اهمیت طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه و اختیارات مجلس

تهران- ایرنا- علی مندنی پور به عنوان یک حقوقدان با توجه به اعلام وصول طرح الحاق سازمان زندان ها به وزارت دادگستری از طرف مجلس می گوید: تصویب این طرح نظارتِ مستمر و شفاف بر حقوقِ شهروندان در زندان هاست و می تواند با هدف صیانت از حقوق قانونی زندانیان عملی شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، شهریور امسال طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در مجلس اعلام وصول شد. طرحی که براساس آن قرار است این سازمان از قوه قضاییه منفک و به وزارت کشور ملحق شود.

طراحان این طرح با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت قوه قضاییه و با تاکید بر اهتمام بیشتر به رعایت حقوق شهروندی، خواستار تفکیک سازمان زندان‌ها از دستگاه قضایی و الحاق آن به وزارت کشور شده‌اند. این در حالی است که برخی نمایندگان اجرای آن را تقریبا غیرممکن دانسته و معتقدند حتی اگر مجلس هم این طرح را تصویب کند، به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید. طرحِ الحاق سازمان زندان ها به وزارت کشور چه پیامد هایی برای دو قوّه (قضائیّه و مجریه) وجامعه دارد و تا چه میزان می‌تواند، در حمایتِ از حقوق شهروندی موّثر واقع شود؟

با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا با علی مندنی پور حقوقدان، جامعه‌شناس، وکیل دادگستری و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به گفت و گو پرداخت.

  طرحِ  موسوم به انتزاع و چالش های پیش رو

مندنی پور در ابتدای این گفت و گو با  اشاره به طرح انتزاع گفت: در قسمتی ازماده واحده این طرح ۴ تبصره ای چنین آمده است:به منظور اثربخشی احکامِ دادگاه ها بر محکومان و متّهمان با لحاظ کردن حقوقِ حاکمیّت و متّهمان و همچنین امکانِ نظارت مستمرّ و شفاف بر حقوقِ شهروندان در زندان ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوّه قضائیّه انتزاع و به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق خواهد شد. تبصره ۴ این ماده وزارت کشور را موّظف نموده، ظرفِ مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیئت وزیران برساند و همچنین این وزارت را  موّظف کرده است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد (سازمان زندانها) را در صحنِ علنی مجلس قرائت کند.

وی در ادامه بیان داشت: در تبصره دیگری از همین ماده واحده  می خوانیم:رئیس این سازمان معاونِ وزیر کشور و توّسط شخص وزیر منصوب می شود. بگذریم از خُرده گیری و نقدی که بر انشاء ماده واحده مورد بحث فارغِ از رنگ و لعابی که برای توجیه آن به کار گرفته شده می توان داشت،   هدف و شاه بیت اوّل و آخر نمایندگان از تهیّه این طرح و پیشنهاد آن به مجلس همانا: نظارتِ مستمرّ و شفاف برحقوقِ شهروندان در زندان ها با هدف صیانت از حقوق قانونی آنان است،   خواسته بجایی که تا این زمان آنگونه که شایسته و بایسته بوده به آن توّجه لازم مبذول نگردیده، صدماتی‌ را موجب و نقد و نظرهای فراوانی را بدنبال داشته، که  بحقّ جای خالی آن در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی احساس شده و می‌شود.

اگر هدف از ارائه این طرح را  آنگونه که از  قولِ رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس آمده است:شفاف و شیشه ای شدن مدیریّت سازمان زندان‌ها  بدانیم، که بی تردید از نگاهِ طرّاحان این طرح همین بوده، پس، جا دارد، از  زاویه حمایت از خواسته‌ها و مطالبات مردمی و در قالب قانون به ‌ویژه اصول مندرج در فصل سوّم قانون اساسی در ارتباط با حقوق ملّت بدان نگریسته شود.

 طرح پیشنهادی مسبوقِ به سابقه است و الحاقِ این سازمان به وزارت دادگستری هم در دوره‌های پیشین  مجلس بعنوان یک نیاز بنیادی مطرح شده بوده، امّا  بااین استدلال  که برابر اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظائف وزارت دادگستری احصاء گردیده و کاهش و افزایش دایره شمولِ وظایف این وزارتخانه نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد،   با مخالفت شورای نگهبان روبرو گردیده است.

مندنی پور همچنین گفت: برخی معتقدند، جداسازی سازمان زندان ها و الحاق  آن به قوّه مجریه، به استقلال  قوه قضائیه آسیب وارد می‌آوَرَد،   این استدلال چندان منطقی بنظر نمی رسد، چه، اصل بر این است که هر سه قوّه با یک هدف یعنی رشد، توسعه و تعالی کشور در زمینه های گوناگون:اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با کارکردهای متفاوت و البّته در چارچوب قانون به گونه ای هماهنگ در راستای تامین  خواسته ها و نیازهای مادی و معنوی شهر وندان گام بر می دارند.

اگر به اصلاح برنامه ها و تحوّل و تغییر باور داریم، که تجربه اداره کشور و نیز تجربه جامعه های توسعه یافته درگذرِ زمان اینچنین به ما باورانده، پس بر خود سخت نگیریم، که چون یک سازمان زیر مجموعه یک قوّه است، الحاق آن به زیر مجموعه قوّه دیگر آسیب زاست.

آمارِ رسمی ارائه شده، از جانبِ مسئولان و دست اندر کاران رده بالای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی با همه تمهیدات وسیاست های ارفاقی بکار گرفته شده در جهت پیاده کردن قاعده کار آمدِ  زندان زدایی، حکایت از این واقعیّت تلخ دارد  که در حال حاضر بیش از ۲۴۰ هزار زندانی در زندانهای کشور دوره محکومیّت شان را می گذرانند و سه در صد از اینان را زنان تشکیل می دهند. رقمی که سالِ قبل ده ها هزار نفر  بیشتر از این رقم را نشان می دهدو خود فی نفسه یک هشدار است. هشداری که باید آنرا جدّی گرفت و چاره ای اساسی نه در روی کاغذ، که در عمل  و به سرعت  برایش اندیشید.

اذعان کنیم، به اینکه، کارنامه  سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی، آنگونه که شایسته و بایسته است، موّفق نبوده از یادنبریم، لزوم نظارت بر عملکردِ این سازمان و پرسشگری از آن به معنی این نیست، که کاری های درستی صورت نگرفته و خدماتی ارائه نگردیده، بلکه تاکید بر نظارت بیشتر و بهتر بر عملکردِ این سازمان است. چه، بنظر می رسد، آنچه انجام گرفته لازم بوده، ولی بهیچ وجه کافی نبوده و مطالبات عمومی را بر آورده نکرده است. بی تردید علّت بنیادی این ناکامی را همانا باید در نظارت ناپذیری این سازمان جستجو کرد.

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بیان کرد: پیاده کردن اصلِ نظارت پذیری و شفافیّت در  بدنه همه  نهادها، سازمان ها، ارگان ها، وزارتخانه ها و هر آنچه به اداره امور کشور مربوط می شود، نتایح مثبتی به بار می آوَرَد. در چند دهه گذشته و تا این زمان کم و بیش شاهدِ بروز حادثه های نا گواری در زندان ها وچگونگی  اداره امور آنها بوده ایم، که با بکار گیری اصلِ پرسشگری و شفافیّت در چار چوب قانون بگونه ای اصولی و آبرومندانه می توان از بروز این آسیب ها در حوزه های ملّی و بین المللی جلو گیری کرد.

بکارگیری ساز وکار نظارت دو کارکردمهّم‌ را بدنبال دارد، نخست اعتماد سازی میان مردم و مسئولان و در نتیجه جلب رضایت افکار عمومی و دیگری تاثیر مطلوب این حرکت از دیدگاه جهانی، که خود می تواند، به رفع شبهه های موجود در اداره امور زندان ها انجامیده ومانع بهره برداری های ناصواب در داخل و خارج کشور گردد.

تصویب این طرح، به استقلال قوّه قضائیه آسیب وارد نمی کند

مندنی پور در مورد تصویب این طرح اظهار داشت: تصویبِ این طرح در قالب قانون از جانب نمایندگان مردم در مجلس نه تنها آسیبی به استقلالِ قوّه قضائیه وارد نخواهد کرد، که با عنایت به فلسفه وجودی این قوّه در اصل ۱۵۶قانون اساسی که همانا مرجع تظلّم خواهی و به تَبَع آن ایجاد نظم و امنیّت و تحقق عدالت است، با بکار گیری ابزار قانونی پرسشگری نا بسامانی ها را بسامان، شبهه های موجود را مرتفع و بابِ بهره برداری سوء استفاده کنندگان را می بندد.

وآنگهی اگر این استدلال را که با الحاق سازمان زندان ها به وزارت کشور در جایگاه یکی از زیر مجموعه های قوّه مجریه به استقلال قوّه قضائیه آسیب وارد می آید، بپذیریم، جا دارد، به این نکته هانیز توّجه کنیم :نخست آنکه قوّه مجریه نیز قوّه ای است، همتراز قوّه قضائیه و همسنگ با آن و در نظام های موجود در دنیا استقلال سازمان زندان ها از قوّه قضائیه بعنوان یک اصل به رسمیّت شناخته شده است. نظارتِ دستگاه متوّلی صدور حکم بر شهروند محکومِ به تحمّل مجازاتِ حبس، در تعارض است و از نگاه منطق با هم‌همخوانی ندارند. وآنگهی، فراموش نکنیم، اداره امور زندان بیش از آنچه رنگ و لعاب  قضایی داشته باشد، اجرایی است و کار برد اجرایی اش در مقام مقایسه، بر کاربردِ قضایی آن می چربد.

این حقوقدان همچنین گفت: از آنجایی که وظائف دولت به معنی اعم شامل :قوّه مجریه، قوّه قضائیه و قوّه  مقننه در قالب قانون  تقسیم و در راستای خدمت به مردم‌تبیین گردیده، لذا الحاقِ یک نهاد یا سازمان و... از یک قوّه به قوّه دیگر با توّجه به نیاز جامعه و مطالبات مردم در جهت تامین هر چه بهتر و بیشتر خواسته های قانونی شان از مسئولان کاری دشوار و دور از ذهن نبوده ونیست، بویژه آنکه مسبوق به سابقه هم باشد.

ساده تر بگوئیم، فلسفه وجودی  تنظیم وشکل گیری قواعد حاکم بر روابط فردی، اجتماعی و نیز بین المللی،   چه در شکل ابتدایی عرفی اش در جوامع اوّلیه و چه در قدّ و قوّاره نیاز های امروزی، چیزی جز انعقاد یک قراد داد اجتماعی مورد احترام با هدفِ ایحاد نظم و امنیّت واحقاق حقّ در قالب به رسمیّت شناختن حقّ و تکلیف در روابط فردی و اجتماعی نبوده ونیست اینجاست، که وظیفه کارگزاران  جامعه ایجاب می نماید، به اصلاح ساختارِ مدیریتی دست یازیده و در صورت احساس نیاز در نظامِ تقسیم کار قرار دادی با هدفِ صیانت و حمایت از مصالح ومنافع کشور تجدید نظر نمایند. در صورت تصویب این طرح  مجلس می تواند  بر نحوه اداره و عملکرد سازمان زندان ها نظارت داشته باشد.

این حقوقدان در مورد نظارت مجلس بر سازمان زندان ها در صورت تصویب این طرح بیان داشت: لُب کلام در جواب به همین پرسش خلاصه می شود، چنانچه می دانیم، وظیفه ذاتی نمایندگان: قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون است از آنجایی که مجلس شورای اسلامی نسبت به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی  به عنوان  یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه قادر به ایفای نقش نظارتی بعلّت نبود زیر ساخت قانونی نیست، و نمایندگان خانه ملّت نمی توانند، در حوزه نظارت بر این سازمان نقشی را ایفاء نمایند، در جهت کاهشِ تاثیر سوء مدیریّت های فردی، جدایی این سازمان و الحاق آن به وزارت کشور با توجه با اصل ۱۱۳ قانون اساسی در ارتباط با اختیارات رئیس جمهورو با هدفِ حمایت از حقوقِ قانونی شهر وندان مثبت ارزیابی می شود. چه، حوادث چند سال گذشته، در زندان ها نشان می دهد، جای نظارت قانونی نمایندگان مردم، بر این سازمان با هدف شفاف سازی خالی است.

مندنی پور در پایان این گفت و گو اظهار کرد: اگر بر این باوریم، که خواسته های بحقّ و قانونی شهروندان در تصمیم گیری مسئولان نقش کلیدی را ایفاء می نماید، که اینچنین است، پس ضرورت وجودی احترام به مطالبات مردمی ایحاب می نماید، به چنین خواسته های بحقّی تن در دهیم. بویژه آنکه رئیس تازه نفس قوّه قضائیه، چنانچه‌نشان می دهد، به جدّ خواهان نظارت و پیگیری و رعایت اصلِ شفافیّتِ عملکرد در کارهای کشور از جانب مسئولان در جامه و جایگاه های گوناگون و پاسخگویی از دوره ی مسئولیت شان حتّی بعد از واگذاری و ترک آن جایگاه است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =