۲۵ شهریور ۱۳۹۸،‏ ۹:۴۱
کد خبرنگار: 834
کد خبر: 83476948
منبع: روزنامه اعتماد
۰ نفر

برچسب‌ها

حقی برای انتقاد

تهران- ایرنا با گذشت چندین روز از خودسوزی سحر خدایاری واکنش‌ها به این خبر هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد و حالا رییس فراکسیون زنان و معاون پارلمانی دولت خبر از بررسی این واقعه می‌دهند.

در قسمتی از گزارش روزنامه اعتماد مبنی بر اینکه شهروندان از چه مسیرهایی حرف خود را به گوش مسوولان برسانند؟ آمده است: در این میان شاید پرسشی که مطرح می‌شود این است که قانون چه راهی پیش‌ روی «سحر خدایاری» و افرادی مانند او که اعترض دارند، قرار داده تا بتوانند بی‌آنکه مجبور باشند هزینه‌ای بپردازند، حرفشان بلکه نقدشان را به گوش مسوولان برسانند؟

حقی برای اعتراض

ماجرای دختر استقلالی یک جرقه بود یا یک هشدار فرقی نمی‌کند، مهم این است که مسوولان را به فکر فرو برد تا به دنبال راه و چاره‌ای باشند. بحث بر سر اعتراضات مردمی است؛ موضوعی که اتفاقا بارها بر آن تاکید شده است و حتی قانون اساسی آن را به عنوان حقی مشروع برای شهروندان به رسمیت شناخته است.

«تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل ۲۷ قانون اساسی است، همان اصلی که شاید بتوان آن را یکی از اصولی دانست که مترقی بودنش را ثابت می‌کند. البته تضمین حقوق‌بشر و حقوق شهروندی فقط به این اصل ختم نمی‌شود؛ کافی است نگاهی گذرا به اصل ۱۷۷ قانون اساسی بیندازیم تا ببینیم در جای ‌جای این قانون، همه دغدغه قانونگذار تامین حقوق بنیادین بشر بوده است. اصل نهم قانون اساسی تاکید می‌کند: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» اما واقعیت اینجاست که وقتی به وقایع یک سال اخیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم انتقاد و اعتراض برای افرادی که حرفی برای گفتن داشتند، چندان هم آسان و بی‌هزینه تمام نشده است.

تجمع کارگری و پرونده‌های قضایی

۳ آذر ۹۷ بود که کارگران شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و شرکت «ملی فولاد ایران» به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق، آن هم برای چندین ‌ماه دست به یک تجمع صنفی زدند و این اجتماع برای چند روز ادامه پیدا کرد و کم‌کم دامنه انتقاد به شهرهای دیگری ازجمله «شادگان» «آبادان» «حمیدیه» و «بندر امام خمینی» هم کشیده شد. نهایتا در جریان این تجمعات تعدادی بازداشت شدند. «اسماعیل بخشی» «سپیده قلیان»، «عاطفه رنگریز»، «ندا ناجی» و... بازداشت شدند. این اعتراض و بازداشت‌ها در نهایت برای آنها گران‌تر از آنچه تصور می‌کردند، تمام شد. در این میان «سپیده قلیان» به ۱۹ سال حبس، اسماعیل بخشی به ۱۸ سال حبس و عاطفه رنگریز به ۱۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی نیز سرنوشت متفاوتی نداشتند و با حکم ۱۸ سال حبس مواجه شدند. محمد خنیفر از کارگران هفت‌تپه نیز به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. البته که مدتی بعد رییس دستگاه قضا وارد میدان شد که از تجدیدنظری منصفانه در رسیدگی به این پرونده‌ها و احتمالا پرونده‌های مشابه خبر داد. تصمیمی که بار دیگر امیدها را زنده کرد اما باز آن پرسش سرجای خود باقی ماند که حدود انتقاد و اعتراض شهروندان کجاست!؟

«مرضیه امیری» که اتفاقا در جریان اعتراضات کارگری بازداشت شد، از جمله روزنامه‌نگارانی بود که به ۱۰ سال حبس و ۱۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اما امیری تنها روزنامه‌نگاری نبود که با محکومیت مواجه شد. «مسعود کاظمی» نیز از روزنامه‌نگارانی بود که به دلیل اظهاراتش در توییتر بازداشت و به ۴ سال حبس محکوم شد. آن هم در حالی که بسیاری از مسوولان ارشد کشور نیز در همین شبکه اجتماعی فعالند و هر از گاه، منتقدتر از شهروندان. نوشین جعفری نیز از دیگر روزنامه‌نگارانی است که این روزها در زندان به سر می‌برد.

بحث بر سر این اشخاص و جرایم شان نیست بلکه این سوال مطرح است که شهروندان از چه طریقی می‌توانند انتقادشان را به گوش مسوولان برسانند.

بهای انتقاد از تریبون شورای شهر

«مهدی حاجتی» عضو شورای شهر شیراز که سال ۹۶ مردم شیراز او را انتخاب کردند تا بتواند هرآنچه از دستش برمی‌آید برای شیراز و شیرازی‌ها انجام دهد نیز از جمله این محکومین است. حاجتی اولین گام‌های خود به عنوان وکیل شهروندان شیرازی را در مسیر مبارزه با فساد برداشت و از زمین‌خواری‌هایی گفت که برخلاف قانون در حال انجام بود. نهایتا اما حاجتی در جریان موضوعی که در صفحه توییترش مطرح کرده بود، بازداشت شد. هرچند او پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد اما در نهایت با حکم یک سال حبس و ۲ سال تبعید مواجه شد و چند روز بعد از اجرای این حکم نیز با ورود جایگزینش به ساختمان شورای شهر، کرسی‌اش را از دست رفته دید.

درست و غلط بودن حرف این عضو شورای شهر بحث دیگری است آنچه فعلا به آن می‌پردازیم این است که شهروندان از چه راهی مجازند نقد خود را به گوش مسوولان برسانند؟

انتقاد از کدام مسیر

«مردم حرف دارند» و «باید حرف‌های‌شان شنیده شود» اینها جمله‌هایی است که خیلی از مواقع به‌ویژه وقتی موج اعتراضات و انتقادات مردمی بالا می‌گیرد، از زبان مسوولان و شخصیت‌های سیاسی شنیده می‌شود اما پرسش اینجاست که راه درمان بیان اعتراض و انتقاد کجاست؟ مردم برای آنکه اعتراض‌شان را به گوش مقامات برسانند، باید چه طور وارد میدان شوند تا آزادی بعد از بیان‌شان هم تامین شود؟! برای پاسخ به این پرسش نظرات متفاوتی ارایه می‌شود، برخی «احزاب» را به عنوان یک راه ارتباطی معرفی می‌کنند و برخی از «مجلس» به عنوان یک پل برای رساندن صدای مردم به گوش مسوولان نام می‌برند. «محمد کیانوش‌راد» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یکی از همان افرادی است که معتقد است احزاب می‌تواند نقش زبان مردم را ایفا کند.

پلی به نام خانه ملت

شاید ساختمان هرمی شکل بهارستان در بسیاری مواقع محلی است برای آنکه مردمی که اعتراضی دارند، مقابل در آن جمع شوند و به آنچه انتقاد دارند، اعتراض کنند. هر چند هر روز دیوارهای خانه ملت بلندتر و عبور صدا از پشت این‌ دیوارها سخت‌تر می‌شود اما هنوز هم برخی به‌ویژه نمایندگان مجلس معتقدند مجلس می‌تواند یکی از همان مکان‌هایی باشد که مردم بیایند اعتراض‌شان را مطرح کنند اما آیا راه به جایی خواهند برد؟ 

ایران هایدپارک می‌خواهد؟!

درست در اوج اعتراضات دی‌ماه 96 ایده ایجاد «هایدپارک» در تهران از سوی سعید حجاریان مطرح شد؛ منظور از «هایدپارک» مکانی مشخص برای اینکه افراد و معترضان آنجا جمع شوند و از مطالبات‌شان بگویند. این ایده در میان سیاسیون با نظر مساعدی روبرو شد. چه آنکه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در این رابطه گفته است: «باید اعتراضات را مدیریت کرد و برای مدیریت اعتراضات، فرمانداری‌ها اگر خودشان بتوانند مستقیما با مردم گفت‌وگو کنند و معترضان را در جایی مثل ورزشگاه یا محلی که شائبه انجام کارهای تخریبی پدید نیاید، جمع کنند و به آنها تریبون بدهند و صحبت‌های آنها را بشنوند، خود این موجب آرامش جو عمومی جامعه خواهد بود»

غلامعلی رجایی از مشاوران آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز در تایید صحبت‌های مصباحی مقدم گفته است: «خوب است که مثلا به مردم بگویند در استادیوم شیرودی تجمع کنند، حرف‎های‌شان را بزنند، شعارهای‌شان را بدهند، هر چه می‌خواهند بگویند و بروند. از آنجا که بیرون آمدند، مانند یک شهروند معمولی باشند. مسوولان اگر از این تضمین مطمئن شوند، حتما مجوز برگزاری خواهند داد.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =