وکیلی: پاسخگو کردن صدا و سیما به اصلاح قانون وابسته است

تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح اساسنامه صدا و سیما دوباره در دستور کار قرار گرفته است، ولی تا قانون اصلاح نشود صدا و سیما به جایی پاسخگو نیست.

«محمدعلی وکیلی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا در رابطه با عملکرد جناحی صدا و سیما در راستای تخریب دولت، انعکاس این رویکرد در برنامه هایی چون «گاندو»، «داستان اتم»، «سلام صبح بخیر» و اخیرا برنامه «بدون توقف»  و ابزارهای نظارتی بر عملکرد صداو سیما اظهار کرد: ساختار هیات نظارت بر عملکرد صدا و سیما به گونه ای است که عملا امکان تاثیرگذاری ندارد و حضور دو نماینده مجلس در این هیات جنبه سمبولیک (نمادین) دارد.

وی با بیان اینکه جایگاه هیات نظارت بر عملکرد صدا و سیما در ساختار این نهاد قابل قبول نیست، یادآور شد: اگر هم بر فرض هیات نظارت بر عملکرد صدا و سیما جایگاهی داشته باشد، در حال حاضر دو نفر نماینده مجلس که عضو این هیات هستند از نظر خط فکری با صدا و سیما همسو هستند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: برای این که نظارت بر صدا و سیما امکان پذیر شود طرح اساسنامه صدا و سیما را ارائه کردیم و با وجودی که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انرژی زیادی صرف آن شد و کار طولانی روی آن انجام گرفته بود، متاسفانه در صحن علنی با یک رای کمتر به نتیجه نرسید.

وکیلی اظهارداشت: در حال حاضر طرح اساسنامه صدا و سیما دوباره در دستور کار قرار گرفته است، ولی تا قانون اصلاح نشود صدا و سیما به جایی پاسخگو نیست.

رئیس جمهوری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک رای دارد

وکیلی در تشریح اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گفت: برخی از اختیارات رهبری به این شورا که ۱۲ نفر که از قوای سه گانه هستند تفویض شده است و با این فرض تشکیل شده که قوای سه گانه با سرعت و هماهنگی بیشتری نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی تصمیم گیری کنند.

وی درباره رویکرد تخریبی صدا و سیما نسبت به دولت و القاء اختیارات ویژه رئیس جمهوری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مخاطب در برنامه «بدون توقف»، گفت: در این هیات (شورای عالی هماهنگی اقتصادی) به صورت شورایی تصمیم گرفته می شود، هرچند رئیس شورای مورد بحث رئیس جمهوری است، اما روحانی در آن شورا یک رای دارد و هیچگونه حق وتو یا اختیارات ویژه ندارد.

برنامه «بدون توقف» شامگاه پنجشنبه بیست و یکم شهریورماه از شبکه ۳ سیما پخش شد. روابط عمومی ریاست جمهوری در واکنش به برخی مطالب ذکر شده در این برنامه، آنرا «ابهام آفرینی، اتهام و دروغ» علیه دولت خواند.

«شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه»، شورایی ۱۲نفره و متشکل از: رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =