پدیده آقازادگی مردم را به مسئولان بدبین کرده است

تهران- ایرنا- وکیل شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: پدیده ناپسند آقازادگی که در یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاده مردم را نسبت به فعالیت مسئولان بدبین کرده است.

مسعود مظاهری روز یکشنبه در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: مجرمان اقتصادی و مالی، افراد بسیار باهوشی هستند که هیچگاه دلایل خود را به صورت آشکار بیان نمی‌کنند و شاید عده‌ای بخواهند خود را پشت سر شبنم نعمت‌زاده پنهان کنند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند و یک نفر را قربانی کنند.
این وکیل دادگستری افزود: انگیزه ما کشف حقیقت است و اگر مشخص شود که در ردیابی های مالی شبنم نعمت‌زاده اموالی را تصاحب کرده باید مجازات شود.
وی اضافه کرد: اگر نعمت‌زاده به واسطه رفتار ایجابی خود زمینه ساز این فساد بوده، باید مسئولیت خود را بپذیرد و من فارغ از حکم صادره از سوی این شعبه، به رسیدگی این دادگاه ایمان دارم. چون دانش، تقوا و عدالت‌خواهی سرلوحه قضات این شعبه است.
مظاهری با بیان این که «من با اماره مجرمیت به نعمت زاده نگاه کردم»  افزود: نعمت‌زاده شرکت دیگری به نام رسا فارمد دارد که هیچ یک از اتفاقات شرکت رسا در آن رخ نداده است.

وی ادامه داد: با آقای نعمت زاده صحبت کردم و گفتم شبهه هایی راجع به دارایی و سایر مسایل وجود دارد که باعث شده وزن رسانه ای این پرونده افزایش یابد و به همین دلیل باید شفاف سازی کنید که وی اظهار داشت «من در آغاز و پایان مسولیتم فهرست اموالم را به رییس قوه قضاییه اعلام کردم و وضعیت من شفاف است.» 
این وکیل دادگستری افزود: از آقای نعمت زاده خواستم که فهرست اموالش را به من بدهد تا به دادگاه ارائه دهم و در صورت لزوم هم رسانه ای شود.  
مظاهری تاکید کرد: من این حسن نیت ها را در آقای نعمت زاده و خانواده اش دیدم و بر همین اساس شروع به کار علمی و قضایی راجع به پرونده کردم.
وی اضافه کرد: من کیفرخواست و نظریه کارشناسی را به دقت مطالعه کردم و به برخی از مراکزی که طرف معامله با شرکت رسا بود مراجعه کردم و به صورت محسوس و نامحسوس اطلاعات را جمع آوری کردم و سرنخ هایی در این شرکت به دست آوردم که رئوس ان را به دادگاه ارائه می دهم.

نعمت زاده به عنوان رئیس هیات مدیره مسئولیت خود را بپذیرد
مظاهری اضافه کرد: خانم نعمت زاده  به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت رسا باید مسئولیت خود را بپذیرد و من نمی خواهم فرافکنی کنم  و تا زمانی که برای کشف حقیقت قانع نشدم، وارد این پرونده نشدم.
 وی افزود: گاهی قرارداد یک پوشش ظاهر فریب برای اقدامات مجرمانه است و ما باور نداریم که چون قرارداد به میان آمد، وصف کیفری نداشته باشد.

وکیل مدافع شبنم نعمت زاده اخلال در نظام تولید را  نیازمند  استناداتی دانست و گفت: مستند دلیل دادسرا در اخلال عبارت است از اظهارات تولید کنندگان دارو در حالی که این شرکت های بورسی همیشه در حال رشد بوده اند و می توان این سود را طی سال های ۹۲ تا ۹۷  در سایت بورس مشاهده کرد که با مسئله ضرر کردن این شرکت ها همخوانی ندارد.

خانم نعمت زاده در شرایط اضطرار بوده است
این وکیل دادگستری درباره انبار داروی متهم در کرج گفت: من نمی‌خواهم این مسئله را توجیه کنم ولی اقدام خانم نعمت‌زاده در شرایط اضطراری اتفاق افتاد. چون تمام منابع مالی شرکت توسط گروهی از شرکت بیرون کشیده شده و انبار هایی که به صورت اجاره در اختیار شرکت رسا قرار داشت باعث ایجاد بدهی‌ها شده بود و پرونده بدهی های شرکت را سنگین تر کرده بود.
 وی افزود: می توان این جرم را یک جرم آنی تلقی کرد. چون نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده، غیرقانونی است ولی باید شرایط اضطرار را نیز در نظر گرفت. به هر حال مسئله عمده و مهم این است که سرمایه شرکت های تولیدکننده داروی کجا رفته است.

دو حفره در حیف و میل اموال شرکت رسا 
مظاهری گفت: رسانه ها و همچنین آقای لشکری پور گفتند که نعمت زاده برداشت های متفاوت داشته و صرف ویلای خود کرده و به همین دلیل درخواست کردم تا فهرست حساب های شرکت رسا را مرتب کرده و اعلام کنند ولی اطلاعات قابل توجهی به دست نیامد.
 وی افزود: جمعیت هلال احمر بیرجند از مواردی بود که ۱۷ میلیارد تومان برای آن فاکتور صادر شده بود که دارو تحویل داده بودند ولی تسویه حساب به مبلغ ۴ میلیارد تومان بوده و مابقی آن فاکتور صوری صادر شده است.
مظاهری افزود: در جای دیگر می بینیم که شرکت تجهیز گستر پاسارگاد جهرم بیش از ۴ میلیارد تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان هم طلبکار است. انبوهی از این آمارها وجود دارد که تقدیم دادگاه می‌کنم ولی باید گفت متاسفانه حساب سازی ها و فاکتورهای صوری در دادسرا به خوبی بررسی نشده و به صورت اتفاقی برخی از حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
مظاهری تاکید کرد: حیف و میل های این شرکت از دو حفره صورت گرفته که یکی محل تخفیف های بسیار نامتعارف و دیگری محل فاکتورهای صوری بوده است. یعنی تخفیف های میلیاردی در کارتخوان دوم به برخی اشخاص برگشت داده می شده و هیچ ردیابی مالی نیز انجام نشده است.
وی افزود: این افراد می‌خواستند دارو را از کشور خارج کرده و به قیمت دلار به فروش برسانند.
این وکیل دادگستری گفت: فارغ از بحث‌های حقوقی و دانشگاهی از دادگاه انتظار دارم تا با تحقیقات کامل اشخاصی که در بردن این اموال شرکت داشتند، شناسایی شده و اموال تاراج شده برگشت داده شود.

گاهی سکوت هم جرم است
 نیازآبادی نماینده دادستان تهران در پاسخ به وکیل متهم گفت: در سخنان وکیل و متهم به تخصص خانم نعمت زاده در صنعت دارو اشاره شده ولی علم وی به این حوزه نشان دهنده سیطره وی بر دارو می باشد که عنصر معنوی جرم را نیز تشکیل می‌دهد.
 وی اضافه کرد: خانم نعمت زاده و وکیلش گفته‌اند که کلیه وظایف و اختیارات توزیع دارو بر عهده لشکری پور بوده است در حالی که طبق گفته مطلعان شرکت رسا، متهم از همه امور مربوط به توزیع دارو در جلسات هیئت مدیره اطلاع داشته لذا دفاعیات وی از نظر حقوقی تاب مقاومت ندارد.  
وی تاکید کرد: به عبارت دیگر انتساب عنوان مجرمانه گاهی با ترک فعل عامدانه مانند عدم نظارت و سکوت واقع می شود.
نماینده دادستان تهران با اشاره به مقررات شرکت هایی با مسئولیت محدود که در قانون تجارت آمده، گفت: متهم می‌توانسته به عنوان رئیس هیئت مدیره از اختیارات قانونی خود استفاده کند و لشگری پور را محدود کند.

اعتبار خانوادگی نعمت زاده نقش اول را داشته است
وی افزود: خانم نعمت زاده اظهار خوشنودی کرده که تحویل دارو بر اساس اعتبار وی در تحصیلات دانشگاهی خاص بوده در حالی که چنین اعتباری میان تولید کنندگان دارو وجود ندارد. در واقع اعتبار خانوادگی وی نقش اول را در این زمینه ایفا می کند و بر مبنای این اعتبار اقدامات انجام شده از سوی وی در توزیع دارو به معنای سوء استفاده است.
نماینده دادستان  از شرکت های پخش دارو خواست تا به رسالت اصلی خود یعنی رساندن دارو به دست بیماران عمل کنند.
 نیازآبادی طرح ملک لواسان را موضوعی خارج از بحث دانست و گفت: خانم نعمت‌زاده از وجود مجوز در انبار کرج سخن گفته ولی مستندی ارائه نکرده است. شرط تحقق جرم گاهی نداشتن مجوز در حین تاسیس موسسه است.
 وی اضافه کرد: متهم اعلام کرده که دارو در داروخانه‌ها توزیع شده است ولی نگاه کلان به قضیه ادعای وی را رد می کند. چون توزیع با تخفیف باعث جذب داروخانه ها به شرکت رسا شده و سبب ایجاد انحصار در توزیع دارو می شود.
وی از حقوق رقابت سخن گفت و با اشاره به مصادیقی از اخلال در رقابت گفت: اقدامات متهم در نپرداختن ثمن موجب اخلال در تولید شده است.
نیازآبادی افزود: زمانی که قرار است قانونی علیه ما اجرا شود نباید با فرافکنی و ایجاد مانع در رسیدگی قضایی خللی به وجود آوریم و نباید قراردادی را که در پرونده کیفری قرار دارد به گونه‌ای مطرح کنیم که آن را غیر کیفری و حقوقی قلمداد کنند.
نماینده دادستان چهار مرحله احتمالی برای تشخیص کیفری بودن قراردادها را مطرح کرد و گفت: صرف وجود یک متن مکتوب دلیل بر این نمی شود که آن متن را فاقد وصف کیفری بدانیم. در واقع استناد به صرف قرارداد نوعی مصادره به مطلوب است و قرار داد باید در اینجا در کنار سایر ادله اثباتی مورد توجه قرار گیرد.

قاضی خطاب به احمدرضا لشکری‌پور گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور به مبلغ بیش از ۱۸۵۰ میلیارد ریال، آیا این را می پذیرید؟

متهم پاسخ داد:خیر.

لشکری پور دفاعیات خود را با ذکر آیه مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین آغاز کرد و گفت: لازم می دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشارها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.

 وی گفت: بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم چهار سال ویزیتوردارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.

لشکری پور افزود: دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.
وی گفت: در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده ام و این که می گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی تواند آن را بفروشد جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.

 این متهم گفت: بارها خانم نعمت زاده به من می گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت می‌کردیم چون کار توزیع سودآوری نداشت.

لشکری‌پور گفت: خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یکروزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.

وی گفت: بارها از من می خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم اما من نمی پذیرفتم در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آنها کمک کند.

لشگری پور گفت: انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم خود خانم نعمت‌زاده انبار را پیدا کرد و پای قراردادها امضای ایشان است.

این متهم گفت: اواسط مرداد ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.

متهم لشکری‌پور افزود: حقوق من در مؤسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمت‌زاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومان به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من داد.

وی ادامه داد: درباره سهام شرکت من هیچ پولی پرداخت نکردم  همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمت‌زاده به من گفت ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس  اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.

لشکری‌پور تصریح کرد: همان زمان به خانم نعمت‌زاده گفتم که شرکت پخش نقدینگی بالایی احتیاج دارد و نعمت‌زاده گفت: نقدینگی شرکت مناسب و خوب است و نگران آن نباشید و همان زمان در یک کاغذ دست نویس سود شرکت را به من نشان داد.

وی با اشاره به دفتر و انبار تهران اظهار کرد: پس از آنکه وارد شرکت شدم دفتر و انبار تهران اجاره شد و در سال ۹۳ ماهیانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دفتر را پرداخت می‌کردیم

متهم لشکری پور افزود: قرارداد ساختمان طی دو فقره قرارداد  یکی به ارزش ۴۳ میلیون تومان و یکی به ارزش ۲ میلیون تومان به صورت شخصی نوشته شد و خانم نعمت‌زاده شخصا چک ها را پرداخت ‌کرد.

وی تصریح کرد: همان زمان شبنم نعمت زاده کاغذ دست نویسی به من داد و در آن کاغذ  قید کرد که حق استخدام و اعطای حقوق را بر عهده دارم اما متاسفانه این کاغذ را اکنون گم کردم

لشکری‌پور با اشاره به انبارهای شرکت گفت: بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو باید ۴ انبار را در مناطق محروم تهیه می‌کردیم که در مناطق اردبیل یاسوج و ایلام به عنوان مناطق محروم انبارهای ما تجهیز شدند.

وی  بیان کرد: ۷ دی سال ۹۳ مجوز توزیع کالا از سازمان غذا و دارو دریافت شد و در سال ۹۳ هفت میلیارد تومان فروش داشتیم.  

لشکری‌پور با اشاره به اظهارات نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمت‌زاده در اظهارات خود گفتند که قرار بود تنها کالاهای خودمان به فروش برود اما این اشتباه است و قرار بود یک پخش سراسری داشته باشیم تا بتوانیم سهم زیادی از بازار را برای خود بگیریم.

وی تصریح کرد: ما مجبور به هزینه کردن در شرکت بودیم چون خانم نعمت‌زاده اعتقاد داشت که دفتر باید در جای خوب و نزدیک به خانه پدرش باشد و دکوراسیون هم خودش انجام داد و هنگامی که تازه  مجوز شرکت پخش گرفته شده بود تصمیم به ایجاد یک آزمایشگاه کرد.

متهم  لشکری‌پور ادامه داد: همزمان با تأسیس پخش مجوز تأسیس آزمایشگاه هم گرفته شد و برای این آزمایشگاه مبالغ زیادی را هزینه کردیم، نعمت‌زاده بیان کرد که منابع شرکت ۴ میلیارد تومان است که این مبلغ از  مؤسسه پارسیس کیش وابسته به بانک پارسیان وام به صورت درهمی دریافت شده و از منابع این وام به دنبال تأسیس و راه‌اندازی شرکت بود.

متهم لشکری‌پور تصریح کرد: زمانی که هنوز فروش نداشتیم ۷۰ میلیون تومان بابت اولین قسط تجهیزات آزمایشگاه پرداخت شد و نعمت زاده همواره می گفت نگران منابع نباشید زیرا آنها به شرکت تزریق خواهند شد.

وی با اشاره به دیگر شرکت‌های نعمت‌زاده بیان کرد: شرکت اصالت پارسی رایان در زمینه برچسب اصالت تأسیس شد و شرکت رسپینا توسط خانم نعمت‌زاده خریداری شد و سپس داروخانه در خیابان سعادت آباد تأسیس شد که تمام آنها از منابع شرکت بود و حتی یک ریال هم از جیب خود خانم نعمت‌زاده پرداخت نشد.

لشکری‌پور تصریح کرد سال ۹۴ و هنگامی که شرکت راه‌اندازی شده بود موسسه پارسیس کیش که به دنبال تسویه وام خود بود و از آنجایی که در ضمانت‌نامه‌های این شرکت امضای پدر خانم نعمت‌زاده که آن زمان وزیر بود قرار داشت از بیم آنکه چک‌ها برگشت نخورد ۱۰ فقره چک از سمت منابع شرکت ارایه شد.

وی گفت: بارها به خانم نعمت‌زاده گفتم که نمی‌شود اینگونه ادامه داد اما او گفت که زمین را خریداری کردم تا آن را بسازم و سپس از بانک برای آن ۲۰ میلیارد تومان وام بگیرم و تا سال ۹۶ حقوق‌ها را تک دفتره کردیم و دریافتی‌ها همه آنجا می آمد اما نعمت‌زاده با این موضوع مخالفت می‌کرد.

این متهم افزود: نعمت‌زاده در اظهارات خود بیان کرده که من او را  به دفتر راه نمی‌دادم اما هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در شرکت حضور داشت و حداقل ۶ ساعت این حضور را در دفتر من می‌گذراند و ما هر روز با یکدیگر درباره مسائل مالی صحبت می‌کردیم.

وی با بیان اینکه شرکت اتوماسیون اداری داشته است، گفت: هر روز گزارش نقدینگی شرکت در اتوماسیون شرکت ثبت می‌شد و حتی پرینت هم به خانم نعمت‌زاده ارائه شد هر ۱۵ روز یکبار گزارش منابع و مصارف را ارائه و هر روز گزارش نقدینگی و فروش را خودم به صورت شخصی به خانم نعمت‌زاده می‌فرستادم و او نمی‌تواند بگوید که موارد به اطلاع و آگاهی او نمی‌رسیده است.

وی بیان کرد: تمام پول ساختمان از اجاره تا موارد دیگر توسط شرکت پخش داده می‌شد و چگونه خانم نعمت‌زاده می‌گوید که به ما بدهکار است و اگر خانم نعمت‌زاده با من مشکل داشته و من برای شرکت مشکلی ایجاد کردم پس چرا مرا اخراج نمی‌کرد وکیل خانم نعمت زاده گفته که مرا اخراج کردند اما در ۸ اسفند ۹۶ خودم استعفا دادم و از شرکت بیرون رفتم من سه بار استعفا دادم که اولین دوره  آن در سال ۹۴ بود چون خانم نعمت‌زاده می‌گفت که من یک نعمت‌زاده هستم و من با این موضوع نمی‌توانستم کنار بیایم.

وی تصریح کرد: من با نوع کار کردن خانم نعمت‌زاده مشکل داشتم این که می‌گوید از هیچ چیزی خبر نداشته اشتباه است اگر خبر نداشت چرا اجازه داد ۲ درصد تخفیف به داروخانه‌ها بدهم. مهر سال ۹۶ و در میان چک‌های برگشتی نعمت‌زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت و زمانی که به او گفتم شرکت دارای مشکلات فراوان است گفت زندگی شخصی ما مربوط به خودمان است و حتی وقت سفارت هم برای ما گرفت.

وی ادامه داد: حتی خود خانم نعمت‌زاده هم با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد اگر با من مشکلی نداشت چرا مدارک را صحنه‌سازی کرد و بلیت و ویزای فیک به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانیا برویم؟

متهم لشکری‌پور تصریح کرد: اما بعدها فهمیدم که دلیل پافشاری او برای رفتنم به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته من در اسپانیا یک ویلا خریده‌ام اما خوب شد که من به آن سفر نرفتم چون اگر می‌رفتم نمی‌توانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.

وی با بیان اینکه از آبان ۹۶ دیگر نتوانستیم حقوق پرداخت کنیم گفت: با وجود آنکه توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم اما خانم نعمت‌زاده آذر ۹۶ برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم و آیا این نشان از مشکل او با من است؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: دارو ها چه شدند؟

متهم لشکری پور گفت: بهمن سال ۹۵ از طرف یکی از مدیران متوجه شدم که تخلفاتی در حال وقوع است و کسی که داروهای ما را فاکتور می‌کند آنها را به جای داروهای دیگر می‌فروشد.

متهم لشکری‌پور ادامه داد: شرکت پارسیس را به مبلغ ۵ میلیارد تومان به امضای خود ایشان تأسیس کردیم و سر اولین چک، بخش مالی ایشان گفت خودتان پاس کنید. این شرکت کار خود را انجام می‌داد و چک ما در بانک بود. در نتیجه شرکت پارسیس مجبور شد چک‌هایی که داده را از منابع خود پاس کند که این آغازی شد بر مشکلات ما.

وی افزود: من نمی‌گویم از طرف ایشان دزدی اتفاق افتاده اما ایشان نامه می‌زد و می‌گفت من پول لازم دارم و به من بدهید. ایشان گفتند من اختیار تام داشتم اما بنده اختیاری نداشتم بلکه اوراق باید به امضای ایشان و یکی از اعضای هیأت مدیره می‌رسید.  

این متهم ادامه داد: در سال ۹۳ اتفاقی که افتاد این بود که از یک شگرد برای اخذ وام استفاده می‌کرد و به ما می‌گفت یکسری چک به من بدهید تا به بانک بدهم که به عنوان پشتوانه‌ای باشد برای دریافت وام و می‌گفت بعداً خودم پاس می‌کنم.

وی با قرائت یکی از این نامه‌ها عنوان کرد: این نامه که قرائت کردم ایشان در تاریخ‌های مختلف درخواست چک‌های ۵۰ و ۶۰ میلیونی کرده بود به امضای خودش رسیده است. حتی این موضوع در حساب بانک ملی من هم مشخص است اما یک روز بانک گفت که دیگر ضمانت شخص را نمی‌پذیریم در نتیجه ایشان از بانک توسعه پول گرفتند و سر پاس کردن چک‌ها، بخش مالی ایشان زنگ زد و گفت ما فعلاً پولی نداریم و خودتان پاس کنید و ما هم مجبور بودیم پاس کنیم.

متهم لشکری‌پور با بیان اینکه ما تا اواسط سال ۹۶ هیچ چک برگشتی نداشتیم، عنوان کرد: علی‌رغم این که در آن سالها شرکت زیان‌ده بود ولی ما به تعهدات خود عمل کردیم و این قابل ردیابی است اما منابع ما ته کشید ولی راهی نداشتیم و دلیل تخفیفات هم که ایشان گفته بود، همین است. در حقیقت تخفیف‌ها را ایشان دستور می‌دادند و اگر ما ۴۰ درصد تخفیف می‌دادیم از خودمان تخفیف نمی‌دادیم. اگر شرکت رسافارمن را بررسی کنید می‌بینید آنجا هم تخفیف‌هایی بالاتر از این هم داده شده است.

این متهم اظهار داشت: ایشان به آقای زرکن گفتند کالای ما را نقدی بخرید و از تخفیفات ویژه ما بهره‌مند شوید. همچنین در بهمن ۹۶ به شرکت داروگستر میهن یک میلیارد دارو داد و تخفیفات ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در نظر گرفت و برای آن یک میلیارد تومان دارو یک چک ۶۶۰ میلیون تومانی دریافت کرد. همچنین به داروخانه های پالادیوم، رامین و جمالزاده هم به صورت مستقیم دارو می‌داد.

این متهم یادآور شد: در ادامه شرکت پارس رایان شروع به فعالیت کرد که بعدا به نام آدونیستر تغییر نام داد و همه هزینه‌هایش از سوی شرکت پخش تأمین می‌شد.  

وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده گفت: وکیل خانم نعمت‌زاده می‌گوید که ایشان ۶ میلیارد تومان پول از شرکت برده است اما من سرجمع هزینه‌ها را می‌گویم. ایشان ۲.۵ میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من گرفت و ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان بابت آدونیستر از ما گرفت. بیش از ۱.۵ میلیارد تومان بابت شرکت اصالت پارس رایان از ما گرفت و همچنین بیش از ۵ میلیارد تومان بابت پارسیان از ما دریافت کرد. کجای این می‌شود ۶ میلیارد تومان!؟

متهم لشکری‌پور با بیان اینکه ایشان هیچگاه پای تطبیق حساب ننشست، عنوان کرد: ما حتی شکایت به پدر ایشان هم بردیم و گفتیم ادعای ما این است که ما ۲۰ میلیارد تومان طلبکاریم و گفتیم که ایشان پای حساب نمی‌نشیند. گفتیم بگویید این کار را انجام دهد که بعد از چهار سال این تطبیق حساب انجام شود اما خانم نعمت‌زاده به هر نحو از زیر این کار شانه خالی کرد.

این متهم گفت: بر فرض هم که همه فرمایش‌ها درست باشد اما وقتی یک شرکت تأسیس می‌شود آیا اول پول تأمین‌کننده‌ها را می‌دهند یا برای خود پول برمی‌دارند؟ شرکتهای پخش همیشه اول باید پول تأمین‌کننده‌ها را بدهد و بعد پول سهامداران را. ایشان زمین لواسان را خرید و گفت من برای آن وام گرفته‌ام و این دروغ است.

وی تأکید کرد: بنده نحوه خرید این زمین را می‌گویم و هر کجا که خلاف واقعیت است خودشان بگویند. ایشان اول کار ۴۵۰ میلیون تومان و پس از آن ۲ تا یک میلیارد از من گرفتند. البته من مشکلی با زمین خریدن ایشان ندارم؛ مبارکشان باشد ولی برای آن ۴۵۰ میلیون در سال ۹۵ به من زنگ زدند و گفتند یک زمین پیدا کردم و الان هم در بنگاه هستم و می‌خواهم قرارداد ببندم، مالک هم می‌گوید همین الان باید ۴۵۰ میلیون تومان بدهید که من به خانم نعمت‌زاده گفتم یک هفته فرصت از ایشان بگیرید که ما طی یک چک این مبلغ را به او بدهیم اما ایشان گفت که مالک قبول نمی‌کند و همین الان می‌خواهد در نتیجه نفر خودشان را فرستادند و ما یک چک رمزدار با یک امضا از منابع شرکت به او دادیم و در ادامه دو تا یک میلیارد هم ماه به ماه از ما گرفتند.

متهم لشکری‌پور خاطرنشان کرد: من به خانم نعمت‌زاده گفتم در شرکت نگویید که من ویلا خریدم چرا که ما الان در شرکت مشکل داریم و گفتم در شرکت بگویید پدرتان پول لازم داشته و ما قرض داده‌ایم اما بعد از دو هفته در شرکت از من پرسیدند آیا خانم نعمت‌زاده ویلا خریده؟ و من با این که می‌دانستم ویلا خریده اما گفتم خبر ندارم و بعد به ایشان زنگ زدم و گفتم مگر قرار ما این نبود که کسی نفهمد؟ ما خودمان در شرکت مشکل داریم که ایشان پاسخ دادند به خودم مربوط است.

این متهم افزود: تمام حسابهای شرکت قابل رصد کردن است. بررسی کنید تا ببینید عدد و رقم‌ها درست است یا غلط. در سال ۹۶ ایشان گفت ما شرکتی به نام رساپخش داریم که می‌خواهیم آن را فعال کنیم و شرکت رسا را در آن ادغام کنیم و گفتند چون این شرکت باید همه چیزش مثل شرکت توسعه باشد، سهامداران آن هم باید مثل هم باشند. یعنی سهامداران آن من بودم و خانم نعمت‌زاده و آقای مرزبند و مریم محبعلی که دختر خانم نعمت‌زاده است. بعد از این که حسابهای شرکت توسعه مسدود شد شرکت رساپخش آمد و تمام امضاها را خود خانم نعمت‌زاده انجام می‌داد و حتی به جای مریم محبعلی امضا می‌کرد. خانم نعمت‌زاده امضا را از طرف خانم محبعلی نمی‌زد بلکه به جای مریم محبعلی امضا می‌کرد.

متهم لشکری‌پور گفت: خانم نعمت‌زاده گفت من ۹۰۰ میلیون پول لازم دارم که از رساپخش بدهید، گفتم من نمی‌دهم و بگذارید این حساب درست بماند اما قبول نکردند و گفتند چک‌ها را بفرستید بالا و ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان چک کشیدند و از چک‌های مختلف گرفتند و به بانک دادند که همه آنها برگشت خورد.

وی افزود: من ۳۰ سال در صنعت دارو کار کردم و کارم را از ویزیتوری و تمیز کردن قفسه داروخانه شروع کردم و یاد گرفتم که به هیچ عنوان تخلف نکنم و همین شد که پیشرفت کردم و از تمیز کردن قفسه داروخانه به معاونت بازرگانی دومین شرکت پخش داروی کشور یعنی پخش رازی رسیدم.

قاضی مسعودی‌مقام از متهم پرسید: از این شرکت خودتان بیرون آمدید یا اخراجتان کردند چرا که گفته می‌شود به خاطر فساد مالی اخراج شده‌اید.

متهم لشکری‌پور پاسخ داد: نه، من خودم بیرون آمدم و هیچ مشکلی در شرکت پخش رازی نداشتم. بازرسی کل کشور هم آنجا مستقر بود و من هیچ مشکلی نداشتم و هر جا کار کردم درست کار کردم و هیچ پرونده‌ای نداشتم. در آن شرکت از من خواستند که بمانم اما من خودم بیرون آمدم.

متهم لشکری‌پور گفت: در گزارش حسابرسی هم آمده که شرکت دودفتره بوده است، بله درست است ولی این دستور خانم نعمت‌زاده بود که می‌گفت شرکت خیلی نباشد بیمه و مالیات بدهد و تنها در بخشی از سال ۹۶ بود که ما برای حقوق‌ها شرکت را تک‌دفتره کردیم.
 لشکری پور ادامه داد اگر تخلفی در توزیع بود سریع با آن برخورد میکردیم من این تخلفات را نکرده ام ویزیتور بوده ام و پله‌پله به اینجا رسیدم آبرویم از همه چیز مهمتر است از اینکه گفته شده صادرات به افغانستان داشته ایم باید بگویم شرکت مهرورزان که مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو داشت و می‌توانست از شرکت‌های تولیدی خرید کند از ما خرید میکرد و در واقع ما صادرات نمی کردیم.

 وی به کیفر خواست خود اشاره کرد و گفت: در این کیفرخواست آمده که شرکتهای دارویی ما خارج از شبکه کار می کرد در صورتی که اینگونه نبود همه فاکتورها موجود است و پرینت مجدد ان قابل پیگیری است.

 وی ادامه داد: من شرکتی ندارم که سرمایه‌ها را جایی برده باشم هر آنچه شده از منابع شرکت بوده و آنها به عنوان اسناد بدهی موجود هستند.

 متهم لشکری پور گفت: طبق قانون در سازمان غذا و دارو باید شرکتها چک مؤسس بگیرند ولی تمام داروخانه ها مرتبط با مؤسس نیستند و برای اجاره ای که می دهند چک مؤسس ندارند دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز این گونه اند.

 وی گفت: خانم نعمت زاده گفته ۲۰ سال است که تخلف نکرده اما یک نمونه آن را می‌گویم فروش مستقیم دارو توسط تولیدکننده به داروخانه ها خلاف قانون است و این را بارها به او تذکر می دادم ولی می‌گفت پول لازم دارم و باید این کار را انجام دهم.

وی در مورد شرکت ایران سرنگ گفت ما به این شرکت بدهکاریم اما مدیرعامل این شرکت در ایلام شرکتی به نام فولاد داشت که دچار مشکل شد و از خانم نعمت‌زاده خواست تا کمکش کند نعمت زاده نیز نامه‌ای به پدرش داد و مشکلش حل شد بنابر این بی‌انصافی است که می‌گویند از نام خانوادگی سوء استفاده کرده‌ایم.

این متهم در مورد شرکت فارماشیمی گفت: تمام قراردادها با شرکت قطعی بود و امانی نبود البته بابت بدهی خود عذرخواهی می‌کنیم اما این شرکت خودش برای عقد قرارداد پیش ما آمد و قرارداد امانی بست و ما از آنها سوء استفاده نکرده‌ایم.

 وی به بازداشت خود در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت بنده ۳۳ روز بازداشت شدم بابت چک شرکت اسوه به مبلغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان این چک ضمانتی برای کل بدهی‌های ما به شرکت دارویی اسوه بود اما در کیفرخواست من این مدت بازداشت ذکر نشده من به دلیل اینکه چک ضمانتی داده بودیم بازداشت شدم و خانواده‌ام پیگیر کار من بود.

 وی افزود: در کیفرخواست آمده دستور جلب نامبردگان صادر شده بود اما باید بگویم فقط حکم جالب من صادر و پیگیری شد و خانم نعمت‌زاده به راحتی به شرکت آمد و شد داشت در حالی که شرکت اسوه می‌دانست پولی از من در نمی‌آید نه کسی مرا می شناسد نه شرکتی دارم سر من معامله کردند حکم جلبم را صادر کردند اما حکم جلب شبنم نعمت زاده هیچ وقت اجرایی نشد در حالی که می‌دانستند او کجا می رود و می آید زمانی هم که حکم جلب من را گرفتند با هماهنگی خودشان بود مرا به رستورانی در ولنجک دعوت کردند اما خانم نعمت‌زاده و وکیلش به آنجا نیامدند و زمانی که داشتم از رستوران خارج می‌شدم مرا گرفتند و فقط خانواده ام به من کمک کرد و گزارش سه نفره کارشناسی را خانواده ام گرفت و تاریخ چک ها را ثابت کرد.

متهم لشکری‌پور بیان کرد: خانم نعمت‌زاده در صفحه ۱۱ کیفرخواست گفتند چه سال ۹۵ بدهی‌ها به وجود آمد اما شرکت ما هر ۶ ماه یک بار حسابرسی تمام انبارها را انجام می‌داد و پایان هر سال حسابرسی فشرده داشته است.

وی ادامه داد: سیستم حسابرسی داخلی شرکت ما همه چیز را به اطلاعات می‌رساند و گزارش مکتوب است آنها را ارائه می‌کرد و من خودم موجودی‌ها را بصورت جدا چک می‌کردم.

لشکری‌پور با اشاره به نظارت مستقیم خود بیان کرد: من حتی مدیر همدان را به دلیل آنکه در انبار در حال قلیان کشیدن بود عزل کردم و تمام گزارشات انبارگردانی موجود است.

وی اظهار کرد: نعمت‌زاده در صفحه ۱۲ کیفرخواست بیان کرده که مال باخته است اما باید سؤال شود که دقیقاً کدام ما را از دست داده و بیش از ۲۰ میلیارد از شرکت خارج کرده است.

متهم لشکری‌پور با بیان اینکه نعمت‌زاده کاملاً در جریان تخفیف‌ها بوده است گفت: نعمت‌زاده از تمام تخفیفات آگاه  بوده و نامه‌های تخفیف را خود امضا  می‌زده چنین  کسی که نامه‌ها را به امضا  می‌رساند چطور از پخش خبر نداشته است؟

وی با اشاره به دستگاه پوز در شرکت بیان کرد دو دستگاه پوز که متعلق به بانک صادرات و یکی متعلق به بانک ملت برای شرکت وجود داشت ما هیچ پوز شخصی و حساب شخصی نداشتیم و پیگیری اعاده حیثیت را انجام می‌دهم.

متهم لشکری‌پور تصریح کرد: نعمت‌زاده با تمام افراد به مشکل می‌خورد و هنگامی که تاریخ انقضای آنها سر می‌رسید آنها را دور می انداخت و با بهمن گنجی معاون مالی هم این کار را انجام داد.

وی با اشاره به گزارشات وزارت اطلاعات درباره تخفیف‌ها گفت: در تاریخ ۲۶ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات بیان کرده که ۴۸ درصد از فروش شرکت سهم جوایز بوده که این موضوع به تأیید وکلای خانم نعمت‌زاده رسیده و به فاصله ۴۵ روز بعد در آبان ۹۷ گزارش دیگری وزارت اطلاعات بیان کرده که مبلغ دویست و شصت و هفت میلیارد تومان جایزه از سوی شرکت پرداخت شده و باید مشخص شود که بر چه اساسی در این فاصله ۱۰۰ میلیون ریال جوایز رفته است.

 قاضی مسعودی مقام در پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده گفت: ادامه جلسه رسیدگی به این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا نماینده دادستان تهران اتهام آنان را به مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان اعلام کرد که از طریق اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو انجام شده است.

به گفته نماینده دادستان فعالیت های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده و موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.
وی افزود: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده اند و بدهکاری های ایشان غیر از خسارات وارده است. در این میان چک های متهمان برگشت خورده و به بهانه های مختلف سعی داشته اند به فعالیت های خود ادامه دهند.
نماینده دادستان گفت: شرکت های داروسازی از جمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی و برخی دیگر از شرکت های وابسته به هلدینگ شستا به دلیل تضییع و تصرف در اموال و تحصیل مال از طریق نامشروع از شبنم نعمت زاده، علیرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا هر یک شکایت های جداگانه ای مطرح کردند.  همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی و شرکت داروسازی ریحانه اصفهان از دیگر شاکیان هستند.
به گفته نماینده دادستان ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد. البته ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی ها مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهوری اعلام کردند و رئیس جمهوری در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =