متخلفان به پرداخت بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات از ابتدای امسال تاکنون متخلفان جرایم مختلف را به پرداخت ۲۳ هزار میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده است.

سید یاسر رایگانی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: از ابتدای امسال تا ۲۵ شهریور ماه، ۲۶۵ هزار و ۷۲ پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد و ۲۵۶ هزار و ۲۳۴ پرونده مختومه شده و مجموع پرونده های در حال رسیدگی ۵۱ هزار و ۵۵۹ پرونده است.
وی ادامه داد: در بخش اجرای احکام، ۱۹۰ هزار و ۱۱ پرونده وارد و تعداد ۱۸۱ هزار و ۷۶۵ پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد و ۳۴۵ میلیون ریال در حق صندوق دولت و پرداخت ۴۸۵ میلیارد ریال اعاده حق شاکی محکوم شده اند که در مجموع ۳ هزار میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال وصول شده است.

طرح نظارت تعزیرات در آستانه شروع سال تحصیلی جدید
رایگانی درباره طرح نظارت تعزیرات در آستانه شروع سال تحصیلی جدید گفت: در این مدت ٩۴٧ اکیپ گشت مشترک تشکیل و پنج هزار و ۴٢٢ بازرسی انجام شده است که هزار و ٩٣٢ واحد دارای تخلف، هزار و ٨٧٢ واحد بدون تخلف و هزار و ۶١٨ واحد تذکر دریافت کردند.
وی اضافه کرد: در این خصوص هزار و ٧۵۵ مورد پرونده تشکیل شده است و متخلفان جمعا به پرداخت ۲۷ میلیارد ریال محکوم شده اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده های ارزی افزود: هزار و ٢٣۶ فقره پرونده در خصوص عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی از ابتدای امسال تاکنون وارد شده است و ۱۰۵۰ مورد از متخلفان به پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند. همچنین ۱۵۲ پرونده با ارائه مدارک برائت گرفته اند و ۲۸ پرونده به دلیل عدم صلاحیت به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی درباره اجرای احکام تعزیرات در تهران گفت: در ۵ ماهه نخست امسال، ۵۰ فقره پرونده درخواست تجدیدنظر، ۵۳۰ مورد مسدودالحسابی، ۵۳۰ مورد توقیف اموال در گمرکات، ۴۱۰ مورد اعمال توقیف اسناد و املاک و ۴۸۵ مورد تعلیق کارت بازرگانی انجام شده است.  
رایگانی اضافه کرد: همچنین ۲۱ پرونده با عودت کالا یا ارز به کشور شامل ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار یورو، یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون روبل، ۴۳۰ میلیون روپیه، ۱۶۰ هزار فرانک، ۲۵ میلیون کرون و ۵۸ هزار یوان مختومه شده است.

پاسخ تعزیرات به اظهارات شبنم نعمت زاده 
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به اظهارات روز گذشته متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه گفت: وی اعلام کرده است که در کرج هیچ موسسه ای ندارد و به حوزه دارو بدون چشم داشت کمک کرده است که این اظهارات قطعا خلاف واقع است؛ ایشان در کرج فعالیت داشته و دارد.  
وی ادامه داد: ایشان گفته است که برای داروهای تاریخ مصرف گذشته به سازمان دارو اعلام کرده بودند که می خواهند این داروها را امحا کنند در حالی که انبار داروهای ایشان در منطقه خلج آباد کرج در پارکینگ یک منزل بود و روند قانونی امحا مشخص است؛ باید قبل از امحاء به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کنند، مجوز بگیرند و دارو را طی تشریفات خاصی از انبار خارج کنند.
رایگانی اضافه کرد: همچنین امحا دارو نیز تشریفات خاصی دارد که هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است.
وی اظهارداشت: حتی انبار دومی که به عنوان انبار اصلی معرفی کرده بودند هم مجوز نداشته است و موجودی انبار نیز به دانشگاه علوم پزشکی اعلام نشده بود.
سخنگوی تعزیرات حکومتی گفت: ارزش این پرونده 
چون بیش از ١٠ میلیون تومان است به مراجع قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.

دستگیری باند قاچاق خودروهای لوکس در استان البرز
رایگانی با اشاره به دستگیری باند قاچاق خودروهای لوکس در استان البرز گفت: این باند ١۵ خودرو لوکس وارداتی را با پلاک های جعلی و زیر قیمت به مردم می فروختند و متاسفانه یکی از سلبریتی ها نیز یکی از خریداران این خودروها بود و در دام این این افراد گرفتار شد.
وی ادامه داد: از اعضای این باند پنج نفره، سه نفر در بازداشت و دو نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند.

صدور حکم برکناری مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی
سخنگوی تعزیرات با اشاره به یک پرونده در استان خراسان رضوی افزود: با شکایت شهروندان در مورد دریافت اضافه وجه گاز، گزارش بررسی و مشخص شد که در مواردی که کنتور خوانی انجام نمی شود؛ مبنای محاسبه متوسط گیری ترکیبی در نظر گرفته شده که موجب دریافت اضافه وجه شده است.
رایگانی اظهارداشت: طبق قانون تعزیرات با توجه به میزان اخذ شده در ۴ دوره قبض، شرکت گاز خراسان رضوی به پرداخت جریمه نقدی و استرداد وجوه اضافی محکوم شد و حکم به برکناری مدیرعامل شرکت نیز صادر شد که این حکم در مرحله اجرای احکام است.

افزایش اختیارات سازمان تعزیرات
سخنگوی تعزیرات از تصویب افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد و گفت: قرار است در قالب یک لایحه یک فوریتی این تغییرات به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رایگانی اظهارداشت: در این لایحه مباحثی مانند تعطیلی خودسرانه برخی از اصناف مطرح شده مانند موضوعی که در صنف نانوایی ها رخ داد که دستور داده ایم این موارد، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی سه میلیون ریال محکوم شود و چنانچه تخلف تکرار شود به پرداخت جریمه پنج و هشت میلیون ریال محکوم شوند.
 رایگانی گفت: در این لایحه خودداری از عرضه کالا تخلف محسوب می‌شود، همچنین جریمه تخلفات دارویی که تا کنون رقم پایینی بوده را نیز در این لایحه پیشنهاد دادیم تا جریمه ها هر ساله بر اساس نرخ تورم سالیانه محاسبه شود.
 وی با اشاره به موضوع خودرو و تخلفات خودرویی افزود: در بحث خودرو نیز قرار شد اگر تولید کنندگان، خودرو را ناقص یا با تأخیر به دست مصرف کننده برسانند به جزای نقدی ۲ تا ۴ برابر خسارت وارده محکوم شوند.
رایگانی ادامه داد: در موضوع گران‌فروشی کم‌فروشی و تقلب نیز چنانچه تخلف و احتکار انجام شود، واحد صنفی متخلف، تعطیل و یا به نصب پارچه به عنوان تخلف به مدت ۵ تا ۱۰ روز محکوم خواهد شد.
 وی افزود: این موارد پیشنهادهایی است که مطرح کردیم و این لایحه قرار است به مدت یک هفته تعیین تکلیف شود و در دولت و قوه قضاییه در این رابطه مشغول رایزنی هستیم تا لایحه خوبی برای مردم به تصویب برسد.

انجمن شرکت های هواپیمایی صلاحیت قیمت گذاری ندارد
سخنگوی تعزیرات در بخش دیگری از سخنان خود در مورد گران فروشی بلیط هواپیما گفت: انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیت را تعیین می کند اما ما مرجع را این انجمن نمی دانیم و باید در ستاد تنظیم بازار قیمت ها تعیین شود و ستاد حمایت از مصرف کننده آن را به تایید برساند. بنابراین تا زمانی که تایید نشود این اقدام انجمن غیرقانونی است.
وی ادامه داد: در مورد حداقل و حداکثر قیمت‌ها بحث های زیادی داریم به طور مثال در بلیط هواپیمای تهران- بندرعباس با کف قیمت ۲۶۰ هزار و سقف ۹۷۰ هزار تومان، افزایش بیش از ۴ برابری دیده می شودکه باید کف و سقف قیمت ها مشخص شود.
رایگانی اظهارداشت: همچنین باید تکلیف زمانی که مردم بلیت گران گرفته اند نیز تعیین شود، انجمن ابزار قانونی برای برخورد با شرکت های هواپیمایی ندارد در نتیجه ضمانت اجرایی نیز نمی تواند داشته باشد.

احراز تخلف چهار شرکت هواپیمایی
سخنگوی تعزیرات گفت: تخلف ۴ شرکت هواپیمایی در شعب سازمان تعزیرات در دست بررسی است و قطعاً به آن رسیدگی می‌کنیم و پول مردم پس از اعلام شکایت به آنها برگردانده می شود؛ ما در حال حاضر منتظر اعلام شکایت از ستاد حمایت از مصرف کنندگان هستیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =