به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری وشکوفایی ریاست جمهوری، مهدی الیاسی در نشست هم‌اندیشی نقش شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها در تحول قضایی افزود: ۲۰ سال است که به عنوان محقق و فعال حوزه علم و فناوری در کشور فعالیت می‌کنم اما چهار سال است که نقش نهاد قضایی در این حوزه در ذهنم شفاف شده است.
وی اظهار داشت: متوجه شده‌ام که نهاد قضایی به معنای عام آن چندین نقش دارد؛ اولین نقش آن اقتدار حاکمیت است، صنایع و شرکت‌های دانش بنیان سمبل زیست و مصرف درست هستند و اگر حاکمیت یک کشور مدافع این جریان نباشد، چنین زیست بومی شکل نخواهد گرفت.
الیاسی بیان داشت: اگر بنا باشد با هر آلودگی هوا شهر را تعطیل کنیم، دیگر به دانش نیازی نداریم؛ ما زمانی به دانش نیاز داریم که می‌خواهیم از استاندارد خودروها حمایت کنیم، واقعیت این است کشورهایی توسعه دانش پیدا کرده‌اند که اقتدار حاکمیت در صیانت از استانداردها و قواعد کامل بوده است، بخشی از این روند بر عهده قوه مجریه است اما بخش اعظم آن بر عهده قوه قضاییه است، لذا اولین نقش قوه قضاییه بحث صیانت از استانداردها و سطح زندگی درست است.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: مساله دوم این است که کشورهایی در حوزه دانش بنیان پیشرفت کرده‌اند که بازار داخل را توسعه داده‌اند، کشوری که از بازار داخل حمایت نمی‌کند نیازی هم به دانش ندارد، اکنون نظام مصرفی دولتی و عمومی کشور به شدت نیازمند صیانت از بازار داخلی است، در این زمینه قوانین مختلفی وجود دارد اما عملا اقتدار حاکمیتی و مبارزه با فساد که اصل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است، به خوبی رعایت نمی‌شود.
الیاسی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید به عنوان نهاد تنظیم کننده مالکیت وارد عمل شود، گفت: اکنون در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان باید گفت که این نهاد عقب‌تر از اکوسیستم فناوری و نوآوری عمل می‌کند؛ لذا نیاز داریم تا یک جهشی در حوزه مالکیت معنوی و قوانین آن داشته باشیم.
وی اظهار داشت: تنها راهی که می‌توانیم فشار جرم را کاهش دهیم، تکیه به دانش و شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها است، چرا که اینها شفافیت، مصرف درست اطلاعات و امکان رصد را در کشور فراهم می‌کنند، بنابراین تحول قضایی در گرو پذیرفتن این اکوسیستم است.