یک پرونده و دو رویکرد

تهران- ایرنا- پس از گذشت چند سال از رفع و رجوع پرماجرا و البته غیرمسوولانه پرونده شهدای هسته‌ای کشور، اینک دوباره این پرونده به جریان افتاده که در حکم یک آزمون مهم و دشوار سیاسی- امنیتی پیش روی دولت به شمار می آید.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به موازات اوج گرفتن اختلافات جمهوری اسلامی ایران و غرب و نیز شتاب گرفتن کشور به سوی گسترش توانمندی‌های هسته ای، ترور شماری از دانشمندان و دست اندرکاران برنامه صلح آمیز اتمی به یکی از مهمترین مسائل پیش روی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور تبدیل شد.

شهادت دانشمندان هسته ای از زمستان سال ۸۸ تا ۹۰ بخشی از برنامه پیچیده سرویس های جاسوسی غرب و رژیم صهیونیستی جهت ضربه زدن به توان علمی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری های اتمی بود که با اقداماتی نظیر حمله به تاسیسات هسته ای نیروگاه بوشهر از طریق ویروس «استاکس نت» در سال ۱۳۸۹ تکمیل شد.

در گیر و دار اقدامات ضدجاسوسی دستگاه های اطلاعاتی کشور، بازداشت و بازجویی هایی هم صورت گرفت که سال ها بعد به نقاطی پرسش برانگیز در کارنامه این دستگاه ها مبدل شد.

مستندی که نیمه نخست مردادماه در شبکه «بی بی سی فارسی» از سرگذشت یکی از بازداشت شدگان پخش شد بار دیگر نگاه ها را به این پرونده پیچیده جلب کرد؛ مستندی که در آن «مازیار ابراهیمی» روایتی را از نحوه دستگیری، بازجویی، تفهیم اتهام در ارتباط با عملیات تروریستی و شهادت دانشمندان ایرانی و سپس تبرئه و آزادی خود ارائه داد.

بر اساس این مستند، ابراهیمی بدون مرتکب شدن جرمی در سال ۹۱ دستگیر شد و پس از سه سال و نیم به همراه ۱۱ نفر دیگر از زندان رهایی یافت. گزاره اصلی این مستند هم تخطئه دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بود که بر اثر اقداماتشان عده ای بی گناه با مصائب و مشقاتی طاقت فرسا مواجه شدند.

صرفنظر از اهداف و اغراض رسانه هایی که ماوقع یادشده را به دستاویزی برای مخدوش ساختن چهره جمهوری اسلامی و کارنامه نهادهای اطلاعاتی ایران و همچنین تداوم اتهامات حقوق بشری مبدل ساختند، افکار عمومی و برخی از مسوولان و چهره های سیاسی کشور خواستار شفاف سازی در این خصوص شدند.

پس از آن بود که سخنگوی دولت بیست و هشتم مردادماه به پرسش ها در این زمینه پاسخ گفت و خطاهایی را که در دستگیری متهمان پرونده شهدای هسته ای در زمان تصدی دولت دهم صورت گرفته بود پذیرفت. «علی ربیعی» دستگیری افرادی نظیر مازیار ابراهیمی را نتیجه اقداماتی غیرکارشناسی در این پرونده مهم امنیتی دانست و تصریح کرد پس از دلجویی ها صورت گرفته از متهمان، دولت تلاش خود را به کار می بنندد تا در دستگاه های زیرمجموعه چنین رخدادهایی تکرار نشود.

این اظهارات ربیعی به عنوان پذیرش خطایی در مجموعه دستگاه اجرایی هر چند در نوع خود بی سابقه بود اما به یک پاسخگوییِ صرف و بدونِ پیگیری ختم نشد.

سخنگوی دولت پس از گذشت چند هفته بار دیگر در پیوند با این موضوع در گفت وگو با خبرنگاران بیان داشت «یکی از پیامدهای پذیرش خطا در دستگیری متهمان پرونده شهدای هسته‌ای و عذرخواهی از بازداشت‌شدگان، از نو باز شدن پرونده‌ای است که به ظاهر مختومه شده بود.»

ربیعی چهارشنبه هفته گذشته (بیست و هفتم شهریورماه) در خصوص اقداماتی که در این مورد از سوی دولت و بالاخص وزارت اطلاعات صورت گرفته گفت: پرونده شهدای هسته‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستاوردهای رسیدگی به آن بنا بر تشخیص مسوولان مربوطه، اطلاع‌ رسانی خواهد شد.

اظهارات سخنگوی دولت از نگاه بسیاری از ناظران اراده ای جدی برای بردوش گرفتن مسوولیت سهل انگاری و اشتباهاتی را نشان می دهد که در سال های گذشته و در دوره پیشین اجرایی صورت گرفته است. مهم تر از این موضوع، دغدغه ای است مسوولان سیاسی و امنیتی را به سوی شفاف سازی، احقاق برخی حقوق تضییع شده و در نهایت دفاع از وجاهت مجموعه نظام سیاسی کشور سوق می دهد.

در ارتباط با رخدادهایی که به وقوع پیوسته، آنچه در فضاسازی‌های رسانه ای و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی بسیار به چشم می آمد اینکه در هنگامه ترور دانشمندان هسته ای کشور، فشارهای وارده از سوی افکار عمومی و نهادهای بالادستی سبب شد تا دستگاه اطلاعاتی دولت در اوایل دهه جاری شماری را بعضا به شکلی «ناصواب» و «ناعادلانه» به عنوان متهم جلوه دهد.

این در حالی است که پس از گذشت بیش از هشت سال اینک رویکردی جدید برای کشف زوایای اقدامات ضدامنیتی علیه کشور نمایان شده است.

در این رویکرد، علاوه بر حقوق عمومی ملت و نیز خانواده شهدای هسته ای برای شناسایی و برخورد با عاملان ترورها و نیز احقاق حق و دلجویی از متهمان اقدامات غیرکارشناسی وزارت اطلاعات وقت، ترمیم چهره حافظان امنیت این مرز و بوم و زدایش تصویر مخدوش از نهادهای اطلاعاتی کشور وجه همت مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است.

افزون بر این که پذیرش این مسوولیت از جانب دولت را می توان در راستای دفاع از حیثیت نظام و مقابله عملی با دسیسه هایی دانست که از سوی دشمنان خارجی جهت مخدوش ساختن سیمای جمهوری اسلامی در کشور و ورای مرزهای ایران سال ها تواتر و تناوب یافته است.

ناگفته پیدا است که بازگشایی این پرونده پس از گذشت سال ها و از میان رفتن بسیاری از ردپاها در گذر زمان با دشواری هایی بسیار روبرو است و خود می تواند نمودی از خطرپذیری دولت در پذیرش مسوولیت به شمار آید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =