روایت رسانه های داخلی از اقدام غیرقانونی کانادا در قبال ایران

تهران - ایرنا - رسانه های داخلی در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا به بهانه حمایت از قربانیان تروریسم به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند و واکنش های مقامات ایران را در این زمینه بازتاب دادند و این اقدام را مغایر حقوق بین‌الملل عنوان کردند.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، منابع کانادایی از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌ شده ایران در این کشور از طرف دولت و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان خبر دادند. وبگاه گلوبال‌نیوز گزارش داد به سندی که اخیرا (ماه گذشته) در دیوان عالی اُنتاریو ارائه شده، دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد قربانیان [ادعایی] تروریسم، هر کدام بخشی از مبلغ فروش ساختمان‌های ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، سند مذکور نشان می‌دهد اموال فروخته شده بیش از ۲۸ میلیون دلار ارزش داشته اند.

گروه موسوم به ائتلاف کانادایی ضد تروریسم با ابراز خرسندی از فروش اموال ایران در کانادا مدعی شد: حکومت ایران ده‌ها میلیارد دلار بودجه به سازمان‌های تروریستی ارائه می‌کند که جان انسان‌های بی‌گناه از جمله کانادایی‌ها را می‌گیرند.

رسانه های جریان اصلاح طلب با غیرقانونی خواندن این موضوع نوشتند: اقدام کانادا وجهه مبادلات قانونی میان کشورها از لحاظ بین‌المللی ندارد و بیشتر شبیه یک دزدی در سرزمین خودی است که از این طریق، مقررات و قوانین تملک املاک و امنیت سپرده‌های بانکی نقض می‌شود.

رسانه های اصولگرا هم با توجه به واکنش ها در این زمینه عنوان داشتند: تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولت های غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملت ها را توقیف و مصادره می‌کنند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران به وسیله کانادا مصداق بارز #تروریسم_اقتصادی_دولتی است.

رسانه های اصلاح طلب

گزاره های به کار گرفته شده از طرف این جریان رسانه ای عبارتند از:

کانادا خود را در جرگه کشورهای طرفدار حقوق بشر و همچنین در جرگه کشورهای به لحاظ جبهه‌بندی سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی ایران می‌داند؛ کانادا در حقیقت برای بهره‌برداری سیاسی از این مقوله وارد این مسیر شده که اموال، دارایی‌ها یا امکاناتی که ایران در کانادا داشته و دارد، آن‌ها را مصادره کند؛ این اقدام نص صریح قوانین و مقررات بین‌المللی و اصل مصونیت دولت‌هاست؛ به شدت دولت کانادا را نهی می‌کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل و جریان بهاییت و منافقین بر می‌گردد؛ امروز کانادا به محل امنی برای کسانی تبدیل شده است که در ایران اختلاس می‌کنند و دولت این کشور از آنان حمایت می‌کند؛ این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به نوعی راهزنی محسوب می‌شود؛ این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا می‌برد؛ در قبال توقیف اموال، دولت ایران باید عمل مقابله به مثل را انجام دهد و در مجامع بین‌المللی این عمل خلاف کانادا را پیگیری کند؛ متأسفانه در سال‌های اخیر کانادا مسیر بسیار اشتباهی را طی کرده است؛ به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد و تنها راه ایران در خصوص اقدام کانادا در توقیف اموال خود در این کشور، تلافی و انتقام است.

اقدام غیرقانونی کانادا

صباح زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در ارزیابی خود از اقدام کانادا در فروش املاک ایران در این کشور اظهار کرد: کانادا خود را در جرگه کشورهای طرفدار حقوق بشر و همچنین در جرگه کشورهای به لحاظ جبهه‌بندی سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی ایران می‌داند، بنابراین با این دلایل و در حقیقت برای بهره‌برداری سیاسی از این مقوله وارد این مسیر شده که اموال، دارایی‌ها و یا امکاناتی که ایران در کانادا داشته و دارد، آن‌ها را مصادره کند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام دولت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هیچ‌گونه پایه حقوقی بین‌المللی ندارد، گفت: اقدام کانادا وجهه مبادلات قانونی بین کشورها از لحاظ بین‌المللی ندارد و بیشتر شبیه یک دزدی در سرزمین خودی است که از این طریق مقررات و قوانین تملک املاک و امنیت سپرده‌های بانکی نقض می‌شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنین بیان کرد: این اقدام در شرایطی که آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد می‌کند، می‌تواند چراغ سبزی از سوی کانادا برای بهبود روابط خودش با آمریکا باشد. یکی از موارد اختلاف کانادا با آمریکا درمورد لغو توافقنامه بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک بود که بر اثر اقدامات متقابل کانادا و مکزیک ترامپ در سیاست‌های تجاری و همچنین توافق‌های تجاری بین سه کشور تعدیلاتی انجام داد.

به گزارش این خبرگزاری، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی درباره مصادره اموال ایران در کانادا گفت این اقدام خلاف نص صریح قوانین و مقررات بین‌المللی و اصل مصونیت دولت‌هاست و ایران حق خود را محفوظ می‌دارد که اقدام لازم را برای بازپس‌گیری اموال انجام دهد، اقدامات حقوقی ایران فعلا شروع شده و متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص توقیف و مصادره اموال ایران در کانادا، اظهار کرد: این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به نوعی راهزنی محسوب می‌شود و اگر این گونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا کند و دادگاه‌های داخلی هر کشوری حکم به توقیف اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا می‌برد.

وی افزود: به شدت دولت کانادا را نهی می‌کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل و جریان بهاییت و منافقین بر می‌گردد. همچنین امروز کانادا به محل امنی برای کسانی تبدیل شده است که در ایران اختلاس می‌کنند و دولت این کشور از آنان حمایت می‌کند و به نوعی محل درآمدی برای دولت این کشور هم شده است به گونه‌ای که خلافکاران پول‌های اختلاس شده را در کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر کانادا مسیر بسیار اشتباهی را طی کرده است. در قبال توقیف اموال، دولت ایران باید عمل مقابله به مثل را انجام دهد و در مجامع بین‌المللی این عمل خلاف کانادا را پیگیری کند. همچنین اگر نیاز شد از اقتدار خود در تنگه هرمز استفاده می‌کنیم چراکه این تنگه در آب‌های سرزمینی ایران است به همین دلیل می‌توانیم کشتی‌های کانادایی را توقیف کنیم.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بنابراین به راحتی می‌توانیم به کانادا پاسخ دهیم و از نظر حقوق بین‌الملل هم توقیف کشتی‌های کانادا در آب‌های سرزمینی کشورمان کاملاً پذیرفتنی است و از وزارت امور خارجه می‌خواهیم که این موضوع را از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کند.

رسانه های اصولگرا

گزاره های به کار گرفته شده توسط این جریان رسانه ای عبارتند از:

اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده # حقوق_ بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولت هاست؛ در هم‌افزایی واگرا میان سیاست خارجی و سیاست دفاعی ما، جای سیاست قضایی خالی است؛ این امر نشان می‌دهد که چگونه آمریکا و کانادا اصولی‌ترین مقررات بین‌المللی را نقض می‌کنند و کانادا خود دستی خون آلود در نقض حقوق بومیان این سرزمین دارد و باید پاسخگوی جنایات خود باشد.

واکنش ها از سوی شخصیت ها و کارشناسان

به گزارش سایت افکارنیوز، پس از این حکم ناعادلانه دادگاه کانادا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توئیتر خود با تروریستی خواندن این اقدامات در حوزه اقتصاد، نوشت: «تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولتهای غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملتها را توقیف و یا مصادره می‌نمایند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز #تروریسم_اقتصادی_دولتی است. اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده # حقوق_ بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولتها است. از این پس قوه قضاییه باید وفق قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل نماید.»

همچنین این تارنما گزارش داد: پرهام فرهنگ وصال، کارشناس حقوق بین الملل نیز با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود ضمن تحسین از اقدام قوه قضائیه، نوشت: «در هم‌افزایی واگرا میان سیاست خارجی و سیاست دفاعی ما، جای سیاست قضایی خالی است. هم‌افزایی میان سه ضلع دیپلماسی، دفاع و قضا، بیشینه صیانت از منافع ملی را به ارمغان خواهد آورد. خواهان در این قبیل دعاوی هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی یا خصوصی) خواهد بود که اموال‌اش توسط دولت خارجی مورد دستبرد قرار گرفته، یا به هر طریق دیگری قربانی «تروریسم اقتصادی» واقع شده است. پس از صدور حکم و اجرائیه در این قبیل دعاوی، محکومٌ‌به باید توسط دولت خاطی تأدیه گردد. اگر آن دولت خارجی از اجرای اختیاری حکم صادره استنکاف کرد، در قدم بعدی دستگاه سیاست خارجی ایران ورود می‌کند: ضمن همکاری قضایی با کشور یا کشورهای ثالث، از اموال دولت خاطی به میزان محکومٌ‌به در کشور ثالث توقیف خواهد شد.

در صورتی که به هر دلیل دو شیوه فوق مؤثر واقع نشد، بازوی امنیتی/دفاعی ایران وارد عمل می‌شود؛ هم‌راستا با وظیفه کشور در مبارزه با تروریسم و دولت‌های تروریست، از اموال دولت خاطی در هر جای دنیا که امکان‌اش فراهم باشد، به اندازه محکومٌ‌به و به انضمام خسارات تنبیهی (unitive Damages)، وفق ماده ۳ از آیین‌نامه اجرایی، توقیف خواهد شد. لازم به ذکر است: به ‌نظر می‌رسد آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانونِ «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی باشد. همین‌طور در خصوص ماده ۸ این قانون، در مرحله «همکاری قضایی» با دول ثالث، می‌توان قائل به تفسیر موسع بود.»

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن در توئیترش نوشت: «دادگاه عالی بریتانیا بعد از هفت سال، درخواست وکلای آمریکایی برای محکومیت ایران به پرداخت حداقل ۵۱۲ میلیون دلار خسارت بابت تلفات نظامیان آمریکا در پایگاه خُبر عربستان (Heiser Case) را مردود دانسته و اعلام کرد که رأی محاکم آمریکایی علیه دیگر کشورها، در سیستم قضایی انگلیس قابل پیگیری نیست.

رأی دادگاه عالی بریتانیا بدین وسیله امکان طرح دعاوی جدید وکلای آمریکایی علیه ایران را مانع می‌شود. این رأی با توجه تصمیم اخیر کانادا برای فروش اموال دولت ایران در این کشور، اهمیت بیشتری می‌یابد و نشان می‌دهد که چگونه آمریکا و کانادا اصولی‌ترین مقررات بین‌المللی را نقض می‌کنند.»

بیانیه وزارت دادگستری

به گزارش خبرگزاری دانشجو، وزارت دادگستری در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا به بهانه حمایت از قربانیان تروریسم بیانیه صادر کرد.

در بخشی از آن آمده است: اقدام اخیر دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان و فروش بخشی از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور از هر نظر مغایر با اصول حقوق بین الملل می‌باشد. اقدام کانادا که مستند به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» مصوب سال ۲۰۱۲ این کشور بوده به شهروندان این کشور اجازه می‌دهد خواستار مصادره و فروش اموال ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان به اصطلاح تروریسم شوند. اقدام کانادا در مصادره و فروش اموال ایران برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل و اصل حاکمیت دولت‌ها است.

کانادا که همواره کوشش کرده در مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد در شرایطی اقدام به فروش اموال ایران نموده که خود دستی خون آلود در نقض حقوق بومیان این سرزمین دارد و باید پاسخگوی جنایات خود باشد. با مقایسه این رفتارهای متناقض در مورد حقوق بشر توسط نهادهای بین المللی و کشورهای غربی همچون کانادا که حتی مسلمات حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز در رفتارهای آنان محلی از اعراب ندارد و با توجه به اینکه حتی این کشورها ایده‌ی حقوق بشر را در عرصه‌ی تئوری و داخل نظام‌های حقوقی خودشان نیز بی معنا و مهمل می‌دانند باید به این امر اذعان کرد که از هر طریق چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل به مفهومی به نام حقوق بشر نگاه کنیم دلایل محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد که مفهومی به نام حقوق بشر و مبارزه با تروریسم چیزی جز ابزاری جدید برای پیشبرد سیاست‌های کشورهای سلطه‌گر نیست. معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این اقدام ضد حقوق بشری و خلاف حقوق بین الملل دولت کانادا، درخواست استرداد فوری اموال ایران و عذرخواهی رسمی دولت کانادا را دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =