سیاست‌گذاری عمومی و رویکردی نو برای ترویج صلح

تهران- ایرنا- رویکردهای کلاسیک به موضوع صلح و امنیت، نقش دولت را به سطوح ملی و بین‌المللی محدود می‌کند در حالی که متخصصان حوزه سیاست‌گذاری عمومی معتقدند دولت باید از طریق فرایندهای سیاستی به ایجاد صلح و امنیت در سطوح خرد نیز اهتمام بورزد.

تنش‌ و خشونت‌های اجتماعی هر روز سهم بیشتری از اخبار را به خود اختصاص می‌دهد و موجب نگرانی و اضطراب افکار عمومی می‌شود. همگان انتظار دارند دولت برای کاهش تنش‌های اجتماعی و ترویج صلح مداخله کند. اما کمتر در مورد اینکه نحوه مداخله دولت چگونه باید باشد صحبت می‌شود.

در این پیوند، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در مصاحبه با «یحیی پروندی» تحلیلگر سیاست‌گذاری عمومی به این موضوع پرداخته است. از منظر وی سیاستگذاری عمومی محمل مناسبی برای ترویج صلح و کاهش خشونت‌های اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه متن این گفت وگو را می خوانیم؛

ایرنا: با توجه به وضعیت تنش و خشونت در جامعه آیا می‌توانیم سهمی برای دولت در شکل گیری این وضعیت قایل بشویم؟

یکی از وظایف سنتی و همیشگی دولت برقراری امنیت در جامعه  است. امنیت، نبود خشونت و صلح مفاهیم همزاد هستند و شانه به شانه هم قرار دارند. دولت نه تنها می‌تواند سهمی در صلح یا خشونت در جامعه ایفا کند، بلکه موظف است که جامعه ای ایمن و صلح‌آمیز برای شهروندان فراهم سازد. اما چگونه؟ سوال اصلی اینجا است. در پاسخ به این پرسش من معتقدم باید از دریچه سیاست‌گذاری عمومی نیز به موضوع نگاه کنیم.

ایرنا: چرا این زوایه نگاه را پیشنهاد می‌کنید؟

 در زمینه ترویج صلح و مقابله با خشونت اقدامات زیادی صورت گرفته و متون زیادی تولید شده که همگی با نگاه‌های سیاسی، نظامی، ادبی و اجتماعی بوده و از پنجره سیاستگذاری کمتر بدان نگریسته شده است. این نگرش‌ها از سرچشمه‌های پنهان خشونت‌زا و تهدیدگر صلح، که دولت نقش مهمی در آن ایفا می کند، غافل می‌مانند.  

بخش اعظمی از عوامل موجد یا تهدیدکننده صلح، خارج از دایره بررسی این رویکردها باقی می‌ماند. به عنوان مثال، رویکردهای گوناگونی برای سیاستگذاری وجود دارد که در یک دسته بندی عمومی آن‌ها را در دو دسته فرآیند بالا به پایین (دستوری) و فرآیند پایین به بالا (مشارکتی) قرار می دهند. امروزه مشارکت دادن شهروندان در اتخاذ و اجرای سیاست‌ها به عنوان یکی از مهمترین راه‌های ایجاد ائتلاف و انسجام اجتماعی مورد تاکید قرار می‌گیرد، که خود زمینه ساز صلح و امنیت در جامعه است. اما مطالعات کلاسیک صلح کمتر به این بخش از ماجرا توجه دارد.

ایرنا: به سوال اول باز گردیم، دولت چگونه می‌تواند با استفاده از ظرفیت سیاست‌گذاری به ترویج صلح در جامعه کمک کند؟

شاید بتوان گفت بیشترین قابلیتی که رویکرد سیاستگذارانه در ترویج صلح و پرهیز از خشونت دارد، پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت‌زا و ترویج‌کننده صلح است.  به جای آن که درگیر رفع مسائل مرتبط با صلح و خشونت شود، منشآت بروز تعارض و خشونت و همینطور عوامل صلح‌افزا را شناسایی کرده و با اتخاذ سیاست های مناسب، به ترویج صلح کمک می‌کند.

در این عرصه، سیاستگذاری به دو صورت عمل می‌کند؛ اولی متمرکز بر ارتقای عدالت و دومی متمرکز بر اتخاذ سیاست های مناسب در منازعات موردی یک منطقه خاص، مانع بروز خشونت می‌شود که عمدتا در مناطق حساسی که زمینه درگیری، خشونت و یا تهدیدات امنیتی وجود دارد مورد انتظار است. در شرایط کنونی نیز جامعه ایران نیازمند توجه به چنین سیاست‌هایی است.

ایرنا: می‌توانید با ذکر نمونه و به صورت عینی توضیح دهید؟

در مورد اول، می توان به بحران های پیش آمده در برخی مناطق ایران که معطوف به مساله کمبود آب است اشاره نمود. نزاع‌های پیش آمده در سال گذشته و کشته‌هایی که بر اثر این نزاع ها بر جای ماند، عاملی برای تهدید صلح در منطقه است.

مهمترین این نزاع ها، اعتراضات مردم بلداجی در استان چهارمحال بختیاری بر سر انتقال آب سد چغاخور بود که چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. این نزاع‌ها در مناطق دیگری نظیر خرمشهر، سبزوار و سردشت هم رخ داد. چنانچه راهکاری اساسی معطوف به ارتقای عدالت توزیعی برای حل بحران آب اندیشیده نشود، خشونت ها و نزاع‌ها وارد فازهای شورشی بحرانی‌تری می شود که تهدیدی جدی برای صلح و ثبات داخلی است. در حالی که با یک سیاستگذاری مدبرانه در حوزه های جمع‌آوری و نگهداشت آب، سیستم مناسب توزیع آب، و به کارگیری تکنولوژی های مصرف آب در امور کشاورزی (مکانیزه کردن نظام آبیاری) و شهری (شیرها و ابزارآلات نوین که مانع هدررفت آب می شود، و همینطور اجرای ترفندهای پاداش و تنبیه برای هدایت شهروندان به سمت مصرف بهینه) پیشاپیش از بروز بحران های جدی تهدیدکننده صلح و ثبات جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در مورد دوم، تجارب سازمان های بین المللی برای کنترل مناطق حساس جهت پیشگیری از خشونت و گسترش دامنه آن قابل تامل است. سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل در مناطقی چون کوزوو، کنیا، و بسیاری نقاط دیگر در سرتاسر جهان در همین راستا است. این سازمان با تعریف سیاست های گوناگون در حوزه های مختلف به دنبال حل مسائل و تعارضات میان گروه ها و جناح های گوناگون درگیر بوده و از طریق برنامه های گوناگون سیاسی، آموزشی، فرهنگی و حتی اقتصادی به دنبال رفع تنش ها و پیشگیری از بروز تعارضات جدید است.

علاوه بر این، ارزیابی تاثیر اجتماعی- امنیتی سیاست‌ها هم مرحله مهمی در پیشگیری از خشونت در جامعه به شمار می رود. یعنی چه؟ یعنی در مرحله‌ای که برای حل یک مساله عمومی، راهکار سیاستی اتخاذ می‌شود نتایج، پیامدها و آثار راهکارهای ممکن بر مساله از یک سو، و جامعه هدف و ذینفعان مرتبط با آن از سوی دیگر تا حتی الامکان از جنبه های گوناگون اجتماعی، امنیتی، محیط زیستی و ... بررسی شود.

متاسفانه منشأ بسیاری از مسائل و چالش‌هایی که گریبانگیر کشور ما شده است همان تصمیمات و سیاست‌های نادرستی است که قبلا اتخاذ شده است. راه دوری نمی رویم، ناآرامی هایی که سال گذشته در شهرستان کازرون بر سر تقسیمات جدید کشوری ایجاد شد نمونه‌ای از این دست است. در حالی که با یک تحلیل ارزیابی اثر اجتماعی (اتا) می‌شد پیامدهای اجتماعی این تصمیم را پیش‌بینی کرد و مانع از بروز خشونت‌ها و بی‌ثباتی در آن منطقه شد. یک تصمیم اشتباه و بدون مطالعات اجتماعی لازم و در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و امنیتی، منجر به بروز بحرانی شد که چندین کشته و زخمی در پی داشت و حاصل آن، شکل‌گیری لایه‌های خاکستر نفرت نسبت به حاکمیت، در میان مردمان این منطقه بود.

یحیی پروندی

ایرنا: برا فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و فرهنگی چه نقشی قایل هستید؟

به مورد مهمی اشاره کردید. عمده اقدامات و سیاست‌هایی که (چه از جانب دولت و چه از جانب جامعه مدنی) در این‌باره اتخاذ می‌شود دربرگیرنده برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ترویجی است. مهمترین این برنامه‌ها، برنامه‌های آموزشی هستند. در دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله دانشگاه آلیس سالومون برلین، دانشگاه تمپر، دانشگاه سابانسی، دانشگاه سن پیترزبورگ، ترینیتی کالج دوبلین، دانشگاه اورِگان آمریکا  و ... رشته «مطالعات صلح و تعارض» در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می‌شود.

در ایران هم در دانشگاه علامه طباطبایی اقداماتی برای راه‌اندازی این رشته انجام شد. همچنین در سطح بین‌المللی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت توسط موسسات صلح نظیر «بنیاد برگهوف» آلمان برگزار می‌شود. این بنیاد دوره های آموزشی «میانجی‌گری» را برای تقویت مهارت های میانجی‌گری و حل تعارض، در نقاط گوناگون دنیا از جمله کشورهای خاورمیانه برگزار می‌کند.

علاوه بر سیاست های آموزشی، سیاست‌های فرهنگی هم در قالب رویدادها و برنامه‌های فرهنگی و آیینی مشترک تلاشی برای ترویج صلح (به ویژه میان دو کشور یا قلمرو درگیر تخاصم) به حساب می‌آید. رویدادهایی نظیر هفته فرهنگی مشترک میان دو کشور یا جشنواره‌های غذا یا سنن فرهنگی که توسط سفارتخانه‌ها برگزار می‌شود، در این دسته قرار می گیرند. که می‌تواند در سطح ملی هم برگزار شود. همچنین، برنامه های مذهبی که در راستای تقریب مذاهب و ادیان برگزار می شود، می تواند گام مثبتی در راستای ترویج صلح پایدار باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =