جهانگیری: اولویت دولت بالا بردن میزان تاب‌آوری اقتصادی ملت است

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در هیچ مقطعی با این تحریم‌ها روبه رو نشدیم، گفت: مهمترین اولویت دولت در این شرایط خطیر بالا بردن میزان تاب‌آوری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملت است تا بتوانیم این شرایط را به خوبی پشت سر بگذاریم.

«اسحاق جهانگیری» عصر شنبه در آیین تکریم و معارفه دبیر هیات دولت با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه ملت ایران اظهارداشت: فشار آمریکایی‌ها در اجرای تحریم‌های حداکثری به نهایت رسیده و دوباره بانک مرکزی را تحریم کردند و بعید نیست که فردا برای بار دوم وزارت نفت و شرکت ملی نفت کشور را تحریم کنند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: این تحریم‌ها هم در درون آن تهدید وجود دارد و هم فرصت؛ بنابراین ما در این شرایط خطیر باید میزان تاب آوری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بالا ببریم تا بتوانیم این شرایط را به خوبی پشت سر بگذاریم.
وی با بیان این که کشورو نظام دولت در یک شرایط بسیار حساس، پیچیده قرار گرفته است گفت: این شرایط تقریبا برای همه مسئولان روشن است. مسائلی که در منطقه ما می گذرد بسیار مهم است که باید با حساسیت دنبال شود.
وی به حمله یمن به پالایشگاه نفتی عربستان اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته اتفاقی که در عربستان افتاد، ‌عربستانی که قرار بود براساس توانمندی‌های نظامی خود ظرف چند روز کار یک گروه انقلابی و اسلامی را در کشور همسایه خود یمن تمام کند و محاسبات روی کاغذ این را نشان می‌داد اما بیش از ۵ سال می گذرد و آنها نتوانستند کاری کنند و حوثی ها روز به روز قوی تر شدند و قدرت بیشتری گرفتند.
جهانگیری یادآور شد: این در حالی است که آمریکایی ها با صراحت اعلام می کنند که در دوره ترامپ قرارداد ۴۰۰میلیارد دلاری تسهیلات با عربستان بسته اند. بنابراین وقتی عربستان از یک گروه انقلابی این گونه ضربه سنگینی می خورد به طور طبیعی باید فرافکنی کند که این گروه نبوده است و گروه و امکانات دیگری بوده که توانسته چنین حمله ای به ما بکند چرا که گروهی که چیزی ندارد قادر نیست چنین تهاجمی انجام دهد.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: وقتی که این حرف ها را تکرار می کنند معنی آن این است که دقت کنیم و با هوشیاری مسائل را دنبال کنیم چرا که توطئه‌هایی در منطقه در حال اتفاق افتادن است و از طرف دیگر هم آمریکایی‌ها دست به تحریم کردن آنها خیلی باز شده است و تحریم ها را یکبار تا آخر خط رفتند و دوباره از اول شروع کردند.
وی در عین حال گفت: قدرت مردم، منابع طبیعی و سرزمینی، انسانی، داشتن همسایه‌های زیاد در شمال و جنوب و خشکی و دریا و در کنار آن داشتن پتانسیل های خوب قانونی و رهبری هوشمند ظرفیت های کم نظیری است که خداوند در اختیار ما قرار داده است بنابراین باید تاب آوری ملت را افزایش دهیم.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد:  انجام این مهم به دو اقدام بستگی دارد؛ یکی این که کارایی نهایی نهادهای رسمی افزایش پیدا کند و دوم این که سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم که این دو روی هم تاثیر دارد. اگر کارایی نهادهای رسمی افزایش پیدا کند و  مردم کارآمدی خوبی در نهادهای کشور را مشاهده کنند، با تمام دشمنی‌هایی که با این کشور می شود، به‌ آینده کشور امیدوار می شوند و سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم به نظام و کشور افزایش پیدا می‌کند.
جهانگیری یادآور شد: وقتی که اعتماد و امید مردم افزایش پیدا کند و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند انجام دادن امور آسان‌تر است و به سرعت کارها یکی بعد از دیگر به خصوص در شرایط تحریم ها و اقتصادی انجام می‌شود. بنابراین تقویت سرمایه اجتماعی و کارایی نهادهای رسمی جزو مهمترین وظایفی است که بر دوش تک تک ما است.
وی با بیان این که دفتر دولت در افزایش کارایی نهادهای رسمی کشور و افزایش سرمایه اجتماعی نقش مهم و تعیین کننده دارد، گفت: یکی از جاهایی که می تواند به کارایی نهادهای کشور و بالا بردن افزایش سرمایه اجتماعی کشور کمک کند، دفتر دولت است.  
جهانگیری ادامه داد: مهمترین کار این است که تشخیص دهید چه مصوبات و اقداماتی امروز برای افزایش سرمایه اجتماعی کشور تعیین کننده است و تاثیر بیشتری دارد و ببینید کجاها سرمایه اجتماعی را بر باد می دهد و اعتماد سوز است تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.  
معاون اول رئیس جمهوری گفت: بین اعتماد اجتماعی و سیاسی با شفافیت و صداقت ارتباط مستقیم وجود دارد و به هر میزانی که شفافیت و صداقت افزایش پیدا کند، اعتماد افزایش پیدا میکند. ما با هر مساله ای می توانیم هم برخورد ریشه ای کنیم و هم با معلول برخوردکنیم.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائلی که امروز به سرمایه های اجتماعی کشور و اعتماد مردم آسیب می زند، بحث فساد  است. بدون تردید یک فساد بزرگ فراگیر مهمترین عامل اعتماد سوزی و از بین بردن سرمایه اجتماعی در کشور است.
جهانگیری ادامه داد: یک راه مبارزه با مفسد است، فسادی اتفاق افتاده و شناسایی شده که باید با آن برخورد شود. بدون تردید این مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است که باید با قاطعیت، بدون تبعیض و جهت‌گیری سیاسی با مفسد برخورد کند و خط قرمزی در این زمینه وجود نداشته باشد البته باز این برخورد با معلول است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اتفاقاتی در کشور می‌افتد که زمینه ساز فساد می‌شود بنابراین شناسایی ریشه‌های اصلی بروز فساد در کشور و راهکار مبارزه با آن را باید پیدا کرد تا جلو زمینه فساد گرفته شود.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در مقطعی در همین دولت ، دفتر دولت مصوبه ای تهیه کرد که بر اساس آن درون قوه مجریه ستادی مشخص شود که کارش شناسایی گلوگاه های فساد و برخورد با ‌آن باشد. داخل هر وزارتخانه ای هم به مسوولیت بالاترین مقام وزارتخانه ستادی ایجاد شود و با گلوگاه های فساد شناسایی و برخورد کند.
وی گفت: یکی از وظایف دفتر دولت این است که مصوبات مقابله با زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد را پیگیری کند و از آن گزارش دهد و موضوع رها نشود.
جهانگیری افزود: ما آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات را در این دولت اجرایی کردیم و همه دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیارعموم مردم قرار دهند. از این مهم‌تر کاری بود که تحت عنوان لایحه شفافیت انجام گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: برای تدوین این لایحه کار گسترده چندین ماهه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد و پس از آن در اختیار دولت قرار گرفت. در کمیسیون‌های دولت و جلسات هیات وزیران نیز وقت زیادی برای بررسی آن صرف شد و سرانجام ۲۵ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و در اول تیر ماه امسال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی با بیان اینکه همه بر ضرورت و اهمیت وجود شفافیت در کشور تاکید دارند، تصریح کرد: البته هر کس از دیدگاه خود به اهمیت این موضوع می پردازد و ممکن است برخی افراد آن را دستاویزی برای متهم کردن دستگاه ها و قوای دیگر قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: در لایحه شفافیت که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، به همه ارکان حکومت پرداخته شده و وظیفه هر یک از قوای سه گانه، نهادهای حاکمیتی، شرکت‌های فعال در زمینه اقتصادی مشخص است و حتی وظایف شوراها و مجامع نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز مشخص شده است تا جایی در مواردی که جلساتی در خصوص مسائل مرتبط با مردم برگزار می کنند، باید حتی مذاکرات مرتبط را نیز به آگاهی مردم برسانند.

 به جای دعواهای بی حاصل تصویب لایحه شفافیت را از مجلس مطالبه کنیم

جهانگیری افزود: بهتر است به جای دعواهای بی‌حاصل که منجر به هدر رفت انرژی می شود، تصویب این لایحه مهم را از مجلس مطالبه کنیم و همه از آن حمایت کنیم تا شفافیت در همه بخش ها اجرا شود که این بزرگترین قدم در مبارزه با فساد خواهد بود.
وی با اشاره به برخی تصمیمات اقتصادی که ممکن است منجر به ایجاد رانت شود، افزود: ممکن است در برخی شرایط نظیر شرایط فعلی کشور که فشار بر مردم زیاد است، در جهت رفاه حال مردم تصمیماتی برای تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی کالاها اتخاذ کنیم که این تصمیم می‌تواند با رانت همراه باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برای مقابله با رانت‌های این چنینی، یک راهکار این است که تخصیص ارز را لغو کنیم که ممکن است تاثیرات زیادی در قیمت اقلام و کالاها داشته باشد اما با استفاده از قانون شفافیت، می‌توان سامانه ای راه اندازی کرد که اسامی استفاده کنندگان از ارز دولتی از لحظه تخصیص ارز تا زمان واردات کالا در اختیار عموم قرار گیرد که از این طریق دیگر سوء استفاده‌ای رخ نخواهد داد.
جهانگیری یادآور شد: خوشبختانه امروز در این زمینه سامانه‌های مختلفی راه اندازی شده است که به راحتی تمام فرایند تخصیص ارز دولتی قابل شناسایی است، در حالی که در گذشته این امکان وجود نداشت. مثلا در دوره ای برخی افراد ارز دولتی هزارتومانی و حتی کمتر از آن دریافت کرده اند اما نمی توان بررسی کرد که آیا این افراد اساسا وجود خارجی داشته اند یا خیر.
وی لایحه تعارض منافع را دستور کار دیگر  دولت عنوان کرد که باید هرچه سریعتر به‌آن پرداخته شودو گفت: لایحه تعارض منافع باید به سرعت به تصویب برسد تا با اجرا شدن آن افرادی که در یک موضوع ذی نفع هستند نتوانند در تصمیم گیری‌های مرتبط با آن شرکت کنند و در صورتی که بر خلاف این رویه عمل کنند با آنها برخورد شود.
وی افزود: آقای حاجی میرزایی نیاز به تعریف ندارد و بنا به شایستگی که داشته مسئولیت سنگینی در مهمترین وزارت خانه کشور دارد. امیدوارم در وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه کشور است کمک کنیم موفق شود.  
جهانگیری داشتن نگاه راهبردی، صداقت و پاکدستی را از ویژگیهای حاجی میرزایی عنوان کرد و افزود:‌ ایشان از گذشته تجربه مدیریتی موفق داشت و در دفتر هیات دولت هم در پایان شش سال کارنامه درخشانی به جا گذاشت.
معاون اول رئیس جمهوری یادآورشد:‌مصوبات دولت ضامن حقوق مردم اداره کشور  است و این مصوبات از استحکام خوبی برخوردار بوده به طوری که تا الان کسی تردیدی در هیچ مصوبه دولت نیاورده است.
 جهانگیری درباره دبیر جدید هیات دولت هم گفت: آقای سیمایی چهره بسیار آشنا برای جامعه دانشگاهی، حقوقی و مدیران اجرایی کشور و یکی از اعضای شناخته شده علمی است و از نظر حقوقی یک چهره مبرز است. ایشان در نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم فعالیت کرده و صاحب فکر و شجاع است و می‌تواند اقداماتی که در زمینه حقوقی داشته، همین جا هم ادامه دهد.
وی در ادامه گفت: با همکاری که دوستان در دفتر دولت با آقای سیمایی خواهند داشت حتما دفتر دولت مسیر رو به رشد خود را ادامه خواهد داد و در این دوره تا پایان دولت بتوانیم در جاهایی که نقاط ضعفی وجود داشته است آنها را بطرف کنیم.
جهانگیری اضافه کرد: دفتر دولت در اجرای تصمیمات دولت و در اولویت قراردادن مسائل و تصمیمات، نقش تعیین کننده ای دارد و به همین دلیل در دو سالی که به پایان دولت مانده دفتر دولت در تعیین اولویت های دولت نقش تاثیرگذار و تعیین کننده دارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =