۲۵ شهریور ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۰۸
کد خبرنگار: 2520
کد خبر: 83477002
منبع: روزنامه اعتماد
۰ نفر

برچسب‌ها

اصلاح رویکردهای امنیتی و اطلاعاتی

تهران- ایرنا- اساسا به رسمیت شناختن اعتراض و انتقاد در وجوه مختلف نوعی سوپاپ اطمینان برای هر حاکمیتی است. اگر اجازه داده نشود که اعتراض‌ها حتی اعتراض‌ها و انتقادهای جزیی بروز داده شود، این اعتراض از سطح جامعه به لایه‌های دیگری رفته و ممکن است منجر به عارضه‌ای جدی و بنیادین شود.

در یادداشت روزنامه اعتماد به قلم غلامرضا ظریفیان می خوانیم: حکومت‌ها برای امنیت، اقتصاد، مناسبات اجتماعی، فرهنگی و... ملت‌های‌شان اقداماتی انجام می‌دهند. در این راستا از آنچه انسان‌ها این امور را مدیریت می‌کنند، حتما به خطاها و اشتباهاتی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و همچنین خطاها و اشتباهاتی در عملکرد و رویکرد دچار خواهند شد. این اشتباهات در نظامات مختلف از چشم قانون و ناظران پنهان نیست اما از همه مهم‌تر مردم به عنوان کسانی که از این خدمات استفاده کرده و تصمیم‌گیری‌ها بر زندگی جاری‌شان تاثیر بسزایی دارد، طبعا حق دارند که به تصمیم‌گیری‌ها یا عملکردهای اشتباه اعتراض کنند. این حق اعتراض عمدتا از سوی حکومت‌های دموکراتیک و مدعی مردم‌سالاری به رسمیت شناخته می‌شود و حتی در قوانین مادر و اساسی کشورها گنجانده می‌شود. این قوانین کمک خواهد کرد تا کسی یا کسانی، گروه یا گروه‌هایی که دچار ظلم شده‌اند یا آسیب دیده‌اند، بتوانند اعتراض خود را مطرح کنند تا خطا یا خطاهایی که صورت گرفته است، عیان شود. این روند هم برای حکومت‌ها و هم برای جامعه، روندی مثبت و موثر است.

در واقع بر اساس مبانی اعتقادی و شرعی نیز شهروندان نمی‌توانند نسبت به جامعه بی‌تفاوت باشند؛ موضوعی که در قیام امام حسین(ع) نیز قابل لمس است. اتفاق تلخی که در قیام عاشورا رخ داد این بود که جامعه نسبت به خطاها آرام ‌آرام بی‌تفاوت شد. این در حالی است که علاوه بر تاکید قانون اساسی بر اساس مبانی شرعی و اعتقادی نیز جامعه باید به شکلی منطقی و بدون نگرانی از عواقب در مورد خطاهای صورت گرفته فارغ از پیگیری‌هایی که از سوی دستگاه قضا انجام می‌شود، تذکر داده و نقد ‌کند.

اما با وجود تاکید قانونی و اعتقادی بر به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد از سوی جامعه گاهی این حق از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نمی‌شود یا گاهی با عواقب و هزینه‌سازی‌هایی همراه است که جامعه عطای آن را به لقایش می‌بخشد. در این شرایط اولا باید بر آموزش و تربیت مسوولیت اجتماعی و عمومی شهروندان تاکید و اصرار کرد؛ امری که می‌تواند از سوی احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گیرد تا مردم همچنان به خطاها حساس باشند و دچار انفعال و بی‌مسوولیتی اجتماعی نشوند.

اساسا به رسمیت شناختن اعتراض و انتقاد در وجوه مختلف نوعی سوپاپ اطمینان برای هر حاکمیتی است. اگر اجازه داده نشود که اعتراض‌ها حتی اعتراض‌ها و انتقادهای جزیی بروز داده نشود، این اعتراض از سطح جامعه به لایه‌های دیگری رفته و ممکن است منجر به عارضه‌ای جدی و بنیادین شود؛ چرا که سکوت طولانی خطرناک‌تر از اعتراض مسالمت‌آمیز است. در این راستا نیز تحلیل‌های اطلاعاتی و امنیتی به رئوس حاکمیت کمک خواهد کرد. به این معنا که اگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی چنین نگاهی حاکم باشد که از انباشت انرژی اعتراضی جلوگیری و مفری برای بروز و ظهور آن در نظر گرفته شود هم حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته می‌شود و هم حکومت‌ها از مواجهه با مخاطرات در امان خواهند ماند. بنابر این تحلیل به نظر می‌رسد که در جمهوری اسلامی ایران نیز باید نگاه‌ و رویکردهای امنیتی و اطلاعاتی دستخوش تغییر شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =