قم آخرین استان از نظر افزایش سالیانه قیمت ها است

قم – ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، با بیان اینکه این استان دارای کمترین نرخ تورم در کشور است، گفت: قم در تورم نقطه به نقطه دومین استان از نظر مطلوبیت و آخرین استان در زمینه افزایش سالیانه قیمت ها می‌باشد.

مهرداد غضنفری روز یکشنبه در جلسه شورای اداری استان قم در سالن همایش های فرمانداری قم،ادامه داد: در سال رونق تولید و با توجه به جهت گیری برنامه های دولت ‌انتظار داریم که دستگاه های استان بر اساس اسناد بالادستی از جمله سندهای اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری‌ و اشتغال و همچنین سند رونق تولید اقدام های ویژه ای در این راستا انجام دهند.

غضنفری، جلوگیری از تعطیلی حتی یک واحدهای تولیدی را از جمله اهداف مهم در سال جاری دانست و افزود:‌ افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، فعال سازی واحدهای راکد و تملک شده توسط بانک ها در مسیر تثبیت و ایجاد اشتغال از دیگر اولویت های امسال است.

وی،‌ با اشاره به اقدام های صورت گرفته برای تنظیم بازار در استان گفت: بر اساس شاخص های مرکز آمار کشور، به دلیل تامین به موقع و با کیفیت مایحتاج عمومی، نظارت بر بازار و هم افزایی دستگاه های مرتبط در این زمینه،قم در جایگاه خوبی نسبت به سایر استان ها برخوردار است.

غضنفری ادامه داد: تلاش شبانه روزی، هم افزایی و استفاده از نظرات مختلف از جمله دلایل وضعیت مطلوب شاخص های اقتصادی در استان است و یان موجب شده تا برخی اقدام ها و پیشنهادهای قم مورد توجه شورای عالی اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی جذب سرمایه گذار بخش خصوص را از جمله نیازهای و اولویت های اساسی استان دانست و افزود: به دلیل محدودیت منابع دولتی و همچنین سیاست های دولت در کاهش تصدی گری،‌چاره ای جز استفاده از سرمایه های بخش خصوصی در استان وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، تاکید کرد: در ۲ سال اخیر وضعیت تولید در استان مدیریت شده است به گونه ای که با وجود همه فشارهای اقتصادی علاوه بر تثبیت اشتغال، با کاهش جزئی نرخ بیکاری در این استان نیز مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: دولت در خط مقدم است و همه مسئولان و گروه های مرجع در مسیر همراهی با دولت و مشارکت مردم باید پاسخگو باشند.

غضنفری در ادامه با اشاره به دلیل تفکیک معاونت توسعه منابع انسانی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری به ۲ معاونت جداگانه گفت: به دلیل گستردگی حوزه فعالیت معاونت توسعه منابع انسانی و هماهنگی به پیشنهاد وزیر کشور این ۲ حوزه از یکدیگر جدا شد.

۷۴۰۴/ ۶۱۳۳/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =