نگاه رسانه‌های داخلی به دستور ویژه رییس‌جمهوری درباره ماجرای هپکو

تهران- ایرنا- استاندار مرکزی از دستور فوری حسن روحانی درباره حل مشکل و تعیین‌ تکلیف سهامداری شرکت هپکوی اراک خبر داد، ‌ در این راستا رسانه های‌داخلی به این اقدام رییس جمهوری واکنش نشان دادند و آن را از زوایای گوناگون مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، ماجرای اعتراض کارگران کارخانه هپکوی اراک در هفته‌های اخیر به‌ دلیل معوقات مزدی این واحد صنعتی بزرگ یک بار دیگر خبرساز شد تا آن که رییس جمهوری دستور فوری حل مشکلات این واحد و تحقق خواسته‌های بحق کارگران را صادر کرد. در واقع این نخستین دستور کار یا مأموریت رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی است که از طرف حسن روحانی به وی محول شده است تا اینگونه مشکلات هپکو حل شود.  

محمود واعظی رئیس دفتر رییس جمهوری در نامه‌ای که خطاب به وزیران امور اقتصادی و دارایی، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر کرده آورده است: رئیس جمهور در پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر فسخ قرداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو نوشته است: اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ خو. رشیدی دولت به عمل آورید.

رصد امروز (۳۱ شهریور ۱۳۹۸ خورشیدی) خبرگزاری ها، تارنماها و روزنامه ها نشان می دهد که این رسانه ها دستور فوری روحانی برای حل مشکل کارگران را در کانون توجه خود قرار داده و چشم انداز هپکو متاثر از این دستور را بررسی کرده اند.

رسانه های داخلی همچنین به ارزیابی چالش‌های واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی این بنگاه اقتصادی پرداختند و معتقدند عامل اصلی فریاد کارگران هپکو ناشی از روند واگذاری شرکت و اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی است.

رسانه‌های اصلاح طلب

دستور فوری روحانی برای حل مشکل کارگران

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: اعتراض کارگران به وضعیت هپکو از ابتدای شهریور و پس از انتشار خبر واگذاری شرکت به یک فعال اقتصادی چند شغله آغاز شد. در واقع فعالیت نداشتن این شرکت باعث شده است تا کارگران این مجموعه کاری برای انجام دادن نداشته باشند و معوقات مزدی آنها نیز روبه افزایش بگذارد اما با عزم دولت برای حل مشکلات این واحد تولیدی بزرگ به نظر می‌رسد طی روزهای آینده با تصمیماتی که گرفته می‌شود، هپکو به مدار توسعه بازگردد. اعتراض کارگران به وضعیت هپکو از ابتدای شهریور و پس از انتشار خبر واگذاری شرکت به یک فعال اقتصادی چند شغله آغاز شد. در واقع فعالیت نداشتن این شرکت باعث شده است تا کارگران این مجموعه کاری برای انجام دادن نداشته باشند و معوقات مزدی آنها نیز روبه افزایش بگذارد. اما با عزم دولت برای حل مشکلات این واحد تولیدی بزرگ به نظر می‌رسد طی روزهای آینده با تصمیماتی که گرفته می‌شود، هپکو به مدار توسعه بازگردد.

در همین زمینه جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی به ایران گفت: به‌طور قطع اجرای دستور رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف هپکو، به بهبود وضعیت کارگری و تولیدی این شرکت می‌انجامد. درواقع با راهکارهایی که برای پیش خرید محصولات این شرکت اتخاذ می‌شود، هپکو به مدار تولید بازمی‌گردد و تمام مطالبات کارگران نیز پرداخت خواهد شد. با توجه به اینکه سهامدار فعلی هپکو تعهدات خود را انجام نداده است، دستور رئیس جمهوری نیز دلالت بر این دارد که هپکو به خریدار دیگری واگذار شود و سهامدار آن تغییر کند. درهمین راستا نیز تلاش سازمان خصوصی‌سازی یافتن خریدار جدیدی است که توانایی اجرای تعهدات قانونی را داشته باشد که دراین صورت تمام مشکلات این شرکت حل خواهد شد.

تارنمای تابناک در گزارشی آورده است: آن گونه که از دستور روحانی بر می‌آید، وزرای سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت یافته اند تا مقدمات فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس که سازمان خصوصی سازی مالکیت هپکو را به دستش سپرده را فراهم آورند. دستوری به شدت جالب توجه و شایسته تقدیر که از قضا یکی از خواسته‌های معترضان نیز هست. خواسته‌ای تقریبا مشابه میان همه معترضان در صنایع و شرکت‌هایی که بعد از واگذاری و خصوصی سازی به سقوط نزدیک شده اند و حتی توان پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود را ندارند، چه برسد رشد و توسعه یا حتی تداوم فعالیت جاری. اما آیا این دستور رئیس جمهور می‌تواند معجزه کرده و هپکو را از منطقه خطر نابودی رهایی بخشیده و به دوران اوج بازگرداند؟

وضعیت بازداشت شدگان هپکو

علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگری هپکو آزاد شده‌اند گفت: پیگیری‌ها برای آزادی سایر بازداشت شدگان ادامه دارد. او با اشاره به اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته تعدادی از عزیزان کارگر که در درگیری‌ها بازداشت شده بودند در روزهای اول آزاد شدند و تعداد محدودی (کمتر از ۱۰ نفر) همچنان در بازداشت هستند که مطابق قانون پیگیر آزادی آنها هستیم.

خبرگزاری ایلنا در مطلبی گزارش داد: سه کارگر بازداشت شده هپکو اراک با سپردن تعهد و قرار وثیقه و با موافقت مراجع قضایی آزاد شدند. به گفته کارگران؛ در جریان اعتراضات صنفی اخیر کارگران این واحد صنعتی، حدود ۲۸ نفر از کارگران بازداشت شده بودند که عصر روز سه‌شنبه سه نفر از آنها آزاد شدند. طبق اظهارات کارگران؛ کارگران بازداشتی در زندان مرکزی اراک به‌سر می‌برند و از قرار معلوم مسوولان دادگاه برای آزادی ۴ نفر از کارگران مبلغ ۲۵۰ میلیون وثیقه درخواست کرده‌اند و برای بقیه کارگران بازداشت شده فیش‌های حقوقی کارگران هپکو را برای ضمانت آزادی همکاران‌شان پذیرفته‌اند.

مشکلات موجود در روند خصوصی‌سازی 

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره مشکل شرکت‌های هپکو و آذرآب گفت: بزرگترین مشکل این است که دولت این صنایع را به اهلش واگذار نکرده است. مشکل این شرکت‌ها، اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی است. علاوه بر شرکت هپکو و آذرآب، نیشکر هفت تپه هم همین مشکل را دارد. یکی از مشکلات ما در واگذاری این است که به جای اینکه واحدها را زنده و آنها را وارد بورس کنیم، توان تولیدی آنها را گرفته و از بورس خارج می‌کنیم. سرانجام توان مالی شرکت پایین آمده و حقوق کارگران و کارکنان عقب می‌افتد. در نهایت دوباره این شرکت به افراد نااهلی که با رانت جلو آمده‌اند، واگذار می‌شود. ته مانده اعتباری این شرکت‌ها برده می‌شود و هیچ پناهی برای کارگران باقی نخواهد ماند.

روزنامه اعتماد در بخشی از گزارش خود نوشت: زخم اول مربوط به نخستین تصمیم خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت به شرکت واگن‌سازی کوثر در سال ۱۳۸۵ بود و زخم دوم سپردن این شرکت به هیدرواطلس. اما این ‌روزها آنها که تصمیم گرفتند هپکو را برای چنین سرنوشتی رقم بزنند هیچ‌ کدام بر مسند قدرت نیستند. محمود احمدی‌نژاد دیگر رییس‌جمهور نیست تا پاسخ دهد چه کسانی و چگونه مجوز واردات ماشین‌آلات راهسازی چینی در دولتش صادر کردند. رییس سازمان خصوصی‌سازی هم نیست تا بگوید چگونه و طی چه فرآیندی هپکو به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد. هیچ کدام از آن مدیران نیستند تا بگویند در سال ۱۳۸۸ هپکو چه وضعیتی داشت که دوباره به شرکتی دیگر فروخته شد.

تجمعات صنفی کارگران

به گزارش روزنامه اعتماد، شورای کار هپکو به‌دنبال اتفاقات کارگری۲۵ شهریور ماه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که تجمعات کارگران این شرکت صرفا صنفی است و هیچ‌گونه رویکرد سیاسی ندارد. واقعیت هم همین است، زیرا آنها پرسش عمده‌ای دارند و آن این است که چرا خط تولید کارخانه‌شان متوقف شده است و در سالی که قرار بود تولید رونق داشته باشد از ابتدای سال تاکنون حتی یک دستگاه هم تولید نکرده‌اند. شورای کار هپکو در بیانیه خود تاکید کرده است: همان‌گونه که حتما استحضار دارید ورود دلالان زمین و وارداتچیان به سهامداری شرکت هپکو و عملکرد اشتباه سازمان خصوصی سازی در اهلیت‌سنجی‌های گذشته، سبب شده که بیش از سه هزار نفر اعضای خانواده شرکت هپکو طی سالیان گذشته و حال بحران‌های عدیده مالی و دغدغه‌های معیشتی فراوانی را تجربه کرده و می‌کنند که این موضوع منجر به بروز اختلافات بزرگ خانوادگی در زندگی بسیاری از این عزیزان شده است.

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی

روزنامه مردم سالاری توضیحات سازمان خصوصی سازی را منتشر کرد که در بخشی  از آن می خوانیم: باتوجه به درخواست فسخ قرارداد از طرف شرکت هیدرو اطلس به‌عنوان خریدار شرکت هپکو، موضوع حل مشکلات این شرکت، با اولویت در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت. بر این اساس، در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۸ خورشیدی جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت در استان مرکزی برگزار شد و در این جلسه ادامه مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی در خصوص تعیین مدیریت شرکت هپکو، مورد تصویب قرار گرفت. در این راستا جلسات متعددی با سهامدار کنونی هپکو در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار و پس از انجام مذاکرات لازم در خصوص مدیر پیشنهادی از سوی استانداری مرکزی و انجام توافقات مربوطه، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:

آقای روغنی گلپایگانی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو تعیین و مقرر شد، سایر اعضای هیأت مدیره نیز با معرفی ایشان و توافق سازمان خصوصی‌سازی و سهامدار عمده هپکو (شرکت هیدرو اطلس)، به‌فوریت منصوب شوند. سایر توافقات ازجمله تفویض اختیارات به مدیرعامل جدید و سایر اعضای هیأت مدیره، در چارچوب مقررات قانون تجارت و مقررات شرکت، صورت خواهد پذیرفت. مقرر شد در اسرع وقت مدیران جدید هپکو اقدامات قانونی جهت خاتمه مسئولیت مدیران فعلی شرکت هپکو را انجام دهند.

رسانه‌های اصولگرا

پیگیری مطالبات کارگران

روزنامه جوان در مطلبی با تیتر دستور هپکویی به نفع کارگران می نویسد: در پی اعتراضات کارکنان هپکو، استاندار مرکزی از دستور فوری رئیس‌جمهوری در خصوص حل مشکل تعیین‌تکلیف سهامداری شرکت هپکوی اراک خبر داد. به این ترتیب انتظار می‌رود این دستور به نفع کارگران هپکو و در احقاق حقوق سریع کارگران مؤثر واقع شود و دستوری که حدود ۱۰ ماه پیش مبنی بر واگذاری تعیین تکلیف فوری و پس گرفتن و تسویه با کارگران بود، احتمالاً به زودی عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود خانی معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی  درباره فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس و تاثیر آن بر شرکت هپکو افزود: سازمان خصوصی سازی در صدد آن است با کسانی که شرایط کافی و اهلیت لازم را دارند مذاکره کند و جابجایی سهامدار را انجام دهد و این به معنای فسخ قرارداد نیست بلکه جابجایی قرارداد است.

وی افزود: در چند روز آینده سعی می کنیم این جابجایی را انجام دهیم و امیدواریم با این کار بخشی از مشکلات شرکت هپکو برطرف شود.

چالش‌های واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی

روزنامه جوان در مطلبی نوشت: صاحبان این شرکت بر این باورند که عدم خرید محصولات و واردات دستگاه‌های چینی در آن دوره از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و بروز مشکلاتی مانند تحریم در این‌باره دخیل بوده‌است، بنابراین خواستار باز پس دادن آن به سازمان خصوصی‌سازی بودند، اما این یک روی سکه است و ظاهراً باز هم روی دیگر این سکه درباره سوء‌استفاده افراد از نحوه خصوصی‌سازی، دریافت تسهیلات و تشکیل شرکت‌های تو در تو برای کسب درآمدهای شخصی و نادیده‌گرفتن کارگران است.

روزنامه سیاست روز در گزارشی آورد: داستان امروز هپکو اتفاقی نیست که تنها به یکی از شرکت های واگذار شده نسبت داده شده باشد که تا پیش از این مشکلاتی به مراتب گسترده تر از این در واگذاری هایی همچون شرکت هما؛ آلومینیوم المهدی و ... مشاهده شده و دست آخر حاشیه زد و بندها به حدی بالا گرفته که این پرونده یک به یک در دادگاه های ویژه در حال بررسی است و خود این اتفاق جای بسی امیدواری دارد و انتظار می رود متولیان مربوطه با نگاهی جامع تر و عادلانه تر به این اموال دولت و واگذاری آن توجه و دقت نظر داشته باشند. اما آنچه ناامیدی ها را دامن می زد داستان معیشت تنگ کارگران هپکو و کارگرانی مانند آنهاست که شرکت های آنها با همان قوانین قبلی واگذار شده و یا در صف واگذاری ها ایستاده اند و دیر یا زود ممکن است آتش داستان هپکو و المهدی و ... دامن آنها را بگیرد و آنها نیز باید تا آنجا که می توانند دندان روی جگر بگذارند تا شاید روزی که طاقتشان از تنگی معیشت به سر آمد و هر چه تلاش کردند صدایشان به گوش فریادرسی نرسید بازهم دست به دامن خطوط ریلی و سوت قطارها شوند شاید قطارها باز هم یاری کنند و صدای کارگران مظلوم خود را به گوش متولیان دلسوز و جهادی برسانند.

 تارنمای مشرق نیوز با عنوان رنجنامه هپکو و تاراج بزرگی به نام خصوصی سازی، آورده است: از اواخر دولت خاتمی، جریان خصوصی‌سازی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به یکی از سرفصل‌های قوه اجرایی تبدیل شد. حتی در دولت احمدی‌نژاد هم به واسطه نفوذ فکری اقتصاددانان آدام اسمیتی (پدر فکری اقتصاد سرمایه‌داری) چون جمشید پژویان، از نقطه‌ای به بعد، ماجرای خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و به واسطه تعجیل در این برنامه، پایه‌های سست روندی بنا نهاده شد که در دولت بعدی با شدت و حدت بیشتر دنبال شد.

 حمایت ها از کارگران هپکو

به گزارش خبرگزاری فارس، دانشجویان انقلابی سراسر کشور، جمعی از طلاب حوزه علمیه قم، کارگران و اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه اراک بعد از اقامه نماز جمعه با تجمع در مصلی بیت‌المقدس در حمایت از شرکت هپکو و کارگران مظلوم این شرکت دست به تجمع زدند.  در این تجمع بر لزوم حمایت از کارگران شرکت هپکو و رفع هرچه سریع‌تر مشکلات این واحد تولیدی تاکید شد.

یکی از دانشجویان انقلابی اراک در حاشیه این تجمع اظهار کرد: شایسته نیست در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از تولید نامگذاری شده است، شاهد ویران شدن یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی باشیم. در شرایط اقتصادی سخت امروز که همه اقشار جامعه درگیر مسائل معیشتی هستند نباید به کارگران ظلم شود. وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی با هدف رونق در واحدهای تولید کلید زده شد، اما متاسفانه امروز خصوصی‌سازی بلای جان کارگر شده است. یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تجمع گفت: چرا باید در شرایطی که توان تولید در شرکت هپکو وجود دارد با وارد کردن ماشین‌آلات راهسازی شاهد بروز مسائلی در شرکت هپکو باشیم.

موج سواری معاندان از اعتراضات کارگران

تارنمای مشرق نیوز در گزارشی آورد: قطعا دستگاه‌های نظارتی کشور باید با بررسی‌های ریشه‌ای و عمقی، آن دست‌های پنهانی را پیدا کنند که بعضا با جاگیر شدن در گلوگاه‌های حساس سیاست‌گذاری، به دنبال پیشبرد سیاست‌های بیگانه، از قبیل لهستانی سازی کردن ایران هستند. جنبش همبستگی لهستان، با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی غربی، با سوار شدن بر موج اعتراضات کارگری با رهبری فردی به نام لخ والسا، موفق شدند با ترتیب دادن تجمعات سراسری و پیوند زدن حرکات کارگری به دیگر شاخه‌های جامعه لهستان(مانند کلیسا و جریان روشنفکری) یکی از قوی‌ترین اقمار بلوک شرق را با کم‌ترین هزینه برای ایالات متحده سرنگون کنند. نظام سلطه، سناریوهای موفق خود را بارها و بارها و در جوامع مختلف هدف، به کار می گیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =