توجه به جذب اعتبارات ملی توسط دستگاه های قم کمرنگ شده است

قم – ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه قم، گفت: متاسفانه توجه به جذب اعتبارات متمرکز ملی در سال جاری توسط دستگاه های استان کمرنگ شده است که با توجه به نقش موثر این اعتبارات در فرآیند توسعه قم ، باید اهتمام جدی تری در این زمینه ایجاد شود.

محمود نوربخش روز یکشنبه در شورای اداری این استان در سالن همایش های فرمانداری قم، ادامه داد: عملکرد دستگاه های استان در زمینه شناسایی فرصت های برجسته و پیگیری برای جذب بودجه از ردیف اعتبارات متمرکز ملی تا کنون قابل توجه نیست که امیدواریم تا پایان سال از این فرصت ها به نحو شایسته استفاده شود.

وی،‌ با اشاره به اقدام های این سازمان در سال ۹۸ گفت: یکی از وظایف این سازمان پیگیری مسائل بودجه ای استان در سطح ملی است که در این زمینه شناسایی فرصت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیگیری جدی تر در این زمینه ضروری است.

نوربخش با تاکید بر استفاده از ردیف اعتبارات متمرکز ملی در استان گفت: ۲۳ دستگاه که می توانند سهم موثری از ردیف های ملی داشته باشند شناسایی و مکاتبه های لازم در این زمینه با آنها انجام شد که به جز تعداد اندکی از دستگاه ها بازخوردی از اقدام سایر دستگاه ها حاصل نشد.

وی ادامه داد: سال گذشته بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از ردیف اعتبارات متمرکز ملی در استان جذب شده است و باید از این اعتبارات برای جذب منابع به استان استفاده کرد.

نوربخش در ادامه با اشاره به اوراق تسویه به عنوان ظرفیت مهم ملی برای پرداخت بدهی های دستگاه های دولتی گفت: تمام دستگاه های اجرای استان می توانند از این اوراق برای پرداخت بدهی های خود استفاده کنند و بدهی خود به اشخص حقیقی و حقوقی را بپردازند.

وی ادامه داد: نباید اجازه داد تا دستگاه ها به دلیل دیون نتوانند از پس مخارج خود برآیند و به دنبال منابع و اسناد خزانه باشند که با توجه به مشکلات و محدویت ها برای تامین این دیون از طریق اسناد خزانه، دستگاه های اجرایی از ظرفیت اسناد تسویه استفاده کنند.

رئیس سازمان  برنامه و بودجه  استان قم، با اشاره به پیگیری واگذاری طرح های دولتی گفت: با پیگیری های انجام شده واگذاری ۷ طرح در سال ۹۸ به جمع بندی رسیده است که باید در این زمینه به عنوان یکی از سیاست های مهم برای کم کردن باری مالی تحمیلی دولت مورد توجه جدی تر قرار گیرد.

وی با اشاره با تغییرات ساختار بودجه ای کشور ادامه داد: در بودجه ۹۹ دستگاه های دولتی به دو بخش سیاستگذار و مجری تقسیم و تا کنون ۳۷ دستگاه به عنوان سیاست گذار تعریف شده است که با ابلاغ این قانون، دخالت بیشتر استان ها در تدوین بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

۷۴۰۴/ ۶۱۳۳/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =