع ٣٠٠ میلیون ریال پاداش مصوب کردند همچنین ١٠٠ میلیون ریال نیز در اختیار مدیرعامل قرار دادند که مصداق حیف و میل اموال مردم است و پاداش زمانی معنا دارد که حاصل از سود شرکت باشد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی متهمان عدنان ملایی، کریم زاده، عباس شکربیگی، علی عزیزیان محمد جواد امامی و شهاب حسنی را برای ارائه آخرین دفاعیات به جایگاه فراخواند اما هریک اعلام کردند که آخرین دفاع خود را به صورت لایحه به دادگاه تقدیم خنده خواهند کرد.

ختم رسیدگی به پرونده
قاضی صلواتی با اعلام ختم رسیدگی پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت تعاونی روستایی خوشه طلایی مهر ماندگار ایلام گفت: رای دادگاه در مهلت قانونی صادر می شود.
وی اظهار داشت: متهمان باید نسبت به تسویه حساب شکات اقدام کنند همچنین خط اعتباری ١٠ میلیارد تومانی که بر اساس مصوبه سران قوا از بین الملل پرداخت شده است نیز بدهی متهمان محسوب می شود.
قاضی دادگاه افزود: در ۵ روز اخیر با تلاش دادگاه مبلغ ۴٠٠ میلیون تومان از تسهیلات اعطایی موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت تعاونی روستایی خوشه طلایی مهر ماندگار به حساب امانی دادگاه واریز شده است که این پول ها در زمان مقتضی برای تسویه حساب شکات پرداخت می شود.
وی گفت: جلب رضایت شاکیان و تسویه حساب با سپرده گذاران در رای دادگاه تاثیرگذار است؛ بنابراین متهمان در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha